موضوع: قاعدة اعانة بر إثم/ قصد متعاملین منفعت حرام/ نوع دوم از مکاسب محرمه/ مکاسب محرمه
به مناسبت بحث از حرمت بیع مبیعی که منتهی به امر حرام بشود، مثل بیع انگور به کسی که با آن شراب می سازد، وارد بحث «معاونت بر إثم» شده ایم.
تفاوت «تعاون» و «اعانه» دو عنوان داریم: «تعاون» و «اعانه».
«تعاون» که از باب مفاعله؟ و تفاعل است مربوط به صورتی است که دو یا چند نفر کاری را انجام دهند، امّا «اعانه» که از باب افعال است بر فرد واحد هم صادق است، ومراد از «اعانه» آن است که شخصی به دیگری کمک کند تا وی کار خیر یا کار شرّی را انجام دهد «تهیئة مقدّمات فعل الغیر مع استقلال ذلک الغیر فی فعله» مرحوم أستاد خوئی می فرمایند: آن چیزی که در کتاب تحریم شده «تعاون» است «و لا تعاونوا علی الإثم و العدوان»[1]
نه «اعانه».[2]
إستدلال به «حرمت اعانه»ولی عجیب آن است که فقهاء در مسئله «بیع عنب» و«بیع خشب» به آیه «ولاتعاونوا علی الإثم» إستدلال کرده اند؛ گویا اینان تفاوتی بین «اعانه» و«تعاون» ندانسته اند.
أصل اولیه در نظر ما آن بود که فعلی که عادة منتهی به حرام بشود، و در تحقّق فعل حرام در خارج مؤثّر است، به خصوص مقدمات قریبه آن، حرام می باشد، و با روح «نهی واجتناب از حرام» مناسبت ندارد، حال سخن در آن است که عنوان «إعانه بر إثم» بر این عمل منطبق است یا خیر.
کلمات فقهاء در مسئله «بیع العنب ممّن یعمله خمراً»أستاد خوئی می فرمایند:
«قد وقع الخلاف بين الفقهاء في جواز بيع الأشياء المباحة ممن يعلم البائع أنه يصرفه في الحرام و عدم جوازه:
[1] ففي المختلف: «إذا كان البائع يعلم ان المشتري يعمل الخشب صنما أو شيئا من الملاهي حرم بيعه وإن لم يشترط في العقد ذلك، لنا أنّه قد اشتمل على نوعِ مفسدة، فيكون محرّماً، لأنّه إعانة على المنكر».[2] ونُقل عن ابن إدريس جواز ذلك، لأنّ الوزر على من يجعله كذلك، لا على البائع.[3] وفصّل المصنّف «یعنی: الشيخ الأنصاری» بین ما لم یقصد منه الحرام، فحکم بجواز بیعه، وبین ما یقصد منه الحرام فحکم بحرمته، لکونه إعانة علی الإثم، فتکون محرّمة بلا خلاف».[3]
آية الله خوئی در حکم مسئله بیع عنب سه قول را ذکر می کنند.
1. مرحوم علامه معتقدند: بیع خشب وعنب به کسی که با آن کار حرام انجام می دهد، حرام دانسته اند؛ چرا که علاوه بر وجود مفسده در آن، این کار إعانه بر منکر و حرام است.
2. مرحوم ابن ادریس معتقدند: این بیع جائز است، وگناه این عمل بر کردن کسی است که کار حرام را انجام می دهد، نه بر عهده بایع.
3. مرحوم شیخ ـ در آخرین نظری که آن را انتخاب کرده اند[4]
ـ معتقدند: اگر کسی «قصد وصول به حرام» را داشته باشد، عملش حرام است، ولی اگر «قصد وصول به حرام» را ندارد، این عمل حرام نیست؛ پس ایشان «حرمت اعانه» را متوقف بر «قصد» کرده اند.
اشکالات آية الله خوئی به نظر مرحوم شیخمرحوم أستاد خوئی در مصباح الفقاهة در صدق عنوان «اعانه» بر کسی که انگور را به کسی که با آن شراب درست می کند، چهار إشکال کرده اند. ایشان معتقدند «إعانه بر إثم» یا صغری ندارد، یا آن که دلیلی بر حرمت إعانه وجود ندارد.
إشکال اوّل: «اعانه» امری است واقعی است که متقوم به قصد نیست، پس «قصد» و «عدم قصد» در مفهوم «اعانه» دخیل نیست.[5]
إشکال به أستاد اشرفی : به أستاد عرض می کنیم که: عناوین افعال متفاوت است، مثلاً اسماء جمادات، نباتات، در آنها قصد دخیل نیست، بلکه در برخی از اسماء و احداث، مثل مشی، ضرب قصد دخیل نیست، امّا در برخی امور مثل تعظیم، تحقیر، و تادیب، قصد در آنها معتبر است؛ پس این که ایشان فرموده اند «اعانه» امری است واقعی است کلامی صحیح است، ولی باید توجّه داشت «اعانه» همانند «تعظیم» امری واقعی است که متقوم به «قصد» است، پس ممکن است برخی امور واقعی باشند، ولی در آن قصد دخیل باشد.[6]
إشکال دوّم: ایشان فرموده اند: إعانه تا زمانی که تسبیب وتسبب نباشد، متصف به حرمت نمی شود.[7]
توضیح ذلک: قبلاً گفتیم فرق است بین این که ما خودنمان غذای حرام در برابر مهمان قرار بدهیم، وبین صورتی که بدانیم شخصی در حال خوردن غذای متنجس است، که در صورت اول عدم إعلام به نجاست طعام، تسبیب در خوردن نجس است، به خلاف صورت دوّم که عدم إعلام به نجاست طعام، تسبیب در خوردن غذای نجس نمی باشد.[8]
با توجّه به این نکته أستاد خوئی فرموده اند که: «اعانه» در صورتی که به صورت «تسبیب» باشد حرام است، ولی اگر «اعانه» مصداق «تسبیب» نباشد، هر چند مشتری قصد ساخته شدن خمر را داشته باشد، حرام نمی باشد.
إشکال أستاد اشرفی: ما در این إشکال مناقشه داریم، این که کسی عنب بفروشد برای کسی که خمر می خواهد درست کند، در این که عنوان «تسبیب» صدق می کند، اوّل کلام است عنوان «تسبیب» در روایات نیامده، تا هر جا که «تسبیب» باشد، عمل حرام باشد، و باید به صدق عرفی مراجعه کنیم. پس مهم آن است که اگر کسی عملی را انجام بدهد که مقدمه برای انجام حرام در خارج باشد، عنوان «اعانه» صدق می کند یا خیر؛ چه عنوان «تسبیب» بر آن صدق بکند، یا صدق نکند.
پس بحث «اعانه» با عنوان «تسبیب» متفاوت است؛ حرمت «اعانه» از باب «تسبیب» نیست، بلکه «اعانه» حرمت آن مستقل است، و أدلّه خاصی بر آن وجود دارد. «تسبیب حرام» در صورتی است که استناد عمل به سبب اقوی از مباشر باشد، و روشن است که در صورت ساختن شراب با انگور، استناد این عمل به بایع «سبب» اقوی از مباشر «مسبب» نیست، ولازم نیست در صدق عنوان «اعانه» استناد عمل به سبب اقوی از مباشر «تسبیب» باشد.[9]
[2] خوئی، علی اکبر، مصباح الفقاهة، ج1، ص180. «أقول: استدلوا على حرمة الإعانة على الإثم بوجوه، الوجه الأول: قوله تعالى «1»: «وَ تَعٰاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوىٰ وَ لٰا تَعٰاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَ الْعُدْوٰانِ». فان ظاهرها حرمة المعاونة على الإثم و العدوان مطلقا. وفيه أن التعاون عبارة عن اجتماع عدة من الأشخاص لإيجاد أمر من الخير أو الشر ليكون صادرا من جميعهم، كنهب الأموال و قتل النفوس و بناء المساجد و القناطر. و هذا بخلاف الإعانة فإنها من الافعال، و هي عبارة عن تهيئة مقدمات فعل الغير مع استقلال ذلك الغير في فعله، و عليه فالنهي عن المعاونة على الإثم لا يستلزم النهي عن الإعانة على الإثم فلو عصى أحد فأعانه الآخر فإنه لايصدق عليه التعاون بوجه، فان باب التفاعل يقتضي صدور المادة من كلا الشخصين، و من الظاهر عدم تحقق ذلك في محل الكلام. نعم قد عرفت فيما سبق حرمة التسبيب الى الحرام و جعل الداعي إليه، لكن حرمة ذلك لا تستلزم الحرمة في المقام».
[4] کلمات مرحوم شیخ در معنای اعانه مختلف است، عبارات ذیل را ملاحظه کنید:انصاری، مرتضی، كتاب المكاسب، ج1، ص136 و لقد دقّق النظر حيث لم يعلّق صدق الإعانة على القصد، و لا أطلق القول بصدقه بدونه، بل علّقه بالقصد، أو بالصدق العرفي و إن لم يكن قصد. لكن أقول: لا شكّ في أنّه إذا لم يكن مقصود الفاعل من الفعل وصول الغير إلى مقصده و لا إلى مقدّمة من مقدّماته بل يترتّب عليه الوصول من دون قصد الفاعل فلا يسمّى إعانة، كما في تجارة التاجر بالنسبة إلى أخذ العشور، و مسير الحاجّ بالنسبة إلى أخذ المال ظلماً. و كذلك لا إشكال فيما إذا قصد الفاعل بفعله و دعاه إليه وصول «4» الغير إلى مطلبه الخاصّ، فإنّه يقال: إنّه أعانه على ذلك المطلب، فإن كان عدواناً مع علم المُعين به، صَدَق الإعانة على العدوان.انصاری، مرتضی، كتاب المكاسب، ج 1، ص141: وكيف كان، فلو ثبت تميّز موارد الإعانة من العرف فهو، و إلّا فالظاهر مدخليّة قصد المُعين.انصاری، مرتضی، كتاب المكاسب، ج1، ص143 و قد تلخّص ممّا ذكرنا أنّ فعل ما هو من قبيل الشرط لتحقّق المعصية من الغير من دون قصد توصّل الغير به إلى المعصية غير محرّم؛ لعدم كونها «1» في العرف إعانة مطلقاً، أو على التفصيل الذي احتملناه أخيراً.آخرین نظری را که مرحوم شیخ در بحث اعانه مطرح می کنند را عبارت ذیل می باشد:انصاری، مرتضی، كتاب المكاسب، ج1، ص144 فعلم ممّا ذكرناه في هذا المقام أنّ فعل ما هو شرط للحرام الصادر من الغير يقع على وجوه:أحدها- أن يقع من الفاعل قصداً منه لتوصّل الغير به إلى الحرام، و هذا لا إشكال في حرمته؛ لكونه إعانة.الثاني- أن يقع منه من دون قصد لحصول الحرام، و لا لحصول ما هو مقدّمة له مثل تجارة التاجر بالنسبة إلى معصية العاشر؛ فإنّه لم يقصد بها تسلّط العاشر عليه الذي هو شرط لأخذ العشر-، و هذا لا إشكال في عدم حرمته.الثالث- أن يقع منه بقصد حصول ما هو من مقدّمات حصول الحرام من الغير، لا لحصول نفس الحرام منه. و هذا قد يكون من دون قصد الغير التوصّل بذلك الشرط إلى الحرام، كبيع العنب من الخمّار المقصود منه تملّكه للعنب الذي هو شرط لتخميره لا نفس التخمير مع عدم قصد الغير أيضاً التخمير حال الشراء، و هذا أيضاً لا إشكال في عدم حرمته. و قد يكون مع قصد الغير التوصّل به إلى الحرام أعني التخمير حال شراء العنب، و هذا أيضاً على وجهين: أحدهما أن يكون ترك هذا الفعل من الفاعل علّة تامّة لعدم تحقّق الحرام من الغير، و الأقوى هنا وجوب الترك و حرمة الفعل. والثاني أن لا يكون كذلك، بل يعلم عادة أو يظنّ بحصول الحرام من الغير من غير تأثير لترك ذلك الفعل، و الظاهر عدم وجوب الترك حينئذٍ؛ بناءً على ما ذكرنا من اعتبار قصد الحرام في صدق الإعانة عليه مطلقاً، أو على ما احتملناه من التفصيل.
[5] مصباح الفقاهة «المكاسب»؛ ج1، ص: 171: أما ما ذكره المصنف «ره» من التفصيل فيرد عليه أولا: أن مفهوم الإعانة على الإثم و العدوان كمفهوم الإعانة على البر و التقوى أمر واقعي لا يتبدل بالقصد، ولايختلف بالوجوه و الاعتبار.
[6] مرحوم آية الله خوئی در موسوعة الإمام الخوئي؛ ج5، ص: 375 می فرمایند که ممکن است «اعانه» را متقوم بر قصد بدانیم، ولی در «استعانه» قصد دخیل نیست.
[7] خوئی، ابو القاسم، مصباح الفقاهة، ج1، ص171 «وثانيا: لا دليل على حرمة الإعانة على الإثم ما لم يكن التسبيب و التسبب في البين كما سيأتي».
[8] مرحوم آية الله خوئی این نکته را ««حرمت تسبیب به اکل نجس» و«عدم لزوم اعلام به اکل نجاست غیر»» در موسوعة الإمام الخوئي؛ ج2، ص: 277؛ و موسوعة الإمام الخوئي، ج3، ص: 308 مطرح کرده اند.
[9] در توضیح «ما ذکره في المصباح» و نقد آن می گوئیم:از کلمات مرحوم آية الله خوئی در برخی ابواب استفاده می شود که: «تسبیب» دو صورت است. 1. تسبیبی که بین فعل سبب وفعل مباشر اراده فاصله نشود، ومباشر عمل را بدون قصد و اراده انجام دهد، یا آن که اراده اش مقهور ومغلوب اراده سبب باشد، مثل آن که کسی غذای نجسی را برای مهمان ببرد، و مهمان بدون اراده واختیار اتیان حرام، در حال جهل آن را بخورد، یا آن که چاقویی را به صغیری بدهد و او را امر به کشتن شخصی بکند. 2. تسبیبی که بین فعل سبب و فعل مباشر، اراده فاصله بشود، ومباشر فعل را با قصد انجام دهد، مثل آن که کسی با پیشنهاد دیگری، کسی را به قتل برساند.ایشان تسبیب در صورت اول را حرام می دانند، ولی در صورت دوّم، تسبیب را حرام نمی دانند. استناد عمل در صورت اول به سبب اقوی از مباشر است، به خلاف صورت دوم، که عمل مستند به نفس مباشر می شود.آقای خوئی در برخی از آثارشان می فرمایند که وجهی برای حرمت صورت دوم «مباشر فعل را با اراده خودش انجام بدهد» از باب تسبیب نیست مگر آن که بحث اعانه بر اثم مطرح می شود، اما قسم اول «مباشر فعل را بدون اراده انجام می دهد» از باب تسبیب محرّم است، چرا که اطلاقات مبغوضیت صدور فعل حرام از مکلف، شامل فرض صدور فعل از شخص ولو بالتسبیب دارد. «رجوع کنید: مصباح الفقاهة، ج4، ص: 351، ذیل مساله ثانیه ان المشتری اذا اغترم للمالک؛ موسوعة الإمام الخوئي؛ ج24، ص: 358؛ موسوعة الإمام الخوئي؛ ج3، ص: 307 «التسبیب إلی أکل النجس أو شربه قد یکون مع علم المباشر وإرادته واختیاره، والتسبیب حینئذ ممّا لا إشکال في جوازه إلّا من جهة کونه إعانة علی الإثم والحرام. وفي حرمة الإعانة علی الحرام وعدمها بحث طویل تعرّضنا له في محلّه»».بنابراین در محل بحث «بیع عنب و چوب برای کسی که با آنها می خواهد شراب وآلات لهوی بسازد» چنین بیعی اگر هم بر فرض تسبیب باشد، تسبیب محرّم نیست، چرا که سازنده شراب، عملش را با اراده مستقله خودش انجام می دهد، واستناد حرام به سبب اقوی از مباشر نیست، لذا اعلام نجاست بر کسی که در حال خوردن آن است واجب نیست.. بله، در فرضی که فعل سبب علت ایجاد حرام در خارج باشد، ومباشر بدون اختیار فعل حرام را مرتکب شود، در این صورت مصداق «تسبیب محرّم» است.
