درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: بيع سلاح به اعداء دين/ قسم سوّم از نوع دوّم از مکاسب محرمه/ مکاسب محرّمه

در ابتداء مقدمه ای درباره جایگاه بحث وعنوانی که مرحوم شیخ بحث بیع سلاح را ذیل آن مطرح کرده اند، ذکر می کنیم.

مرحوم شیخ در نوع سوّم از بیع های محرّم می فرمایند: «القسم الثالث ما يحرم لتحريم ما يقصد منه شأناً‌، بمعنى أنّ من شأنه أن يقصد منه الحرام».[1]

مرحوم أستاد خوئی به مرحوم شیخ إشکال می کنند که: این که مرحوم شیخ فرموده اند «ما یحرم لتحریم ما یقصد منه» شامل تمام مباحات می شود؛ چرا که هر شيء مباحی را می توان قصد محّرم، از آن إستفاده کرد.[2]

إشکال مرحوم أستاد وارد نیست، چرا که شيخ در ادامه کلامشان و به هنگام تفسیر «ما یحرم لتحریم ما یقصد منه» می فرمایند: «أنّ من شأنه أن یقصد منه الحرام»، لذا اولین مورد را، بیع سلاح به اعداء دین ذکر کرده اند، ولذا به نظر ما تسامحی در عبارت شیخ نیست.

اقوال هشت گانه در مسئله: مرحوم سیّد در حاشیه مکاسب[3] هشت قول مطرح کرده اند:

قول اوّل: حرمت بیع سلاح اختصاص به حال قیام جنگ دارد. «مشهور»

قول دوّم: حرمت در حال مطلق مباینه و عدم صلح می باشد ـ هر چند جنگ قائم نباشد ـ . «مختار جماعتی»

قول سوّم: حرمت در حال جنگ یا در حال آماده شدن برای جنگ. «ظاهر مسالک»

قول چهارم: حرمت حتّی در حال صلح و زمانی که مهيّا برای جنگ نباشند. «حواشي الشّهيد، شیخ طوسی وشیخ مفید، ديلمي، حلبي، تذكرة، محتمل شرائع»، مرحوم أستاد خوئی نیز این قول را پذیرفته اند.

قول پنجم: حرمت در صورت قصد به کمک کردن به کفّار. «جواهر ومحتمل شرائع»

قول ششم: حرمت در یکی از دو صورت است. 1. قصد کمک به کفّار. 2. برپایی جنگ، هرچند قصد کمک نداشته باشد. «جواهر»

قول هفتم: حرمت در صورتی که دو شرط باشد: قصد مساعده کفار، و هم در حال برپایی جنگ. «جماعتی»

قول هشتم: حرمت نسبت به کفّار مطلقا می باشد، چه در حال جنگ و صلح؛ و نسبت به اهل سنّت معاند مثل جنگ صفین ونهروان، تفصیل بین حال جنگ و حال صلح «مهذّب، مستند الشیعة».

در اینجا به بررسی برخی از اقوال مهم در مسئله می پردازیم مرحوم شهید اول وأستاد خوئی قائل به حرمت بیع سلاح مطلقا «قول چهارم» کرده اند، ومرحوم شیخ انصاری قائل به حرمت بیع در حال جنگ وجواز آن در حال صلح شده اند «قول اوّل».

شهید اوّل در حاشیه إرشاد فرموده اند که بیع سلاح به کفّار مطلقا حرام است، چه در حال صلح و چه در حال جنگ.

اشکالات شيخ انصاری: مرحوم شیخ انصاری[4] به کلام مرحوم شهید اوّل دو إشکال مطرح کرده اند.

مرحوم شیخ می فرمایند: قول به حرمت بیع سلاح مطلقاً، مخالف با روایات ابی بکر حضرمی است که حضرت در آن تفصیل بین صورت جنگ و صورت صلح و هدنه داده اند «إِنَّكُمْ فِي هُدْنَةٍ؛ فَإِذَا كَانَتِ الْمُبَايَنَةُ، حَرُمَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَحْمِلُوا إِلَيْهِمُ السُّرُوجَ وَالسِّلَاحَ»[5] ومثل روایت هند سرّاج «احْمِلْ إِلَيْهِمْ فَإِنَّ اللَّهَ يَدْفَعُ بِهِمْ عَدُوَّنَا وَعَدُوَّكُمْ يَعْنِي الرُّومَ وَبِعْهُ فَإِذَا كَانَتِ الْحَرْبُ بَيْنَنَا فَلَا تَحْمِلُوا»[6] ، و مقتضی قاعده آن است که با این روایت می توان بین روایاتی که مطلقا بیع سلاح را جائز می داند، مثل روایت ابي قاسم صیقل «أَشْتَرِي السُّيُوفَ وَ أَبِيعُهَا مِنَ السُّلْطَانِ، أَ جَائِزٌ لِي بَيْعُهَا فَكَتَب: لَا بَأْسَ بِه»[7] ، و بین روایاتی که مطلقا بیع سلاح را حرام می دانند، مثل روایت علی بن جعفر «إِذَا لَمْ يَحْمِلُوا سِلَاحاً

فَلَا بَأْسَ»[8] و روایت صدوق «کفَرَ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ عَشَرَةٌ: وَبَائِعُ السِّلَاحِ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ»[9] جمع کرد.[10]

در هر صورت روایت ابی بکر حضرمی صریح در تفصیل بین حالت جنگ و حال صلح می کند، و قول شهید اول با آن جلالتشان و تسلّطش به فقه[11] ، اجتهاد در برابر نصّ است.

اگر ملاک تقویت کفر بر علیه مسلمانان محذور داشته باشد، در صورتی که کفّار با مسلمانان جنگ نداشته باشند، مثل آن که در حال صلح باشند یا در حال چنگ با کفّار دیگر باشد، در این موارد، بیع سلاح چون تقویت آنها نبوده مانعی ندارد و جائز می باشد.

مرحوم أستاد خوئی[12] در دفاع از مرحوم شهید و نقد اشکالات شیخ انصاری می فرمایند:

روایت حضرمی ناظر به جنگ شیعیان با أهل سنت هست، در روایت آمده بود: «مَا تَقُولُ فِيمَنْ يَحْمِلُ إِلَى الشَّامِ السُّرُوجَ وَأَدَاتَهَا»، ومی دانیم که أهل شام در زمان إمام صادق  مسلمان بودند، بنابراین روایت مفصله ارتباطی با جنگ مسلمانان و کفّار ندارد، بلکه مربوط به جنگ شیعه و أهل سنت است، بنابراین إشکال مرحوم شیخ به شهید به این که شهید به روایت مفصله توجّه نکرده است، و فتوای به حرمت اجتهاد در برابر نص است، إشکال صحیحی نمی باشد.

می دانیم که تقویت کفر کفّار حرام است، و الا تقویت حیات کفّار و کمک به زندگی کافر به اعطاء آب به او، حرام نیست؛ لذا آب دادن به کفّار مانعی ندارد. و روشن است که تقویت کفّار به خاطر کفرشان، اختصاصی به حال جنگ ندارد، بلکه حتی در حال هدنه و صلح نیز بیع سلاح به آنها جائز نیست، چرا که بیع سلاح به آنها سبب تقویت آنها می شود، و شوکت آنها بیشتر می شود.

به خصوص آیه شریفه: «وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَ مِنْ رِبٰاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللّٰهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لٰا تَعْلَمُونَهُمُ اللّٰهُ يَعْلَمُهُمْ»[13] مسلمانان را ترغیب می کند که تا می توانید خودتان را با ادوات جنگی آماده کنید، تا اعداء از شما بترسند؛ لذا اگر کشور مسلمانی، به کفّار سلاح بفروشند، لا محالة این بیع سلاح، سبب آن می شود که قدرت دفاعی آنها و تجهیزات جنگی و شوکت آنها بیشتر شود، و طبیعتاً آنها قوی تر خواهند شد، لذا بیع سلاح به مقتضای آیه شریفه حرام است.

حرمت بیع سلاح از باب إعانه بر إثم: مرحوم سید فرموده اند که بیع سلاح به اعداء حتّی در حال هدنه جائز نیست، چرا که سبب إعانه بر إثم خواهد بود.[14]

مرحوم أستاد خوئی به این کلام إشکال کرده اند که: إعانه بر إثم مطلقا حرام نیست، و اگر هم حرام باشد معمولاً فقهاء آن را به قصد مقیّد شده بود. و اگر هم مقيّد به قصد باشد، نسبت بین إعانه که با تسلیم وتسلّم خارجی تحقّق پیدا می کند و بین بیع، عموم من وجه است.[15] [16]

ولی گذشت که ما گفتیم که نظر در منع از بیع به نفس عقد نیست، بلکه چون عادتاًً تلازم بین أصل معامله با تسلیم وتسلّم مبیع است، لذا نهی وارد شده است، ولذا إشکال اخیر مرحوم أستاد وارد نیست.

مرحوم شیخ می فرمایند: در صورتی که ظن به صرف سلاح در جنگ با مسلمین باشد، بیع سلاح حرام است، امّا در صورتی که ظن به عدم صرفِ سلاح در جنگ با کفّار نباشد، در این صورت، بیع سلاح حرام نیست.[17]

ابزار دفاعی و تهاجمی: آیا تفاوتی بین بیع سلاح و ابزار دفاعی با سلاح ها و ابزار تهاجمی وجود دارد یا خیر؟

مرحوم شیخ معتقدند شده اند که بیع ابزار دفاعی جائز است، چرا که در روایت محمّد بن قیس حضرت بیع اسلحه های دفاعی مثل پوتین و سپر و زره و کلاه خود را جائز دانسته اند «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ  عَنِ الْفِئَتَيْنِ تَلْتَقِيَانِ، مِنْ أهل الْبَاطِلِ أَبِيعُهُمَا السِّلَاحَ، فَقَالَ بِعْهُمَا مَا يَكُنُّهُمَا الدِّرْعَ وَالْخُفَّيْنِ وَنَحْوَ هَذَا»[18] .[19]

إشکال أستاد خوئی: مرحوم أستاد خوئی [20] [21] در جواب این کلام فرموده اند:

اوّلاً: ابزار دفاعی مثل پوتین و سپر نیز «در لغت» از ابزار جنگی به شمار می آیند، و گفته شد که بیع سلاح ـ که از جمله آنها سلاح های دفاعی است ـ جائز نیست.

ثانیاً: از مذاق شارع إستفاده می شود که مطلوب آن است که بساط کفّار از بین برود، و تلاش کنیم که کفر در

جهان نباشد: «فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَ خُذُوهُمْ وَ احْصُرُوهُمْ وَ اقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ وَ اقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ»[22] «لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَ لَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ»[23] ، و در این جهت تفاوتی بین ابزار تهاجمی و ابزار دفاعی وجود ندارد؛ چرا که فروختن اسلحه دفاعی به آنها مثل پوتین و سپر و... موجب آن می شود که کفر پابرجا باشد وتقویت شوند؛ در نتیجه بیع سلاح، موجب نقض غرض خدای متعال می شود.

به علاوه در روایت ابی بکر حضرمی حتّی از حمل سروج «زین اسبها» نهی شده بود، با این که زین اسب جزء ابزار تهاجمی نیست، و إحتمالی این که مراد شمشیرهای سریحی باشد، قبلاً رد نموده و جواب دادیم.

نتيجه بحث: براساس آیه شریفه و مستفاد از مذاق شرع، روشن می شود که تفاوتی بین حالت هدنه و حالت جنگ، ابزار دفاعی وتهاجمی؛ مظنه به صرف کفّار در جنگ باشد یا نباشد..چرا که هر چیزی موجب تقویت کفر بشود، جائز نیست.

امّا دو روایت مفصّله مربوط به جنگ کفار با مسلمانان نیست، بلکه مربوط به جنگ شیعه و أهل سنت است؛ لذا تفصیل بین حال هدنه و جنگ مربوط به جنگ شیعه و أهل سنت است، نه جنگ مسلمان با کفّار.

«بنابراین مختار در مسئله ـ به تبع مرحوم أستاد خوئی ـ آن است که بیع سلاح به کفّار مطلقا جائز نیست، امّا بیع سلاح به مخالفین و معاندین أهل بیت  حرمت آن هنگامی است که جنگ و حرب برپا باشد، والا در غیر این صورت، بیع سلاح جائز است.»