درس خارج فقه استاد اشرفی
94/09/01
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: قاعدة اعانة بر إثم/ قصد متعاملين منفعت حرام/ نوع دوم از مکاسب محرمه/ مکاسب محرمه
خلاصه مباحث گذشته:به نظر می رسد نکته ای در ذکر «الإثم» نهفته است که نام محرّمات در آن برده نشده است، وهمچنین در جمله «تعاونوا علی البرّ والتقوی»؛ پس عنوان محرّم، کمک کردن به ایجاد گناه است، نه کمک کردن به ایجاد خمر و یا قتل یا نظائر آن؛ بنابراین، اگر کسی در طغیان و معصیت و إثم کمک کند عملش حرام است، وآیه شریفه «ولاتعاونوا علی الإثم والعدوان»[1] این معنا را می فهماند.
با توجّه به این نکته روشن می شود که بسیاری از موارد نقضی را که مرحوم أستاد در مصباح الفقاهة[2] ذکر کرده اند، تعاون بر إثم وگناه نیست، مثلاً تاجری که قصد مبأدلّه جنس دارد، اگر کسی به زور از او حق گمرک بگیرد، این عملش، تعاون بر إثم نیست، البتّه عملش ایجاد مقدمه ای از مقدمات ایجاد عمل عشّار است، ولی عملش تعاون بر إثم نیست. ویا مثلاً راننده ای که مسافران را سوار می کند، ولو آن که بداند که بعضی از این افراد در صدد انجام معصیت در آن مکان هستند، عمل او حرام نیست. ویا مثلاً جمع شدن عده ای از طلاّب برای تبلیغ أحکام الهی، در صورتی که علم داشته باشیم که غیبت محرّمی در جمع آنان صورت بگیرد، در این صورت سفر آنها تعاون بر إثم نمی باشد، ابداً این عمل تعاون بر إثم و گناه نیست.
با توجّه به این نکته که ظاهراً فصل الخطاب در مسئله است، می توان جمع بین روایات مجوّزه ومانعه نمود؛ اگر عمل معيّن در صدد ایجاد معصیت الله باشد، عملش حرام است، امّا اگر عمل معيّن در راستای ایجاد محرّم نباشد، عملش تعاون بر إثم نمی باشد؛ لذا بیع العنب ممن یعمله خمرا جائز می شود؛ چنان که در عدّه ای از روایات هم تعلیل شد که فروشنده انگور خود را یا عصیر آن را که حرام نیست، و دارای منافع محلّله است، می فروشد، چنان که در روایات 4 و 5 و 10 از ابواب ما یکتسب به در وسائل الشیعة آمده است.
وجوب نهی از منکر به حکم عقل يا شرع؟مرحوم شیخ انصاری چند نکته را ذکر کرده اند که مرحوم أستاد خوئی در آنها مناقشه کرده اند، که به بررسی آنها می پردازیم.
کلام مرحوم شیخ:مرحوم شیخ معتقدند که أدلّه «وجوب نهی از منکر»، دلالت بر دفع منکر «عدم جواز ایجاد مقدمات منکر» به حکم عقل و نقل نیز می کند، ایشان در ضمن بررسی دلیل سوّم می فرمایند: «وإنّما الثابت من النقل والعقل القاضي بوجوب اللطف وجوب ردع من همّ بها وأشرف عليها بحيث لولا الردع لفعلها أو استمرّ عليها».[3]
کلام مرحوم آية الله خوئی:مرحوم أستاد خوئی به این نکته إشکال می کنند که: در مسائلی که اهتمام شارع به آن احراز شده است، مثل وجوب حفظ نفس محترمه، حفظ بیضه إسلام، کلامی صحیح و تمام است، امّا در مسائلی که اهتمام زیاد شارع در آنها احراز نشده است، عقل دالّ بر وجوب دفع تحقّق آنها نمی باشد، چرا که عقل توان درک تمام موارد را ندارد، شاهد این مدّعی کلام جمعی از محققین مثل خواجه در تجرید وعلامه در شرح تجرید و فاضل قوشجی در شرح تجرید معتقدند که: امر به معروف واجب است شرعاً، نه عقلاً.[4]
مناقشه أستاد در کلام آية الله خوئیدر جواب کلام مرحوم أستاد خوئی می گوئیم: با توجّه به کلامی که ذکر شد روشن شد که امر به معروف ونهی از منکر «وجوب عقلی» دارد توضیح بیشتر آن که:
الف. می دانیم که نظام جهان، نظام واحد است، و یکی از أدلّه توحید الهی عبارت است از این که نظام عالم، نظام واحدی است، میان تمام کهکشانها وکوچکترین اشیاء عالم ارتباط خاصی، ارتباط فعل و انفعال، و به عبارت دیگر: کنش و واکنش بر قرار است.
اگرچه تمام اشیاء عالم دلیل بر وجود پروردگاری حکیم است[5] ، امّا بهترین دلیل بر وحدانیت پروردگار را می توان وحدت و یکپارچگی نظام عالم دانست،؛ بنابراین، نظام واحد عالم هستی، کاشف از یکتائی خدای متعال است؛ چون نظام واحد است، گفته می شود: «لو کان فیهما آلهة إلّا الله لفسدتا»[6] ؛ هر آنچه که در عالم تحقّق پیدا می کند، نتیجه أسباب و مسبّباتِ نظم واحد است، حتی در قطعه سنگی که در گوشه عالم باشد، گرما وسرما و سایر حرکات افلاک و.. دخیل است.
ب. تمام موجودات عالم در تلاش هستند تا به کمال برسانند، و گناه و معصیت سبب می شود که آن شيء و اشیاء مرتبط به آن از مسیر کمال خارج شوند. آن چیزی را که خدای متعال نهی کرده، اثر سوء وناپسندی در عالم هستی دارد. هر معصیت عبارت از خروج از نظام عالم است؛ اگر مردم از نظامی که خدای متعال مقرر کرده، تبعیت کنند، طبعاً طبق خواسته خداوند متعال در خلقت جهان حرکت کرده اند، «وَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرىٰ آمَنُوا وَ اتَّقَوْا لَفَتَحْنٰا عَلَيْهِمْ بَرَكٰاتٍ مِنَ السَّمٰاءِ وَ الْأَرْضِ وَ لٰكِنْ كَذَّبُوا»[7] ، و به عکس کسی که تخلّف از دستورات خداوند می کند، خود را ازمسیر کمال مقصود خارج نموده و به خود ضرر می زند، بلکه به مجموعه نظام هستی ضررمیزند.
بنابراین، نظم واحد در جهان، وکنش و واکنش أسباب ومسببات در تحقّق کمال جامعه می باشد، لذا اگر از یک چیز در این جهان از مسیر خود منحرف شود در این صورت نظام واحد یک پارچگی خود را از دست می دهد؛ وهر معصیت و نافروانی چنین اثری را دارد.
اگر مردم بر نظامی که خدای متعال مقرّر کرده اند، حرکت کنند، همه چیز بر وفق مراد انجام می شود، وعالم به کمال خواهد رسید، و به عکس خروج از مسیر الهی، ضرر بسیار بر موجودات نیز می زند، از همین جاست که در صحیحه ابی ولاد می فرماید: «فَقَالَ فِي مِثْلِ هَذَا الْقَضَاءِ وَ شِبْهِهِ تَحْبِسُ السَّمَاءُ مَاءَهَا وَ تَمْنَعُ الْأَرْضُ بَرَكَتَهَا»[8] . اثر تحقّق گناه آن است که برکات و خیرات جهان از بین می رود؛ بنابراین، معصیت سبب می شود که آثار و برکات از خودش واز سائر اشیاء عالم، از بین برود؛ زیرا مثل معصیت و گناه مثل انحراف یکی از مجموعه اشیائی است که در مسیر واحد حرکت میکنند، ولی یکی از آن مجموعه مرتبط با یکدیگر، از مسیری که همگان در آن مسیر حرکت می کنند، خارج شده و به طرف دیگر حرکت کند، که در این صورت، علاوه بر این که خود از مسیر کمال خارج شده، سبب آن شده که دیگر آن مجموعه نتوانند به کمال مطلوب برسند.
شارع مقدس که عالم به مصالح و مفاسد است، خیر و شرّ را مطلع است، با جعل تکالیفش، خیر و شرّ را نشان داده؛ چرا که «الواجبات الشرعية ألطاف في الواجبات العقلية»؛ از اینجاست که: عبادت و اطاعت سبب رشد وکمال آن شخص بلکه موثّر در تمام عالم است، همچنان که تحقّق معصیت و گناه سبب از بین رفتن خیرات و برکات از آن شيء وسائر اشیاء مرتبط می شود.[9]
با توجّه به مطالب بالا روشن می شود که:
اگر دلیل شرعی بر نهی از منکر وجود نداشته باشد، در عین حال باید حکم به وجوب اجتناب از تحقّق حرام در خارج بکنیم؛ چرا که تحقّق معصیت و گناه در خارج سبب آن می شود که نظام عالم هستی از مسیر کمال خود خارج شود.
بنابراین، این که مرحوم أستاد خوئی حکم عقل به وجود دفع را اختصاص به تکالیفی که شارع اهتمام زیاد در آنها دارد، داده اند، کلامی نادرست است، بلکه وجوب دفع از منکر در تمام تکالیف است، چرا که گفته شد که نظام جهان واحد است، و گناه ضربه زدن به حرکت تکاملی موجود در جهان است.[10]
آيا انشاء بيع إعانه بر إثم است؟مرحوم شیخ فرموده اند: در صورتی که فاعل قصد توصّل به حرام نداشته باشد، در این صورت إعانه بر إثم نمی باشد.[11]
کلام أستاد خوئی: مرحوم أستاد می فرمایند بنا بر قول به حرمت إعانه بر إثم، «إعانه بر إثم» زمانی تحقّق پیدا می کند که تسلیم وتسلّمی در خارج باشد، امّا اگر مجرّد بیع باشد، و تسلیم و تسلّمی صورت نگیرد، در این صورت عمل مکلّف إعانه بر إثم نخواهد بود؛ ایشان معتقدند که نسبت بین تسلیم وتسلّم خارحی و بین انشاء صیغه بیع، عموم و خصوص من وجه است. آن چیزی که حرام شده إعانه است، ونه بیع.[12]
مناقشه در کلام أستاد: این مطلب از أستاد تعجب آور است، چرا که بیع وسائر امور اعتباری هم راهی برای رسیدن به مقصود است، مثلاً بیع انگور به خمّار سبب تحقّق معصیت در خارج می شود، بنابراین، اگر بیع تحقّق پیدا کند، اوّلاً عادتاً تسلیم و تسلّم صورت می گیرد، و منظور هم از أصل بیع و مبأدلّه همان است، به علاوه خود بمنزله سبب برای تسلیم و تسلّم است؛ بنابراین، چون بیع، راهی برای تحقّق معصیت می باشد، إعانه حرام می باشد.