< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

95/01/24

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: کفّاره غیبت/ غیبت /نوع چهارم از مکاسب محرّمة/ مکاسب محرّمه

بررسی اقوال در کفاره غيبت:

کلام أستاد خوئی ره:

گذشت که مرحوم أستاد خوئی معتقد بودند که از حقوق مغتاب آن است که غیبت برادر مومن را نکند ولی اگر غیبت برادر مومن را کرد دیگر هیچ حقی باقی نخواهد بود و چون نتوانستد اظهار حقّ مسلّمی را برای مغتاب إثبات کنند در ردّ إحتمال إستصحاب فرموده اند که، لذا نوبت به إستصحاب بقاء حق نمی رسد و به هنگام شک، أصل براءت ذمه جاری می شود.

مرحوم أستاد خوئی[1] به تبع شیخ انصاری در أدلّه سنداً ودلالة مناقشه می کنند و در أصل ثبوت چنین حقی برای غیبت شده خدشه می کنند ومعتقدند که بر فرض حقی باشد آن حق غیبت نکردن است، و این حق با غیبت کردن از بین می رود. در روایت کراجکی یکی از حقوق برادر مومن «أن لایغتابه».[2]

بنابراین، حقّی در کار نیست تا نوبت به إستصحاب بقاء حق برسد، فعلاً سخن در جبران حقّ نیست، بلکه سخن در وجود حق است، و با اسقاط حق، حقی در کار نیست.

کلام أستاد خمينی:

مرحوم إمام إحتمال می دهند که: بعد از غیبت کردن، حقّی بر عهده غیبت کننده ثابت می شود، مراد ایشان آن است که بعد از غیبت، حقی از غیبت شده بر گردن غیبت کننده ثابت می شود، توضیح آن که: قبل از اتلاف مال، اتلاف حرام است، ولی بعد از اتلاف، برگردن مُتلف حقّ ثابت می شود. طبق این بیان، با غیبت کردن حقّي بر گردن غیبت کننده ثابت می شود. بنابراین، حق باقی است و لذا باید اداء شود. پس با غیبت کردن حق بر گردن غیبت کننده باقی میماند.

نظر مختار در مسئله:

به نظر می آید که این إحتمال صحیح است، این که در روایت آمده که از حقوق مومن بر مومن آن است که غیبت نکند، به دلالت التزامی در صدد إثبات حقّي برگردن مومن به نحو دلالت التزامی می باشد، یعنی بر مؤمن واجب است که ابروی دیگری را حفظ کند. ابروی هرشخصی عزیز و ارزشمند است، ابروی مردم حق مسلم آنها است. تدین و ایمان افراد اقتضاء می کند که ابروی آنها از بین نرود.

با توجّه به این مطلب این که أستاد خوئی می فرمایند: بعد از غیبت، از باب سالبه به انتفاء موضوع حقّی وجود ندارد، تمام نیست، چه آن که همانطور که شخص با حیازت، مالک اموال می شود، همچنین شخص مسلمان با بلوغ و پذیرش ایمان حقّی را به عنوان آبرو برای خودش إثبات می کند، و این حق از بین رفتنی نیست. حال، اگر این حق به وسیله شخص غیبت کننده اتلاف شود، بر غیبت کننده لازم است که درصدد جبران برآید، همانطور که در اتلاف مال، بر مُتلف جبران لازم است.

بنابراین، «إستصحاب بقاء حقّ» جاری است، بلکه مجالی برای إستصحاب نیست، چرا که بقاء حقّ قطعی است، نه آن که در وجود آن شک داشته باشیم تا بخواهیم به إستصحاب تمسّک کنیم. مگر آن که بگوئیم که اساسا برای مؤمن قبل از غیبت کردن حقّی وجود ندارد، در حالی که خود أستاد خوئی و مرحوم شیخ معتقدند که قبل از غیبت چنین حقی وجود دارد، غایة الامر مدّعی هستند که با غیبت کردن آن حقّ ضایع می شود.

مستثنيات غيبت: مرحوم شیخ مواردی از مستثنیات غیبت را مطرح می کنند.

قبل از ذکر مستثنیات غیبت تذکر به یک نکته ضروری است و آن این که همانطور که در اصول گفته شده در تزاحم امر مهم با اهم، مهم فدای اهم می شود، در تزاحم دو واجب یا دو حرام یا یک واجب و یک حرام، مهم فدای اهم می شود. بنابراین، اگر حرمت غیبت یا حرمت کذب با مصلحت مشورت دادن و نصیحت کردن مومن تزاحم داشته باشد، و نصیحت کردن مومن دارای ملاک قویتری باشد، بر أدلّه حرمت کذب و غیبت مقدّم می شود ، این تقدیم از باب «مستثنایات غیبت» نیست بلکه از قبیل «باب تزاحم وتقدیم اهم ملاکاً» است، و واضح است که موارد استثناء اختصاص به موارد خاصی مثل نصح مستشیر و تظلّم ندارد، بلکه در هر موردی که مصداق باب تزاحم و امتثال تکلیف مزاحم با غیبت اهمّ باشد، جاری می شود.

امّا مرحوم شهید ثانی و محقّق کرکی و شیخ انصاری بحثی به عنوان «مستثنیات غیبت» مطرح کرده اند، درحالی که

اولی آن است که مسئله نصح مستشیر و مسائل مشابه را داخل «باب تزاحم» بدانیم، مراد از مستثنیات یک چیز مواردی است که در آن از أصل حکم عملی استثناء شده، مثل وجوب وفاء به عهد، جواز نکاح، و جواز طلاق، که در برخی از موارد اینها استثناء شده و فقها حکم به جواز فسخ یا عدم جواز نکاح یا إستحباب طلاق مثلاً کرده اند، امّا بحث از «باب تزاحم» مربوط به صورتی است که یک حکم با حکم دیگر در مقام امتثال تزاحم داشته باشد.

در هر صورت به بررسی مستثنایت غیبت می پردازیم.

مورد اوّل متجاهر به فسق:

گفته شد که برخی غیبت را اختصاص به ذکر عیب مستور داده بودند، و روایات منقوله ای که عیب مستور را غیبت فرض کرده بود، در جلسات قبلی گذشت. بنابراین، ذکر عیب شخصی که خود تجاهر و تظاهر به عیوبش می کند، غیبت به شمار نمی آید، اینک برخی از روایاتی که مستفاد از آنها جواز ذکر عیب متجاهر به فسق آمده را بررسی می کنیم.

روايت اوّل: عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَيَابَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ  يَقُولُ: «الْغِيبَةُ أَنْ تَقُولَ فِي أَخِيكَ مَا سَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، وَأَمَّا الْأَمْرُ الظَّاهِرُ مِثْلَ الْحِدَّةِ وَ الْعَجَلَةِ فَلَا، وَالْبُهْتَانُ أَنْ تَقُولَ فِيهِ مَا لَيْسَ فِيهِ».[3]

روايت دوّم: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْمَجَالِسِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هَارُونَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِيِّ عَنْ هَارُونَ بْنِ الْجَهْمِ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: «إِذَا جَاهَرَ الْفَاسِقُ بِفِسْقِهِ فَلَا حُرْمَةَ لَهُ وَ لَا غِيبَةَ».[4]

این روایت از قبیل نفی حکم به لسان نفی موضوع است، چه آن که مستفاد از آن عدم تحقّق عنوان غیبت می باشد هارون بن الجهم کوفی و ثقه می باشد[5] ، ولی برای احمد بن هارون توثیق صریحی نیافتیم.[6]

روايت سوّم: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ: «ثَلَاثَةٌ لَيْسَ لَهُمْ حُرْمَةٌ صَاحِبُ هَوًى مُبْتَدِعٌ وَ الْإمام الْجَائِرُ وَ الْفَاسِقُ الْمُعْلِنُ بِالْفِسْقِ».[7]

ابو البختری تضعیف شده است.[8]

روايت چهارم: قَالَ «مَنْ أَلْقَى جِلْبَابَ الْحَيَاءِ فَلَا غِيبَةَ لَهُ‌».[9]

بیان أستاد اشرفی: مراد از القاء جلباب حیاء، القاء جلباب حیاء بین شخص با خدای خود نمی باشد ـ والا غیبت هر گناه کاری ولو در خفا گناه کرده باشد، جائز می شود ـ چنان که روشن است مراد القاء جلباب حیاء عرفی مثل خوردن در بازار نیست، بلکه مراد آن است که اگر کسی موقعیت دینی و شخصیتش را از بین ببرد و متجاهر به فسق باشد، غیبتش جائز می باشد.

روايت پنجم: السَّيِّدُ فَضْلُ اللَّهِ الرَّاوَنْدِيُّ فِي نَوَادِرِهِ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَشْعَثِ عَنْ مُوسَى بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ علیه السلام، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ «أَرْبَعَةٌ لَيْسَ غِيبَتُهُمْ غِيبَةً الْفَاسِقُ الْمُعْلِنُ بِفِسْقِهِ وَالْإمام الْكَذَّابُ إِنْ أَحْسَنْتَ لَمْ يَشْكُرْ وَ إِنْ أَسَأْتَ لَمْ يَغْفِرْ وَالْمُتَفَكِّهُونَ بِالْأُمَّهَاتِ وَ الْخَارِجُ مِنَ الْجَمَاعَةِ الطَّاعِنُ عَلَى أُمَّتِي الشَّاهِرُ عَلَيْهَا سَيْفَهُ».[10]

روايت ششم: قَالَ عَلِيٌّ علیه السلام: «مَنْ قَالَ فِي أَخِيهِ الْمُؤْمِنِ مِمَّا فِيهِ مِمَّا قَدِ اسْتَتَرَ بِهِ عَنِ النَّاسِ فَقَدِ اغْتَابَهُ».[11] البتّه دلالت این روایت بر مقصود چندان صریح نمی باشد.

روايت هفتم: عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ‌ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ: «مَنْ عَامَلَ النَّاسَ فَلَمْ يَظْلِمْهُمْ وَ حَدَّثَهُمْ فَلَمْ يَكْذِبْهُمْ وَ وَعَدَهُمْ فَلَمْ يُخْلِفْهُمْ كَانَ مِمَّنْ حَرُمَتْ غِيبَتُهُ وَ كَمَلَتْ مُرُوءَتُهُ وَ ظَهَرَ عَدْلُهُ وَ وَجَبَتْ أُخُوَّتُهُ».[12]

این روایت مربوط به مسئله عدالت وارد شده، ظاهر این روایت منقول آن است که اگر کسی دورغ نگوید و ظلم نکند و خلف وعده نکند غیبتش جائز نیست، روشن است که اگر مراد به صورت کلی باشد، کمتر کسی را اینگونه نمیابیم. و اگر مراد موجبه جزئیه باشد، که حتی شامل کسیکه یک بار کاذب و ظالم شود، هم می شود.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo