درس خارج فقه استاد اشرفی
94/08/12
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: قاعدة اعانة بر إثم/ قصد متعاملین منفعت حرام/ نوع دوم از مکاسب محرمه/ مکاسب محرمه
مسئله سوّمی که مرحوم شیخ در مکاسب مطرح کرده اند آن است که آیا بیع عنب برای کسی که می خواهد خمر با آن درست کند، جائز است یا خیر؟این مسئله ومسئله «بیع الخشب ممّن یعمله صنما أو صلیباً» و مسئله «بیع مغنیّه» اگرچه متقارب و متقارن در أدلّه هستند، ولی شیخ آنها را مستقلاً ذکر کرده اند، چرا که نهی در برخی از آنها کلی و مطلق است مثل مسئله «بیع خشب»، و در برخی روایات متعارض هستند مثل مسئله «بیع مغنية»، و در برخی روایات در آنها بشدت متعارض هستند مثل مسئله «بیع عنب».قبلاً گذشت که أصل اولی در تمام این مسائل «حرمت» است، به خلاف مرحوم آية الله خوئی که أصل را «حلیت و اباحه» دانسته بودند در اینجا مناسب است مسئله «حرمت إعانه بر إثم» را مطرح کنیم.اگر معنای «تعاون» را گسترده بدانیم، این مسائل وسائر مسائل مشابه مثل «بیع سلاح به اعداء دین» را شامل می شود، والا نمی توان «حرمت إعانه بر إثم» را در موارد دیگر مطرح کنیم ابتدا روایات باب را مطرح کنیم.روایت اوّل: « مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا[1] عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى جَمِيعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ بَيْعِ الْعَصِيرِ فَيَصِيرُ خَمْراً قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ الثَّمَنُ فَقَالَ لَوْ بَاعَ ثَمَرَتَهُ مِمَّنْ يَعْلَمُ أَنَّهُ يَجْعَلُهُ حَرَاماً لَمْ يَكُنْ بِذَلِكَ بَأْسٌ.» [2]
روایت دوّم: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ[3] عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ ثَمَنِ الْعَصِيرِ قَبْلَ أَنْ يَغْلِيَ لِمَنْ يَبْتَاعُهُ لِيَطْبُخَهُ أَوْ يَجْعَلَهُ خَمْراً قَالَ:
«إِذَا بِعْتَهُ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ خَمْراً وَ هُوَ حَلَالٌ فَلَا بَأْسَ».[4]
روایت سوّم: وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خَلِيفَةَ قَالَ: «كَرِهَ أَبُوعَبْدِ اللَّهِ بَيْعَ الْعَصِيرِ بِتَأْخِيرٍ».[5]
حضرت در اینجا تعبیر «کره» کرده اند، امّا علت نهی از بیع عصير با تأخیر آن است که إحتمال دارد در این مدّت عصیر تبدیل به خمر بشود، و در برابر پول مشتری خمر باشد.[6]
روایت چهارم: صفوان عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ بَيْعِ عَصِيرِ الْعِنَبِ مِمَّنْ يَجْعَلُهُ حَرَاماً فَقَالَ: «لَابَأْسَ بِهِ تَبِيعُهُ حَلَالًا لِيَجْعَلَهُ[7] حَرَاماً فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ وَ أَسْحَقَهُ».[8]
روایت پنجم: عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ
أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ كَرْمٌ أَ يَبِيعُ الْعِنَبَ وَ التَّمْرَ مِمَّنْ يَعْلَمُ أَنَّهُ يَجْعَلُهُ خَمْراً أَوْ سَكَراً[9] ، فَقَالَ: «إِنَّمَا بَاعَهُ حَلَالًا فِي الْإِبَّانِ[10] الَّذِي يَحِلُّ شُرْبُهُ أَوْ أَكْلُهُ فَلَا بَأْسَ بِبَيْعِهِ».[11]
روایت ششم:عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى «عن أحمد بن محمّد»[12] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ حَنَانٍ عَنْ أَبِي كَهْمَسٍ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْعَصِيرِ فَقَالَ لِي كَرْمٌ وَ أَنَا أَعْصِرُهُ كُلَّ سَنَةٍ وَ أَجْعَلُهُ فِي الدِّنَانِ[13] وَ أَبِيعُهُ قَبْلَ أَنْ يَغْلِيَ قَالَ: «لَابَأْسَ بِهِ وَإِنْ غَلَى فَلَا يَحِلُّ بَيْعُهُ ثُمَّ قَالَ هُوَ ذَا نَحْنُ نَبِيعُ تَمْرَنَا مِمَّنْ نَعْلَمُ أَنَّهُ يَصْنَعُهُ خَمْراً[14] ».[15]
روايت هفتم: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ[16] قَالَ: سَأَلَ يَعْقُوبُ الْأَحْمَرُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ وَأَنَا حَاضِرٌ فَقَالَ إِنَّهُ كَانَ لِي أَخٌ وَ هَلَكَ وَ تَرَكَ فِي حَجْرِي يَتِيماً وَ لِي أَخٌ يَلِي ضَيْعَةً لَنَا هُوَ يَبِيعُ الْعَصِيرَ مِمَّنْ يَصْنَعُهُ خَمْراً وَيُؤَاجِرُ الْأَرْضَ بِالطَّعَامِ ـ إِلَى أَنْ قَالَ ـ فَقَالَ أَمَّا بَيْعُ الْعَصِيرِ مِمَّنْ يَصْنَعُهُ خَمْراً فَلَا بَأْسَ خُذْ نَصِيبَ الْيَتِيمِ مِنْهُ.» [17]
روایت هشتم: «وَ عَنْهُ «الحسین بن سعید» عَنْ فَضَالَةَ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنْ بَيْعِ الْعَصِيرِ مِمَّنْ يُخَمِّرُهُ قَالَ: «حَلَالٌ أَ لَسْنَا نَبِيعُ تَمْرَنَا مِمَّنْ يَجْعَلُهُ شَرَاباً خَبِيثاً».[18]
روایات دیگری دلالت بر جواز بیع عصیر برای کسی که می داند با آن شراب درست می کند، وجود دارد.[19]
وجوه جمع بین روایات مجوّزه و مانعهفقهاء در جمع بین روایات مانعه ومجوّزه بین مسئله «بیع العنب ممن یعمله خمراً» با مسئله «بیع الخشب ممن یعمله صلیباً» فرقی نگذاشته اند، و وجوهی برای جمع بیان کرده اند.وجه اول: روایات مانعه مربوط به صورتی است که بایع «شرط» ساختن شراب بکند، و روایات مجوّزه مربوط به صورتی است که بایع «شرط» نکند؛ بنابراین نهی از بیع صلیب برای کسی که صنم درست می کند، مربوط به صورتی است که بایع شرط ساختن صنم را بکند.[20]
وجه دوّم: روایت مانعه مربوط به صورتی است که بایع «قصد» ساخته شدن شراب با انگور را داشته باشد، و روایات مجوّزه مربوط به صورتی است که بایع چنین «قصدی» نداشته باشد، ولی اتفاقا مشتری با آن شراب بسازد.
وجه سوّم:گاهی جمع کرده اند به این که گاهی بایع علم به قصد وعمل مشتری دارد، وبین صورتی که بایع چنین علمی ندارد، که در صورت اول حرام ودر صورت دوم جائز می باشد.
إستدلال به آية «ولاتعاونوا علی الإثم والعدوان»:فقهاء عموماً به آیه «وَ لاتَعاوَنُوا عَلَى الْإثم وَ الْعُدْوٰانِ»[21] إستدلال کرده اند، وبعد از تعارض روایات مجوّزه ومانعه به این آیه إستدلال کرده اند.
تفاوت «تعاون» با «اعانه»:آية الله خوئی معتقدند که «تعاون» در صورتی است که عملی را جمعی مشترکاً در خارج تحقّق پیدا کند، مثل آن که شمشیری به ظالم بدهد که مظلومی را بکشد، اما در صورتی که عملی در خارج تحقّق پیدا نکند، عمل حرام نیست؛ لذا ایشان روایات مجوّزه را مقدّم می کنند ومعتقدند که: مجرّد بیع عنب، حتی اگر بدانیم که مشتری می خواهد خمر بسازد، ولی تا زمانی که در خارج تحقّق پیدا نکند، حرام نمی باشد.[22]
اقوال در معنای «اعانه»:در معنای «اعانه» اختلاف شده است، بنابراین مهم تشخیص معنای «اعانه» است، که مرحوم شیخ به آن پرداخته است.[23]
نظریه اول: اعتبار «قصد»:محقّق کرکی[24] اولین کسی است که در معنای «اعانه» قصد را معتبر کرده است، لذا مجرد علم به تحقّق حرام از جانب مشتری در صورتی که بایع قصد ایجاد حرام نداشته باشد، عنوان «اعانه» صدق نمی کند.[25]
نظریه دوّم: اعتبار «قصد» و تحقّق حرام در خارجصاحب جواهر[26] ، علاوه بر «قصد»، تحقّق فعل حرام در خارج را هم شرط کرده اند، لذا اگر انگور به قصد ساختن شراب فروخته شود، و شراب هم در خارج ساخته شود، عمل حرام است، ولی اگر عمل تحقّق پیدا نکند، استحقاق عقوبت از باب «قصد» است، نه از باب «إعانه بر إثم».[27]
بیان أستاد اشرفی: عقاب در اینجا از باب «تجری» است، نه از باب صرفِ «قصد»، چرا که در روایات آمده: «نیة السوء لاتُکتب»[28] .[29]
نظریه سوّم: عدم اعتبار «قصد»، وکفایت تحقّق فعل خارجیشیخ طوسی در مبسوط[30] حتّی «قصد» را هم معتبر نمی دانند، لذا اگر کسی خاک بخورد وبمیرد، هر چند قصد کشتن خودش را نداشته باشد، عنوان «اعانه» بر حرام بر او صدق می کند، چنانچه در روایت آمده: «من
أكل الطين فمات فقد أعان على نفسه».[31] علامه هم در تذکره[32] فرموده اند: فروختن سلاح به اعداء دین، «اعانه» بر إثم است، هرچند بایع قصد إعانه بر علیه مسلمین و قصد تقویت کفر، نداشته باشد.[33]
نظریه چهارم: اعتبار قصد یا صدق عرفیمقدس اردبیلی معتقدند: «اعانه» به یکی از دو چیز تحقّق پیدا می کند. 1. اعتبار قصد. 2. صدق عرفی.گاهی عرفاً، بر عملی «إعانه بر إثم» صدق می کند، هر چند شخص قصد نداشته باشد، مثل کسی که شمشیری را در مجلسی بهدست ظالمی که قصد کشتن مظلومی را در آن مجلس دارد، بدهد، در این جا هر چند دهنده شمشیر قصد کشتن مظلوم را نداشته باشد، ولی عرفاً بر او «إعانه کننده بر حرام» می دانند.[34]
مرحوم شیخ انصاری در تعیین مفاد «اعانه» تردید می کنند، وکلام محقّق اردبیلی را نزدیک به ذهن می دانند[35] ، و به نظر ما کلام مقدس اردبیلی، فرمایش خوب و زیبایی است.
با توجّه به این مطلب:
در صورتی که معنای «اعانه» را توسعه بدهیم و در جایی که مشتری قصد انجام حرام را دارد، ولو آن که بایع قاصد تحقّق حرام در خارج نباشد وحرام هم در خارج تحقّق پیدا نکند، در این صورت این مطلب، موافق با مطلبی است که قبلا گفتیم، و آن مطلب این بود که: هر مقدمه غیر بعیده ای که در تحقّق و وصول حرام دخیل باشد، حرام می باشد.امّا اگر «قصد» در مفهوم «اعانه» معتبر باشد، یا در صورتی که مقدمه خیلی قریبه باشد، مثل دادن شمشیر در مجلس به کسی که قصد کشتن مظلومی را در آن مجلس دارد، در این صورت معنای «اعانه» ضیق تر می شود.