< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

94/07/11

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: بیع هياکل عبادت/ نوع دوّم از مکاسب محرمه/ مکاسب محرّمه

خلاصه مباحث گذشته:

صحبت در هیاکل عبادات بود که آیا راهی برای صحت بیع هست یا خیر؟ ابتدائا مطلبی را مرحوم أستاد به تبع اکثر فقهاء إستظهار کرده اند و بر اساس تعبّد خاص وارده در این موارد، قائل به حرمت آن شدند، مطرح شد.

سپس گفته شد که مرحوم إمام[1] بر اساس استظهاری که از روایات داشتند، حرمت بیع را ناشی از منافع صنم می‌دانستند که منافعی جز صرف در عبادت ندارد، لذا اگر مقصود از بیع، صرف در عبادت نباشد علی القاعده محذوری در آن نیست.

بیع ماده هیاکل عبادات:

مسئله ای که به آن منتهی شدیم این بود که اگر یک هیکل عبادتی با زوال هیکل آن هیچگونه ارزش و قیمتی نداشته باشد، یعنی: هر ارزشی دارد برای هیکل عبادت باشد مثل این که فردی از گل، بتی درست کرده است و اگر این بت بشکند دیگر قیمتی ندارد، در اینجا بی تردید بیع حرام است چرا که مالیّت شیئ فقط به اعتبار هیئت آن می باشد و با سقوط مالیت صورت از نظر شرع، هدم آن هم حتی جایزست و بیع آن از نظر تکلیفی و وضعی حرمت دارد.

امّا اگر مادّه دارای ارزش و قیمت باشد، گفته شد که مرحوم أستاد با إستظهار از روایات فرموده اند اگر هیئت صنمی را که از طلا و یا نقره ساخته شده می‌فروشد و به عبارت دیگر بت را می فروشد از آنجا که بت را فروخته است باز همان أدلّه ناهیه بیع صنم، شامل آن می شود ولو این که مادّه هم دارای ارزش باشد، لکن در عین حال گفتیم از دیدگاه عرف هیئات به منزله فصل مقوّم است، چرا که گفته شد از نظر فلسفی هیئت عرض است و فصل مقوّم نوع نیست اما در دیدگاه عرف بسیاری از این اعراض به منزله فصل مقوّم مال هستند لذا می گوییم تفکیک در اینجا غلط است که در درس روز قبل به عرض رسید ـ . لذا فروش بت طلایی یا نقره ای از قبیل بیع ما یملک و ما لا یملک نیست مثل بیع شاة به انضمام خنزیر نیست تا تبعض صفقه پیش آید بلکه از نظر عرف، این کار، «بت فروشی حساب می شود »، حالا منتهی بت گاهی خشبی است، گاهی از جنس گل و گاه از جنس طلا و نقره. و از آنجا که در فرض، عنوان هیکل بت، مقصود در معامله است یصدق علیه انه باع هیکل العباده و لذا تحت أدلّه عامّه حرمت بیع الهیکل قرار می‌گیرد.

در این مساله بزرگانی از فقهاء مثل صاحب حدائق[2] و مرحوم کاشف الغطاء[3] کلماتی دارند که موجب تردید و تشکیک در حکم مساله می شود .

از جمله میفرمایند: موادّ این امور مثل بتی که از طلا و نقره یا از چوب ساخته شده، دارای ارزش و مالیت است، به نظر این بزرگان، مدار حرمت یا جواز معامله بر «قصد» آن قرار دارد اگر قصد در بیع بت، هیئت بت باشد معامله در همه انواع آن باطل است و اگر قصد ماده باشد معامله صحیح است، اگر هم قصد هیئت و ماده هر دو باشد می فرمایند: تارة هیئت غیر از جنبه عبادت، منفعت محلّله دیگری دارد و اخری ندارد؛ اگر هیئت، منفعت محلّله نداشت باز هم بیع حرام است، ولی اگر هیئت، منفعت محلّله دیگری داشته باشد که مقصود عند العقلاء باشد معامله آن صحیح است.

توضیح مطلب: مرحوم أستاد خوئی[4] می‌فرمایند: فرض بفرمایید بعضی مکائنی را که بصورت بت ساخته شده است و لکن این مکینه و این آلت، إستفاده عقلائی دیگری هم دارد، مثلاً فردی «اتویی» ساخته است که این اتو صورت بت دارد اما منفعت محلّله دیگر او هم در این وجود دارد و آن إستفاده اتو زدن و درست کردن لباس است «اتفاقاً اخیراً یهودیها این کار را زیاد انجام می‌دهند که در نوشتاری که می کنند و یا تصاویری که می کشند در این تصاویر و یا در نوشتار و یا حتی از اشیاء دیگر صورتی که می سازند صورت منکر«بت یا غیر آن» است اما منفعت محلله دیگری هم بر این هیئت بار می شود» حال اگر این منفعت محلله دیگر عند العقلاء مورد توجّه و دارای ارزش باشد حکم آن چون موارد دیگری است که شیئی دارای هر دو منفعت محلل و محرم باشد که خریدن به جهت منفعت محلل، بلاریب جایز است. آری اگر منفعت محلله، نادر و غیر مقصود عندالعقلاء باشد حکم حرمت معامله تردید ناپذیر است.

امّا در فرضی که صورت بت باشد و منفعتی که عادتاً بر آن بار می شود همان منفعت بت پرستی است، به نظر مرحوم علاّمه اگر کسی این جنس را بفروشد و بعد با مشتری شرط کند که باید هیئت بت را از بین ببری و فقط ماده را از من خریداری کنی، این بیع در صورتی که مشتری ممن یوصف به باشد و اعتماد به انجام این کار توسط وی وجود داشته باشد جایز است. در نتیجه صورت مساله چنین می شود که بتهایی که ماده آنها دارای ارزش هست و مالیّت دارند، می توان به فروش رسانده شود بشرطی که ثمن معامله به ازای ماده باشد و صورت بت نیز بعداً از بین برود.

شاهدی ‌آورده شده که اگر کسی بتی را غصب کند ضامن ماده آن هست گرچه ضامن هیئت آن نباشد[5] ، مثلاً اگر دزدی بت طلا و نقره را دزدید، چنانچه آن را تلف کند و هیئت را از بین ببرد – و لو هیئت آن خیلی ارزش داشته باشد اما چون هیئت از نظر شرع ساقط است هدم هیئت اشکالی ندارد ولی ماده آن بت را ضامن است؛ لذا اگر ضمانت سارق را نسبت به ماده بپذیریم، بایستی جواز بیع را هم نسبت به ماده قبول کنیم. البتّه باید مطمئن باشیم که خریدار، هیئت را از بین خواهد برد تا صدق بیع بت، بکلی در مقام منتفی شود. لذاست که قید می کنند اگر مشتری ممن یوصف به این که هیئت را تلف می کند فروختن بت به منظور ماده آن، بلامحظور است.

إشکال و جواب:

اشکال: گفته اند با توجّه به این که شرط نمی تواند تغییر واقع بدهد، فروشنده در مقام نیز بت فروخته است و فروش بت، حرام است و اشتراط اتلاف صورت بت، نمی تواند فعل حرام را مبدّل به حلال کند. درست است که شرط شده که هیئت از بین برود اما آنچه به فروش رفته در حقیقت، فروش بت بوده است.

در تحریر اشکال، بین مبنای أستاد خوئی و أستاد خمینی فرق می کند.

به مبنای مرحوم إمام[6] ، چون تمام منظور در حرمت بت، عبادت آن می باشد پس اگر عبادت، منظور از معامله نباشد بیع آن صحیح است، در فرض مقام هم چون اتلاف صورت بت، شرط شده است لذا بیع صحیح می شود.

امّا أستاد خوئی[7] می فرمایند شرط نمی تواند واقع را عوض کند، فروشنده در مقام، بت را فروخته است و بیع بت بما هو بیع بت، مجاز نیست و از نظر تکلیفی و وضعی حرام است و شرط این که بعد این هیئت حرام را زائل کند نمی تواند معامله ای را که بصورت حرام واقع شده است، حلال کند.

نظر أستاد اشرفی: به نظر ما سخن أستاد خوئی، اگر فقط و فقط مبتنی بر نص و جمود بر آن باشد درست است. باری اگر پذیرفتیم که قیمت کردن و فروختن بت به قصد ماده ارزشمند آن جائز باشد باید تاکید کنیم که در صورت زوال مادّه با زوال هیئت مثل بت گلین تردیدی در حرمت بیع آن نیست زیرا نه هیئت آن و نه ماده آن ارزشی ندارد. پس اگر رضاض یعنی ذرّه و خورد شده های بت دارای ارزش نباشد قهراً معامله آن باطل است و لو این که وقع البیع علی الرضاض و علی المواد.

بحث از ضمان برای اتلاف هياکل:

اگر اتلاف هیئت صنم، موجب کم شدن ارزش آن بشود یا بخشی از مادّه همراه با زوال هیئت از بین برود مثلاً در صورت از بین بردن بت چوبی و خرد کردن آن، قهراً مقداری از چوب آن هم نابود خواهد شد و بصورت خاک ارّه در می آید که قابل سوخت و اشتعال نیست، در اینجا به نظر فقها آن مقداری که برای زوال هیئت از مادّه تلف می شود مورد ضمان نیست، چرا که گفته شد زوال هیئت صنم، لازم است و هیئت از نظر شرع، مالیّتی ندارد بلکه افنای آن و هدم هیئت برای قلع مادّه فساد لازم است، لذا اگر لازمه هدم، مالیت بخشی از ماده هم نابود شود موجب برای ضمان نخواهد بود.

إن قلت: گاهی از اوقات مجوز یک عمل به خاطر ضرورت یا هر علّت دیگری پیش آید اما این منافات با ضمان ندارد. مثلاً اگر به خاطر اضطرار گرسنگی، تصرّف در گندم محتکر و گرفتن گندم به زور، مجاز باشد اما در عین حال، ضمانت بهای گندم باقی است و دادن پول گندم، ضرورت دارد. در ما نحن فیه هم اگر بنا شد زوال هیئت مستلزم کم شدن ارزش مادّه بشود خوب مانعی ندارد که از طرفی زوال هیئت لازم باشد اما از طرف دیگر، ماده آن هم مورد ضمان باشد چون مادّه مالیّت داشت و من اتلف مال الغیر فهو له ضامن.

قلت: بین دو مقام تفاوت است؛ زیرا در مورد جواز تصرّف اضطراری، فقط به رفع مجاعه اجازه داده شده است: «ما من شیء حرّمه الله الا وقد احله عند الضروره» ضرورت و اضطرار فقط مجوّز گرفتن مال مردم بدون اذن می شود، اما این اضطرار در مورد مال مردم خوردن و اتلاف مالیّت نیامده است، فقط اضطرار در تصرّف آمده است نه در زوال مالیّت. اما در ما نحن فیه شارع مقدّس خود امر کرده است به ازاله مادّه فساد و ازاله این هیئت؛ لذا چون امر در ازاله هیئت مستند به خود شارع هست، بنابراین موجبی برای این که ضامن تلف شدن مقداری از ارزش ماده باشد وجود ندارد.[8]

بيع آلات قمار:

با توجّه به مسئله «هیاکل عبادت» حکم بحث از «آلات قمار» هم روشن می شود، بدین معنا که آلات ساخته شده برای خصوص قمار، بیع و شراء آن حرام است. اما اگر بیع بر هیئت واقع نشود و بیع بر مادّه آلات قمار واقع بشود به حیثی که اصلا هیئت منظور نباشد گو این که شخص در حال فروش یک تکه چوب می باشد طبعاً الکلام همان کلام. حال می گوییم: همان حکمی که در هیاکل عبادت هست در آلات قمار نیز صادق است، و بیع آن در صورت فوق حرام نمی باشد به مناسبت این بحث، سؤال می شود که قمار چه هست و مراد از آلات قمار کدام است؟

می فرمایند: «قمار» عبارت از همان مراهنه است که دو نفر در یک مسابقه با هم قرار بگذارند که پولی یا شیء با ارزشی را بازنده به برنده بپردازد که چنین بازی ای بازی قمار خواهد بود و آلاتی که برای چنین بازیهایی وضع شده است آلات قمار نام دارد. اما اگر آلاتی مختص به قمار نباشد «مثل گردویی که با آن بازی قماری کنند» مسلّما حرمت بیع شامل اینها نمی شود و حرمت بیع فقط شامل آن آلاتی است که مختصّ به قمار باشد. مثل «شطرنج» که از حرف شیخ برمی‌آید که مختص به بازی قماری بوده است. گفته شد که حکم بیع آلات قمار مثل بیع اصنام است که اگر مقصود معامله، بیع ماده آن باشد مانعی ندارد و للکلام تتمة و الحمدلله.

 


[3] شرح القواعد، کاشف الغطاء، ج1، ص7.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo