درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: خرید و فروش زن آوازه خوان.

عنوان بحث شیخ در نوع ثانی از مکاسب چنین بود:« اموری که دارای منافعی هست اما قصد منفعت حرام از آن شده باشد» سخن به خرید و فروش مغنّیات رسید روایات وارده در مقام مقداری مسئله را مشکل کرده است. در برخی موارد إجاره دکان برای بیع در روایات، تحریم شده است اما در جای دیگری إجاره سفینه برای خمر و خنزیر را حلال دانسته اند. در جای دیگری، فروختن خشب به کسی که صلیب و یا صنم درست می کند ممنوع و در موضعی دیگر فروش آن به کسی که آلات مزمار و آلات لهو درست می کند جایز شمرده شده است. تعارض روایات وارده در مقام، تحلیل این مسئله و جمع این روایات را به مشکل کشانده است.

مرحوم شیخ طی چهار صورت، به نقد و بررسی مساله پرداخته است حال ما مطالب را طی چند امر به عرض می رسانیم:

امر اول: بی تردید اگر کسبی حرام باشد گرفتن اجرت در مقابل آن کسب حرام، باطل است مثلاً فرض کنید ریش تراشی کار حرامی است و لذا تکسّب به این کار هم حرام است و اجرتی هم که در مقابل آن گرفته می شود حرام است. حرمت در مکاسب حرام هم حرمت تکلیفی دارد هم حرمت وضعی.

امر دوم: معنای نهی از یک عمل در شرع مقدس علی القاعده عدم اراده و کراهت شارع مقدس به رواج آن عمل، در جامعه است بلکه أصل وجود فحشاء و موارد بغضاء حق تعالی، مورد غضب پروردگارست:«ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشه فی الذین آمنوا لهم عذاب الیم»[1] پس به هر نحوه ای که کسی مباشرت در عمل حرام داشته باشد یا دوست داشته باشد که آن عمل منکر در جامعه رواج پیدا کند حرام و ممنوع می باشد. بر همین اساس هم گفته می شود «تعاون علی الإثم و العدوان» حرام است.

درست است که کشتن مسلمان خودش قطعاً از اکبر کبائر است و حرام اما اگر کسی معاونت بر این عمل زشت داشته باشد و شمشیر به دست جانی دهد و یا برای آن جانی شمشیر بسازد تا مسلمان ها را قتل عام کند باز تردیدی در حرمت آن نیست. غیر از دلیل حرمت تعاون بر إثم، مقتضی عرف و عقل هم در بین جوامع متعدّد همین است. به عنوان نمونه اگر فیلمهای مستهجن در یک جامعه ممنوع باشد وجود ماهواره در یک خانه و فروش ماهواره هم به عنوان زمینه های ترویج آن فیلم های مبتذل، ممنوع خواهد بود.

نمونه دیگر: اگر از نظر قانونی فروش ملک به اجنبی، ممنوع باشد و امکان ملکیت برای بیگانگان در قانون وجود نداشته باشد مبأدلّه آن نیز ممنوع خواهد بود و کسی که دلال این کار باشد نیز زندان و حبس دارد. پس اگر در روایات ما کسب مغنّیه یا فروش مغنّیات حرام است از آنروست که فروش زنان آوازه خوان، موجب رواج فساد در جامعه می شود یا فروش عنب به سازنده شراب، موجب رواج شراب خواری می شود . به عبارت دیگر ابتدائا شرب خمر، حرمت دارد و شارع از تحقّق آن در جامعه کراهت شدید دارد، حال که نمی خواهد و دوست ندارد خمر خوردن در جامعه تحقّق پیدا کند طبیعی است که از اموری که منجر به این عمل نیز می شود جلوگیری می کند و از درست کردن خمر تا دکان خماری و غارس خمر و... همگی مورد نهی شارع قرار می‌گیرد.

با این بیانات روشن می شود برخی از فلسفه چینی های بزرگانی چون محقّق ایروانی و تشکیک در اجزای این مطالب، جایی ندارد و این از امور عرفیه است که اگر یک شیء در جامعه ممنوع شد، قاعدتاً هرچه که در رواج آن شیء ممنوع، دخیل باشد آن منع، شامل آن موارد دخیله هم خواهد بود. جهت حرمت تعاون بر إثم هم با این بیان روشن می شود زیرا معاون بر إثم در صدد آن است که گناه را در جامعه رواج دهد ولی شارع مقدّس میل ندارد این امور در جامعه تحقّق پیدا کند.

امر سوم: برخی از محرّمات را شارع مقدّس به تندی و غلظت مورد نهی قرار داده است مثل حرمت ربا: «فاذنوا بحرب من الله و رسوله»[2] یا حرمت قتل نفس محترمه «من قتل مومنا متعمدا فجزائه جهنم خالدا فیها»[3] یا شرک بالله «ان الشرک لظلم عظیم»[4] ، « و من یکفر بالایمان فقد حبط عمله »[5] اما برخی محرّمات در صورت علم بدان حرمت دارد ولی اگر مکلّف علم پیدا نکند و در خارج محقّق شود چندان مورد أهمیّت شرع مقدس نیست از قبیل نجاست و طهارت. شارع خوردن عمدی و از سر علم نجاست را نهی کرده است، یا از پوشش معلوم النجس در نماز نهی دارد اما در صورت جهل، إرتکاب عمل حرام برای شارع مقدّس، اهمیتی ندارد و از آن عفو نموده است. برخی محرمات هم در میانه دو طیف فوق قرار دارد. طبعا هر مقدار حرمت شیء غلیظ تر باشد به همان نسبت، مقدّمات آن هم بیشتر مورد عنایت شرع قرار دارد و آن مقدمات مبغوضیت بالاتری دارد.

مثلاً در روایات داریم که فردی از فروش درخت توت به سازنده صلیب از إمام پرسش می‌نماید که بی درنگ، إمام  حکم به حرمت آن می‌رانند، با آن که مسلما هیچگاه یک مسلمان به قصد ساخت صلیب درخت توت خود را نمی‌فروشد و دوست ندارد که بت پرستی در جامعه رواج پیدا کند اما چون شرک بالله و عبادت صنم گناه بزرگی است إمام از مقدمات آن بلکه مقدمات بعیده آن هم نهی می‌فرمایند. شبیه این ممنوعیت در مورد فروش عنب به سازنده خمر وجود دارد که از باب غلظت حرمت خمر، إمام فروش آن را تحریم می فرمایند با این که این فرد در حال حاضر عنب می‌فروشد و بر عنب منافع محلّل زیادی بار می شود ولی چون خریدار، سوء إستفاده می کند إمام از فروش آن نهی می‌فرمایند.

اما در مساله طهارت و نجاست، علم به این که دیگری در لباس نجس نماز می‌گذارد لزومی بر إعلام بدو ایجاد نمی کند چون حرمت یا منع از نماز در لباس نجس از نظر رتبه با حرمت خمر متفاوت است. مسلّم است که اگر یک شیء دارای هر دو منفعت محلّله و منفعت محرّمه باشد بیع و شرای آن به خاطر منفعت محرّمه حرام نخواهد بود و الا هیچ معامله ای صورت نخواهد گرفت و لا یستقر حجر علی حجر چرا که هر شیئی را که تصور کنیم هم منافع حلال دارد هم منافع حرام: منزل را می توان برای کارهای باطل ساخت و هم می توان از آن برای نشر علوم اهل البیت  یا برای سکونت إستفاده برد. این نیز امری مسلم و قطعی است که بیع و شرای اشیای دارای منفعت حلال و حرام، حرام نیست.

مطلب بعدی: در اشیایی که دارای منفعت حلال و منفعت حرام است آیا نفس قصد منفعت حرام، حرام است؟ آیا این معامله به قصد انتفاع حرام، حرام و باطل می شود یا خیر؟ با توجّه به مقدّمات فوق، اگر بنا شد که یک شیء دارای منفعت حلال و حرام را فروشنده‌ای به قصد ترویج حرام بفروشد و خریدار هم به همان نیت بخرد بی شک مصداق تعاون بر إثم بوده و حرام می باشد، به عبارت دیگر روح نهی شارع از موارد محرمات، عدم وجود حرام در خارج است و خرید و فروش عنب به قصد ساختن خمر و بالمآل شرب خمر با روح منع شرع مقدّس از خمر و با روح حرمت تعاون علی الإثم سازگار نیست. به قول مرحوم شیخ، تبانی بین خریدار و فروشنده بر حصول امر حرام از معامله، قطعاً مصداق حرام می باشد و لو این که نهی مباشری نسبت بدان در شرع وارد نشده باشد.

مطلب بعدی: پرواضح است که شرط و قصد و تبانی بر حرام، موجب حرمت بیع و بطلان بیع می باشد خواه آن که شرط فاسد را مفسد بدانیم یا خیر؟ البتّه در خاطر دارید که مرحوم شیخ در اواخر مکاسب، بحث مبسوطی دارند که آیا شرط فاسد، مفسد عقد هم هست یا خیر؟ اکثر فقها قائلند که شرط فاسد، مفسد عقد نیست برای این که هر یک از عقد و شرط التزامی مستقلّ است و التزام به یک شرط فاسد، موجب فساد التزام به أصل معامله نیست. در مقام هم شخصی عنب را به قصد و به قید درست کردن شراب به فروش می‌رساند و تبانی بر امر حرام می باشد لذا اگر هم در مساله فوق قائل باشیم که شرط فاسد، مفسد عقد نیست باز هم این معامله را فاسد می‌دانیم چرا که این معامله بنفسه در راستای رواج فحشاء و منکر بوده و لذا حرام می شود .

مطلب دیگر: بی تردید برخی از صفات موجب برای مزید قیمت جنس می شود مثلاً قیمت یک عبد خیاط با یک عبد بیکار مسلّما تفاوت دارد. یک عبد کاتب طراز با یک عبد عادی، تفاوت قیمت شایانی دارند. منتهی آیا ثمن در مقابل صفت قرار می گیرد و این وصف حیثیت تقییدی است یا حیثیت تعلیلی؟ مثلاً یک عبدی که أستاد درجه یک خیاطی است و قیمتش با عبد عادی متفاوت است آیا این تفاوت قیمت در مقابل وصف است به حیثی که نفس وصف خیاطت، جزء مبیع و مثمن، قرار می‌گیرد و برخی از ثمن در ازاء آن وصف مقابله می شود همانگونه که در بیع دو گوسفند، برخی از ثمن در مقابل گوسفند اول و برخی از ثمن در مقابل گوسفند دوم، قرار می‌گیرد یا خیر این وصف در معامله، حیثیت تعلیلی دارد یعنی قیمت عبد خیاط به ده هزار دینار و افزایش چند برابری آن نسبت به قیمت عبد معمولی به علت وجود کمال خیاطت در عبد خیاط است؟

علماء در پاسخ گفته اند نفس شرط، مقابله با ثمن نمی شود اگرچه شرط، موجب ازدیاد ثمن می شود اما بخشی از ثمن در قبال شرط قرار نمی گیرد چونکه شرط به منزله حیثیت تعلیلی است و تمام ثمن در قبال خود عبد قرار دارد و صفت کمال عبد به خیاطت، موجب ازدیاد قیمت مبیع و مثمن می باشد. بر این اساس که شرط را حیثیت تعلیلی در معامله بدانیم عبدی که به قول شیخ، ماهر در دزدی است و یا کنیزی که أستاد در تغنّی است و قیمت متفاوتی با عبد و کنیز معمولی دارد، این وصف، حیثیت تعلیلی در معامله دارد نه حیثیت تقییدی یعنی قیمت کنیز به خاطر صفت تغنی، گران می شود یا قیمت عبد دزد به خاطر صفت زشت دزدی گران تر می شود ولی باز جای دقت و سؤال از صحت یا بطلان معامله وجود دارد. در جواب یادآور می‌شویم که شرط و تبانی بر امر حرام، علی القاعده حرام است و معامله با وجود این شرط موجب بطلان معامله می شود اما اگر شرط حرام، مورد تبانی طرفین نباشد و لو این که فی الجمله داعی بر حرام بین متعاملین وجود داشته باشد در این صورت علی القاعده معامله باطل نیست.

اما اگر ما این صفت یا شرط حرام را به منزله جزء مبیع بدانیم پرواضح است که زیادی قیمت در قبال این صفت حرام قرار دارد و معامله نسبت به آن بخش ثمن، باطل خواهد بود و دقیقا این معامله مثل ضمیمه خنزیر با گوسفند و فروش آن در یک معامله واحد به دو دینارست که بی تردید معامله در یک دینار در قبال گوسفند، صحیح بوده و معامله در آن یک دیناری که در مقابل خنزیر قرار دارد باطل و حرام خواهد بود. و الحمدلله .