درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: بيع سلاح به اعداء دين/ قصد متعاملين منفعت حرام/ نوع دوم از مکاسب محرمه/ مکاسب

    1. حرمت إعانه بر إثم در صورتی است که در راستای تحقّق گناه و شرکت در إثم و ایجاد آن باشد، ولی در صورتی که معاونت برای تحقّق حرام نباشد، معاونت حرام نیست، وبا این نکته می توان جمع بین روایات مجوّزه ومانعه کرد، که بحث آن گذشت.

    2. کمک کردن به صدور و تحقّق مبغوضِ مولا در خارج عقلاً قبیح است، و این حکم عقل ارتباطی با بحث «إعانه بر إثم» ندارد، چنان که ارتباطی با بحث اصولی ملازکه حرمت ذی المقدمه و حرمت مقدّمه ندارد.

    3. «حرمت إعانه بر إثم» قابل تخصیص نیست، چرا که حاکم به آن عقل است، و گفته شد که این که مرحوم أستاد خوئی فرموده اند که إعانه بر إثم در حال اضطرار و اکراه حلال می شود، در حقیقت تخصیص در مقام ما نیست، تا مثل کذب تصوّر شود؛ چرا که تمام محرّمات، و لو آن که حرمتش ذاتی باشد، در حال الجاء و اضطرار حلال می شود، ولذا حلیت محرّمات در حال اضطرار و اکراه را نمی توان شاهد بر امکان تخصیص حرمت إعانه بر إثم دانست، و مساوی با حرمت کذب تصوّر کرد.

    4. آیا حرمت تکلیفی إعانه بر إثم، موجب بطلان وضعی و فساد می شود یا خیر؟ مرحوم أستاد خوئی[1] فرمودند که نفس انشاء «بیع» که امری اعتباری است، إعانه بر إثم نیست، بلکه «تسلیم و تسلّم ثمن و مثمن»، إعانه بر إثم می باشد، و نسبت بین تسلیم و تسلّم با بیع، عموم و خصوص من وجه است؛ لذا حرمت تکلیفی إعانه بر إثم، به نفس «بیع» سرایت نمی کند؛ و بیع فساد نمی شود.

«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ، قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام، فَقَالَ لَهُ حَكَمٌ السَّرَّاجُ: مَا تَقُولُ فِيمَنْ يَحْمِلُ إِلَى الشَّامِ السُّرُوجَ وَأَدَاتَهَا، فَقَالَ: لَابَأْسَ أَنْتُمُ الْيَوْمَ بِمَنْزِلَةِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ  إِنَّكُمْ فِي هُدْنَةٍ[2] ؛ فَإِذَا كَانَتِ الْمُبَايَنَةُ، حَرُمَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَحْمِلُوا إِلَيْهِمُ السُّرُوجَ وَ السِّلَاحَ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ».[3]

سند حديث: «ابوبکر حضرمی» ثقه است، بله «حضرمی»ِ مطلق، مجهول است، واينکه برخی مطلقا «حضرمی» را مجهول دانسته اند، نادرست است.[4]

فقه حديث: مقدمه: شهر شام به وسیله عبد الرحمن بن ابی سفیان در زمان عمر فتح شد، والی وحکام شام سلسله بنی امیه بودند، «عبد الرحمن بن ابی سفیان»، «معاویه»، و«یزید» ـ که لحظه ای این دو به خدا ایمان نیاوردند ـ ، «عبدالملک مروان» حکّام و والیان شام بودند. در هر صورت همه آنها تظاهر به إسلام می کردند، لذا در خطبه إمام سجاد  ـ که از بلیغ ترین خطب ائمه  می باشد ـ حضرت در مقام احتجاج با آنها به مسلمان بودنشان تذکر دادند، و بساط یزید و یزیدیان را برچیدند. در هر صورت، اهل شام در زمان ائمه دین  مسلمان بوده اند، البتّه بسیاری از جنایتهایی که بر شیعیان وارد شد از سوی اهل شام بوده.

در این روایت از حمل سلاح به شام پرسیده، حضرت در پاسخ فرمودند که: مثل شما مثل اصحاب پیامبر  می باشد، همانطور که پیامبر در صلح حدیبیه بین مسلمانان وکفار مصالحه کرده بود، همچنین بین شیعیان و اهل شام جنگ نیست. البتّه زمانی که بینونت و جنگ بین ما و اهل شام قرار گرفت، بیع سلاح جائز نیست.[5]

«وَعَنْهُمْ[6] عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ، عَنْ أَبِي سَارَةَ، عَنْ هِنْدٍ السَّرَّاجِ، قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ‌ أَصْلَحَكَ اللَّهُ، إِنِّي كُنْتُ أَحْمِلُ السِّلَاحَ إِلَى أَهْلِ الشَّامِ فَأَبِيعُهُ مِنْهُمْ، فَلَمَّا عَرَّفَنِي اللَّهُ هَذَا الْأَمْرَ ضِقْتُ بِذَلِكَ، وَقُلْتُ لَا أَحْمِلُ إِلَى أَعْدَاءِ اللَّهِ، فَقَالَ لِيَ احْمِلْ إِلَيْهِمْ فَإِنَّ اللَّهَ يَدْفَعُ بِهِمْ عَدُوَّنَا وَ عَدُوَّكُمْ يَعْنِي الرُّومَ وَبِعْهُ فَإِذَا كَانَتِ الْحَرْبُ بَيْنَنَا فَلَا تَحْمِلُوا، فَمَنْ حَمَلَ إِلَى عَدُوِّنَا سِلَاحاً يَسْتَعِينُونَ بِهِ عَلَيْنَا فَهُوَ مُشْرِكٌ. وَرَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ احْمِلْ إِلَيْهِمْ وَ بِعْهُم». وَرَوَاهُ الشَّيْخُ أَيْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ».[7]

سند حدیث: «ابوساره»[8] توثیق نشده است، ولذا روایت ضعیف است.[9]

فقه الحدیث: تعبیر «أصلحک الله» در روایت کنایه از آن است که خداوند شما را همیشه سالم و خوب نگاه دارد، و شما را حفظ کند، نه به معنای آن که خدا شما را صالح قرار بدهد، یعنی: تا حالا صالح نبودید، لذا این تعبیر بی ادبی نیست، بلکه نوعی اظهار ادب می باشد.[10]

«وَعَنْهُمْ[11] عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ  عَنِ الْفِئَتَيْنِ تَلْتَقِيَانِ، مِنْ أَهْلِ الْبَاطِلِ أَبِيعُهُمَا السِّلَاحَ، فَقَالَ بِعْهُمَا مَا يَكُنُّهُمَا[12] الدِّرْعَ وَالْخُفَّيْنِ وَنَحْوَ هَذَا».[13]

روایت صحیح السند می باشد.[14]

فقه حدیث: راوی از بیع سلاح به دو طائفه ای که با هم جنگ می کنند سئوال می کنندکه حضرت می فرمایند: ابزار دفاعی مثل زره و سپر را به آنها بفروش. ظاهر«فئتین» آن است که این دو طائفه غیر مسلمان نیستند.

«وَعَنْهُمْ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيِّ، عَنِ السَّرَّاجِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنِّي أَبِيعُ السِّلَاحَ، قَالَ: لَاتَبِعْهُ فِي فِتْنَةٍ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ وَكَذَا الَّذِي قَبْلَهُ».[15]

سند حدیث[16]

فقه حدیث: این روایت مطلقا نهی از بیع سلاح در فتنه می کند؛ چه جنگ با اهل سنت باشد چه به کفار.

روايت پنجم: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ الصَّيْقَلِ، قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ أَنِّي رَجُلٌ صَيْقَلٌ[17] ، أَشْتَرِي السُّيُوفَ وَ أَبِيعُهَا مِنَ السُّلْطَانِ، أَ جَائِزٌ لِي بَيْعُهَا فَكَتَب: لَا بَأْسَ بِهِ».[18]

سند حدیث: در پاورقی مصباح الفقاهة «ابوالقاسم صیقل» را مجهول دانسته است، ولی قبلا گفته شد که بعید

نیست که روایت معتبر باشد.[19]

فقه حدیث: ابو القاسم صیقل که کارش صیقل و تمییز کردن شمشیرها بوده، از حکم شغلش از حضرت پرسیده، این روایت حکم به جواز بیع سلاح به سلطان ـ که در آن زمان سلطان جائر بوده که با کفار می جنگیده اند[20] ـ می کند، البتّه این روایت إطلاق دارد چه در حال جنگ و چه در حال هدنه با کفّار، و سخنی از جنگ با شیعه در آن نیست.

«عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ حَمْلِ الْمُسْلِمِينَ إِلَى الْمُشْرِكِينَ التِّجَارَةَ، قَالَ إِذَا لَمْ يَحْمِلُوا سِلَاحاً فَلَا بَأْسَ. وَ رَوَاهُ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ مِثْلَهُ».[21]

سند حدیث: این روایت صحیح السند می باشد.[22]

فقه حدیث: در این روایت بیع و تجارت با کفّار را در صورتی که بیع سلاح نباشد، جائز دانسته است، ومفهومش به طور مطلق منع از تجارت سلاح با کفّار نموده است.

«مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ فِي وَصِيَّةِ النَّبِيِّ

 لِعَلِيٍّ علیه السلام، قَالَ: «يَا عَلِيُّ كَفَرَ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ عَشَرَةٌ الْقَتَّاتُ ـ إِلَى أَنْ قَالَ وَبَائِعُ السِّلَاحِ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ».[23]

سند حدیث: حمّاد بن عمرو و انس بن محمد و پدر انس، هر سه ضعیف هستند، لذا روایت معتبر نمی باشد.[24]

فقه حدیث: این روایت دلالت بر عدم جواز بیع به اهل حرب مطلقاً می کند.

مرحوم سید یزدی هشت قول در مسئله در حاشیه مکاسب مطرح کرده اند[25] ، و ما به بررسی برخی از اقوال در مسئله می پردازیم.

حکم به جواز بیع سلاح است، که شاید بعد از تعارض و اجمال در مسئله به عمومات «تجارة عن تراض» رجوع

مرحوم شهید ثانی معتقد شده اند که طبق روایات مانعه بیع سلاح به دشمنان در هیچ صورت جائز نیست؛ چرا که تقویت کفار بر علیه مسلمانان به هیچ وجه جائز نیست.[26]

مرحوم شیخ معتقد شده اند این که شهید قائل به منع مطلقاً شده اند، اجتهاد در برابر نص است، چرا که برخی از این روایات صریح در تفصیل بین حال هدنه و جنگ بودند، و از جهت فقاهتی روشن است که می توان با روایت مفصّله، بین روایات مطلقه مانعه و روایات مجوّزه تفصیل داد، و این که مرحوم شهید تفصیل نداده اند و مطلقا بیع را باطل می دانند به خلاف این روایات حکم کرده اند.[27]

مرحوم أستاد خوئی به دفاع از مرحوم شهید پرداخته اند،[28] ایشان معتقدند بیع با کفار مطلقا جائز نیست، چرا که در خدای متعال می فرماید: «وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَ مِنْ رِبٰاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللّٰهِ وَ عَدُوَّكُمْ وَ آخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لٰا تَعْلَمُونَهُمُ اللّٰهُ يَعْلَمُهُمْ»[29] ؛ یعنی: همیشه باید دارای نیروی برتر باشید، که دشمنان خدا ترس از

شما داشته باشند. و روشن است که بیع سلاح به اعداء دین، سبب تقویت کفّار و غلبه آنها می شود.[30]