درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: حقیقت غیبت/ حرمت غیبت /نوع چهارم از مکاسب محرّمة/ مکاسب محرّمه

یکی دیگر از شرائطی که برای «غیبت» ذکر شده است آن است که مغتاب «غیبت شوند» از وجود عیب کراهت داشته باشد، این شرط از ظاهر برخی از کلمات لغویین مثل المصباح المنیر[1] ، الصحاح[2] ، معیار اللغة[3] ، مجمع البحرین[4] و از کلام برخی از فقها مثل شهید ثانی[5] ، و شیخ بهائی[6] و إستفاده می شود، چنان که در جامع المقاصد آمده: «إنّ حقيقة الغيبة على ما في الأخبار أن تقول في أخيك ما يكرهه ممّا هو فيه»[7] ، همچنان که در روایت ابوذر آمده «الغيبة أنّها ذكرك أخاك بما يكرهه، و في نبوي آخر قال: أ تدرون ما الغيبة؟ قالوا: اللّه و رسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكرهه».[8]

کلام أستاد خمينی در عدم اعتبار کراهت مغتاب:

در برابر مشهور، مرحوم إمام خمینی منکر اعتبار این شرط هستند، و معتقدند که در تحقّق غیبت کراهت مغتاب شرط نیست، لذا هر چند مغتاب «غیبت شونده» ذکر معایب و عیوبش را ناپسند نداند، ولی در عین حال ذکر معایب او غیبت به شمار می آید.

ایشان در إستدلال به مطلب خود می فرمایند:

این قید «کراهت مغتاب» در کلمات بسیاری از لغویین همچون القاموس المحیط[9] ، النهایه[10] ، منتهی الارب[11] ، المنجد[12] ، مجمع البیان[13] نیامده، و در صدق عرفی «غیبت» نیز چنین شرطی معتبر نیست، چرا که عرف به هر ذکر بدی، غیبت إطلاق می کند هر چند که مغتاب ذکر آن را ناپسند نداند.

برخی از فقها همچون نراقی در مستند الشیعة[14] این قید را معتبر ندانسته اند.

در روایات نیز چنین قیدی معتبر دانسته نشده، چه آن که در إطلاق بسیاری از روایات این قید اخذ نشده است، همچنان که در ظاهر صحيحة هشام عن أبي عبد اللّه قال: «من قال في مؤمن ما رأته عيناه وسمعته أذناه فهو من الّذين قال اللّه إِنَّ الَّذِينَ...»[15] و روايت عقاب الأعمال: «ومن مشى في عيب أخيه وكشف عورته كان أوّل خطوة خطاها وضعها في جهنّم، وكشف اللّه عورته على رؤوس الخلائق»[16] چنین قیدی اخذ نشده، اگرچه در این دو نقل لفظ «غیبت» نیامده، ولی ظاهراً مراد غیبت شخص می باشد.

ایشان پیرامون محکی نبوی  «ذکرک اخاک بما یکره» می فرمایند: در نسخ مختلف کتب حدیثی شیعه و اهل سنت و همچنین کتب فقهاء شیعه «ما یکره» است نه «ما یکرهه». لذا روایت به صورت صیغه مجهول «ما يُکرَه» می باشد، و همسو با عبارت منتهی الارب «الغیبة ذکر السوء خلف شخص وهي اسم الاغتیاب إن کان صدقاً وإن

کان کذباً سمّی بهتاناً»[17] ، بنابراین، غیبت «مطلق ذکر بدی شخص در پشت سر او می باشد».

سپس می فرمایند: برخی ادّعا کرده اند که أدلّه حرمت غیبت، از مواردی که شخص ناراحت نشود یا آن عمل را بد نداند، انصراف داشته باشد، به خصوص که غیبت از حقوق برادر ایمانی می باشد، وگفته شده که با عدم کراهت یا رضایت وی، آن حقّ ساقط می شود، و در حقیقت شخص آن را اسقاط می کند.

امّا این ادّعا صحیح نیست، چه آن که افشاء سرّ مومن و هتک و بی احترامی به مومن، از گناهانی است که حتّی شخص مومن نمی تواند آبروی خود را ببرد، تا چه برسد به این که دیگری بخواهد آبروی برادر مومن خویش را ببرد، بلکه باید دقت داشت که «هتک آبروی مومن» از حقوقی نیست که شخص بتواند آن را اسقاط کند، ولذا إحتمال دارد که شارع مقدس به هیچ وجه راضی به زوال آبروی مومن نباشد، چه آن مومن به کشف عورتش راضی باشد یا آن که راضی نباشد. چنان که در روایات آمده: «صونوا أعراضكم»[18] ، و «ليس أن يذلّ نفسه، و إنّ اللّه تبارك و تعالى فوّض إلى المؤمن كلّ شي‌ء إلّا إذلال نفسه».[19]

بررسی کلام مرحوم إمام خمینی:

در بررسی کلام مرحوم أستاد خمینی باید گفت:

نکته اوّل: بر فرض که نسخه «مایکرهه» نا صحیح باشد، و نسخه صحیح «ما یکره» باشد، ولی در عین حال دلیلی وجود ندارد که «ما یکره» را به صورت مجهول بخوانیم، ظاهر آن است که به صورت معلوم قرائت کنیم، یعنی: آنچه که شخص را ناراحت کند، که در این صورت حرمت غیبت اختصاص به صورتی دارد که شخص از شنیدن غیبت ناراحت شود، امّا اگر از ذکر عیب ناراحت نشود، عملش حرام نخواهد بود.

نکته دوّم: کلام مرحوم إمام در این که شخص نمی تواند اجازه بدهد تا کسی غیبت او را بکند، چون قابل اسقاط نیست، ادعای ناتمام است، چه آن که غیبت به جهت حفظ آبروی مومن است، که از شرائط حقوق بردار مومن است. لذا اگر شخص غیبت شونده، خودش راضی باشد که دیگری غیبت او را بکند، عملش حرام نخواهد بود، چون خودش حقّ برداریش را اسقاط کرده. و إن شاء اللّه توضیح مطلب در انتهای مبحث غیبت خواهد آمد، که راه حبط گناه غیبت استحلال از مغتاب است، و اگر مقدور نشد استغفار برای او باید بکند.

البتّه مومن حق اذلال خودش را ندارد، حتی اگر مغتاب رضایت به این کار داشته باشد، و به همین جهت، در بحث مسائل مستحدثه معتقد شدیم که قطع اعضاء بدن مومن جائز نمی باشد همچنان که اشاعه فحشاء منهی عنه می باشد، هر چند که شخص رضایت به ذکر عیبش داشته باشد.

قبلاً هم گفتیم که علاوه بر غیبت عناوین دیگری مانند إیذاء و هتک و تحقیر و اذلال مومن حرام است، که مرحوم صاحب وسائل برای هر یک از آنها بابی را در ابواب عشرة اختصاص داده است، فلیراجع.

بنابراین، در صورتی که مغتاب رضایت به هتک عرض داشته باشد، اگرچه از باب «اسقاط حقش» می توان حکم به جواز غیبتش کرد، ولی از باب «حرمت اذلال مومن» و «حرمت اشاعه فحشاء» غیبت کردن او ـ حتی با رضایتش ـ جائز نمی باشد.

بنابراین می توان گفت، در صورتی که ذکر عیب شخص اشاعه فحشاء نباشد و همچنین اذلال مومن و هتک حرمت مومن نباشد، در صورتی که شخص مغتاب رضایت به غیبت کردنش داشته باشد، می توان حکم به جواز غیبت او کرد، و لذا از جهت حق برادری ـ با توجّه به اسقاط حقش ـ غیبت کردن او حرام نمی باشد.