درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: تغریر غیر بر حرام.

به مناسبت بحث از بیع دهن نجس و لزوم یا عدم لزوم ذکر قید استصباح، مرحوم شیخ بحثی را در مکاسب مطرح کرده اند و آن این که آیا تغریر و فریفتن کسی برای إرتکاب حرام جایز است یا خیر؟ آیا می توان کسی را بگونه ای فریب داد که در اثر غفلت، مرتکب حرام بشود یا خیر؟ مرحوم شیخ می فرمایند: از تعدادی از أدلّه إستفاده می شود که مغرور کردن کسی به هر جهتی و به هر صورتی که موجب شود طرف مرتکب حرام بشود، حرام است و جایز نیست. ایشان برای إثبات حرمت، ابتدا به ذکر روایات پرداخته و فریفتن دیگران و زمینه سازی إرتکاب حرام توسط دیگران را بر چهار قسم تقسیم می کنند بدین ترتیب که تارة عمل شخص علت تامّه برای وقوع حرام از غیر است و اخری سبب آن و ثالثة به منزله شرط است و رابعة به منزله عدم المانع است که در هریک از این انواع، استظهارات متفاوتی دارند.

ابتدائا أدلّه ادّعا شده بر حرمت تغریر غیر بر فعل حرام را مرور می‌کنیم تا ببینیم از این أدلّه چه إستفاده می شود:

طایفه اول: روایات وارده در حرمت افتاء به غیر علم: «من افتی بغیر علم لعنته ملائکة السماء و الارض...» [1] این روایات، وزر عمل مستفتی را بر گردن مفتی ثابت می داند. داستان معروفی هست که مرحوم مطهری در داستان راستان نقل می کنند: ربیعة الرای نشسته بود در مسجد پیغمبر عربی وارد شد و مسئله ای از وی پرسید، بعد از پاسخ ربیعة، عرب پرسید:«أهو فی عنقک؟» ربیعه پاسخ نداد تا سه بار سؤال و سکوت ربیعه تکرار شد، إمام صادق  فرمودند« هُوَ فِي عُنُقِهِ قَالَ أَوْ لَمْ يَقُلْ وَ كُلُّ مُفْتٍ ضَامِنٌ.» [2] کسی که فتوی دهد و مستفتی بر اساس آن عملی انجام دهد وزر عمل بر عهده مفتی است. شما طلبه ها نیز مواظب باشید که خیلی زود ادعای اجتهاد نکنید که مسئولیتی بسیار سنگین بر گردن می‌آید.

توجّه دارید که بر اساس این روایات، شخص مفتی، طرف را وادار به کار حرام و یا ترک واجب نمی کند بلکه فقط یک فتوی می دهد و می‌گوید مثلاً نماز جمعه واجب نیست و فرد نماز جمعه را ترک می کند اگر به حسب واقع نماز جمعه واجب باشد، به تعبیر إمام علیه السلام، گناه ترک نماز جمعه به گردن این مفتی می باشد که چنین فتوایی را داده است، در محرمات نیز به همین منوال می باشد. در صورتی که اینجا از سنخ مباشرت نیست و مفتی کار حرامی نکرده است اما همین که فتوی داده و سبب شده برای این که دیگری نماز جمعه را ترک کند، مسئولیت ترک نماز جمعه بر عهده اش می‌آید. روایات در این باب بسیارست.

طایفه دوم: روایات وارده در مورد إمام جماعت که در وسائل باب 4 از کتاب قضاء قابل مشاهده است بدین مضمون که تقصیر نماز جماعت ماموم به گردن إمام جماعت است. مثلاً اگر إمام جماعتی قرائت درستی نداشت از آنجا که إمام، قرائت مامومین را تحمل می کند به منزله این است که مامومین قرائت نماز را درست نخوانده باشند، این نیز مفروض است که ترک قرائت نماز موجب بطلان نماز می شود :«لا صلاة الا بفاتحه الکتاب.» [3] حال اگر إمام جماعتی فاتحه غلطی دارد، به تعبیر روایات، وزر اشتباه قرائت و بطلان نماز بر گردن إمام خواهد بود. در این بخش هم روایات زیادی وجود دارد.

من جمله نامه مولی امیرالمومنین  به محمد ابن ابی بکر که چنین عبارتی دارد:« فانه لیس من إمام یصلی بقوم فیکون فی صلاته نقص الا کانت علیه و لاینقص ذلک من صلاتهم.» [4] به عبارت این روایت، نماز مامومین درست است ولی این نقصی که در نماز واقع شده وزر و گناهش به گردن إمام جماعت است. در اینجا روشن است که إمام جماعت، مباشرت در نقص عمل مامومین ندارد اما عمل ناقص او به أعمال مامومین هم سرایت کرده و این نقص در نماز جماعت ماموم بر عهده إمام جماعت است.

طایفه سوم: روایات وارده در کراهت اطعام اطعمه و اشربه محرمه به صبیان و بهائم. مثلاً دادن شراب به الاغ یا کودکان در روایات، عملی مکروه و ناپسند است. حال اگر دادن شراب به کودک یا چهارپایانی که تکلیف ندارند مکروه باشد، به طریق اولویت نزد هر فقیهی ثابت است که دادن مال و طعام حرام به ذی شعور، وزر و وبالش برای معطی طعام خواهد بود. در کتب فقهی بحثی بدین عنوان آمده است: «ما دل علی حرمة سقی الخمر للصبی و الکفار» از جمله این روایت بر مطلب دلالتی تام دارد: «باسناده عن النبی  فی حدیث...من سقاها یهودیا او نصرانیا او صابئا او من کان من الناس فعلیه کوزر من شربها.» [5] در روایتی از خصال از امیر المومنین  در حدیث اربعمأة معروف نیز چنین آمده است: «من سقی صبیا مسکرا و هو لا یعقل حبسه الله عزوجل فی طینة خبال.» [6] در مورد «بیع العنب ممن یعمله خمرا» نیز روایاتی در نهی از آن وارد شده است در صورتی که خمر را دیگری درست می کند اما همین مقدار که فروشنده از درست کردن شراب مانع نمی شود بیع آن مورد نهی، واقع شده و حکم به تحریم شده است.

دلیل دیگری که شیخ در حرمت این قسم ذکر کرده و أستاد هم اشاره دارند آن است که حرمت یک سری از امور در شریعت بدان معناست که شارع مقدس از تحقّق آنها در خارج بیزارست چه از جهت مفاسدی که در آن ها است و یا جهات دیگری که دور از دسترس فهم ماست به هر حال شارع دوست ندارد اینها در خارج وجود پیدا کند. در مقابل، امر به یک مامور به و وجوب آن دلالت بر محبوبیت تحقّق آن نزد شارع دارد. با توجّه به این مقدمه باید دانست که برای شارع فرقی ندارد که شخصی خود، امر حرام را در خارج محقّق کند و غضب الهی را برای خود رقم بزند و یا آن که سبب و زمینه ساز تحقّق حرام در خارج شود مثل این که شخصی به بیچاره بی خبر از خمریت محتوای ظرف، کاسه خمر دهد و او را در عمل شرب خمر دراندازد.

در این مثال، شخص به عنوان آب، کاسه‌ای بدست دیگری می‌دهد در حالی که واقعاً خمرست و خدای متعال مایل نیست این حرام در خارج تحقّق پیدا کند، طبعا سبب ساز شرب خمر، کاری حرام را مرتکب شده و مبغوض پروردگار واقع می شود . با توجّه به این أدلّه گفته شده فرقی نیست بین این که کسی مباشرتا حرام را انجام بدهد یا بالتسبیب و بالتغریر، دیگری عمل حرامی را در خارج مرتکب شود. از جمله این موارد می توان از فروش دهن متنجس به یک مسلمان بی اطلاع از نجاست آن نام برد که بالمآل زمینه إرتکاب حرام و خوردن متنجس را برای آن شخص بدنبال خواهد داشت.

سؤال اینجاست که تا چه مقدار می توان حکم به حرمت تسبیب بر حرام کرد؟ گویا شیخ از این روایات إستظهار می کنند که با توجّه به این روایات، هرگونه زمینه سازی و تسبیب بر إرتکاب حرام در خارج، حرام است. در ادامه این سؤال پیش می‌آید که آیا إعلام نجاست یا حرمت یک شیئ، در همه صور آن، واجب است یا خیر؟ مثلاً اگر کسی جاهلاً می خواهد مرتکب یک حرامی بشود و می توان با وجود ایجاد مانع، مانع از إرتکاب آن شد، مانع شدن واجب است یا خیر؟ آیا إعلام به جاهل هم واجب است یا نه؟ گاهی ترک إعلام و سکوت، جزء موارد تغریر و تسبیب نیست چرا که فرق است بین این که جلوی مهمان در منزل خودمان غذای نجس بگذاریم و او بخورد با جایی که در مهمانی دیگران در ظرف غذای مهمانان فضله موش ببینم. آیا إعلام در هر دو مورد لازمست یا فقط اختصاص به مورد اول دارد؟ در پاسخ باید گفت که بنابر عده ای از روایات، مسلما إعلام برای جلوگیری از إرتکاب حرام توسط دیگران وظیفه و واجب نیست. البتّه مرحوم علامه در جواب مسائل مهنائیّه در پاسخ به این سؤال که اگر کسی از سر جهل، مرتکب یک کار حرام شود إعلام بدو لازم است یا خیر؟ می فرمایند إعلام از جهت وجوب نهی از منکر، لازم است. طبعاً اشکالی بر این فرمایش علامه وجود دارد که هم شیخ و هم دیگران فرموده اند که منکر عبارت است از عمل حرامی که کسی عامدانه و عالمانه انجام بدهد،

اما إرتکاب حرام از سر جهل، اصلا منکر نیست، کسی که نمی داند غذایی حرام یا نجس است و اگر بداند نمی‌خورد خوردن آن غذا در حالت جهل، عمل منکری نیست تا مصداق نهی از منکر باشد. علاوه بر این که روایات در عدم لزوم إعلام به غیر فراوان است مثل این روایت از عبدالله بن بکیر: « عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَعَارَ رَجُلًا ثَوْباً فَصَلَّى فِيهِ وَ هُوَ لَا يُصَلَّى فِيهِ قَالَ لَا يُعْلِمُهُ قَالَ قُلْتُ: فَإِنْ أَعْلَمَهُ قَالَ يُعِيدُ.» [7] خود معیر در این لباس نماز نمی‌خوانده چون متنجس بوده اما همین لباس را به مسلمان دیگری عاریه داده و مستعیر مدتی در آن نماز خوانده است، إمام  به معیر می فرمایند لزومی به إعلام نجاست نیست. البتّه در صورت اعلام، امر به اعاده نمازها شده است. برخی «یعید» و لزوم اعاده را بر نمازهایی که بعد از إعلام می خواند حمل کرده اند و الا نمازهایی که قبل از إعلام در این لباس نجس خوانده بوده شرعاً اعاده ندارد.

روایت دیگر دال بر این مطلب، صحیحه محمد بن مسلم می باشد: « عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَرَى فِي ثَوْبِ أَخِيهِ دَماً وَ هُوَ يُصَلِّي قَالَ لَا يُؤْذِنُهُ حَتَّى يَنْصَرِفَ‌.» [8] اگر کسی متوجّه شود لباس مصلی نجس است نیازی به گفتن نیست تا نماز شخص به اتمام برسد. صحیحه عبدالله سنان نیز به همین مطلب تصریح دارد.

چند وقت قبل یک نادان وهابی سنی که ادعای سابقه تشیع داشت، بر شیعه اعتراض می‌کرد که ائمه شیعه

 ارتباط با زن شوهردار را مجاز می‌شمارند، مستند وی هم روایتی بود در باب متعه که شخص سؤال می کند من فردی را متعه کردم بعداً تحقیق و سؤال کردم مشخص شد آن زن، شوهر داشته است، حضرت فرموده بودند چرا سؤال کردی «بدین مفهوم که اگر سؤال نمی‌کردی حق إستفاده و استمتاع از زن شوهردار داشتی» آن نادان این روایت را به رخ کشیده بود. جواب این إشکال در مقابل بدیهه، روشن است که باید بین صورت جهل و علم، فرق گذاشت گاه کسی عمل حرامی را از سر جهل انجام می‌دهد،

در این صورت مواخذه ای برو نیست حال اگر بخواهد بدست خود به دامان بلا بیفتد و تفتیش غیر ضروری انجام دهد امر دیگری است، چنان که در داستان بنی اسرائیل، اگر از همان ابتدا یک گاو را می‌آوردند وظیفه دیگری نداشتند ولی بدست خود با سؤال و جوابهای فراوان خود را در آن مخمصه گرفتار کردند، جواب إمام  هم در مقام ناظر به همین مطلب است که بر شما سؤال و پرس و جوی بیش از حد لازم نبود کما این که خود سنی ها معترفند تفتیش در شبهات موضوعیه لازم نیست.

تا بدین جا ثابت شد که إعلام کردن در این گونه موارد واجب نیست. البتّه با توجّه به مجموع روایات باید توجّه داشت در امور مهمّه مثل این که فردی به گمان کافر حربی بودن شخصی، قصد کشت او را دارد و ما میدانیم او اویس قرنی است و یا در مورد زنی که گمان می رود شوهر ندارد و کسی قصد ازدواج با او را دارد و ما از شوهردار بودن وی با خبریم و امثال آن از امور مهمه ای در ابواب نفوس و دماء و فروج و اموال خطیره و... در این موارد می توان گفت که به خاطر اهتمام شدید شارع بدان، إعلام لازم است ولی در امور خفیفه همانطور که گفته شد إعلام لازم نیست جالب آن که در روایتی، إمام صادق  می فرمایند که در خدمت پدرم إمام باقر  بودم که ایشان در حال غسل جنابت بودند، در هنگام غسل، مقداری از پشت ایشان خشک ماند، فردی إعلام کرد که قسمتی از پشت شما را آب غسل فرانگرفته است حضرت بدو فرمودند که بر تو لازم نبود که به من بگویی، بعد با دست مبارک آن نقطه را تر کردند تا غسل تمام و کامل شود.

باری عمده همان فرض اول است که وسیله و اسبابی را فراهم کنیم که دیگری مرتکب حرام شود، در این فرض، از أدلّه – همانطور که خوانده شد إستفاده می شود که تغریر کردن و در انداختن دیگران در حرام، علی القاعده ممنوع است، منتهی در مورد طهارت و نجاست معروف است که :«الامر فی الطهارة و النجاسة سهل» مرحوم شیخ نیز به همان روایاتی تمسّک می کنند که إعلام نجاست لباس را لازم نمی داند، أستاد خوئی در تبیین حکمت آن می فرمایند طهارت در لباس و بدن شرط علمی است که در صورت علم به نجاست، تطهیر برای نماز لازم است و الا فلا؛ پس طهارت شرط واقعی نیست اما در شرایطی مثل نسیان از نجاست، تحصیل طهارت لازم است و در صورت یادآمدن بعد از اتمام نماز، تحصیل طهارت و اعاده نماز لازم است ولی در مورد جهل، اساسا حکم لزوم تطهیر وجود ندارد و بر شخص جاهل، رفع جهل از نجاست و رفع نجاست برای نماز لازم نیست.

باری در ماسوای موارد فوق، اگر کسی سبب شود یا دیگری را تغریر کند و فریب دهد تا عمل حرامی را مرتکب شود انصافاً از روایات برمی‌آید که ممنوع است. سر این هم که در روایات بیع دهن بر لزوم تبیین و إعلام پافشاری دارد و بیع را فقط در صورت تبیین، تجویز نموده آنست که خرید روغن خوراکی مثل روغن نباتی یا حیوانی، هدفی جز خوردن ندارد و به قول شیخ با روغن بادام که برای مالیدن بر پوست بدن است تفاوت دارد، لذا در همه موارد یا بیشتر موارد، فروشنده می داند که خریدار را در حرام خواری و نجاست خواری، خواهد انداخت و بی شک مصداق تغریر و تسبیب غیر در إرتکاب حرام و حرام می باشد. البتّه جای این سؤال هست که دایره حرمت تغریر تا کجاست و آیا مواردی چون بیع عنب به کسی که علم به درست کردن خمر توسط خریدار وجود دارد و در صورت عدم فروش، شرایط درست کردن خمر، فراهم نمی باشد و مقدمات و أسباب بعیده حرام هم حرام است یا خیر؟ للکلام تتمة و الحمدلله.