< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

94/11/12

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: تراشیدن ریش/نوع چهارم از مکاسب محرّمه/مکاسب محرّمة

سخن در بررسی حکم حلق لحیه بود. روشن است که اگر ریش تراشی حرام باشد، فعل آن، پول دادن به کسی که ریش می تراشد، وهمچنین إجاره دکان به کسی که برای ریش تراشی إجاره می کند، حرام است.

در هر صورت ظاهراً به خاطر ورود فرهنگ غیر إسلامی به جامعه شیعه، فرهنگ مردم در ریش گذاشتن عوض شده، و ریش تراشی بسیاری رائج شده، لذا باید تلاش کنیم حکم شرعی را بدون افراط و بدون تفریط بررسی کنیم.[1]

بررسی معنای «حُفُّوا الشَّوَارِبَ وَ أَعْفُوا اللِّحَى»:

سخن در بررسی معنای «حُفُّوا الشَّوَارِبَ وَ أَعْفُوا اللِّحَى»[2] بود، در این روایت امر به کوتاه کردن سبیلها و بلند کردن ریشها شده است. و از این روایت إستفاده شد که واجب است ریشها را تکثیر و زیاد کنیم.

إشکال اوّل:با توجّه به آن که کوتاه کردن سبیلها واجب نمی باشد، لذا کشف می کنیم که امر به ارسال لحیه و رها کردن ریش وجوبی نیست، بلکه امر به ارسال لحیه، امر استحبابی می شود. و روایت دلالت بر حرمت تراشیدن ریش نمی کند، و نه بر وجوب ارسال لحیه.پاسخ إشکال اوّل:

پاسخ اوّل: مراد از «حفّ الشارب» تراشیدن شارب نیست تا ادّعا شود که به قرینه سیاق، امر به اعفاء ریش هم واجب نیست، و به مقتضی سیاق رها کردن ریش هم واجب نیست، بلکه مراد از «حفّ الشارب» کوتاه کردن آن است، همچنان که برخی مثل مرحوم نائینی[3] و مجلسی دوّم[4] احتیاط کرده و معتقد بودند که کوتاه کردن شارب «سبیل» لازم است و احتیاط آن است که سبیل ها بلند نشود... مضافا به آن که در محلّ خود ثابت شده که وجوب مستفاد از حکم عقل است، نه از لفظ، لذا مانعی ندارد که برخی از آنها واجب و برخی دیگر مستحبّ باشد، یعنی: لفظ امر یا صیغه امر در همه جا در یک معنا «طلب» إستعمال شده، و وجوب به مقتضای حکم عقل بر لزوم اطاعت از مولا لازم است.

بنابراین فرض، می توان قائل به وجوب کوتاه کردن سبیل و بلند کردن ریش بشویم واین که سبیلها را بلند کرده و بتابند یا عملاً بقدری بلند کنند که روی لبها بیاید حرام باشد. البتّه بریدن کل شارب واجب نیست، امّا مانعی ندارد که معتقد بشویم که زیاد بلند کردن سبیل حرام باشد؛ پس ممکن است قائل شویم که کوتاه کردن سبیل فی الجمله واجب باشد، همچنان که بلند کردن ریش لازم است.

پاسخ دوّم: مانعی ندارد که معتقد شویم که بلند کردن ریش واجب و کوتاه کردن سبیل مستحبّ باشد؛ چرا که سیاق زمانی قرینه به شمار می آید که متعلق امر واحد دو سه فعل باشد که برخی الزامی و برخی ترخیصی باشد، مثل «اغتسل للجمعة والجنابة» که در این موارد به مقتضی سیاق، امر در هر دو مورد را بر إستحباب حمل می کنیم. امّا در صورتی که هر فعلی دارای یک متعلق باشد مثل ما نحن فیه «حُفُّوا الشَّوَارِبَ وَ أَعْفُوا اللِّحَى» در این موارد حمل امر اول بر إستحباب قرینه بر آن نمی شود که امر دوّم هم

برای إستحباب باشد. این مطلب را مرحوم أستاد خوئی[5] به تبع برخی از اصولیین در برخی از موارد می فرمودند.

إشکال دوّم:امر به احفاء شارب و اعفاء لحیه در برخی از روایات اگرچه مطلق است، امّا در برخی از نقلهای آن دارای ذیلی هست که حضرتش  نهی از تشبّه به یهود و مجوس کرده اند. اگر روایات دارای ذیل نباشد در این صورت می توان به روایات إستدلال کرد، امّا اگر روایات مذيّل به ذیل باشد، إحتمال دارد که علّت نهی تشبّه به مجوس باشد، والّا کوتاه کردن شارب و بلند کردن ریش حکم مستقل شرعی نباشد.

در روایت معانی الاخبار حضرتش فرمودند: «حُفُّوا الشَّوَارِبَ وَ أَعْفُوا اللِّحَى وَ لَا تَتَشَبَّهُوا بِالْمَجُوسِ‌»[6] ، حضرت از این که آنها ریشها را می تراشیدن و سبیلها را بلند می کردند نهی کرده اند، یعنی حضرت از این که آنها هر دو عمل را با هم انجام می دادند، نهی کرده اند؛ چرا که إرتکاب هر دو با هم موجب تشبه به یهود یا مجوس می شود. بنابراین، اگر تشبّه به مجوس حاصل نشود، وکسی ریش و سبیل را بتراشد عملش حرام نخواهد بود.

پاسخ إشکال دوّم:

پاسخ اوّل: این تذییل در برخی از روایات آمده، والا در بسیاری از روایات، این تذییل ذکر نشده است، همچنان که آقای آخوند[7] در بحث إستصحاب فرمود «لاتنقض الیقین بالیقین» در برخی از اخبار مانع تمسّک به إطلاق «لاتنقض الیقین بالشک، وإنّما تنقضه بیقین آخر» در اخبار بدون ذیل[8] نمی باشد.

پاسخ دوّم: برخی گفته اند نهی از تشبه به یهود از باب حکمت است نه علّت. یعنی: شارع برای آن که مسلمانان شبیه به یهود نشوند نهی کرده است، والا بلند کردن ریش و کوتاه کردند سبیلها حکم مستقل می باشد، گرچه حالت تشبّه را هم نداشته باشد.

پاسخ سوّم: ظاهر روایت آن است که هر یک از دو کار «تراشیدن ریش و همچنین بلند کردن سبیل» حرام است، نه آن که هر دو با هم حرام باشد، ولی اگر یکی را فقط شخص انجام بدهد، عمل حرامی را انجام نداده باشد، لذا این که برخی گفته اند[9] که اگر یکی را فقط انجام بدهد مانعی ندارد، کلام نا تمامی می باشد.

بیان أستاد اشرفی: ذیل این حدیث که در برخی از نقلها آمده، دلیلی بر تشکیک در امر به وجوب گذاشتن لحیه نیست، البتّه مراد از گذاشتن و رها کردن به معنای بلند رها کردن تا مقدار زیاد نیست، بلکه مراد در حدّ صدق ریش است، اگرچه برخی این مطلب را نپذیرفته اند و معتقدند که مقتضی این روایات آن است که باید ریش را رها کرد و بلند گذاشت تا حدّ قبضه؛ پس صرفِ گذاشتن ریش در حدّ صدق ریش کافی نیست.

در هر صورت، أستاد خوئی وآقای تبریزی معتقدند که: با توجّه به آن که اعفاء اللحیه واجب نیست، بلکه بیشتر از یک قبضه مذموم شده، باید روایت را حمل بر وجوب نسبت به أصل نگه داشتن ریش، و حمل بر إستحباب نسبت به رها کردن ریش تا کمتر از یک قبضه کرد نظر نهایی أستاد در این که آیا واجب گذاشتن ریش در حدّ صدق ریش است یا رها کردن و تکثیر لحیه، در درسهای بعدی خواهد آمد. إن شاء الله.دليل سوّم بر حرمت حلق لحيه: روايت جعفريات:

وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ علیه السلام، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ «حَلْقُ اللِّحْيَةِ مِنَ الْمُثْلَةِ وَمَنْ مَثَّلَ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ».[10]

شیخ حر عاملی کتاب جعفریات «اشعثیات»[11] را در وسائل الشیعة نیاورده؛چرا که اعتبار آنها را نا تمام می دانستند ، یا شاید در آن زمان در اختیارشان نبوده.

روایت کتاب «محمّد بن محمّد بن اشعث کوفی» است که او روایاتی را از موسی بن اسماعیل بن موسی بن جعفر، از اسماعیل بن موسی بن جعفر، از از إمام کاظم علیه السلام، از إمام صادق  نقل کرده است.

مرحوم ابن طاووس در توصیف کتاب جعفریات گوید: «كتاب الجعفريات، وهي الف حديث باسناد واحد عظيم

الشأن ، إلى مولانا موسى بن جعفر عليهما السلام ، عن مولانا جعفر بن محمد ، عن مولانا محمد بن علي ، عن مولانا علي بن الحسين ، عن مولانا الحسين ، عن مولانا علي بن أبي طالب صلوات الله عليهم أجمعين».[12]

طریق به کتاب بنا بر نقل مرحوم نجاشی اینگونه است: «أخبرنا الحسين بن عبيد الله، قال: حدثنا أبو محمد سهل بن أحمد بن سهل، قال: حدثنا أبو علي محمد بن محمد بن الأشعث بن محمد الكوفي بمصر قراءة عليه، قال: حدثنا موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر قال: حدثنا أبي بكتبه».[13]

امّا «اسماعیل بن موسی بن جعفر» فردی ثقه است.[14]

امّا «موسی بن اسماعیل» توثیق ندارد[15] ، و وقوع «موسی بن اسماعیل» در اسانید کامل الزیارت برای إثبات وثاقت او کافی نیست، چه آن که بنا بر تحقیق فقط مشایخ بلا واسطه ابن قولویه توثیق شده اند، نه تمام رجال واقع در سند.

ابن غضائری در ترجمه «سهل بن احمد» گوید: «كانَ ضَعيفاً، يَضَعُ الأحاديثَ ويَروي عن المَجاهِيل. ولا بأسَ بِما رواهُ من الأشْعَثِيّات وبما يَجْرِي مَجْراها، ممّا رواهُ غيرُهُ».[16]

آية الله تبریزی در اعتبار نسخه تشکیک می کردند[17] ، همچنان که گفته شده که ظاهراً نسخه ای که از این کتاب به دست ما رسیده، نسخه ای است که که از هند به میرزای نوری رسیده است، و مطابقت آن با أصل محلّ تردید است.

مضافاً به آن که نسخه موجود با اوصافی که از کتاب جعفریات ذکر می کند تفاوت دارد، و اطمینان به اتّحاد نسخه با آن کتاب نداریم، در برخی از نقلها روایات اشعریات 1000 حدیث است در حالی که نسخه میرزای نوری دارای حدود 1600 روایت ذکر شده است، لذا باتوجّه به إحتمال جعل در احادیث و نسخ کتب معتبره، نمی توان به نسخ غیر معتبره و نسخی که بالوجادة بعد از چند قرن برسد، عمل کرد.


[1] در تحوّلات موضوعی، حکم ثابت است، ولی موضوع متحّول بشود، مثلا در گذشته رمی و سباقه در گذشته با اسب و نیزه بوده، حال امروزه با ماشین و تفتگ بوده باشد. ولی احکام شرعی با مسخره کردن مردم و مرور زمان حرام نمی شود.
[3] المجموعة الاستفتاءیه، نائینی، ج3، ص14.
[4] حلیة المتقین، مجلسی دوّم، ص117.
[5] از باب نمونه نگاه کنید: موسوعة الإمام الخوئی، ج13، ص373.
[9] ارشاد الطالب، تبریزی، ج1، ص146.
[11] آية الله خوئی در معجم الرجال می فرمایند: «يطلق عليها الأشعثيات، لأجل أن راويها محمد بن محمد بن الأشعث، روى عن أبيه. و روى عنه أبو الحسن ابنه موسى».
[15] نگاه کنید: تنقیح المقال، ممقانی، ج3، ص252.
[17] ارشاد الطالب، تبریزی، ج1، ص147.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo