< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

94/06/29

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: بیع روغن نجس/ وجوب اعلام/ بیع صلیب

آیا در روغن نجس، إعلام به مشتری لازمست تا آن را در استصباح بکار برد؟ سخن در وجوب إعلام است و این که بر فرض وجوب، وجوب شرطی است یا غیر شرطی؟ به عبارت دیگر آیا شرط صحت معامله، إعلام نجاست است و بدون اعلام، بیع باطل می شود یا وجوب آن از باب إرشاد جاهل و وجوب تعبّدی است؟ مرحوم إمام ره ظاهر از روایات را وجوب إعلام بعد از بیع می داند و لذا آن را شرطی نمی‌دانند زیرا این مضمون در روایت آمده است که «بفروش و بعد إعلام کن.» یعنی بنا به ترتیب روایت، ابتدا بیع و سپس إعلام آن لازم است. اما برخی دیگر از روایات این دو تعبیر با هم آمده است که إعلام کند و بفروشد که دلالت بر وجوب شرطی دارد. برای بررسی موضوع بایدگفت که مسلما صحت بیع، منوط به وجوب منفت محلل می باشد که در صورت منفعت محلل هم مالیت دارد و هم مانعی از شمول عمومات احل الله البیع و أوفوا بالعقود نیست. مسلما روغن متنجس، مالیت دارد زیرا منفت محلل دارد از قبیل استصباح و ساخت صابون و...

سؤال: آیا إعلام منفعت محلله لازمست یا حتی قصد منفعت محلله در صحت بیع دخیل است؟ جواب: خیر، قوام بیع به مبأدلّه مال بمال است «ر.ک مصباح اللغة» خواه عالم به منفعت محلله باشد یا نباشد. اگر شیئی به حسب واقع مالیت داشته باشد عنوان «مال» صادق است و روغن متنجس مسلما مالیت دارد اما این که باید طرف به قصد منفعت محلل بفروشد شاهدی در روایات بر لزوم این قصد وارد نشده است. «گرچه أستاد خوئی مالیت را هم شرط نمیدانند.» نه قصد منفعت حلال و نه علم بدان شرط نیست لذا إعلام منفعت محلله هم شرط نیست و در نتیجه لزومی به إعلام منفعت محلل استصباح و صناعت صابون نیست. لذا دستور روایات به إعلام نجاست، إرشادی است و دخلی به صحت بیع ندارد.

نظریه دیگر آن است که چون در متن روایات، لزوم إعلام نجاست آمده است پس شرط در صحت بیع است و اگر تخلّف کند مصداق أکل مال به باطل می باشد چون در معرض إستفاده حرامی از قبیل أکل و شرب قرار دارد. اما به نظر ما این إحتمال در مقام ثبوت ممکن است اما به حسب مقام إثبات نمی توان گفت در صورت عدم اعلام، معامله از جهت جهل مشتری باطل باشد.

اشکال: اگر مالیت مال را قبول کنیم صرف مال در راه حرام موجب بطلان نیست مثلاً در روایات داریم که اگر انگور به کسی که یقین به إستفاده حرام از قبیل شراب سازی داشته باشیم بیع آن جایز و ثمن معامله حلال است. پس صرف مال در حرام موجب بطلان بیع نخواهد بود اگر چه علم به حرمت آن داشته باشند. بطلان بیع در صورت عدم فایده و مالیت است یا تمام منافع آن محرم باشد و یا اگر منافع محلل دارد ناچیز باشد. نتیجه: صرف در حرام برای جاهلی که معاقب نیست چه مانعی برای صحت بیع دارد؟ لذا اگر از أدلّه إستفاده شرطیت شد تخلّف شرط موجب ثبوت خیارست نه آن که موجب بطلان باشد.

مطلب بعدی: آیا إعلام جاهل لازمست یا خیر؟ مثلاً غذای نجس توسط میزبان به مهمان... مسلما اگر جاهل را تغریر نکنیم مثل این که رستوران رفته باشیم و بدانیم غذای میز دوست ما نجس است ولی سکوت ما تغریر و فریب مومن در نجاست خواری است. اینجا جاهل است و جاهل معاقب نیست و شبهه موضوعیه است اما اگر کسی به مهمانی رود و میزبان غذای نجس در مقابل او بگذارد برخی گفته اند که تغریر صورت گرفته است و بر این اساس آمده و بر سفره نشسته است لذا برای رفع حرمت باید إعلام شود که مسلمان مغرور نشده و مرتکب حرام نشود. اساسا تغریر در جایی است که یک طرف عالم و طرف دیگر جاهل باشد. اما أستاد می فرمایند که در مواردی که حرمت موجب شود عذر فرد موجه باشد إعلام لازم نیست مثلاً اگر بدانیم که لباس نجس است و بر ما لازم نیست اما اگر لباسی به ما بدهد که بشوییم و ما تطهیر نکرده بدو دهیم تغریر است، اما در نماز علم به نجاست لباس موجب بطلان نماز می شود و در صورت جهل به نجاست، نماز مجزی می باشد.

اگر لباسی بصورت عاریه بگیریم و لباس نجس باشد تطهیر بر ما لازم نیست زیرا اجیر نشده و شرط هم نکرده ایم لذا اگر به مالک برگرداندیم إعلام لازم نیست و نماز وی نیز مجزی است اما اگر اجیر شویم و تطهیر نکردیم از باب إرتکاب حرام و تخلّف إجاره کاری حرام بشمار می‌رود ولی نماز وی صحیح می شود اما اگر موجب شویم که مال حرام را صرف کند أستاد می فرماید که اگر عمل مکلّف موجب صرف حرام و خوردن حرام باشد تغریر حرام بوده و إعلام واجب است به عبارت دیگر اگر شرط واقعی حلیت باشد با جایی که شرط علمی حلیت باشد در نماز، طهارت شرط علمی است و لزومی بدان نیست لولا الاجارة اما طهارت در ماکول شرط واقعی بوده و تغریر محقّق می شود .

مطلب بعدی: فروختن اصنام و صلیب و ... حرام است و در أدلّه عامه ای چون روایت تحف العقول و... وارد شده است. اگر کسی صلیب یا بتی را از چوب یا فلز بسازد و به عنوان بت یا صلیب بفروشد شکی در حرمت تکلیفی و وضعی آن نیست. اما اگر بنا شود که هیئت صلیب یا صنم از بین رود مثل این که تبدیل به کنده و هیزم شود بلا إشکال جائزست زیرا عناوین صنمی و صلیبی محو شده است به قول فلاسفه شیئیت شیئ به صورت آن است و در صورت تبدیل صورت، آن عناوین صادق نبوده و لایصدق علیه بیع الصنم او الصلیب و غیر ذلک... اما اگر صورت صنمی موجود باشد آیا مشتری می تواند به قصد إستفاده از هیزم همان صورت صنم را به نیت و عنوان ماده آن خریداری کند یا خیر؟ در جواب گفته شده که اگر ماده ارزش و مالیت نداشته باشد بیع آن باطل است اما اگر ماده دارای ارزش باشدو شخص به قیمت صلیبی بخرد سیاتی الکلام ان شاءالله.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo