< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

94/12/19

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: حقیقت غیبت/ حرمت غیبت /نوع چهارم از مکاسب محرّمة/ مکاسب محرّمه

سخن در آن بود که مراد از عیب ظاهر یا عیبی که مردم آن را می شناسند، که در روایات حکم به جواز غیبت آنها شده است، چه نوع عیبی است؟آیا معروفیت نزد سامع معتبر است؟ آیا معروفیت بین مردم مراد است؟مسلّم است که معروفیت عیب در نزد دو سه نفر برای جواز غیبت کافی نیست، چه آن که در این صورت غیبت بسیاری از اصحاب گناهان جائز می شود، چه آن که در گناهانی که دارای حدّ می باشند، قبل از اجراء حدّ، قطعاً دو سه نفر مثل قاضی و شاهد و.. مطلع از این گناه می شوند، وطبیعتاً با اجراء حدّ تعداد بیشتری از مردم متوجّه می شوند و در روایت عبد الرحمن مدار را بر اجراء حدّ قرار داد کنايةً از این که اطلاع چند نفر کافی در جواز غیبت نیست.همچنان که مسلّم است، معروفیت عیب در نزد تمام مردم معیار برای جواز غیبت نیست، چرا که در این صورت با توجّه به آن که عادتاً تمام مردم حتّی بعد از اجراء حدّ، از گناه یک شخص مطلّع نمی شوند، غیبت هیچ عیبی جائز نخواهد بود و این استثناء که در روایات و کلمات اصحاب شده بدون مصداق خواهد بود.

کلام مرحوم إمام خمينی:

مرحوم أستاد خمینی[1] اگرچه در مسئله فراز و فرود فراوانی داشته اند ولی به نظر می رسد ضابط جامع و مانعی ارائه ندادند، وامّا ارجاع به عرف که خود در تعیین حدود آن ابهام دارد، صحیح به نظر نمی رسدایشان می فرمایند:

آیا مراد از معروفیت، معروفیت نزد تمام مردم است یا جمع زیادی از مردم یا شخص شنونده، البتّه مسلم است که مراد از «معروفیت بین مردم» معروفیت در نزد دو سه نفر از مردم نیست، همچنان که مراد معروفیت نزد تمامی مردمان نمی باشد، چه آن که عادتاً چنین معروفیتی وجود ندارد.بعد از اطلاع از إحتمالات، باید بحث شود مراد از جواز غیبت که در روایات مطرح شده، آیا جواز ذکر عیوب در نزد خصوص عالم به عیب است؟ یا مراد ذکر عیوب در نزد عالم و جاهل به عیب ـ بر فرض استثناء ـ می باشد؟ یا آن که مدار بر تشییع فاحشه می باشد، هر چند که سامع عالم به عیب باشد؟ایشان در نهایت مطابق مشهور فقهاء، «معروفیت به حسب عرف» را می پسندند. سپس در مسئله تردّد می کنند و در جواز غیبت نسبت به خصوص عارفین به عیب یا اعمّ از عارف و غیر عارف تردید می کنند و حکم به رجوع به عموم أدلّه مانعه از غیبت می کنند.

کلام أستاد اشرفی در مسئله:

روایاتی که در جلسه گذشته پیرامون موارد جواز و عدم جواز غیبت عیوب مطرح شد، مختلف بود.عدم جواز غیبت در دو روایت عبدالرحمن بن سیابه و روایت عبد الله بن سنان و مرسله حسین بن سعید بر عنوان «عیب مستور» تاکید شده بود. و در روایت داود بن سرحان، موضوع غیبت را «عیب مستوری که حدّ بر آن اقامه نشده» دانسته اند. در برخی از روایات مثل روایت عقاب الاعمال، علّت حرمت را «کشف عورت مومن» دانسته اند. در روایت قطب راوندی جواز غیبت را بر «القاء عنوان حیاء» دانسته اند. و در روایت یحیی الازرق موضوع حرمت غیبت را بر «عیب غیر معروف» دانسته است.

با توجّه به اختلاف روایات، نمی توان ضابطه دقیقی برای غیبت حرام و غیبت حلال بیان کرد با تامّلی که در جوانب مسئله شد، به نظر می رسد، علّت منع از غیبت سه چیز علی سبیل منع الخلوّ می باشد، و در نتیجه با فقد علّت، معلول منتفی خواهد شد. پس آنچه که مهم است آن است که علل غیبت حرام را شناسایی کنیم و بحث کنیم که مقتضای این ملاکات و علل، جواز یا عدم جواز ذکر عیوب می باشد.[2]

علّت اوّل: احترام مومن: یکی از علل و موجبات حکم به حرمت غیبت، «احترام مومن» می باشد.

هر مومنی به خاطر دیانتش دارای احترام و شرافت و کرامت می باشد، و زائل کردن احترام مومن جائز نیست. {ولقد کرمنا بنی آدم}[3] ، خدای متعال همگان به ویژه برای مومنین عزت و کرامت بالاتری قرار داده است.

اگرچه عصمت مخصوص چهارده معصوم  می باشد، ولی مومنین به مقتضای ایماتشان دارای شان و احترام و کرامت می باشند، لذا خدای متعال به پیامبرش امر به تواضع و فروتنی با مومنین می کند: {وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِين}[4] ، و در روایات آمده: «حُرْمَةُ النَّبِيِّ وَالْمُؤْمِنِ أَعْظَمُ مِنْ حُرْمَةِ الْبَيْتِ».[5]

مومن هر چند متّقی و پرهیزگار باشد، و به مانند سید مرتضی و سیّد رضی و شهید اوّل رحمهم الله هیچ گناه بلکه مکروهی از او صادر نشده باشد، ولی عادة اینگونه است که نقصی در لباس یا بدن یا متعلّقات آنها وجود دارد و در هر صورت مومنی بدون عیب و نقص نمی توان یافت.در هر صورت احترام مومن اقتضاء می کند که غیبت او در گناهانی که از او سر می زند یا عیوب دیگری که ممکن است در او وجود داشته باشد، جائز نمی باشد و بردن آبروی او منافی با احترام و شرافتش می باشد.حال اگر مومنی، خودش احترام خویش را از بین ببرد، و پرده ستر الهی را از بین ببرد و القاء جلباب حیاء بکند و شرافت و کرامتش را زائل کند، در این صورت غیبتش جائز می باشد؛ چه آن که با انتفاء علّت، معلول نیز منتفی می شود. و به همین جهت است که گفته اند: کسی که بر او حدّ جاری شود و متجاهر به فسق باشد، احترام ندارد وغیبتش جائز می باشد.علّت دوّم: ايذاء مؤمنشکی نیست که آزار و اذیت هر انسانی عقلاً قبیح است، و إیذاء مومن شرعاً نیز حرام می باشد.

ظاهراً حرمت إیذاء مومن به خاطر حقّی است که شخص در حیات خود دارا است[6] ، لذا إیذاء او چون به معنای نادیده گرفته شدن و تفویت حقّ اوست جائز نمی باشد؛ به همین جهت اگر کسی حقّ خودش را تضییع کند و احترامی برای خود قائل نباشد غیبتش جائز است، مثل کسی که عریان در خیابان بیاید، این شخص چون حقّ عدم إیذاء خودش را اسقاط کرده واحترام و آبروی خودش را از بین برده، غیبتش جائز است. چه آن که اگر کسی برای خودش احترامی قائل نباشد، و حقّ خودش را تضییع کند، بر دیگران لازم نیست حقی که خود ضایع کرده را حفظ کند و از غیبت کردن او احتراز بورزند.

از همین باب است نفی اجتهاد کسی که ادّعا اجتهاد دارد ولی مجتهد نیست، غیبت به شمار نمی آید، چرا که شخص باید حقی داشته باشد تا نا دیده گرفتن آن حرام باشد، و شخص غیر مجتهد چنین حقّی واقعاً ندارد، لذا نفی اجتهاد او غیبت به شمار نمی آید. حرمت إیذاء به خاطر تحفظ بر حق ثابت برا0ی مومن است و فرض آن است که شخص خود آبرو و حقّ خودش را از بین برده است.

در هر صورت، اگر مومنی با ذکر عیوبش اذیت نشود، یا ذکر عیوبش تحقیر او به شمار نیاید، یا برای خودش حقی قائل باشد که ثابت نباشد مثل ادعای اجتهاد برای کسی که اهلش نیست، یا زمانی که صفت بدی موجب تعیّن وتشخّص او باشد در تمام این موارد غیبت او جائز می شود وحرمت عقلی و شرعی إیذاء مومن برداشته میشود.[7]

عامل سوّم: اشاعه فحشاء

یکی از محرّمات اشاعه فحشاء می باشد، چنان که خدای متعال می فرماید: «إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ».[8] در برخی از روایات، این آیه شریفه را بر غیبت منطبق کرده اند، چه آن که ذکر عیوب وگناهان مومن، اشاعه و ترویج فحشاء می باشد.

رواج پیدا کردن کار قبیح و معصیت سبب آن می شود که قبح عمل حرام از بین برود و زمینه برای انجام آن عمل حرام در جامعه بیشتر شود، شاید به همین جهت است که عقاب معصیت علنی ازمعصیت درخفاء بیشتر میباشد.

اگر علّت حرمت غیبت، اشاعه فحشاء باشد، واگو کردن گناه به هیچ وجه جائز نمی باشد، چه مردم بدانند چه ندانند؟ چه سامع عالم به عیب باشد چه جاهل به عیب باشد، چه کسی که احترام خود را ساقط کرده باشد یا ساقط نکرده باشد.[9]

بیان أستاد اشرفی: در هر صورت مرجع در حال شک «احتیاط» می باشد.[10]


[2] اقول: سئوال از أستاد: این سه عامل حکمتهای غیبت هستند و حکم دائر مدار حکمت نیست بلکه دائر مدار علت است. البته «حرمت اذاعه سر مومن» و «اشاعه فحشاء» و «حفظ مومن» هر یک عاملی مستقل به حساب می آیند، ولی در این صورت از بحث غیبت خارج خواهند بود و داخل در عناوین دیگر می باشند.قال الاستاذ: ما از روایات استفاده علیّت کردیم نه حکمت، از لسان روایات «ما ستره الله»، «جواز غیبت ما عرفه الناس»، «من ألقی جلباب الحیاء»، روایت عبدالرحمن بن سیابة «من جری علیه الحدّ» و روایات تجاهر بالفسق ـ که بعداًٌ در مستثنیات غیبت می آید ـ به خوبی استفاده علیت سه امر فوق علی سبیل منع الخلو می شود.
[6] اقول: آیا حرمت ایذاء مومن متوقف بر ثبوت حقّ خاصی برای مومن است؟ احتمال دارد که به خاطر وصف ایمان، غیبتش حرام باشد نه از باب ثبوت حقّ خاصّی برای او؟ واحتمال دارد احترام مومن حتی با رضایت خودش قابل اسقاط نباشد.قال الاستاذ: این که حقّ قابل اسقاط نباشد احتمالی است که مرحوم امام خمینی بر اساس روایت «لیس للمؤمن أن یذلّ نفسه» ذکر کرده است، ولی این روایت از اذلال مومن خویشتن خویش را منع کرده است، و دلیلی بر فرض ثبوت اسقاط حقّ نمی شود.
[7] اقول: بحث از این عامل نیز مکفی نیست، چه آن که باید بحث شود آیا ذکر عیوب مومن در نزد سامع جاهل ایذاء و اذیت مومن شمرده می شود؟ آیا مومنی که حقش را در جمعی اسقاط کرده، می توان غیبت او را در جمع دیگری که مطلع از این عیب نیستند و مومن در آن جمع حقش را ساقط نکرده، انجام داد؟قال الأستاذ: اگر فرض کنیم حقّ خود را تنها در نزد جمع خاصی اسقاط کرده است، در این فرض مانعی از حکم به حرمت در مواردی که حقّ آزادی و احترام او ساقط نشده نیست.
[9] اقول: همانطور که در ابتدای بحث غیبت گفته شده اشاعه فحشا شامل تمام مصادیق غیبت نمی باشد و اخص از مدّعی است، بنابراین واگو کردن عیوب شخص در صورتی که معصیت نباشد برای دیگران چون اشاعه فحشاء نیست حرام نیست، چه سامع عالم باشد چه جاهل چه عموم مردم بدانند چه ندانند.قال الاستاذ: این سه عامل علی سبیل منع الخلو است، نه منفصله حقیقیه. فتدبّر.
[10] اقول: سئوال از أستاد: در فرض شک مرجع براءت است، چه آن که مخصّص اطلاقات حرمت، دائر بین اقل و اکثر است و در مخصّص منفصل دائر بین اقل و اکثر مجری برائت است. قال الاستاذ: اصل اولیه حرمت غیبت است، و عند الشک در مخصّص مرجع اطلاقات ادله حرمت غیبت است، نه اصل برائت، زیرا الاصل دلیل حیث لا دلیل.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo