درس خارج فقه استاد اشرفی
95/02/04
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مستثنیات غیبت/ غیبت/ نوع چهارم از مکاسب محرّمة/ مکاسب محرّمه
نصح المستشير:
سخن در بررسی جواز غیبت به هنگام استشاره می باشد، آیا در صورتی که مشورت دادن به شخصی و نصیحت کردن و راهنمایی کردن وی متوقف بر غیبت طرف دیگر باشد، آیا غیبت دیگری جائز می باشد یا خیر؟ مثل مشورتهایی که به هنگام ازدواج انجام داده می شود، آیا جائز است که شخص عیوب دختر یا پسر را بیان کند.قبل از ورود به مسئله روایات مذکور در مسئله را مرور می کنیم، مرحوم صاحب وسائل این روایات را در باب 35 «باب وجوب نصیحة المؤمن» از ابواب فعل معروف و همچنین در باب 36 «باب تحریم ترک نصيحة المؤمن ومناصحته» مطرح کرده اند.روایت اوّل: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: «يَجِبُ لِلْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ أَنْ يُنَاصِحَهُ».[1]
روایت دوّم: وَعَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: «يَجِبُ لِلْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ النَّصِيحَةُ لَهُ فِي الْمَشْهَدِ وَ الْمَغِيبِ».[2]
روایت سوّم: وَبِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ: «يَجِبُ لِلْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ النَّصِيحَةُ».[3]
روایت چهارم: وَعَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ لِيَنْصَحِ الرَّجُلُ مِنْكُمْ أَخَاهُ كَنَصِيحَتِهِ لِنَفْسِهِ».[4]
روایت پنجم: وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ إِنَّ أَعْظَمَ النَّاسِ مَنْزِلَةً عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمْشَاهُمْ فِي أَرْضِهِ بِالنَّصِيحَةِ لِخَلْقِهِ».[5]
روایت ششم: وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمِنْقَرِيِّ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ: «سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ عَلَيْكُمْ بِالنُّصْحِ لِلَّهِ فِي خَلْقِهِ فَلَنْ تَلْقَاهُ بِعَمَلٍ أَفْضَلَ مِنْهُ».[6]
روایت هفتم: الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِيُّ فِي مَجَالِسِهِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْمُفِيدِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ خَالِدٍ الْمَرَاغِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَاهَانَ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ يَحْيَى عَنْ بُنْدَارَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ الْجَرَّاحِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ الدِّينُ
نَصِيحَةٌ قِيلَ لِمَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَ لِأَئِمَّةِ الدِّينِ وَ لِجَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ».[7]
ایشان در باب 36 روایاتی را مطرح می کنند که از آنها إستفاده می شود ترک نصح مومن خیانت به برادر دینی می باشد.روایت اوّل: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِي حَفْصٍ الْأَعْشَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: «سَمِعْتُهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَنْ سَعَى فِي حَاجَةٍ لِأَخِيهِ فَلَمْ يَنْصَحْهُ فَقَدْ خَانَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ».[8]
روایت دوّم: وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: «أَيُّمَا مُؤْمِنٍ مَشَى فِي حَاجَةِ أَخِيهِ فَلَمْ يُنَاصِحْهُ فَقَدْ خَانَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ».[9]
روایت سوّم: وَ عَنْهُمْ عَنِ ابْنِ خَالِدٍ وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ جَمِيعاً عَنْ إِدْرِيسَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُصَبِّحِ بْنِ هِلْقَامٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ: «أَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا اسْتَعَانَ بِهِ رَجُلٌ مِنْ إِخْوَانِهِ فِي حَاجَةٍ فَلَمْ يُبَالِغْ فِيهَا بِكُلِّ جُهْدِهِ فَقَدْ خَانَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَ الْمُؤْمِنِينَ قُلْتُ مَا تَعْنِي بِقَوْلِكَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ مِنْ لَدُنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ إِلَى آخِرِهِمْ».[10]
روایت چهارم: وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْهُمَا جَمِيعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ: «مَنْ مَشَى فِي حَاجَةِ أَخِيهِ ثُمَّ لَمْ يُنَاصِحْهُ فِيهَا كَانَ كَمَنْ خَانَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ كَانَ اللَّهُ خَصْمَهُ».[11]
وَرَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي عِقَابِ الْأعمال عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ وَالَّذِي قَبْلَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيِّ عَنْ إِدْرِيسَ بْنِ الْحَسَنِ وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ وَالَّذِي قَبْلَهُ عَنْ إِدْرِيسَ بْنِ الْحَسَنِ مِثْلَهُ.روایت پنجم: وَعَنْهُمْ عَنِ ابْنِ خَالِدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: «مَنِ اسْتَشَارَ أَخَاهُ فَلَمْ يَمْحَضْهُ مَحْضَ الرَّأْيِ سَلَبَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ رَأْيَهُ».[12]
روایت ششم: وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ «أَيُّمَا مُؤْمِنٍ مَشَى مَعَ أَخِيهِ الْمُؤْمِنِ فَلَمْ يُنَاصِحْهُ فَقَدْ خَانَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ».[13]
کلمات فقها در مسئله:بزرگان مثل شیخ انصاری[14] ، نصح مستشیر را واجب دانسته اند، بلکه حتّی گفته اند که نصح مومن ابتداء واجب است، هر چند که شخص از او طلب مشورت نداشته باشد؛ لذا گفته اند که اگر یک مومنی می خواهد به تزویج کسی برود که مشکل دینی یا اخلاقی دارد، واجب است شخص وی را نصیحت کنند تا به خلاف نیفتد.
این مسئله بسیار مبتلا به هست. در مثل مسئله ازدواج یا امور مهمه دیگر که اگر شخص مشورت کند لازم است که مشورت دهنده حقیقت را بیان کند، هرچند که مستلزم غیبت شخص باشد.در جلسه قبل بیان شد که: نسبت «غیبت» با «نصح مستشیر» عموم من وجه است.این که کسی ملتزم شود نصح مستشیر ابتداء واجب باشد، بسیار مشکل به نظر می رسد، و شاید عملا کسی ملتزم به آن نباشد، والّا لازم است که انسان همه روزه به دنبال دیگر از مومنین باشیم وآنها را نصیحت کنیم.امّا در مقام استشاره آیا نصح مستشیر در صورتی که مستلزم غیبت از دیگری بشود واجب است؟ این همه توعیدات و أدلّه فراوانی که بر حرمت غیبت مطرح شده را آیا به مجرّد نصیحت کردن و خیر خواهی برای مومن می توان نادیده گرفت و حکم به جواز غیبت در این فرض کرد؟اگر بتوان مسئله را ارجاع به غیر بدهد تا از غیبت کردن در امان باشد، آیا در این صورت نیز مجوّز برای غیبت شخص می باشد. در صورتی که ارجاعش به غیر متضمن نوعی تعریض به شخصی که پیرامون او سئوال می شود باشد «بنا بر حرمت غیبت و مذمت مومنین» قطعاً جائز نیست.شکی نیست که اگر مستشیر خلاف واقع بگوید، سخنش قطعاً حرام است، چه آن که لا شک در حرمت خیانت به دیگری، مثل آن که انسان بدی را خوب معرفی کند.کلام أستاد خمينی: مرحوم إمام خمینی[15] ابتداءً مسأله را داخل در «تعارض» دانسته اند، و به مقتضای اخبار علاجیه حکم به تقدیم أدلّه حرمت غیبت بر أدلّه وجوب نصح مومن کرده اند، چه آن که أدلّه حرمت غیبت موافق کتاب است ـ و پیشتر آیات دال بر حرمت غیبت بررسی شد ـ لذا در ماده اجتماع «نصح مومنی که مستلزم غیبت باش» را داخل در عمومات أدلّه ناهیه از غیبت دانسته اند البتّه در نهایت مقام را داخل باب «تزاحم» دانسته اند.
کلام أستاد خوئی:
أستاد خوئی[16] مسئله را با توجّه به أصل روایات إحتمال تعارض داده اند و می فرمایند: تعارض در دو عامین من وجه تساقط و رجوع به اصاله الاباحه می کنیم، سپس إحتمال داده اند که مسئله داخل در باب «تزاحم» باشد.
ایشان در ابتدا می فرمایند:مستثنیات غیبت را داخل در سه عنوان دانسته اند:اول: مواردی که موضوعا از غیبت خارج هستند مثل غیبت متجاهر به فسق، یا ذکر شخص به اوصاف ظاهره بدون قصد انتقاص مثل اعمش، اعور؛ چه آن که قبلاً گفته شد غیبت ذکر عیب مستور است واین موارد عیب آشکار می باشد.
دوّم: این که در غیبت مصلحتی باشد که مزاحم با مفسده موجود در آن باشد، مثل آن که حفظ جان مسلمانی متوقف بر غیبت کردن باشد، که در این صورت غیبت جائز می باشد.
سوّم: این که تخصیصاً از حکم غیبت خارج باشد، و این خود بر دو قسم است، یا دلیلی که بالتخصیص غیبت را از حکم موضوع غیبت خارج می کند در خصوص غیبت وارد شده باشد مثل أدلّه جواز تظلم مظلوم، یا آن که آن دلیل اختصاصی به خصوص غیبت نداشته باشد مثل أدلّه نفی حرج و نفی ضرر.
این از جهت کبروی، امّا نسبت به بحث صغروی ایشان درباره «نصح المستشیر» می فرمایند: نسبت بین «غیبت» با «نصح المومن» عموم من وجه است.وی ابتدا مقام را از قبیل باب «تعارض» دانسته اند و در نهایت آن را از قبیل باب «تزاحم» دانسته اند ولذا حکم به تقدیم اهمّ ملاکاً کرده اند.ایشان در ادامه می فرمایند: تمام مطالبی که ذکر شد بنا بر قول به وجوب نصح المومن می باشد، امّا با بررسی روایات نصح المومن روشن می شود که اساساً دلیلی بر وجوب نصح المومن وجود ندارد.توضیح آن که: روایات نصح المومن بر چهار دسته می باشند:
دسته اوّل: أدلّه ای که دلالت بر حرمت خیانت مومن می کند
روشن است که این روایات از بحث نصح المومن خارج است، چه آن که ملازمه ای بین خیانت و ترک نصح المومن وجود ندارد؛ چه آن که می تواند مومن مستشیر را ارجاع به غیر بدهد و در این صورت شخص خیانت به بردارش نکرده است.دسته دوّم: أدلّه ای که دلالت بر لزوم نصح مومن ابتداء هرچند که شخص مشورت نکرده باشد می باشد.
أستاد خوئی می فرمایند این روایات حمل بر جهات اخلاقی می شود و نصح مومن مستحبّ می باشد؛ چرا که اگر قائل به وجوب بشویم عسر و حرج شدید پیش می آید. لازمه حمل این روایات بر وجوب آن است که انسان دائما در پی نصیحت و راهنمایی برادر مومنش باشد و عملاً کسی ملتزم به این مطلب نمی باشد.دسته سوّم: أدلّه ای که دلالت بر لزوم نصح مومن به هنگام مشورت می کند،
ادّعا شده که ظهور این طائفه از روایات مثل دو روایت ذیل در وجوب نصح برادر مومن است.الف. قَالَ: «مَنِ اسْتَشَارَهُ أَخُوهُ الْمُؤْمِنُ فَلَمْ يَمْحَضْهُ النَّصِيحَةَ سَلَبَهُ اللَّهُ لُبَّهُ».[17]
ب. عَنْهُمْ عَنِ ابْنِ خَالِدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: «مَنِ اسْتَشَارَ أَخَاهُ فَلَمْ يَمْحَضْهُ مَحْضَ الرَّأْيِ سَلَبَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ رَأْيَهُ».[18]
ولی این ظهور قابل خدشه است ، چه آن که سلب عقل، توعیدی دنیوی است، و توعیدات دنیوی مستحقّ عقوبت نمی باشد.بیان أستاد اشرفی: به نظر می رسد اگر قائل به وجوب نصح مستشیر باشیم مقام از قبیل تزاحم می باشد و نه تعارض، ولذا اقوی ملاکاً را مقدّم می کنیم، مثلاً در غیبت شخصیتی که جایگاه بالایی در نزد مردم دارد و ذکر عیوب مخفی او سبب بد بینی مردم به آن شخصیت دینی و اجتماعی می شود، غیبت جائز نیست، هر چند در مقام مشورت و نصح برادر مومن، امّا اگر شرائطی این چنینی نباشد، بعید نیست که قائل به جواز غیبت در مقام مشورت و نصیحت شویم.
