درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: بیع ما لا منفعة معتدّ به /نوع سوّم از مکاسب محرمه/ مکاسب محرّمه

خلاصه مباحث گذشته[1]

آیا بیع چیزی که منفعت معتدّ بها وضعا باطل است یا خیر؟

ما لا منفعة له گاهی به خاطر پستی و خساست آن می باشد، مثل بیع سوسک، و گاهی به خاطر قلّت آن می باشد، مثل بیع یک دانه گندم. وعمده کلام فعلاً در قسم اوّل می باشد.

عده ای ازفقهاء قائل به بطلان بیع چیزی که منفعت معتدّبها نداشته باشد،شده اندوبه أدلّه ای إستدلال کرده اند.[2]

مرحوم شیخ پس از نقل کلمات فقهاء در بطلان بیع سباع و قرد می فرمایند: اگرچه مردار حیوانات را درندگان یا لاشخورهای معلّم میخورند، ولی فقهاء این منفعت نادره را کافی برای جواز بیع نمی دانند[3] همچنان که صاحب جواهر نیز ادعای إجماع بر بطلان چنین بیعی کرده اند.[4]

بیع ما لا منفعة معتدّ بها چون دارای ارزش و مالیت نمی باشند، باطل است، چرا که حقیقت بیع مبادلة مال به مال می باشد، لذا نمی توان به «أحلّ الله البیع»[5] تمسّک کرد.

در روایت تحف العقول می فرماید: «وكل شيء يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات فذلك كلّه حلال بيعه وشراؤه»[6] ؛ یعنی: بیع چیزی که در آن وجهی از وجوه صلاح باشد، حلال است. در إستدلال به این فقره گفته شده است که: اگر منفعت نادره در صحّت بیع کافی باشد، بیع هر چیزی به خاطر آن منفعت نادره اش جائز خواهد بود، چرا که هیچ چیزی نیست مگر آن که بتوان برای آن منفعت نادره ای ولو برای یک فرد خاص فرض نمود. همچنین به فقره « إنّما حرم الله الصناعة التي حرام هي كلها التي يجيئ منها الفساد محضا» إستدلال شده است.

روایت «لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا ثَمَنَهَا وَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكْلَ شَيْ‌ءٍ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ»[7] دلالت بر حرمت جمیع انتفاءات می کند.

مناقشه در دلیل اوّل: إستدلال به إجماع که مرحوم صاحب جواهر و شیخ به آن إستدلال کرده اند چون مدرکی است ـ چه آن که شاید أدلّه شرعیه از قبیل آیه «لاتَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ»[8] وروایات وسیره عقلائية منشأ إجماع باشد ـ قابل إستدلال نیست.[9] [10]

مرحوم شیخ در کلمات فقهاء مناقشه می کنند که سباع و درندگان حتّی در حال حیات قابل إستفاده است، به خصوص اگر قائل به جواز تذکیه درندگان باشیم، همانطور که در روایت سماعة حضرت فرمودند: «إذا رمیت فسميّت فلابأس»[11] ، در نتیجه پوست آنها طاهر است وقابل منفعت معتد بها است.[12]

نکته ای که باید به آن توجّه داشت آن است که منافع نادره کالمعدومه چه نوع منفعتی است؟ کدام منفعت لایعتدّ بها است که عقلاء ارزشی برای آن قائل نیستند. از طرفی، چیزی که هیچ منفعت، حتّی منفعت نادره ای نداشته باشد، وجود ندارد، چرا که برای هر چیزی می توان منفعت حلالی تصوّر کرد.

فخر المحققین گفته: از مثالهایی که فقهاء مطرح کرده اند، نمی توان ضابطه کلّی برای ما لا منفعة له إستفاده کرد.

مرحوم علامه از سویی فرموده اند که بیع گربه جائز است به إجماع شیعه و أهل سنت، ولی در عین حال بیع میمون ولو آن که معلّم برای حفظ اموال باشد، صحیح نیست، چرا که منفعت حفظ متاع برای میمون قلیل است. همچنان که ایشان[13] بیع «زالو» با این که برای امتصاص دم از ان إستفاده می شود، یا بیع «کرم ابریشم» که برای صید ماهی توسط صیّاد مناسب است، باطل می دانند، به این دلیل که منفعت آنها نادره است، همچنین ایشان بیع «سباع» را جائز نمی دانند، بلکه مرحوم علّامه منفعت اشربه محرّمه حتّی برای تداوی را منفعت نادره فرض کرده اند.

با توجّه به این مطالب، این امثله ضابطه قاطعی از آنها إستفاده نمی شود. کدام منفعت لایعتدّ بها است، که مالیت و ارزش عقلائی ندارد، و کدام منافع یعتدّ بها و دارای ارزش است.. مضافا به آن که این که منفعة نادرة همچون معدومة است، تعبیری روایی نیست، این نکته را بزرگان گفته اند، و نمی توان ضابطه مشخصی برای آن تصوّر کرد.[14]

    1. اگر چیزی در زمانی منفعت معتد بها نداشته است، ولی امروزه دارای منفعت معتد بها باشد، بیع آن صحیح است و می توان ادّعا کرد که {احلّ الله البیع} شامل آن می شود؛ یا اگر چیزی غرض شخصی در آن باشد، هر چند برای نوع افراد، غرض نداشته باشد، مثل موش آزمایشگاهی برای فرد آزمایشگر، در این صورت می توان صحّت بیع برای آن شخص خاص را با «أحلّ الله البیع» إثبات کرد.[15]

    2. در صورت شک در صحّت، اگر در إستدلال به «احل الله البیع» مناقشه شود، به ادّعا این که بیع مبأدلّه مال بمال است، و «مالامنفعة له» مال نیست، ولی می توان به «الصلح جائز» «تجارة عن تراض» «اوفوا بالعقود»[16] یا سائر أدلّه ای که در هبه و صلح إستفاده شده، تمسّک کرد، و حکم کرد به این که بیع ما له منفعة نادرة اگرچه جائز نیست، ولی صلح و یا هبّه معوّضه آن جائز است. [17] [18] [19]

بنابراین، ارزش و مالیت، ولو نزد برخی از افراد، برای صحّت بیع کافی است. همانطور که اگر عرف خاصیتی را در برخی گیاهان بیاید، فقهاء بیع آن را جائز می دانند، همچنین اگر منفعتی را در برخی از حشرات بیابد، وجهی برای حکم به عدم صحّت بیع نمی باشد.

مناقشه در دلیل سوّم: مراد از «إنّما حرم الله الصناعة التي حرام هي كلها التي يجيئ منها الفساد محضا»[20] در روایت تحف العقول،

نهی از بیع اموری است که فقط برای فساد إستفاده می شود، والا روایت ناظر به نهی از بیع چیزی دارای منفعت نادره محلّله باشد،

نمی شود. بنابراین بیع صنعتی که فقط در حرام إستفاده می شود حرام است، مثل ساخت بت و مزمار برای بت پرستی و نوازندگی، یا مثل ربا که فساد محض است، باطل است، امّا صنعت و عملی که برای حلال وحرام إستفاده شود، اگر در حلال إستفاده شود، باطل نیست، هر چند منفعت حلال آن قلیل باشد.[21] [22]

بلکه در برخی روایات، تصریح به جواز بیع گربه شده است.

1. «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: ثَمَنُ الْكَلْبِ الَّذِي لَا يَصِيدُ سُحْتٌ، ثُمَّ قَالَ وَ لَا بَأْسَ بِثَمَنِ الْهِرِّ».[23]

2. «وَعَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا يَحْمِلُ هِرَّةً فَقَالَ مَا تَصْنَعُ بِهَا قَالَ أَبِيعُهَا فَنَهَاهُ قَالَ: فَلَا حَاجَةَ لِي بِهَا، قَالَ: فَتَصَدَّقْ إِذاً بِثَمَنِهَا».[24]

امّا نسبت به روایت «لعن الله الیهود» می گوئیم: ظاهراً یهود شحوم را با این که از آن نهی شده بودند، برای خوردن بیع می کردند، نه برای استصباح، والا اگر شحوم را برای غیر اکل مصرف می کردند، عملشان منهی نبوده[25] .[26]

پس از نقد أدلّه ای که بر عدم جواز اقامه شد، دلیلی بر مالیت ما له منفعة معتد بها می پردازیم، وآن عبارت است از این که:

حیوانات و سباع منفعت و ملکیت دارند، لذا فقهاء گفته اند اگر کسی حیوان درنده دیگری را غصب کند ضامن است، و روشن است که ادعای ضمان با عدم مالیت نمی سازد، به خصوص اگر قائل به قابلیت تذکیه در این حیوانات بشویم که در این صورت پوست و استخوان این حیوانات دارای ارزش است.

أدلّه دال بر ضمان را باید بررسی کرد تا روشن شود که بیع ما لا منفعة له آیا ضمان دارد یا خیر؟

گفته شده که اموری که مالیت ندارد، غصب آنها موجب ضمان نمی شود، چرا که مال مغصوب ضمان آور است، امّا چیزی که مالیت نداشته باشد، ضمان ندارد؛ لذا باید قائل شویم که این فرد تا قیامت ذمه اش به صاحب عین مشغول می شود، گرچه مالیت نداشته باشد.

برای إثبات ضمان به أدلّه ای تمسّک شده است:

تمسّک به إطلاق «علی الید ما أخذت حتّی تؤدّیه»، که در این صورت وجوب ردّ حتّی نسبت به اموری که مالیت ندارند، ثابت می شود. البتّه قاعده «علی الید» مستند آن چندان روشن نیست، ولی در عین حال، بزرگان به آن إستدلال کرده اند.

برخی به قاعده «من أتلف مال الغیر فهو له ضامن» تمسّک کرده اند، و اموری که مالیت قلیله دارد را ضامن دانسته اند. ولی اشکالی که به إستدلال به این حدیث شده آن است که: در روایت تعبیر «مال الغیر» شده، ابتدا باید إثبات شود که چیزی که منفعت نادره دارد، مال است، تا طبق این حدیث ضمان آن إثبات شود، اما اگر مالیت منفعت قلیله داشته باشد، إثبات ضمان آن اوّل کلام است.

البتّه برخی إحتمال داده اند که روایت اینگونه بوده: «من أتلف ما لِلغیر فهو له ضامن» ـ یعنی: هرآنچه که برای غیر باشد، تلف آن موجب ضمان می شود و اطلاقش شامل چیزی که نزد عقلاء مالیت نداشته باشد، نیز می شود، هرچند این وجه ضعیف است.

ولی در إستدلال به این دلیل إشکال شده که قاعده اتلاف، قاعده اصطیادی است[27] چنین تعبیری در روایات نیامده است.[28] [29]

برخی به «حقّ الاختصاص» إستدلال کرده اند، چرا که بدون شک صاحب ما لا منفعة معتدة به، مثل خر مرده یا موشهای زنده نسبت به دیگران اولویت دارد؛ بنابراین می توان إثبات ضمان را کرد.[30] [31]

بعد از قبول ضمان در ما لا منفعة معتدة بها، سخن از کیفیّت اداء ضمان مطرح می شود.

در ضمان مثلی، مکلّف باید مثل اعطاء بکند، اما در اموری که قیمت ندارند، مثل موشهای زنده یا حیوان مرده، که قیمت و ارزش ندارند، در کیفیّت اداء ضمان به قیمت إشکال شده است.. اللهم إلّا أن یقال: به مقداری که «حق اختصاص» نزد عقلاء ارزش دارد، به آن مقدار، متعلّق ضمان است.

اگر کم ارزشی به خاطر پستی مال مثل سوسک و حشرات نباشد، بلکه کم ارزشی آن به خاطر قلت وکمی شيء باشد، مثل یک دانه نخود یا یک دانه گندم، آیا غصب آن موجب ضمان می باشد؟

مرحوم علامه در غیر مثلیات قائل به عدم ضمان شده است.[32]

برخی إشکال کرده اند که یک دانه گندم اگرچه ارزش ندارد، ولی ملک و مال برای صاحب آن قطعاً می باشد، لذا اگر ملک باشد، ردّ آن به مثل یا قیمت واجب است.

محقّق کرکی به مرحوم علامه إشکال کرده است که اگر قائل به عدم ضمان بشویم، لازمه اش آن است که اگر دزدی یک صبره گندم را دانه دانه سرقت کند، جائز باشد.[33]

مرحوم أستاد خوئی جواب داده اند، یک دانه گندم به شرط لا از انضمام بدون ارزش و بدون قیمت است، اما یک دانه گندم به شرط انضمام به دانه های دیگر نخود یا گندم، دارای قیمت می باشد؛ بنابراین این نقض به علامه وارد نمی باشد.[34] [35]

خلاصه مطالب گذشته: با توجّه به مطالب این جلسه و جلسه قبلی چند مطلب روشن می شود.

    1. اگر غرض عقلائی در بیع چیزی کم ارزش باشد و لو نسبت به شخص واحد باشد، بیع جائز است؛ منفعت قلیله در صورتی که غرض عقلائی به آن تعلق بگیرد، بیعش جائز است.

    2. با شک در صدق مالیت بر «ما لا منفعة له» می توان به أدلّه عامه مثل {تجارة عن تراض} تمسّک کرد.

    3. چیزی که فقط در حرام إستفاده شود، بیع آن جائز نیست، همانطور که روایت تحف العقول بر آن دلالت می کرد؛ چرا که شرعاً سلب مالیت از آن شده است. ولی این روایت دلالتی بر بطلان بیع چیزی که منفعت قلیله آن حلال باشد، نمی شود.

    4. مرحوم أستاد «اکل مال به باطل»، را اختصاص به أسباب باطله داده اند، ولی ما به تبع مرحوم شیخ معتقدیم که شامل شرائط عوضین مثل «بیع ما لامنفعت له» نیز می شود.

    5. صاحب جواهر «معامله سفهائی» را باطل دانسته اند، ولی عرض شد که معامله سفیه باطل است، ودلیلی بر بطلان معامله سفهائی نداریم.

    6. إستدلال به إجماع که مرحوم صاحب جواهر و شیخ به آن إستدلال کرده اند چون مدرکی است، قابل إستدلال نیست.

    7. در برخی روایات تصریح به جواز بیع گربه شده است، که این روایات مؤيّدی برای بیع ما لا منفعة معتدّ بها می باشد.