< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

95/02/26

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: کبیره بودن کذب/ حرمت کذب /نوع چهارم از مکاسب محرّمة/ مکاسب محرّمه

سخن در آن بود که آیا کذب از گناهان کبیره است یا از گناهان صغیره

إستدلال به آيه شريفه «واجتنبوا قول الزور»

آیه الله تبریزی در إرشاد الطالب[1] به آیه «واجتنبوا قول الزور» استتدلال کرده اند، ایشان می فرمایند:

می توان ادّعا کرد که مراد از «قول زور» در آیه «واجتنبوا قول الزور» «قول باطل» می باشد، وباطل بودن قول زور به اعتبار معنای آن یعنی: عدم مطابقت آن با واقع می باشد ولذا می توان قول زور در آیه را به «کذب» تفسیر نمود. از طرفی، معنای امر به اجتناب لزوم ترک یعنی نهی از فعل است، نهی از آن، همانند نهی از خمر و میسر و انصاب که در آیه ««إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصَابُ وَ الْأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوه»» از آنها نهی کرده است می باشد.

پس حرمت کذب از آیه شریفه إستفاده می شود، چنان که کبیره بودن آن را می توان از روایت صحیحه نقل شده ای که حضرت عبدالعظیم حسنی روایت کرده اند إستفاده کرد، که در مقام شمردن گناهان کبیره «وَشُرْبُ الْخَمْرِ؛ لِأَنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَ جَلَّ نَهىٰ عَنْهَا، كَمَا نَهىٰ عَنْ عِبَادَةِ الْأَوْثَانِ»[2] حضرت صادق  برای کبیره بودن شرب خمر در مقام تعلیل چنین فرموده اند: «وَشُرْبُ الْخَمْرِ؛ لِأَنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَ جَلَّ نَهىٰ عَنْهَا، كَمَا نَهىٰ عَنْ عِبَادَةِ الْأَوْثَانِ»[3] می توان همین تعلیل را در قول زور ـ که به کذب تفسیر شد ـ تعمیم داد و کبیره بودن آن را إثبات کرد، و این که همانطور که خدای متعال نهی از اجتناب عبادت اوثان نموده همچنین نهی از قول زور نیز کرده است.

خلاصه آن که متفاهم عرفی از صحیحه آن است که علّت کبیره بودن خمر آن است که نهی خداوند در قرآن از آن بمانند نهی از عبادت اوثان می باشد، و این نوع تنظیر در کذب نیز جاری است، زیرا خداوند فرمود «فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ» [4] ، بلکه با توجّه به این نکته می توان قمار که در آیه متقدم ذکر شده را از کبائر دانست.

اشکالات مرحوم إمام خمينی:

مرحوم إمام[5] چند إشکال به این إستدلال کرده اند.ایشان می فرمایند:

اولاً: هر قول باطلی که گناه نیست، فضلا از این که کبیره باشد.

ثانیاً: حمل کلمه «قول زور» بر خصوص کذب محتاج به شاهد است و دلیل و شاهدی بر این ادّعا وجود ندارد، شاید مراد در آیه خصوص «شهادت زور» باشد؛ و آیه اختصاص به باب شهادات دارد نه در مطلق موارد کذب، پسو خصوص شهادت زور قرین به شرک است، نه مطلق قول زور «کذب» شاهد بر این ادّعا دو روایت ذیل می باشد:

دعائم الإسلام: وَعَنْ أَبِي جَعْفَرٍ  أَنَّهُ قَالَ: لِيُؤَدِّ الشَّاهِدُ مَا يُشْهَدُ عَلَيْهِ وَ لْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهُ فَمِنَ الزُّورِ أَنْ يَشْهَدَ الرَّجُلُ بِمَا لَا يَعْلَمُ أَوْ يُنْكِرَ مَا يَعْلَمُ وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ «فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثٰانِ وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ حُنَفٰاءَ لِلّٰهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ» فَعَدَلَ تَبَارَكَ اسْمُهُ شَهَادَةَ الزُّورِ بِالشِّرْكِ‌».[6]

تفسير ابوالفتوح رازی: عَنْ رَسُولِ اللَّهِ  أَنَّهُ قَالَ فِي خُطْبَةٍ عَلَى الْمِنْبَرِ: «إِنَّ شَهَادَةَ الزُّورِ تُعَادِلُ الشِّرْكَ بِاللَّهِ تَعَالَى ثُمَّ تَلَا قَوْلَهُ تَعَالَى فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثٰانِ وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ».[7]

سپس مرحوم إمام می فرمایند: در هیچ کدام از روایات متعدّدی که در مسئله حرمت کذب آمده، ائمه معصومین 

برای إثبات حرمت کذب به این آیه کریمه إستدلال نکرده اند، با این که برای إثبات حرمت غنا به آن إستدلال کرده اند. و این امر می تواند شاهد بر عدم تعمیم قول الزور نسبت به مطلق کذب باشد.

امّا نسبت به روایت مرسله ای که مرحوم شیخ آن را در مکاسب[8] نقل کرده اند عن رسول الله  و سلم: «ألا أُخبركم بأكبر الكبائر؟ الإشراك باللّه، و عقوق الوالدين، و قول الزور، أي: الکذب»[9] ایشان می فرمایند: مضافا به آن که منبع و مدرک این روایت را نیافتیم، معلوم نیست که تفسیر قول زور به کذب از ناحیه معصوم بوده باشد، و إحتمال دارد که این تفسیر از ناحیه روات باشد.

ثالثاً: بر فرض که دلالت آیه شریفه را بپذیریم إحتمال دارد قرین دانستن آن با شرک به ملاحظه برخی از مصادیق آن مثل شهادت زور یا کذب بر خدا و رسول یا کذب در بدعتگذاری در دین ومانند آن باشد، لذا نمی توان تمام مصادیق کذب را کبیره دانست.

در هر صورت إحتمال دارد که مراد خصوص شهادت زور در بحث شهادت باشد.. مضافا به آن که در درس قبل گفته شد که مستفاد از صحیحه عبدالعظیم آن نیست که تمام مصادیق کذب از گناهان کبیره باشد.

إستدلال به روايات بر کبيره بودن کذب: برای إثبات کبیره بودن کذب به برخی از دو طائفه از روایات منقوله إستدلال شده است.

طائفه اوّل:

طائفه اوّل روایات منقوله ای که ادّعا شده صریح در کبیره بودن کذب است:

روايت اوّل:

فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِيدِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع فِي كِتَابِهِ إِلَى الْمَأْمُونِ قَالَ: «الْإِيمَانُ هُوَ أَدَاءُ الْأَمَانَةِ وَ اجْتِنَابُ جَمِيعِ الْكَبَائِرِ وَ هُوَ مَعْرِفَةٌ بِالْقَلْبِ وَ إِقْرَارٌ بِاللِّسَانِ وَ عَمَلٌ بِالْأَرْكَانِ إِلَى أَنْ قَالَ: وَ اجْتِنَابُ الْكَبَائِرِ وَ هِيَ قَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ تَعَالَى وَ الزِّنَا وَ السَّرِقَةُ وَ شُرْبُ الْخَمْرِ وَ عُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَ الْفِرَارُ مِنَ الزَّحْفِ وَ أَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ ظُلْماً وَ أَكْلُ الْمَيْتَةِ وَ الدَّمِ وَلَحْمِ الْخِنْزِيرِ وَ مَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ وَ أَكْلُ الرِّبَا بَعْدَ الْبَيِّنَةِ وَ السُّحْتُ وَ الْمَيْسِرُ وَ هُوَ الْقِمَارُ وَ الْبَخْسُ فِي الْمِكْيَالِ وَ الْمِيزَانِ وَ قَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ وَ الزِّنَا وَ اللِّوَاطُ وَ الْيَأْسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ وَ الْأَمْنُ مِنْ مَكْرِ اللَّهِ وَ الْقُنُوطُ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ وَ مَعُونَةُ الظَّالِمِينَ وَ الرُّكُونُ إِلَيْهِمْ وَ الْيَمِينُ الْغَمُوسُ وَ حَبْسُ الْحُقُوقِ مِنْ غَيْرِ‌ عُسْرٍ وَ الْكَذِبُ وَ الْكِبْرُ...».[10]

مرحوم شیخ این روایت را کمتر از روایت صحیح ندانسته اند، ولی مرحوم أستاد خوئی سند شیخ صدوق به کتاب فضل به شاذان را ضغیف دانسته اند. «عبد الواحد بن محمّد» که از مشایخ صدوق است توثیق نشده هرچند شیخ صدوق بر او ترضی کرده، ولی وثاقت مشایخ صدوق ثابت نیست، مرحوم صدوق نسبت به برخی از مشایخش گوید: «ما رأیت أنصب منه حیث کان یقول: اللهم صلّ علی محمّد وحده»!! و در بحث رجال گفته شده که ترضّی اعمّ از وثاقت است، چه آن که ترضی برای هرکه بر محبت اهل بیت  بمیرد مستحبّ و پسندیده است.

همچنین «حاکم ابوجعفر محمد بن ابی نعیم» که در سند دیگر آمده توثیق نشده است.

روایت دوّم:

بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع فِي حَدِيثِ شَرَائِعِ الدِّينِ قَالَ: «وَالْكَبَائِرُ مُحَرَّمَةٌ وَهِيَ ... وَاسْتِعْمَالُ التَّكَبُّرِ وَ التَّجَبُّرُ وَ الْكَذِبُ».[11]

این روایت منقوله را مرحوم آیه الله تبریزی[12] به تبع أستاد خوئی تضعیف کرده اند، چه آن که «احمد بن یحیی بن زکریا» و دیگران که در سند واقع شده اند توثیق ندارند.

طائفه دوّم:

طائفه دوّم از روایاتی که به ما رسیده، روایاتی است که بر کذب آثار گناهان بزرگ را مترتّب کرده است.

از این قبیل می توان روایاتی را نام برد، از جمله: روایت عثمان بن عیسی عن ابن مسکان عن محمد بن مسلم[13] ـ البتّه روایت را به خاطر عثمان بن عیسی که از ارکان واقفه بوده ضعیف دانسته اند هرچند بنا بر برخی از نسخ شیخ او را از اصحاب إجماع نام برده است ـ و همچنین مرسله المحجة البیضاء[14] و مروی قتاده از انس[15] و همچنین منقول عن العسکری علیه السلام.[16] «توضیح بیشتر پیرامون این روایات در جلسه 21/2/94 گذشت».

به هر حال إثبات کبیره بودن مطلق کذب مشکل است.

حقيقت کذب:

«کذب» آیا چیزی است که خلاف واقع باشد یا چیزی است که خلاف اعتقاد شخص باشد؟

در آیه «ان المنافقین لکاذبین»[17] روشن است که کذب آنها بر اساس معتقد آنها است، نه بر اساس واقع؛ چه آن که مقول آنها «پیامبر رسول خداست» صادق است نه کاذب، ولی شهادت آنان بر خلاف اعتقاد آنها بوده و إحتمال دارد که به همین جهت إطلاق «کذب» شده است. توضیح بحث خواهد آمد.

کذب در انشائيات:

یکی دیگر از نکاتی که مطرح شده است آن است که آیا «کذب» در انشائیات نیز جاری می شود یا خیر؟ مثلاً اگر کسی وعده ای بدهد و بنا بر تخلّف داشته باشد، آیا این خلف وعده اش کذب به شمار می آید. مشهور معتقدند که: وعده دادن از انشائیات است و در انشائیات صدق و کذب راه ندارد. توضیح تفصیلی این مباحث خواهد آمد إن شاء الله.

 


[1] ارشاد الطالب، تبریزی، ج1، ص228.
[12] ارشاد الطالب، تبریزی، ج1، ص227.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo