درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: تصویر جن و ملک/ حرمت نقاشی و مجسّمه سازی/قسم چهارم از مکاسب محرّمه/مکاسب محرمه

ادامه بحث تصوير جن و ملک: در کتاب جواهر[1] و شرح قواعد کاشف الغطاء[2] تصویر جن و ملک و شیطان را به اعتبار روایت محمّد بن مسلم تصویر را جائز دانسته اند.

مرحوم إمام خمینی می فرمایند: در روایت محمّد بن مسلم «لا بأس به ما لم یکن شیئا من الحیوان» تصویر حیوان حرام است، و جنّ و ملک و شیاطین چون از حیوان نیستند، لذا به حکم مستثنی منه جائز می باشد، البتّه به مقتضی روایت تحف العقول «صنعة صنوف التصاویر ما لم یکن مثل روحانی»[3] چون جن و ملک روحانی هستند، لذا تصویرشان جائز نیست، اگرچه سند و متن آن مضطرب می باشد.

مرحوم أستاد خوئی معتقدند که «حیوان» هر جسمی که با اراده حرکت کند «جسمٌ متحرک بالاراده» چه به صورت حیوانات متداول باشد وچه به صورت ملک و جن باشد و از انظار بشر مخفی باشند، بنابراین، جن «جسم ناري یتحرّک بالارادة» وملک «جسم نوری یتحرک بالاراده» هر دو مصداق حیوان می باشد.

آقای خوئی می فرمایند این که گفته شود که جن و ملک جسم نیستند و مجرّد هستند ـ همچنان که برخی از فلاسفه معتقدند ـ صحیح نیست، چرا که متکلّمین شیعه معتقدند که «مجرّد» فقطبر ذات خدای متعال صادق است «لا مجرد في الوجود إلّا الله»بلکه مرحوم علامه مجلسی می فرمایند: کسی که قائل به تجرد جن وملک بشود، کافراست.[4]

ایشان می فرمایند اگر قائل شویم که کلمه «حیوان» از «جن و ملک» انصراف داشته باشد، در این صورت باید

معتقد بشویم که «حیوان» از «انسان» هم انصراف داشته باشد، در حالی که کسی ملتزم نیست، توضیح آن که: در فقه گفته شده است که اگر همراه مصلی اجزاء ما لايؤکل لحمه حتّی موی و پشم و پوست آن باشد، نمازش باطل است، ولی کسی قائل نشده که اگر موی انسان دیگری همراه مصلی باشد، نمازش باطل باشد، لذا فقها معتقدند که «انسان» اگرچه ما لایؤکل لحمه می باشد، امّا از لسان أدلّه منصرف می باشد.[5]

مرحوم سید در حاشیه مکاسب می فرمایند: صحیحه محمد بن مسلم «لا بأس به ما لم يكن شيئاً من الحيوان» و روایت تحف العقول «وصنعة صنوف التصاوير ما لم يكن مثل الروحاني» هر کدام دارای عقد ترخصی و عقد تحریمی. امّا در روایت تحف العقول «حلیت صنعت تصاویر» عقد تحریمی «ما لم یکن مثل روحانی». همچنین صحیحه محمد بن مسلم دارای عقد ترخیصی «جواز تصویر الشجرو القمر» وعقد الزامی «ما لم یکن شیئا من الحیوان» می باشد.

مفهوم روایت تحف العقول حکم به حرمت تصویر روحانی و منطوق روایت محمد بن مسلم حکم به حلیت تصویر غیر حیوان می کند، نسبت بین این دو عنوان عموم من وجه است، و در ماده اجتماع «ملک وحیوان» تعارض می کنند؛ چرا که ملک و جن عرفاً حیوان نیستند، ولی از طرف دیگر روحانی هستند، لذا به مقتضای عقد مستثنی منه صیحیحه محمد بن مسلم تصویر جائز، و به مقتضی عقد مستثنی تحف العقول تصویر حرام است.

در مقام تعارض، اقوی سنداً ـ که از مرجحات باب تعارض است ـ «صحیحه محمد بن مسلم» مقدّم می شود؛ لذا حکم به حلیت تصویر می کند.[6]

در بحث تعادل وتراجیح گفته شده که: مرجّح سندی در عامین من وجه ـ بنا بر قبول تعارض دو روایت و از مشکل ارسال و اضطراب متن روایت تحف العقول چشم پوشی کنیم ـ جاری نمی شود. وچون هیچ کدام مرجّح ندارند، لذا حکم به تساقط و رجوع به مطلقات وعمومات داله بر حرمت تصویر می کنیم، ولی چون این عمومات ضعیف السند هستند، لذا پس از فقدان أصل لفظی، به أصل عملی «برائت» مراجعه می کنیم.

بیان أستاد اشرفی: در توضیح کلام مرحوم أستاد خوئی که فرموده بودند ترجیح سندی در عامین من وجه جاری نمی شود، می گوئیم: مرجح سندی مخصوص به تعارض دو روایت به صورت تباین است، و شامل تعارض به صورت عموم و خصوص من وجه نمی شود. چرا که أدلّه باب تعارض مربوط به صورتی است که دو دلیل تعارض وتنافی داشته باشند، جاری می شود، امّا در صورتی که نسبت بین دو دلیل، عموم و خصوص من وجه باشد، هر یک از دو دلیل در ماده افتراق حجت است، و در این موارد با توجّه به آن که تبعیض در حجیت معنی ندارد، نمی توان قائل به عدم حجیت دو روایت در ماده اجتماع شد، بلکه دو خبر را حجت می دانیم.

مثلاً اگر دو دلیل «اکرم عالماً» «لاتکرم الفاسق»در ماده اجتماع «عالم فاسق» تعارض کننددر این صورت هر یک از دو دلیل در ماده افتراق حجت هستند، در این موارد نمی توان در ماده اجتماع به مرجحات سندی اخذ کرد، که در نتیجه دلیل دیگر در برخی از مدلولش حجت است ونسبت به برخی دیگر از مدلولش حجت نیست. «البتّه تبعیض درحجیت در مضمون یا جهت صدور صحیح است،ولی تبعیض در حجیت در مرجحات صدوری صحیح نمی باشد».[7]

مختار أستاد اشرفی در مسئله:

در جمع بندی مسئله می گوئیم: مسئله «مناسبات حکم و موضوع» اصلی پذیرفته شده در اخذ به ظهورات است، مثلاً در لاتضرب أحداً، مراد انسان زنده است، وشامل حیوان یا انسان مرده نمی شود، وبه قرینه استناد «ضرب» به «احد» از این موارد انصراف دارد.

در روایت ابوالعباس بقباق[8] ، تقابل بین «رجال ونساء» با «شجر وشمس وقمر» و در روایت محمّد بن مسلم تقابل بین «حیوان» با «غیر حیوان» شده است، ولی در عین حال، با توجّه به مقتضای مناسبت حکم و موضوع إستفاده می شود که «تصویر غیر ذوات الارواح» جائز و «تصویر ذوات الارواح» حرام می باشد، خواه از جنس حیوان باشد یا جنّ و ملک به خصوص روایاتی که دلالت می کرد که مصوّر در قیامت امر به نفخ به روح می شود، شامل تصویر جن و ملک هم می شود.

    1. امّا این ادّعا که لفظ «حیوان» از جن و ملک انصراف دارد.. ادّعا نا صحیحی می باشد، چرا که اگر ملاک ادعای انصراف باشد، باید قائل شویم تصویر شپش، حیوانات ریز، حشرات ـ و به قول آقای خوئی حتی انسان ـ که به آنها عادت حیوان گفته نمی شود، جائز باشد.. به علاوه در خود روایات تصویر انسان «مرد وزن» محرّم دانسته شده است.

    2. امّا این که أستاد خوئی فرمودند که عمومات ضعیف هستند، لذا بعد از تساقط به اصول عملیه مراجعه کردند، ادعای نا تمامی است، چرا که با ملاحظه روایات تصویر در بحث مکاسب محرمه، مکان مصلی، لباس مصلی، یا برخی از روایاتی که اهل سنت نقل کرده اند و.. اگرچه برخی از آنها ضعیف هستند، ولی می توان ادعای إجماع بر وجود عموماتی بر حرمت تصویر و تجسیم مطلق نمود، که قدر متیقّن از خروج از تحت عمومات در صحیحه محمّد بن مسلم و ابی العباس آمده، و باقی تحت عام باقی خواهد ماند، ومنه تصویر الجن والملک.