< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

94/11/18

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:

 

بررسی روايت علی بن جعفر:مِنْ كِتَابِ الْجَامِعِ لِأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ الْبَزَنْطِيِّ صَاحِبِ الرِّضَا  قَالَ: «وسَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ لِحْيَتِهِ قَالَ أَمَّا مِنْ عَارِضَيْهِ فَلَا بَأْسَ وَأَمَّا مِنْ مُقَدَّمِهَا فَلا».[1]

بحث سندی:روایت از جهت سندی معتبر است. این روایت در کتاب «علی بن جعفر»[2] و صاحب وسائل آن را نقل کرده

اند[3] ، طریق صاحب وسائل به آن معتبر است، و همچنین «جامع بزنطی» که ابن ادریس در مستطرفات از آن نقل کرده[4] ، گرچه مرحوم أستاد می فرمودند: سند ابن ادریس به جامع بزنطی ذکر نشده، ولذا به منزله مرسل است همچنان که این روایت بنا بر نقل طبرسی در مکارم الأخلاق[5] در کتاب محاسن مرحوم برقی موجود بوده است.

البتّه برخی در اعتبار نسخه موجود از کتاب علی بن جعفر تشکیک کرده اند همچنان که إحتمال داده شده که روایتی که ابن ادریس در مستطرفات از جامع بزنطی نقل می کند در حقیقت از کتاب علی بن جعفر است نه از جامع بزنطی.[6] در هر صورت، روایت معتبر بشمار می آید.

بحث دلالی: در معنای روایت چند إحتمال مطرح شده:

إحتمال اوّل: جواز مرتب کردن و کوتاه کردن ریشهای اطراف صورت

گفته شد که مختار در معنای حدیث آن است که روایت ناظر به جواز اصلاح و کوتاه کردن موهای اطراف صورت می باشد، چرا که در روایت تعبیر «اخذ» آمده نه «حلق». توضیح بیشتر در نقد و بررسی إحتمال سوّم خواهد آمد.

إحتمال دوّم: حرمت حلق لحیه:

أستاد خوئی در مصباح الفقاهة[7] معتقدند که این روایت مهمترین دلیل بر حرمت حلق لحیه «با سکوت نسبت به اطراف» می باشد، اگرچه در تقریرات «محاضرات فی الفقه الجعفری»[8] در دلالت این روایت بر حرمت حلق لحیه مناقشه کرده اند.

بیان أستاد اشرفی: تعبیر «يَأْخُذَ مِنْ لِحْيَتِهِ» ارتباطی با حلق لحیه ندارد، لذا نهی از اخذ از لحیه از مقدّم محاسن، دلالتی بر حرمت حلق لحیه نمی کند. توضیح بیشتر در نقد إحتمال سوّم خواهد آمد.

إحتمال سوّم: جواز ریش پرفسوری

برخی به این راویت إستدلال کرده اند که حضرت در پاسخ سئوال از این که «اخذ از لحیه» آیا جائز است یا خیر، فرموده اند که از دو طرف جائز است که اخذ شود. امّا از جلوی آن جائز نیست. ولذا گفته شده که اگر کسی ریشهای دو طرف صورتش را بتراشد ولی ریش جلوی صورتش را نگه دارد که امروزه از این تعبیر به «ریش پرفسوری» می شود إشکال ندارد.

مناقشه در إحتمال سوّم:

این برداشت از روایت صحیح نیست، و مراد از روایت آن است که جائز است که ریشهای اطراف صورت را کمی کمتر کند و مرتب کند، امّا ریش جلوی صورتش را جائز نیست کوتاه کند، البتّه به مقتضی روایاتی که فرموده ریش بیشتر از یک قبضه نباشد، ریش جلوی صورت را می توان به مقدار یک قبضه کوتاه کند، همچنان که مرحوم آية الله نائینی بنا بر احتیاط واجب کوتاه کردن ریش جلوی صورت به کمتر از یک قبضه را جائز نمی دانند. در هر صورت این روایت ارتباطی با جواز حلق لحیه نمی کند، چه آن که در روایت اخذ «کم کردن» محاسن اطراف صورت جائز دانسته شده، نه حلق و کندن آن، وبین دو تعبیر تفاوت است، و جواز اخذ دلالت بر جواز حلق نمی کند. همچنان که این روایت دلالت بر جواز ریش پرفسوری نیز نمی کند.

توضيح بيشتر: لفظ «مِن» در روایت «يَأْخُذَ مِنْ لِحْيَتِهِ» یا تبعیضیه است یا متعلّق به «أخذ»، در هر دو صورت «أخذ» از لحیه به معنای جواز تراشیدن قسمتی از ریش نمی باشد. البتّه اگر «من» تبعیضیه بوده و «أخذ از لحیه» به معنای «حلق لحیه» بود در این صورت می توانستیم به روایت بر حلق برخی از ریش إستدلال کنیم، ولی إستفاده «حلق» از إطلاق کلمه «اخذ» درست نیست، چه آن که «حلق» از بین بردن ریش است نه اخذ من اللحیه.

بنابراین، این که امروزه رائج شده که دو طرف را می تراشند و ریش چانه را نگه می دارد، که از آن تعبیر به ریش پرفسوری می کنند، جائز نمی باشد.

مضافاً به آن که اینگونه ریش گذاشتن به تازگی متداول شده، ونمی توان روایت را حمل بر مصداقی که در زمان صدور روایات نبوده ـ که در صدد ابداع کیفیّت جدیدی باشد ـ حمل کرد. و گفته شد که درگذشته گذاشتن ریش جزو کرامت و بزرگواری مرد قلمداد می شده، و تراشیدن ریش حتی به صورت ریش پرفوسوری، امر مستنکری در نزد مسلمانان و جامعه عرب بوده، مجوس هم ـ طبق نقل و روایات همه ـ ریشها را می تراشیدند و سبیلها را بزرگ می کردند که در روایات از تشبه به آنان نهی شده است.

در هر صورت این روایت ناظر به روایات «اعفو اللحی»[9] است و مفسّر آنها می باشد، در آن روایات حضرت امر به تکثیر و زیاد کردن ریش داده اند، در این روایت اصلاح و مرتّب کردن ریش اطراف صورت را جائز می دانند، ولی کوتاه کردن ریش جلوی صورت را جائز نمی داند ـ که البتّه به مقتضای روایاتی که تا کمتر از قبضه جائز می دانند ـ کوتاه کردن ریش تا مقدار قبضه جائز می باشد.

همچنین روایت «دوّرها»[10] و «يَأْخُذُ عَارِضَيْهِ وَ يُبَطِّنُ لِحْيَتَهُ»[11] و«لو هيّأ من لحیته»[12] که قبلاً ذکر شد، دلالت می کند که مرتب کردن و اصلاح ریش اشکالی ندارد، که البتّه مقدار و محدوده آن در قسمت جلو مقيّد به قبضه و در عارضین کمتر از قبضه می باشد.

حال، با توجّه به آن که این روایات ناظر به روایات «اعفوا اللحی» است و مفسّر آنها می باشد، نمی توان معتقد شد که مراد از آنها تراشیدن ریش دو طرف و گذاشتن ریش جلوی صورت است «ریش پرفسوری» چه آن که این گونه ریش گذاشتن در گذشته یا نبوده و یا مرسوم نبوده، و حمل إطلاق بر فرد غیر موجود جائز نمی باشد.[13]

إحتمال چهارم: إستحباب کوتاه کردن ریشهای کنار صورت وبلند گذاشتن ریشهای جلو

برخی گفته اند[14] که لازمه اخذ به إطلاق حدیث آن است که کوتاه کردن ریش جلو صورت جائز نباشد «وأمّا من مقدّمها فلا»، در حالی که قطعاً کوتاه کردن ریشهای جلوی صورت في الجملة جائز است، بلکه در روایت آمده که که بلند بودن ریش از قبضه مذموم شمرده شد، لذا بهتر است که روایت را حمل بر إستحباب کرد و ملتزم شویم که مراد از روایت همچنان که در روایات «اعفاء اللحیه» آمده، بلند گذاشتن ریش مستحبّ است، غایه الامر در این روایت بین اصلاح ریشهای عارضین و ریشهای جلوی صورت فرق گذاشته، چه آن که این کار به زیبایی می افزاید.

بیان أستاد اشرفی: به خاطر این محذور نمی توان روایت را حمل بر إستحباب کرد، بلکه بر ظاهر احادیث امر به «اعفاء اللحی» که ظاهر در وجوب است تحفظ می کنیم، غایه الامر به مقتضی این روایت و روایاتی که تدویر و مرتب کردن ریش را جائز می دانند، معتقد میشویم که مراد آن است که گذاشتن ریش، در حدّ صدق ریش باشد، هر چند که کمتر از قبضه باشد[15] .

إحتمال پنجم: جواز تراشیدن موهای گونه و حرمت تراشیدن ریشها

برخی[16] حدیث را اینگونه تفسیر کرده اند که مراد از «أمّا من عارضیه فلابأس» ناظر به تراشیدن موی بالای گونه است که حلق آن جائز می باشد، و مراد از «وأمّا من مقدّمها فلا» ناظر به عدم جواز تراشیدن ریش «چه اطراف صورت و چه جلوی صورت» می باشد.

بیان أستاد اشرفی: این مطلب نیز صحیح نمی باشد، چه آن که اوّلاً در روایت «یأخذ من لحیته» آمده است، نه «حلق لحینته». ثانیاً لحیه، همانطور که در لسان العرب آمده به ریش دو طرف صدق می کند، وبر موی بالای گونه «لحیه» صدق نمی کند تا ادّعا شود روایت ناظر به آن می باشد؛ زیرا «لحی» به معنی «فک» است، که معمولاً دندانها به آن متصل است و بالای گونه خارج از لحی است

ابن منظور در لسان العرب گوید: «والعارِضُ: الخَدُّ، يقال: أَخذ الشعر من عارِضَيْهِ؛ قال اللحياني: عارِضا الوجه و عَرُوضَاه جانباه. و العارِضانِ: شِقَّا الفَم، وقيل: جانبا اللِّحية»[17] ؛ بنابراین، تفسیر «لحیه» به موی روی گونه صحیح نمی باشد.

 


[6] بحوث فقهیه، سیستانی، ص270.
[13] علامه بلاغی در رساله حرمة حلق اللحية می فرمایند: «و الرواية عالية في الصحّة، لكن دلالتها متوقّفة على كون الأخذ الذي رخّص فيه في العارضين هو الحلق، و نحوه في موضع التحسين، الذي هو فوق اللحية من العارضين؛ لكي يبقى البأس في الأخذ من مقدّمها، و النهي عنه سالما عمّا يصرفه إلى الكراهة. وأمّا إن كان الأخذ بمعنى الإصلاح بالمقراض من نفس اللحية، فهو إن جاز في‌ العارضين جاز في مقدّم اللحية، فيحمل البأس والنهي على الكراهة؛ نظرا إلى أنّ توفير اللحية في طولها أهمّ منه في عرضها، و لا يصحّ أن يجعل الأخذ المرخّص به في العارضين هو إصلاح اللحية بالمقراض، والذي فيه البأس و التحريم هو الحلق و شبهه؛ و ذلك لأنّ الأخذ المسئول عنه و وقع الجواب عنه، هو واحد بمراد واحد». «الرسائل الفقهیة، علامه بلاغی، ص438-439».آية الله تبریزی در إرشاد الطالب، ج1، ص147 می فرمایند: «ولكن ظاهره عدم جواز الأخذ من مقدم اللحية، و هذا لا يمكن الالتزام به، و حمله على جواز حلق العارضين دون مقدم اللحية بلا قرينة غير ممكن، و اسناد ابن إدريس إلى جامع البزنطي غير معروف لنا و لكن رواه ايضا على بن جعفر في كتابه. و قد ذكرنا أن طريق صاحب الوسائل الى كتابه ينتهي إلى الشيخ «ره» و سند الشيخ «ره» الى الكتاب المزبور صحيح. و في معتبرة سدير الصيرفي، قال: «رأيت أبا جعفر «ع» يأخذ عارضيه و يبطن لحيته» وفي دلالتها على الاستحباب أيضا تأمل، لاحتمال كون ذلك من اختياره أحد أفراد المباح كما لا يخفى».
[15] آية الله سید عبد الاعلی سبزواری در مهذب الأحکام، ج4، ص481 می فرمایند: «و القبض عليها يحتمل معان ثلاثة: الأول: أن يقبض بتمام قبضته على ما دون الشفة السفلى و هو أصل منبت اللحية و يقطع ما زاد على ذلك و حينئذ يصير مقدار طول اللحية بقدر عرض إصبع أو أكثر قليلا. الثاني: أن يقبض عليها من منتهى الذقن و يقطع الزائد و حينئذ يصير مقدار طولها من منتهى الذقن بمقدار عرض أربع أصابع. الثالث: أن يقبض بإصبعيه على اللحية من أيّ جانبها شاء و أراد بحيث يصدق مسمّى القبض- كما يقبض على أشفار عينيه مثلا- و يقطع الزائد من جميع الجوانب فيصير تقريبا بقدر ما تأخذه الماكنة المتوسطة «نمرتها ثلاثة». و المتيقن هذا الاحتمال الأخير و تعيّن أحد الأولين يحتاج إلى دليل و هو مفقود.
[16] از جمله نگاه کنید: جامع المسائل، فاضل لنکرانی، ج2، ص274، سئوال 371؛ تراش ریش از نظر اسلام، ترجمه المنیة في حکم الشارب واللحية، ص90.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo