درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: حرمت نقاشی و مجسّمه سازی/نوع چهارم از مکاسب محرّمه/مکاسب محرّمه

سخن در بررسی کلمات مرحوم شیخ بر إثبات حرمت نقاشی ذوات الارواح و مناقشات مرحوم إمام خمینی در کلمات ایشان بود مرحوم أستاد خمینی ره فرموده بودند که متعلق نهی در روایت «وَيَنْهَى عَنْ التماثیل» ذکر نشده است.[1]

بیان أستاد اشرفی : با بررسی روایات روشن می شود که متعلق نهی در روایات تصویر ذکر شده، و آن «ساختن تصویر» روایات ذیل را ملاحظه کنید:

الف. وَفِي الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى بِإِسْنَادِهِ رَفَعَهُ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ علیه السلام، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ  أَنْ يُسَلَّمَ عَلَى أَرْبَعَةٍ: عَلَى السَّكْرَانِ فِي سُكْرِه،ِ وَعَلَى مَنْ يَعْمَلُ التَّمَاثِيلَ، وَعَلَى مَنْ يَلْعَبُ بِالنَّرْدِ وَعَلَى مَنْ يَلْعَبُ بِالْأَرْبَعَةَ عَشَرَ، وَأَنَا أَزِيدُكُمُ الْخَامِسَةَ، أَنْهَاكُمْ أَنْ تُسَلِّمُوا عَلَى أَصْحَابِ الشِّطْرَنْجِ».[2]

ب. الصَّدُوقُ فِي الْخِصَالِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ  عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ علیه السلام، قَالَ قَالَأَمِيرُ الْمُؤْمِنِين : إِيَّاكُمْ وَعَمَلَ الصُّوَرِ فَإِنَّكُمْ تُسْأَلُونَ عَنْهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْخَبَرَ».[3]

بحث سندی:[4] پیرامون سه نفر از افراد مذکور در سند حدیث خصال بحث خواهیم کرد.

    1. «محمّد بن عیسی بن عبید یقطینی»

در وثاقت ایشان اختلاف شده است، مرحوم نجاشی و فضل بن شاذن او را توثیق کرده اند، ولی در عین حال ابن ولید ـ و به تبع ایشان شیخ صدوق[5] ـ در اعتبار احادیث ایشان که از روات کتاب نوادر الحکمة محمّد بن احمد بن یحیی می باشندتامل کرده اند.

توضیح مطلب: بنابر نقلی که در رجال نجاشی[6] و فهرست شیخ طوسی[7] است، مرحوم ابن ولید ـ أستاد شیخ صدوق همه احادیث کتاب نوادر الحکمة را معتبر می دانند، ولی حدود 25 نفر را استثناء کرده اند و روایات آنان را نپذیرفته اند، بسیاری از رجالیون حکم به وثاقت تمامی افراد مذکور کتاب نوادر الحکمة کرده اند، همچنان که آن افرادی را که ایشان استثناء کرده اند ـ که از جمله آنها «محمّد بن عیسی بن عبید یقطینی» می باشند را ضعیف و غیر معتبر دانسته اند، که از آن تعبیر به «مستثنیات نوادر الحکمة» می شود مناسب است در دو جهت بحث شود.

جهت اوّل: آیا افرادی که استثناء نشده اند «مستثنی منه» ثقه و معتبر می باشند؟

جهت دوّم: آیا افرادی که ایشان استثناء کرده اند «مستثنی» که از جمله آنها «محمّد بن عیسی بن عبید یقطینی» است ضعیف هستند یا خیر.

جهت اوّل: آیا عدم استثناء ابن ولید راوی کتاب نوادر الحکمة دال بر وثاقت او می باشد یا خیر؟ در مسئله اختلاف شده است.[8]

برخی ادّعا کرده اند که: ظاهر کلام ابن ولید درباره احادیث کتاب ـ غیر از موارد استثناء شده ـ توثیقی عامّ برای رجال و افراد مذکور در کتاب است، که با این بیان افراد بسیاری از روات کتاب نوادر الحکمة توثیق می شوند.[9]

ولی مرحوم أستاد خوئی معتقدند که مبنای رجالی قدماء مثل ابن ولید و شیخ صدوق بر «أصللة العدالة» بوده، ولذا حکم به وثاقت تمامی رجال کتاب ـ غیر از موارد استثناء شده ـ از سوی ابن ولید معتبر نمی باشد، بلکه إحتمال این که مبنای قدماء بر «أصللة العدالة» بوده باشد، برای عدم اعتبار توثیقاتشان کافی است.[10]

بیان أستاد اشرفی : بعد از تحقیق روشن می شود که مرحوم شیخ صدوق قائل به «أصللة العدالة» نبوده اند، بلکه ایشان در إثبات وثاقت «احراز عدالت» را شرط می دانستند، شاهد این ادّعا آن است که مرحوم صدوق در برخی از مواردی که وثاقت راوی احراز نشده است، روایت را معتبر نمی دانسته اند.[11]

جهت دوّم: آیا تضعیف ابن ولید ـ که ظاهراً شیخ صدوق نیز از ایشان تبعیت کرده اند ـ معتبر می باشد؟ و آیا ابن

ولید «محمّد ین عیسی بن عبید» را به صورت مطلق تضعیف کرده اندیافقط برخی ازروایات ایشان را معتبر نمیدانند.

مرحوم أستاد خوئی می فرمایند: وجه اجتهاد و نظریه ابن ولید و شیخ صدوق برای ما روشن نیست[12] . ایشان نسبت به تضعیف «محمّد بن عیسی بن عبید» می فرمایند: با تامّل در کلمات مرحوم شیخ صدوق و شیخ طوسی روشن می شود که ایشان «محمّد بن عیسی» را به صورت مطلق تضعیف نکرده اند، بلکه اینان خصوص روایاتی را که محمّد بن عیسی از یونس بن عبدالرحمن نقل کند و همچنین روایاتی را که صاحب نوادر الحکمة از محمّد بن عیسی با اسناد منقطع نقل می کند را غیر معتبر می دانند، والّا باقی روایات ایشان را معتبر می دانند».[13]

    2. «قاسم بن يحيی»

یکی دیگر از افرادی که در سند حدیث واقع شده، «قاسم بن یحیی بن حسن بن راشد» صاحب کتاب «آداب امیرالمؤمنین علیه السلام» می باشد، نسبت به ایشات توثیق صریحی وارد نشده است، برخی ایشان را تضعیف کرده اند[14] ، برای إثبات وثاقت ایشان دو راه ذکر شده. 1. ذکر ایشان در کتاب «کامل الزیارات». 2. مرحوم صدوق در کتاب «من لایحضره الفقیه» ـ حدیثی را که قاسم بن یحیی در طریق آن قرار دارد ـ را از اصحّ و بهترین زیاراتی که برای إمام حسین  ذکر شده نقل می کند.[15]

    3. حسن بن راشد

توثیق صریحی درباره «حسن بن راشد» ذکر نشده، مگراز باب وقوع در رجال کامل الزیارات بنا بر پذیرش مبنا ـ[16]

در اینجا مناسب است به نکته ای تذکر داده شود که در روایت ما نحن فیه و در موارد بسیاری مفید می باشد، وآن این که اصطلاح «حدیث صحیح» در نزد قدماء با اصطلاح «حدیث صحیح» در نزد متاخرین متفاوت است.

توضیح ذلک: همانطور که شیخ بهائی در مشرق الشمسین[17] و دیگران گفته اند: اصطلاح حدیث «صحیح» بین قدماء با متاخرین متفاوت می باشد.، واصطلاح چهارگانه حدیث از زمان علی بن ابن طاووس وبعد ایشان علامه حلی تفاوت کرد.

بیان مطلب: حدیث به چهار قسم تقسیم می شود.1. «صحیح» «داوزده إمامی عادل». 2. «حسن» «إمامی ممدوح حسن». 3. «موثق» «غیر دوازده إمامی ثقه». 4. «ضعیف» «وثاقت ثابت نشده باشد»، بنابراین حدیث «صحیح» به حدیثی گفته می شود که راوی آن دوازده إمامی عادل بوده است.

ولی اصطلاح «صحیح» در نزد قدماء به حدیثی إطلاق می شود که قرائنی بر صحّت مضمون حدیث وجود داشته باشد، هر چند در سلسله روات فرد ضعیفی وجود داشته باشد، مثلاً مرحوم کلینی در کافی برخی از روایات را از افراد ضعیفی مثل علی بن ابی حمزه بطائنی و وهب بن وهب روایت می کنند.

قدماء برای اعتبار وحکم به صحّت حدیث قرائن متعدّدی از جمله 1. تکرر ذکر راویت در منابع حدیثی متعدّد بوده. 2. وجود حدیث در یکی از اصولی که بر ائمه قراءت شده بوده. 3. عمل اکابر اصحاب به حدیث. و قرائن دیگری که به کمک آنها

حدیث را معتبر می دانستند بنابراین «صحّت» نزد قدماء با «صحّت» نزد متاخرین متفاوت است البتّه در این که اگر قدماء حکم به صحّت حدیثی کرده باشند ـ ولو از جهت مضمون حدیث ـ و آن را صحیح قلمداد کرده باشند، آیا آن حدیث بر ما حجّت می باشد یا خیر؟ در بین علما اختلاف شداه است، ولی به نظر ما صحیح نزد قدماء برای ما حجّت می باشد.[18]