< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

95/06/16

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: تتمّه بحث کذب/ نوع چهارم از مکاسب محرّمه/ مکاسب محرّمه

تتمّه بحث کذب

بحث در مطالب پایانی بحث حرمت کذب بود، سه مطلب را در جلسه قبل متعرّض شدیم.

مطلب چهارم: مشروعيت کذب با تمکّن از توريه

دروغ گفتن برای نجات جان مسلمان، بلکه حفظ مال مسلم جایز و در برخی موارد واجب است. بلکه قسم خوردن برای حفظ جان و مال خود و بلکه حفظ مسلمان دیگری جایز است، مرحوم شیخ حرّ عاملی روایات پیرامون این مطلب را در وسائل الشیعة[1] مطرح کرده اند.

منتهی بحثی که در مقام واقع شده این است که: اگر توریه ممکن باشد یعنی کلامی که در ظاهر دروغ گفته شود ولی متکلّم خلاف ظاهر آن را اراده کند آیا باز هم می تواند شخص دروغ بگوید یا آن که در صورت تمکّن از توریه، باید توریه کند؟ مثل آن که بگوید: بخدا قسم این مال، مال برادر من است، و فرد مخاطب خیال کند برادر نسبی او مقصود است در حالی که مقصودش برادر دینی اوست.

کلام شیخ انصاری:

مشهور فقها فرمودند: تا زمانی که شخص می تواند توریه کند، دروغ گفتن جائز نیست.

مرحوم شیخ انصاری می فرمایند: روایات مطلق است و مشروعیت کذب مقیّد به تمکّن از توریه نشده است، و در این روایات حلف برای حفظ جان و مال را مطلقاً جایز دانسته است.[2]

کلام أستاد خوئی ره:

قبلاً به عرض رسید که مرحوم أستاد نسبت به لزوم توریه در فرض اضطرار به کذب که مرحوم شیخ به کلمات قدماء استناد کردند، منکر شدند وگفتند کلمات قدماء در فرض خصوص قسَم خوردن بر خلاف واقع است، که در خصوص فرض قسم توریه را با فرض امکان لازم می دانند، امّا در قَسَم عدم تمکّن از توریه را ذکر نکرده اند، به هر حال بر فرض این که عدم تمکّن از توریه در رفع حرمت شرط باشد باید گفت:

شاید جهت آن که فقهاء، مشروعیت دروغ را مقیّد به عدم تمکن از توریه دانسته اند آن باشد که در روایات، کذب در حال «اضطرار» مطرح شده است، و روشن است که در صورتی که شخص تمکّن از توریه داشته باشد، عنوان «مضطرّ» و ناچار از دروغ بر او صدق نمی کند.

از سوی دیگر فقها فرموده اند: اگر فردی مکره شد بر نکاح یا طلاقی یا بیعی، این معامله باطل است و اثر بر آن بار نمی شود در حالی که قطعاً فرد مُکرَه می تواند: «انت طالق» بگوید ولی قاصد معنی نباشد.

إشکال فارق بین باب کذب و باب اکراه:

حال سؤالی که مطرح می شود آن است که در همه معاملات شخص «مُکرَه» می تواند نیّت واقع را نکند و عقد را بدون قصد انشاء واقع ایجاد وابراز کند، چه آن که نیّت، یک امر باطنی است، ولی در عین حال فقهاء بالإطلاق فرموده اند که طلاق مکرَه هر چند که می تواند بدون معنی آن را ایجاد کند بدون اثر می باشد.

امّا در باب «کذب»، فقهاء به نظر مرحوم شیخ عجز از توریه را شرط کرده اند ومعتقد شده اند که ذر صورتی که شخص تمکن از توریه داشته باشد، دروغ گفتن جائز نیست.

چه فارقی بین احکام تکلیفیه و احکام وضعیه است؟

پاسخ مرحوم شیخ:

مرحوم شیخ[3] در مقام تفصی از إشکال می فرمایند: شخص مکرَه، اکراه بر «طلاق واقعی» شده است نه بر «طلاق صوری»، مثلاً غاصب مُکرَه را اجبار کرده که خانه شخص مکرَه را از او بگیرد تا واقعاً مالک آن خانه شود، نه آن که مکرِه قصد داشته باشد که ظاهراً و صوراً ونه واقعاً و حقیقة مالک خانه شود، لذا در این موارد شارع مقّدس فرموده: این طلاق و بیعِ واقعی چون از اکراه ناشی شده اثری ندارد. امّا در باب «کذب»، مجوّز دروغ در صورتی است که شخص اضطرار به دروغ بشود، و تا زمانی که شخص تمکن از توریه داشته باشد، عنوان اضطرار صدق نمی کند، ولذا دروغ جائز نمی باشد.

سپس مرحوم شیخ استدراک می کند که: در اکراه هم اضطرار مطرح می باشد، چنان چه که صاحب حدائق فرموده که: اکراه در جایی است که شخص راه تفصّی نداشته باشد والّا اگر مکَره راه فرار داشته باشد، در این موارد اکراه صادق نیست. بنابراین، همان نکته ای که در کذب مطرح شد که اگر راه تفصی وجود داشته باشد کذب جائز نیست، در باب اکراه هم وجود دارد که اگر راه تفصی از انشاء اکراهی وجود داشته باشد مثل آن که قصد انشاء عقد واقعی را نکند بلکه صرفاً ایجاد عقد صوری را قصد کند یا از نزد مکرِه فرار کند در اینجا اکراهی که رافع تکلیف باشد صدق نمی کند ولی در عین حال، مهم آن است که کسی چنین توجیهی را در اینجا مطرح نکرده است.

پاسخ أستاد خوئی:

أستاد خویی توجیه دیگری مطرح کرده اند، وآن این که: در معاملات؛ چه عقود و چه ایقاعات، «رضایت» شرط است، وچون در موارد «اکراه» چنین تراضی و رضایتی وجود ندارد، هر چند شخص نیّت ایجاد طلاق و بیع واقعی را بکند؛ لهذا بیع و طلاق از حیث «عدم رضایت» بی اثر است که همیشه در اکراه وجود دارد.

از همین جاست که گفته اند: اگر فرد مضطرّ مثلاً به بیع خانه اش شد و نیّت عقد واقعی را کرد و آن را با رضایت باطنی انجام داد بیعش صحیح است هرچند که مضطرّ است. پس مهم رضایت وعدم رضایت به اصل عقد یا ایقاع است.

بیع شخص «مضطرّ» صحیح است چون رضایت به نقل و انتقال داشته باشد، ولی بیع شخص «مکرَه» باطل است، چرا که شخص رضایت به نقل وانتقال ندارد.

نظر أستاد اشرفی: انصاف آن است که کلام أستاد خوئی تمام بوده و می توان إشکال مطرح شده را اینگونه پاسخ داد.

مطلب پنجم: کلمات أهل بيت کذب مصلحتی يا تقيه:

ائمه معصومین  ، روایات تقیّه ای فراوانی را مطرح کرده اند. فخر رازی گوید: ائمه شیعه برای فرار از عنوان کذب «توریه» را جائز دانسته اند!! حال سئوال آن است که روایات تقیّه ای از باب کذب عن مصلحة است یا واقعا صدق و مطابق واقع می باشد.

واضح است که تقیّه ائمه معصومین  که از گناه وخطا مصون بوده اند برای نجات جان خود و شیعیانشان از مهلکه بوده است مثل کلام حضرت صادق  که فرمودند: «لئن أفطر یوما من شهر رمضان أحبّ إلیّ من أن یُضرب عنقی»[4] یا مثل روایاتی که در مذمت وتخریب زراره آمده بلکه خود أهل سنّت هم قائل هستند برای حفظ جان می توانند دروغ بگوید.

در اینجا بحثی مطرح شده که در دوران بین حمل روایت بر استحباب «مطابق واقع» یا حمل بر تقیّه «حکم مخالف واقع که به خاطر مصلحت فرموده اند» کدام مقدّم است؟ تفصیل کلام را در کلمات أستاد خوئی و أستاد خمینی پیگیری کنید.

 


[4] . وسائل الشیعة، حر عاملی، ط آل البيت، ج10، ص132، باب57، ح4.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo