< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

94/09/01

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: قاعدة اعانة بر إثم/ قصد متعاملين منفعت حرام/ نوع دوم از مکاسب محرمه/ مکاسب محرمه

خلاصه مباحث گذشته:

به نظر می رسد نکته ای در ذکر «الإثم» نهفته است که نام محرّمات در آن برده نشده است، وهمچنین در جمله «تعاونوا علی البرّ والتقوی»؛ پس عنوان محرّم، کمک کردن به ایجاد گناه است، نه کمک کردن به ایجاد خمر و یا قتل یا نظائر آن؛ بنابراین، اگر کسی در طغیان و معصیت و إثم کمک کند عملش حرام است، وآیه شریفه «ولاتعاونوا علی الإثم والعدوان»[1] این معنا را می فهماند.

با توجّه به این نکته روشن می شود که بسیاری از موارد نقضی را که مرحوم أستاد در مصباح الفقاهة[2] ذکر کرده اند، تعاون بر إثم وگناه نیست، مثلاً تاجری که قصد مبأدلّه جنس دارد، اگر کسی به زور از او حق گمرک بگیرد، این عملش، تعاون بر إثم نیست، البتّه عملش ایجاد مقدمه ای از مقدمات ایجاد عمل عشّار است، ولی عملش تعاون بر إثم نیست. ویا مثلاً راننده ای که مسافران را سوار می کند، ولو آن که بداند که بعضی از این افراد در صدد انجام معصیت در آن مکان هستند، عمل او حرام نیست. ویا مثلاً جمع شدن عده ای از طلاّب برای تبلیغ أحکام الهی، در صورتی که علم داشته باشیم که غیبت محرّمی در جمع آنان صورت بگیرد، در این صورت سفر آنها تعاون بر إثم نمی باشد، ابداً این عمل تعاون بر إثم و گناه نیست.

با توجّه به این نکته که ظاهراً فصل الخطاب در مسئله است، می توان جمع بین روایات مجوّزه ومانعه نمود؛ اگر عمل معيّن در صدد ایجاد معصیت الله باشد، عملش حرام است، امّا اگر عمل معيّن در راستای ایجاد محرّم نباشد، عملش تعاون بر إثم نمی باشد؛ لذا بیع العنب ممن یعمله خمرا جائز می شود؛ چنان که در عدّه ای از روایات هم تعلیل شد که فروشنده انگور خود را یا عصیر آن را که حرام نیست، و دارای منافع محلّله است، می فروشد، چنان که در روایات 4 و 5 و 10 از ابواب ما یکتسب به در وسائل الشیعة آمده است.

وجوب نهی از منکر به حکم عقل يا شرع؟

مرحوم شیخ انصاری چند نکته را ذکر کرده اند که مرحوم أستاد خوئی در آنها مناقشه کرده اند، که به بررسی آنها می پردازیم.

کلام مرحوم شیخ:

مرحوم شیخ معتقدند که أدلّه «وجوب نهی از منکر»، دلالت بر دفع منکر «عدم جواز ایجاد مقدمات منکر» به حکم عقل و نقل نیز می کند، ایشان در ضمن بررسی دلیل سوّم می فرمایند: «وإنّما الثابت من النقل والعقل القاضي بوجوب اللطف وجوب ردع من همّ بها وأشرف عليها بحيث لولا الردع لفعلها أو استمرّ عليها».[3]

کلام مرحوم آية الله خوئی:

مرحوم أستاد خوئی به این نکته إشکال می کنند که: در مسائلی که اهتمام شارع به آن احراز شده است، مثل وجوب حفظ نفس محترمه، حفظ بیضه إسلام، کلامی صحیح و تمام است، امّا در مسائلی که اهتمام زیاد شارع در آنها احراز نشده است، عقل دالّ بر وجوب دفع تحقّق آنها نمی باشد، چرا که عقل توان درک تمام موارد را ندارد، شاهد این مدّعی کلام جمعی از محققین مثل خواجه در تجرید وعلامه در شرح تجرید و فاضل قوشجی در شرح تجرید معتقدند که: امر به معروف واجب است شرعاً، نه عقلاً.[4]

مناقشه أستاد در کلام آية الله خوئی

در جواب کلام مرحوم أستاد خوئی می گوئیم: با توجّه به کلامی که ذکر شد روشن شد که امر به معروف ونهی از منکر «وجوب عقلی» دارد توضیح بیشتر آن که:

الف. می دانیم که نظام جهان، نظام واحد است، و یکی از أدلّه توحید الهی عبارت است از این که نظام عالم، نظام واحدی است، میان تمام کهکشانها وکوچکترین اشیاء عالم ارتباط خاصی، ارتباط فعل و انفعال، و به عبارت دیگر: کنش و واکنش بر قرار است.

اگرچه تمام اشیاء عالم دلیل بر وجود پروردگاری حکیم است[5] ، امّا بهترین دلیل بر وحدانیت پروردگار را می توان وحدت و یکپارچگی نظام عالم دانست،؛ بنابراین، نظام واحد عالم هستی، کاشف از یکتائی خدای متعال است؛ چون نظام واحد است، گفته می شود: «لو کان فیهما آلهة إلّا الله لفسدتا»[6] ؛ هر آنچه که در عالم تحقّق پیدا می کند، نتیجه أسباب و مسبّباتِ نظم واحد است، حتی در قطعه سنگی که در گوشه عالم باشد، گرما وسرما و سایر حرکات افلاک و.. دخیل است.

ب. تمام موجودات عالم در تلاش هستند تا به کمال برسانند، و گناه و معصیت سبب می شود که آن شيء و اشیاء مرتبط به آن از مسیر کمال خارج شوند. آن چیزی را که خدای متعال نهی کرده، اثر سوء وناپسندی در عالم هستی دارد. هر معصیت عبارت از خروج از نظام عالم است؛ اگر مردم از نظامی که خدای متعال مقرر کرده، تبعیت کنند، طبعاً طبق خواسته خداوند متعال در خلقت جهان حرکت کرده اند، «وَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرىٰ آمَنُوا وَ اتَّقَوْا لَفَتَحْنٰا عَلَيْهِمْ بَرَكٰاتٍ مِنَ السَّمٰاءِ وَ الْأَرْضِ وَ لٰكِنْ كَذَّبُوا»[7] ، و به عکس کسی که تخلّف از دستورات خداوند می کند، خود را ازمسیر کمال مقصود خارج نموده و به خود ضرر می زند، بلکه به مجموعه نظام هستی ضررمیزند.

بنابراین، نظم واحد در جهان، وکنش و واکنش أسباب ومسببات در تحقّق کمال جامعه می باشد، لذا اگر از یک چیز در این جهان از مسیر خود منحرف شود در این صورت نظام واحد یک پارچگی خود را از دست می دهد؛ وهر معصیت و نافروانی چنین اثری را دارد.

اگر مردم بر نظامی که خدای متعال مقرّر کرده اند، حرکت کنند، همه چیز بر وفق مراد انجام می شود، وعالم به کمال خواهد رسید، و به عکس خروج از مسیر الهی، ضرر بسیار بر موجودات نیز می زند، از همین جاست که در صحیحه ابی ولاد می فرماید: «فَقَالَ فِي مِثْلِ هَذَا الْقَضَاءِ وَ شِبْهِهِ تَحْبِسُ السَّمَاءُ مَاءَهَا وَ تَمْنَعُ الْأَرْضُ بَرَكَتَهَا»[8] . اثر تحقّق گناه آن است که برکات و خیرات جهان از بین می رود؛ بنابراین، معصیت سبب می شود که آثار و برکات از خودش واز سائر اشیاء عالم، از بین برود؛ زیرا مثل معصیت و گناه مثل انحراف یکی از مجموعه اشیائی است که در مسیر واحد حرکت میکنند، ولی یکی از آن مجموعه مرتبط با یکدیگر، از مسیری که همگان در آن مسیر حرکت می کنند، خارج شده و به طرف دیگر حرکت کند، که در این صورت، علاوه بر این که خود از مسیر کمال خارج شده، سبب آن شده که دیگر آن مجموعه نتوانند به کمال مطلوب برسند.

شارع مقدس که عالم به مصالح و مفاسد است، خیر و شرّ را مطلع است، با جعل تکالیفش، خیر و شرّ را نشان داده؛ چرا که «الواجبات الشرعية ألطاف في الواجبات العقلية»؛ از اینجاست که: عبادت و اطاعت سبب رشد وکمال آن شخص بلکه موثّر در تمام عالم است، همچنان که تحقّق معصیت و گناه سبب از بین رفتن خیرات و برکات از آن شيء وسائر اشیاء مرتبط می شود.[9]

با توجّه به مطالب بالا روشن می شود که:

اگر دلیل شرعی بر نهی از منکر وجود نداشته باشد، در عین حال باید حکم به وجوب اجتناب از تحقّق حرام در خارج بکنیم؛ چرا که تحقّق معصیت و گناه در خارج سبب آن می شود که نظام عالم هستی از مسیر کمال خود خارج شود.

بنابراین، این که مرحوم أستاد خوئی حکم عقل به وجود دفع را اختصاص به تکالیفی که شارع اهتمام زیاد در آنها دارد، داده اند، کلامی نادرست است، بلکه وجوب دفع از منکر در تمام تکالیف است، چرا که گفته شد که نظام جهان واحد است، و گناه ضربه زدن به حرکت تکاملی موجود در جهان است.[10]

آيا انشاء بيع إعانه بر إثم است؟

مرحوم شیخ فرموده اند: در صورتی که فاعل قصد توصّل به حرام نداشته باشد، در این صورت إعانه بر إثم نمی باشد.[11]

کلام أستاد خوئی: مرحوم أستاد می فرمایند بنا بر قول به حرمت إعانه بر إثم، «إعانه بر إثم» زمانی تحقّق پیدا می کند که تسلیم وتسلّمی در خارج باشد، امّا اگر مجرّد بیع باشد، و تسلیم و تسلّمی صورت نگیرد، در این صورت عمل مکلّف إعانه بر إثم نخواهد بود؛ ایشان معتقدند که نسبت بین تسلیم وتسلّم خارحی و بین انشاء صیغه بیع، عموم و خصوص من وجه است. آن چیزی که حرام شده إعانه است، ونه بیع.[12]

مناقشه در کلام أستاد: این مطلب از أستاد تعجب آور است، چرا که بیع وسائر امور اعتباری هم راهی برای رسیدن به مقصود است، مثلاً بیع انگور به خمّار سبب تحقّق معصیت در خارج می شود، بنابراین، اگر بیع تحقّق پیدا کند، اوّلاً عادتاً تسلیم و تسلّم صورت می گیرد، و منظور هم از أصل بیع و مبأدلّه همان است، به علاوه خود بمنزله سبب برای تسلیم و تسلّم است؛ بنابراین، چون بیع، راهی برای تحقّق معصیت می باشد، إعانه حرام می باشد.

 


[1] سوره مائده، آیه 2.
[2] مصباح الفقاهة، خوئی، ج1، ص179، و ص183-184.
[4] مصباح الفقاهة، خوئی، ج1، ص184. در هامش مصباح الفقاهة گوید: قال الحكيم الطوسي « رحمه الله » في آخر التجريد ] 309 - 310 [ : الأمر بالمعروف الواجب واجب، وكذا النهي عن المنكر، وبالمندوب مندوب سمعاً، وإلاّ لزم ما هو خلاف الواقع، والإخلال بحكمته تعالى . وتبعه في هذا الرأي شرّاح التجريد كالعلاّمة ] في كشف المراد : 428 [ والقوشجي ] في شرح تجريد العقائد : 394 [ وغيرهما].
[5] به قول زبید شاعر: «وفي کل شيء له آية * تدلّ علی أنّه واحد».
[6] سوره انبیاء، آیه 22.
[7] سوره اعراف، آیه 96.
[9] برخی دیگر برای إثبات وجوب عقلی بر اطاعت از احکام شرعی، به برهانی که حضرت أستاد مطرح کرده اند «تحصیل نظام اکمل و حسن»، استدلال کرده اند، عبارتهای ذیل ملاحظه فرمائید:1. حکم عقل به وجوب قصاص: «ويمكن الاستدلال بحكم العقل أيضا في تنظيمه النظام الأحسن، فإنه يحكم بقتله قطعا لمادة الفساد في العباد و إزالة البغي و الطغيان عن البلاد، فتتم الأدلة الأربعة عليه في الشريعة المقدسة». «مهذب الأحكام، سید عبدالاعلی سبزواری، ج‌28، ص280».2. حکم عقل به وجوب خمس: «الخامس: إن الأرض باطنها و ظاهرها بما تشتمل على المنافع التي لا يمكن تحديدها، بل يمكن أن يقال أن الدنيا بما فيها من الأرض و غيرها لا تخرج عن أحد الوجوه الاحتمالية الآتية: 1- أن يكون خلقها من مجرد العبث. - أن يكون لأجل الأنعام و البهائم و الوحوش ترعى فيها و تسيطر عليها لمنافعها خاصة. 3- أن يكون لأجل أن يسيطر عليها أفراد معدودون ليحكموا فيها بما تقتضيه أوهامهم الفاسدة التي لا واقعية لها بوجه من الوجوه. 4- أن يكون لأجل الحق و الحقيقة التي هي بغية عباد اللّه الصالحين الذين إذا أمكنهم اللّه فيها أقاموا الصلاة و آتوا الزكاة و نظّموا الدنيا تنظيما إلهيا واقعيا، و أصلحوها إصلاحا حقيقيا تسير به نحو النظام الأكمل على أحسن ما يمكن أن يتصور عليه. والعقل المستقل يحكم ببطلان الأول و الثاني، لأنه تعطيل للفيض الإلهي المطلق مع استعداد المحل و كمال قدرة الفاعل، كما ثبت ذلك في محله. و كذا الثالث فإنّه ظلم و تعطيل للحق عن أهله و محله، مضافا الى ما يترتب عليه من المفاسد الشخصية و النوعية. فيتعين الأخير فيحكم العقل بتهيئة مقدمات سيطرتهم و بسط نفوذهم، و تمكينهم في إقامة العدل و الصلاح. «الخمس، سید علی سبزواري، ص: 102»3. حکم عقل به وجوب خمس به بنی هاشم: «إنّ خلق الأرض وما فيها من الأموال و المعادن و المنافع التي لايمكن تحديدها إنما خلقها عزوجل لأجل إقامة الحق و الحقيقة و لا يمكن الوصول الى هذا الغرض إلّا أن يتولى عليها خليفة اللّه فيحكم بالقسط و العدل في الأرض الذي هو بغية العباد الصالحين الذين إذا أمكنهم اللّه في الأرض أقاموا الصلاة و آتوا الزكاة، و نظّموا الدنيا تنظيما إلهيا دقيقا و أصلحوا فيها حتى إقامة النظام الأحسن الأكمل، فلابدّ من تهيئة المقدمات لهم لتحقيق هذا الهدف النبيل، و المال من أهم السبل «إن الذي أعطاناه علم أنّه لنا غير كثير» فلا بد في النظام الكياني من دفع الخمس للرسول و لذي القربى و لبني هاشم لإقامة الحكومة الإلهية و نشر العدل و الأمن في الأرض. «الخمس، سید علی سبزواري، ص217».4. حکم عقل به وجوب ابتدائی: «وفي الاستدلال بالعقل على وجوب الجهاد الابتدائي في عصر الغيبة طرق عدّة: الطريق الأوّل: ما ذكره السيد السبزواري قدس سره في مهذّب الأحكام‌ قائلًا: «و من العقل: حكمه البتّي بلزوم قطع مادّة الفساد، و أيّ فساد أقوى من الكفر و الشرك، و كذا حكمه القطعي بلزوم إقامة العدل الإلهي و القوانين الإلهيّة المنظمة للنظام البشري في الدين و الدنيا». و الجواب على الطريق الأوّل: أوّلًا- إنّا لا نشك في قبح و فساد الكفر و الشرك عقلًا و وجوب معرفة اللّٰه و التحلّي بالإيمان لوجوب شكر المنعم و دفع الضرر المحتمل، و أنّ الكفر و الشرك من أقوى مراتب الفساد و من أعظم المنكرات، و لا إشكال و لا خلاف‌ في لزوم قطع مادة الكفر و تطهير الأرض من لوث الملحدين، لكن ذلك نعرفه من خلال الدليل السمعي لا العقلي ضرورة عدم وصول العقل إلى قبح ترك الأمر بالجهاد الابتدائي لقطع مادّة الفساد على وجه يترتب عليه العقاب بدون ملاحظة الشرع، لأنّ في ترك الأمر به يترتب عليه تفويت مصلحة الهداية على الكافر، و هو مكلّف مثلنا غير ملجأ إلى الطاعة و معاقب على كفره... ثالثاً- ولو سلّمنا، غاية ما للعقل من القطع به هنا هو أصل لزوم قطع مادة الفساد و الكفر، وبناءً على هذا فالدليل العقلي يثبت أصل وجوب الجهاد الابتدائي ثمّ الحكم العقلي و إن كان غير قابل للتخصيص بزمان ومكان و حالات، لكن لا طريق للعقل إلى الجزئيات من إدراك الشروط و أعوانه و الحكم بهما، و مسألتنا هنا من هذا القبيل حيث بعد الفراغ عن أصل وجوب الجهاد الابتدائي و أنّه لا خلاف فيه بين المسلمين، يقع البحث في اشتراطه بوجود المعصوم عليه السلام أو نائبه الخاص أو لا يشترط كذلك. و هل عدم حضور المعصوم و عدم بسط يده من الموانع أصلًا؟ فلا يمكن الاستدلال بالعقل... «مجلة فقه أهل البیت، مقاله جهاد الابتدائی في عصر الغیبة، شیخ عباس کعبی، عدد 33، ص187».
[10] اقول: این که حکمت تشریع احکام حرکت نظام در کمال است، علت برای حرمت تکلیفی شرعی عملی نمی شود. مضافا به آن که اگر این بیان تمام باشد، باید در تمام صور اعانه، معین قصد یا علم داشته باشد، یا خیر؛ چرا که تحقق ذات حرام در خارج مبغوض شارع وسبب اخلال در سیر کمال خلقت می باشد، لذا در صورت علم به تحقق حرام ولی قصد نباشد، باید قائل به حرمت بشویم.
[11] المکاسب، شیخ انصاری، ج1، ص143.
[12] مصباح الفقاهة، خوئی، ج1، ص185.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo