< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

94/07/05

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: تغریر غیر بر حرام

با بیاناتی که در این ایّام گذشت فهمیدیم که مرحوم شیخ رضوان الله علیه موجبات برای إرتکاب غیر للحرام را به چهار قسمت تقسیم کرده‌اند:

نوع اول: آن‌جایی است که فرد علت تامّه برای إرتکاب غیر للحرام بشود. مثال علت تامّه: اکراه کسی به انجام عمل حرام مثل این که کسی را بر شرب خمر و یا عمل حرام دیگری، اکراه کنند. مسلّماً این نوع قطعاً حرام می باشد.

طبعاً محشّین إشکال کرده‌اند و مرحوم إمام هم مفصّلا بحث کرده‌اند که علت تامّه در حالت اکراه وجود ندارد و یک بحث فلسفی زیبایی نیز به مناسبت آورده‌اند که این بحث مناسب موضوع طلب و اراده هم می باشد. ایشان می فرمایند: «اجبار غیر اکراه است». اجبار یعنی دست و پای فردی را ببندند و در حلق او شراب بریزند. در این صورت علّت تامّه شرب خمر صادق است که بگوئیم این عمل به شخص فاعلی که دست پای دیگری را بسته و حلق او را باز کرده و داخل حلق او گیلاس شراب ریخته انتساب دارد و علت تامّه در إرتکاب حرام، صادق است.

اما اکراه یعنی طرف را می‌ترسانند و او به انتخاب خودش اختیار کار زشت را می کند. به او می‌گویند اگر نخوری من تو را می کشم و یا فلان بلا سر تو می‌آورم و او هم از ترس «به قول مرحوم إمام» انتخاب اقلّ المحذورین می کند و می‌گوید برای نجات از مرگ یک گیلاس شراب می‌خورم. بنابراین علت تامّه شیخ در حقیقت مسامحه در تعبیر است. به هر حال نوع اوّل از این قبیل است یعنی جایی است که فاعل شخص دیگری را به إرتکاب حرام الزام کند. این قسم را شیخ می فرماید که مسلّما حرام است. قدر متیقّن از أدلّه حرمت، همین این نوع است وبحثی در آن نیست. البتّه در جواب اشکالات محشین باید بگوییم مقصود شیخ از علت تامّه ای که در نوع اول می فرمایند یک مقداری، وسیع تر است که شامل حتی اکراه هم می شود.

نوع دوم: شیخ تعبیر به سبب می کنند. محشّین هم در اینجا بحث های طولانی کرده‌اند. من جمله مرحوم مامقانی در غایة المرام در حاشیه مکاسب می فرمایند «مقصود از سبب یعنی چیزی که موجب إرتکاب حرام بشود» که با شرطی که شیخ بعد ذکر می کنند فرق کند. شرط یعنی چیزی که یلزم من عدمه عدم المشروط اما لا یلزم من وجوده وجود المشروط اما سبب آن چیزی است که یلزم من وجوده مقتضی لوجود المسبّب. فرق بین شرط و بین مقتضی این است که مقتضی اگر مانع نرسد مقتضا بر او مترتّب می شود اما شرط این طور نیست که اگر مانع نرسد حتماً مشروط وجود پیدا کند.

مثلاً فرض کنید فردی اول زوال، با شنیدن اذان آماده شده است برای این که به نماز برود و نماز بخواند و کاملا هم آماده است و قبلا هم نذر کرده که اول وقت نماز بخواند این جا مقتضی برای خواندن نماز موجود است ولی شاید مانعی برسد و بعد نتواند اول وقت نماز بخواند و الا او تصمیم گرفته و بلکه نذر کرده است و آماده هم شده است که اول وقت نماز بخواند که مانع می‌رسد و سد راه نماز خواندن می شود . اما شرط مثل وضو گرفتن است که فردی اول وقت وضو می‌گیرد اما تحقّق وضو به عنوان شرط نماز بدان معنا نیست که عقیب آن، نماز هم تحقّق پیدا کند. بله بدون شرط، مشروط وجود پیدا نمی کند اما نه آن است که با وجود

شرط حتما مشروط عقیب او خواهد آمد.

نوع سوم: شرط است که گفته شد پایین تر از مقتضی و مثل مقدّمات یک عمل است. مقدمات یک عمل به منزله شرط عمل هست که یلزم من عدمه، عدم المشروط اما لا یوجب من وجوده وجود المشروط.

نوع چهارم: ایجاد مانع است. این سؤال در نوع چهارم مطرح است که آیا مانع را باید در إرتکاب حرام للغیر ایجاد کرد یا خیر؟

باری این تقسیم بندی شیخ در انواع إرتکاب غیر بر حرام است. بعد شیخ می فرمایند که نوع اول از قبیل علت است و مسلّماً حرام است و از مذاق شرع هم کاملا بدست می آید که اکراه کردن غیر بر حرام، حرام است و شاهد آن هم اکراه مرد نسبت به زوجه خود در همبستری و جماع روز ماه رمضان است که بی تردید حرام بوده و حتی باید کفاره مکره علیها را هم بپردازد.

در نوع دوم که سبب و موجب برای إرتکاب حرام توسط دیگری است از نظر شیخ، این هم حرام است برای این که سبب اقوی از مباشر است. مثل این که کسی را که می دانیم می خواهد برنج درست کند و بخورد به او روغن نجس دهیم و با دادن روغن نجس بدو سبب إرتکاب حرام و خوردن غذای نجس را فراهم کنیم. در موارد ضمان هم ثابت شده است که معمولاً سبب اقوی از مباشر هست. حالا اگر کسی به دست بچه ای که از صدای شکستن شیشه یا کوزه لذت می‌برد، یک کوزه قیمتی دهد و آن بچه نیز آن را بشکند در اینجا گویند سبب اقوی از مباشر است. قانون اتلاف:«من اتلف مال الغیر فهو له ضامن.» نیز اختصاص به مباشر ندارد و شامل سبب هم می شود در محرمات هم اگر شخص سبب شد برای این که غیر مرتکب حرام بشود، که مثال همان مسئله دهن است، این هم حرام می باشد.

اما نوع سوّم که شرط باشد: شرط را شیخ بر دو قسم می کند:

قسم اول: شرط آن است که شرط، موجب فعلیت حکم و انجام خارجی عمل حرام می شود و در واقع با عمل آن فردست که حرمت بوقوع می‌پیوندد. شرط در این قسم بی تردید حرام است.به عبارت دیگر گاهی این شرط به منزله داعی می شود یعنی گویا دعوت می کند غیر را برای إرتکاب حرام، حالا یا دعوت بر اساس تشویق و یا بر اساس عناد، فرد را تشویق به خوردن خمر می کند و بعد در او ایجاد داعی می کند البتّه این بیچاره به دنبال این نبود که شرب خمر کند و به خاطر تشویق دیگری، مرتکب خوردن خمر می شود .

مثال عناد: کسی را از راه عناد وادار کند مرتکب حرام بشود. مثلاً ناسزا می گوید به پدر او تا او هم ناچار شود به پدر این فرد ناسزا بگوید. قرآن هم می گوید: ﴿ وَ لاَ تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْواً بِغَيْرِ عِلْمٍ[1] ما کاری بکنیم و داعی در طرف ایجاد کنیم که مرتکب حرام بشود. این قسم را شیخ می فرماید مسلما حرام است همانطور که در قرآن وارد شده است در روایت هم وارده شده است که اگر دو نفر به هم فحش دهند آن کسی که ابتدائا ناسزا می گوید وزر او بالاتر است و حتی وزر شخص دوم که جواب اول را می دهد به گردن آن کسی است که ابتداء به فحّاشی کرده است.

قسم دوم: شرط از طریق مقدمات حرام است. مثل این که انگور می فروشیم به کسی که می دانیم این آقا شراب درست می کند. روشن است که با فقد شرط، مشروط هم مفقود می شود اما با وجود شرط، مشروط موجود نمی شود. به نظر مرحوم شیخ در قسم اول از شرط، حرمت وجود دارد اما در قسم دوم از شرط که مقدمه از مقدمات حرام است شیخ می فرماید سیاتی الکلام فیه که بحث آن به مناسبت بخش دوم و نوع دوم، خواهد آمد.

اما سؤال مطرح در نوع چهارم فرمایش شیخ این بود که آیا ایجاد مانع لازم است ام لا؟ شیخ در پاسخ می فرمایند طبق روایات وارده بایستی به کسی که روغن نجس فروخته می شود إعلام شود تا وی فقط این روغن را در استصباح بکار برد. شیخ با استناد به این روایت، معتقدند ایجاد مانع لازمست تا دیگری مرتکب حرام نشود و الا چه ملزمی است که إعلام به نجاست بر بایع، لازم باشد؟ به نظر مرحوم شیخ از این روایات إستفاده می شود که إعلام برای جلوگیری از إرتکاب حرام است اما اگر شخص به مرحله إرتکاب حرام نرسد مثل این که نجاست در بدن او یا در لباس او باشد و خود از آن بی خبر باشد لزوم اعلام، مشکل است. مرحوم أستاد هم با استناد به دو روایتی که در نوشتار آمده است إعلام نجاست یا حرمت را برای کسی که مشغول کار حرامی است لازم نمی‌دانند.

أقول: باید بررسی کرد و دید که آیا این چهار نوع و أحکام ی که شیخ پیرامون آن بیان کرده اند صحیح و خالی از إشکال است یا خیر؟ آقایان محشین صحبت های زیادی در ذیل کلام شیخ دارند. مرحوم آقای ایروانی خیلی دقیق، بررسی کرده اند و سیدنا الأستاد خمینی و خوئی هر دو داد سخن داده اند. «تفصیل آن را در نوشتار آورده ایم.»

اما در نوع اول چه بعنوان علت تامّه، منحصر بدانیم و یا عنوان اکراه و امثال ذلک را هم شامل آن بدانیم، جایی برای تردید در حرمت آن نیست. در نوع دوم یعنی سبب کلام شیخ که می فرماید «سبب اقوی از مباشر است» یک قانون کلی نیست همیشه اینطور نیست که سبب اقوی از مباشر باشد و ضمان پیوسته بر سبب باشد. در مثال بچه، آری سبب اقوی از مباشرست اما در بزرگ معلوم نیست که سبب، همه جا اقوی از مباشر باشد و ضمان بر عهده او باشد.

اما مسئله دادن روغن نجس به دیگری و عدم اعلام، باید بررسی شود که اساسا این کار سبب برای إرتکاب حرام می شود یا نه؟ اگر یادتان باشد این بحث گذشت که آیا وجوب إعلام اصلا واجب است یا خیر؟ بر فر ض وجوب، وجوب شرطی دارد یا وجوب تعبّدی خاص؟

بنابر یک مبنا هم وجوبی در میان نیست بلکه إعلام در واقع یک إرشادی هست به طرف که مرتکب خوردن روغن حرام نشود. لذا این که شیخ در قسم سبب فرموده « اگر ما مقتضی برای إرتکاب حرام ایجاد کردیم پیوسته حرام است» نمی توان به کلیت آن اخذ کرد. بله در مورد دهن عمدتا بر اساس تعبّد، إعلام را واجب می‌دانند که البتّه این حکم بر اساس وظیفه شرعی نیست که ترک آن بنفسه حرام باشد. وانگهی اگر هم وجوب در مقام را إرشادی دانستیم اصلا وجوبی در کار نیست و فقط برای مانع شدن از استعمال نجاست توسط خریدارست. به هر حال اگر ما مقتضی ایجاد کردیم برای این که طرف مرتکب حرام بشود آیا می توان

گفت که مطلقا ایجاد مقتضی و سبب برای إرتکاب غیر للحرام، حرام است یا خیر؟

بعید نیست که ما بگوئیم همانطور که أستاد خوئی می فرمایند مستفاد از لسان أدلّه حرام و واجب آن است که شارع مقدّس، مایل به وجود پیدا کردن محرّمات در خارج نیست، خب اگر مایل نباشد معلوم است کسی که سبب إرتکاب حرام توسط دیگری بشود مسلما این یکی از مصادیق کمک کردن و إعانه بر نقض غرض شارع است. شارع مقدس دوست ندارد که حرام در بین مردم شایع بشود. قرآن می فرماید:

﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ[2]

این که شخصی زمینه شیوع عمل زشتی را در بین مردم فراهم آورد یا موجب شود که کسی مرتکب حرام بشود با إستفاده از مذاق شرع می توان گفت که کار حرامی را مرتکب می شود و لذا در قسم دوم ما نیز می‌گوییم ایجاد مقتضی برای إرتکاب حرام، حرام است.

نوع سوّم که شرط باشد بله در قسم اول آن که همان ایجاد داعی است مثل این که ناسزا بگوئیم به الهه دیگران تا به خدا فحش بدهند و یا به مقدسات اهل سنت ناسزا بگوئیم تا به مقدسات شیعه اهانت کنند، در اینجا از آیات و روایات برداشت می شود که حرمت دارد و بلکه عین مصداق اول در قرآن کریم، مستقیما مورد نهی واقع شده است.

و اما در قسم دوم شرط که ایجاد مقدمه حرام باشد مثل «بیع العنب ممن یعمله خمرا» این را گفته اند نه شرعا حرام است و نه این کار علت و موجب إرتکاب حرام می باشد زیرا بالاخره عنب دهها منفعت محلله دارد ما هم عنب را برای منافع محللی که بالفعل در آن هست می فروشیم حالا او می خواهد و ما هم بدانیم که اومی خواهد خمر درست کند، فروش عنب در این صورت حرمتی ندارد به عبارت دیگر ایجاد مقدمه برای این که دیگری فعل حرام انجام بدهد، حرام نیست. «البتّه بحث مفصل آن در تعاون بر إثم خواهد آمد که آیا اولا این معاونت بر إثم هست چرا که من فقط انگور خودم را میفروشم، سؤال دیگر آن که آیا هر معاونت بر إثمی حرام است؟ این بحث در نوع دوم خواهد آمد.» و اما در ایجاد مانع که بحث آن در درسهای قبل گذشته بود و تتمه آن نیز خواهد آمد.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo