درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: بیع ما لا منفعة معتدّ به /نوع سوّم از مکاسب محرمه/ مکاسب محرّمه

مقدمه: پس از فراغ از بررسی نوع دوّم از مکاسب محرّمه که عبارت از بیعِ چیزی به قصد منفعت حرام بود، اینک به بررسی نوع سوّم از مکاسب محرّمه، می پردازیم، نوع سوّم از مکاسب محرّمه که مرحوم شیخ مطرح کرده اند، عبارت است از بیع چیزی که منفعت معتدّ به آن حرام باشد، یا آن که اساساً فاقد منفعت معتدّ به باشد.

    1. همانطور که با تحولات جهان موضوعاتِ أحکام شرعی تغییر می کند، در مسئله «منفعت» و «عدم منفعت» هم، تحولات جهان سبب تغییر منفعت وفائده اشیاء می شود، مثلاً پوست تخم مرغ که در گذشته از آن إستفاده نمی شد، ولی امروزه با پوست تخمِ مرغ، غذا و دانه مرغ تهیه می کنند؛ یا مثلاً پوست شیر و پلنگ در گذشته ارزشی نداشته، امّا امروزه پوست این حیوانات بسیار ارزشمند شده.. یا گفته شده که، در کره شمالی مردم آنجا سوسک را می خورند، که انتفاع بشر از یک شيء در طول مکان و زمان متغیر خواهد بود.

    2. عمده مباحثی که تا کنون مطرح می شد مثل بیع عنب و خشب ممن یعمله خمراً و صلیباً، «بیع ما یقصد منه الحرام»، پیرامون حکم تکلیفی بوده، و البتّه در انتهای مباحث معمولا بحث می شد که آیا حرمت تکلیفی مستلزم فساد و بطلان معامله هست یا خیر؟ امّا عمده سخن در بحث «بیع ما لامنفعة معتد بها» در حکم وضعی و فساد معامله می باشد. لذا مرحوم أستاد خوئی[1] ، [2] می فرمایند مناسب بود که این مطلب در مبحث «شرائط عوضین» در کتاب البیع مطرح شود.

مرحوم صاحب جواهر می فرمایند إجماع محصل و منقول بر بطلان بیع ما لا منفعة له ثابت می باشد.[3]

حقیقت بیع «مبادلة مال بمال» است؛ چیزی که منفعت نداشته باشد، ارزش نداشته، و طبعاً مالیت ندارد، به همین خاطر بیع شيء بی ارزش صحیح نیست، چنان که مرحوم شیخ در اول کتاب البیع می فرمایند: «و هو في الأصل كما عن المصباح: مبادلة مالٍ بمال».[4]

أستاد خوئی[5] [6] إشکال کرده اند که در حقیقیت بیع نه در لغت و نه در عرف «مبأدلّه مال بمال» نیست بلکه در القاموس المحیط در تعریف «اشتراء» که ملازم با «بیع» است آمده، «کل من ترک شیئاً و تمسّک بغیره فقد اشتراه»[7] می باشد، یعنی: رهاکردن یک شيء و گرفتن یک شيء دیگر اشتراء است.

شده است، مثل قول خدای متعال: {إِنَّ اللّٰهَ اشْتَرىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ}[8] {وَ مِنَ النّٰاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغٰاءَ مَرْضٰاتِ اللّٰهِ}.[9]

این که گفته شد که مالیت متوقف بر وجود منفعت برای شيء است، و اگر چیزی که منفعت نداشته باشد، مالیت ندارد، صحیح نیست؛ چرا که مالیت اشياء به رغبات و حالات افراد متفاوت می شود، مثل موش اگرچه رغبت و فائده ای برای نوع افراد نسبت به آن وجود ندارد، ولی برای فردی که روی آن آزمایش می خواهد بکند، این حیوان دارای ارزش وفائده است. بنابراین، وجود رغبت شخصی و لو آن که رغبت نوعی نباشد، برای تحقّق حقیقت بیع، حتّی اگر آن را به «مبادلة مال بمال» تفسیر کنیم، کافی است.[10]

برخی از فقهاء[11] فرموده اند: گرفتن ثمن در برابر چیزی که ارزش ندارد، مصداق اکل مال به باطل است، و خدای متعال می فرماید: {لاتأکلوا أموالکم بینکم بالباطل، إلّا أن تکون تجارة عن تراض}.[12]

در نقد این دلیل مرحوم أستاد خوئی فرموده اند که: آیه شریفه به قرینه استثناء ناظر به أسباب تسلط بر مال غیر می باشد، خدای متعال می فرماید: بر اموال دیگران از راه باطل مسلّط نشوید، مگر آن که تجارت با رضایت باشد، که البتّه در صورت تجارت عن تراض، سبب باطل نخواهد. در آیه شریفه، در مستثنی تجارت با رضایت صحیح دانسته شده است، با توجّه به این مطلب روشن می شود که مراد از مستثنی منه در آیه شریفه، أسباب و مملکّات باطل است. شاهد این مدعا آن است که در تفسیر آیه شریفه، برای اکل مال به باطل به رشوه، قمار که أسباب نقل و انتقال است، مثال زده شده است.[13]

بنابراین، بیع ما لا منفعة فیه با تراضی، صحیح است و عمومات «تجارةً عن تراضٍ» شامل آن می شود.

به نظر ما إستدلال مرحوم شیخ صحیح است، دلیل بر این مطلب آن است که هر جمله از قرآن مجید دلالتش و دلیلیت بر مراد مستقل می باشد، و به هنگام تفسیر آن، سیاقِ آیات لحاظ نمی شود.

مثلاً در آیه شریفه «الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَ طَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَ طَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ»[14] أهل سنت «طعام» را به هر غذایی که أهل کتاب درست کنند تعمیم داده اند، ولی برخی به قرینه قبل، آن را مخصوص به گندم می دانستند، و نه هر غذایی ـ که البتّه روایات ذیل آیه[15] ، «طعام» را به خصوص گندم اختصاص داده اند ـ ، و به نظر ما اگر روایات خاصه در ذیل آیه شریفه نبود، سیاق آیه شاهدی برای اختصاص طعام به گندم نبود، و باید این فقره را بدون سیاق قبلی تفسیر می نمود.

همچنین در آیه ﴿إِنَّمٰا يُرِيدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أهلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً﴾[16] مربوط به خصوص أهل بیت  است، واین که آیه قبلی مربوط به زنان پیامبر است ﴿يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ﴾[17] نمی تواند شاهدی برای تفسیر «أهل البیت» در این آیه به زنان پیامبر باشد.

و به همین جهت می توان به عام «مستثنی منه» بدون در نظر گرفتن «مستثنی» اخذ کرد.[18]

مناقشه کبروی: دلیلی بر بطلان معامله سفیهانه و غیر عاقلانه نداریم، بلکه آن چیزی که باطل است، معامله سفیه است؛ چرا که او محجور التصرّف می باشد.

مناقشه صغروی: اگر فرض کنیم که بیع چیزی برای فرد خاصّی غرض عقلائی داشته باشد، در این صورت بیع سفیهانه نیست؛ لذا اگر بیع چیزی امروزه دارای فائده ومنفعتی باشد، که در ازمنه سابق چنین منفعتی نداشته، مثل پوست تخم مرغ، در این صورت بیع سفیهانه نمی باشد.[19] [20]

گفته شده منافع نادره از نظر شرع ملغی است؛ اگرچه می پذیریم که هر شيءی دارای منفعت نادره ای است[21] ، ولی شارع مقدس منافع غیر معتد بها عند العقلاء را الغاء کرده است[22] . می توان أدلّه ای را بر این مدعی اقامه کرد.

در روایت نبوی آمده: «لعن اللّه اليهود حُرِّمَت عليهم الشحوم فباعوها و أكلوا ثمنها».[23]

و اگر گفته شود که شاید علت نهی و لعن، از باب بیع نجس بوده، در جواب می گوئیم، این ادّعا صحیح نیست؛ چرا که قبلاً گذشت که بیع نجس برای استصباح جائز است در هر صورت بنابراین روایت، منافع نادره نزد شارع ملغی شده است.[24]

در روایت تحف العقول آمده: «وكلّ شي‌ءٍ يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات فذلك كلّه حلال بيعه و شراؤه».[25]

مرحوم شیخ می فرمایند: اگر ادّعا شود که حتی منافع نادره هم ذات الصلاح است، جواب آن است که در این صورت هیچ چیزی باقی نمی ماند مگر آن که دارای منفعت نادره ذات الصلاح داشته باشد؛ بنابراین باید گفته شود که روایت ناظر به منافع معتد بها می باشد، که اگر شیئی دارای منافع معتد بها باشد، بیعش صحیح است، ولی اگر دارای منفعت نادره باشد بیع آن باطل می باشد.[26]