درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: انواع حرمت در تجارت

عرض شد که مرحوم أستاد خمینی رضوان الله در مکاسب محرّمه یک ابتکار قشنگی به خرج داده اند. اول بحث وارد شده اند به این که از أدلّه مکاسب محرمه چه إستفاده ای می شود. ابتدائا می‌گویند از عده ای از این أدلّه إستفاده حرمت تکلیفی می شود که دیروز به عرض رسید در بخش دوم سخن خود می فرمایند از این أدلّه إستفاده حرمت تصرّف در ثمن می شود و تصرّف در آن پول، حرام است. در بخش سوّم می فرمایند از پاره ای أدلّه إستفاده حرمت وضعی می شود یعنی بطلان معامله که مثلاً معامله خمر باطل است یا معامله عذره باطل است در نتیجه اگر یک معامله ای باطل بود طبعاً تصرّف در مال ممنوع می شود، مثلاً در صورت بطلان معامله یک کتاب، کتاب بر ملکیّت مالک اول باقی است ثمن هم بر مالکیّت مالک خودش باقی است طبعاً تصرّف هرکدام در مال دیگری ممنوع است،

روشن است که حرمت در این مقام ناشی از بطلان معامله است، نه ناشی از حرمت تکلیفی أصل معامله. سپس مرحوم أستاد خمینی برای هر یک از این سه بخش حرمت تکلیفی، حرمت تصرّف در ثمن و حرمت وضعی روایاتی را ذکر می کنند. به نظر ایشان از پاره ای از أدلّه إستفاده حرمت أصل معامله می شود«که در جلسه گذشته مفصلا به عرض رسید» مثل روایت تحف العقول که رسما فرمود:«وَ أَمَّا وُجُوهُ الْحَرَامِ مِنَ الْبَيْعِ وَ الشِّرَاءِ» [1] و بعد می فرمایند از عده دیگری از روایات هم کاملا ظاهر می شود که تصرّف در مال حرام است «لعن رسول الله الخمر... و آکل ثمنها...» [2] کسی که در ثمن خمر تصرّف کند ملعون و حرام است. در پایان از عده‌ای از روایات إستفاده می شود که تعبیر کرده به عدم جواز و به معنایی هم عدم امضا یعنی این معامله ممضا نیست و باطل است.

این مرد بزرگ در یک تلاش اعجاب انگیز بیش از صد و خورده‌ای روایت ابواب ما یکتسب به در وسائل بحث تجارت را به اضافه نزدیک پنجاه شصت روایت باب اطعمه و اشربه محرمه تامل کرده و این دسته بندی را ارائه کرده است. خود ما نیز حدود هفت هشت ساعت صرف وقت کرده‌ و تمام این روایات را مستقصی مورد نظر قرار دادیم مشاهده شد که در هر یک از این سه جهت آن‌چه از این روایات إستفاده می‌شده توسط آن بزرگوار مورد توجّه قرار گرفته است.

انصاف هم این است که بله هر سه این سه جهت از مجموعه روایات إستفاده می شود هم حرمت تکلیفی هم حرمت وضعی و هم حرمت تصرّف در إثمان. بعد ایشان کلمات فقها را نقل می کند بزرگان فقها ما هم عبارات کاملا مختلفی دارند گاهی تعبیر کرده به حرمت گاهی تعبیر کرده اند به عدم جواز و گاهی هم حرمت تصرّف در إثمان را بیان کرده اند که اشاره کردیم. منتهی جان مطلب این‌جاست که أستاد خمینی اصرار دارند از مجموعه روایات معتبر و البتّه روایات ضعیف «ان الله اذا حرم شیئا حرّم ثمنها»[3] و یا روایت فقه الرضا و تحف العقول هر سه بخش از اینها إستفاده می شود هم حرمت تکلیفی و هم حرمت تصرّف در إثمان و هم حرمت وضعی.

اما چون این روایات عامّه که مثل روایت تحف العقول و همچنین «ان الله اذا حرم شیئا حرّم ثمنها» و همچنین دیگر روایات عامه مثل روایت دعائم و امثال ذلک غالباً ضعیف هستند «حال تحف العقول یک مقداری بیشتر معتبر است ولی مشکله ارسال آن قابل حل نیست» قابل استناد نیستند ولکن روایات خاصّه معتبری در موارد بخصوصیّ وارد شده که ما هم در درس بدانها اشاره کردیم، البتّه فقهای ما از این روایات خاصّه برداشتهای مختلف دارند. باز أستاد خمینی می‌گوید که فقهاء ما هم عمدتاً در فتاوی نظر به حرمت وضعی داشته‌اند، یعنی عمده فرمایشات فقهاء ما هم در حرمت بیع عذره یا حرمت بیع میته و یا حرمت کلاب و یا حرمت نجاسات از اولین کتب قدماء مثل مقنع شیخ صدوق و مقنعه شیخ مفید و کتب شیخ همینطور تا علامه به إستظهار مرحوم إمام ناظر به بطلان معامله از نظر حکم وضعی بوده است و حرمت تکلیفی نفس معامله مقصود نبوده است چرا که روایات عامّه زیاد مورد نظر نبوده و عمده روایات خاصّه مطمح نظر بوده است.

البتّه به نظر مرحوم إمام از أدلّه در باب خمر إستفاده می شود که فروش خمر و خریدن خمر بنفسه حرام است در فقّاع هم حضرت رضا فرمود اگر امر دست من بود «لقتلت بایعها» لذا ایشان می فرمایند بله در غیر خمر وقتی که ما رجوع کنیم به کلمات فقها إستفاده می‌کنیم که فقهاء بزرگوار ما عمدتاً تعبیر به عدم جواز کرده‌اند و مراد آنها از عدم جواز، عدم جواز وضعی است یعنی می‌خواهند بگویند از نظر شرع این معاملات ممضاء نیست، معامله میته، معامله اعیان نجسه، معامله کلاب و امثال ذلک ممضاء نیست امضاء نشده است، این عدم امضا یا به خاطر نجاست آنها یا به خاطر قلّت منافع محلّله آنها و یا به خاطر نبود منفعت معتدبه در آنها مثل حشرات یا به خاطر تلویث بدن مثل بعضی از موارد مذکور در مورد کلب و خنزیر می باشد،

لذا می‌فرمایند: اگر کسی به مجموعه روایات خاصّه نه عامّه مراجعه کند می‌فهمد که در این روایات خاصّه منع از باب حرمت وضعی هست یعنی شارع مقدّس معاملات کلب و خنزیر و نجاسات و امثال ذلک اینها را امضاء نکرده است و زمانی که امضاء نکرده است تصرّف هم تبعاً در قیمت ها، تصرّف ما لا یرضی صاحبه است. الا در خصوص خمر که می توان از روایات إستفاده کرد که نفس بیع و شرای آن و آنچه به حمل شایع صناعی تجارت و معامله است حرام است ولی در غیر اینها حرمت، حرمت وضعی و به معنی بطلان معامله است. فرمایشات فقها هم عمدتاً تعبیر به عدم جواز کرده‌اند منظورشان عدم امضاء است نه عدم جواز تکلیفی است الا در خمر به خصوص همانطور که عرض شد روایات خاصّه هم وارد شده که ایشان هم قبول دارد حرمت تکلیفی علاوه بر حرمت وضعی دارد.

بعضی مثل أستاد خوئی برخلاف مبنای مشهور در حرمت معامله بر نجاسات می فرمایند ما در معاملات مالیّت را شرط نمی‌دانیم، ممکن است بیع واقع بشود در صورتی که طرفین عوضین، مال نباشند. ایشان می‌فرمایند: مدار در صحّت معامله در غرض متبایعین، معنا می شود . ای چه بسا اشیایی که مالیّت عرفی هم ندارد ولی یک بایع و یا یک مشتری برای غرض خاصّی یا ضرورتی،حاضرست هزینه کند مثلاً کسی قصد تحقیق در مورد سوسک دارد، در حقیقت این حشره قیمتی ندارد ولی درحال حاضر برای کار آزمایشگاهی به چند عدد سوسک نیاز پیدا شده است لذا به خاطر این غرض خاصّ، برای چند عدد سوسک بی ارزش، حاضر به پرداخت پول می شود .

بنابراین إشکال اول آن که اساساً در بیع بر خلاف تعریف مشهور به «مبادلة مال بمال»، أستاد می فرمایند خیر بیع مبأدلّه دو شیء است که غرض متبایعین بدان تعلق گرفته باشد ولو آن که مالیّت نداشته باشد. بر این اساس شاید خیلی از چیزهایی که مالیّت عرفی یا شرعی ندارد مثل میته اما غرض بایع و یا مشتری بدان تعلق ‌گرفته است علی‌القاعده صحیح بوده و «اوفوا بالعقود» شامل آن بشود.

إشکال دوم مسئله این است که این مواردی که در شریعت از بیع آن نهی شده است مثل میته و عذره و بول و خون و دیگر نجاسات عمدتاً به خاطر این بوده است که منافع مقصوده آن منافع از نظر شرع حرام بوده است همانند خون. در تاریخ دارد که خوردن خون در جاهلیّت متعارف بوده است. پس نهی ا زمعامله خون به خاطر رواج خوردن خون بوده است و یا مثلاً در روایت دارد که فردی پیغمبر اکرم ص را حجامت کرده و سپس خون پیامبر اکرم  را خورد. لذا بعید نیست بسیاری از موارد نواهی بیع در نجاسات به خاطر این بوده که منافع متعارف در آن زمان، منافع حرام بوده است و لذا به خاطر حرمت منافع رایج و مقصوده در آن زمان گفته‌اند بیع اینها باطل هست.

ولی اگر فرض کردیم در گذر زمان، نجاساتی مثل خون منفعت محلّل پیدا کند، نمی توان کماکان قائل به حرمت در معامله و معاوضه آن حتی از نظر وضعی شد. لذاست که اگر منافع محلّل معتد‌به در هر عصری برای آن ایجاد شود، هم عنوان بیع بر آن صادق است هم عنوان مبادلة مال بمال بر آن صدق می کند، شاهد آن که ما روایات متعدّدی در نهی از بیع میته داریم در عین حال در روایات دیگری اجازه انتفاع از پشم میته و جلد میته و حتی جلد خنزیر برای استسقاء وارد شده است. یا إستفاده از موی خنزیر برای حمایل سیف و امثال ذلک تجویز شده است.

پس باید گفت که أدلّه ناهیه در معاملات ناظر به جایی است که این معاملات برای آن منافع محرّمه انجام بگیرد اما اگر این اشیاء دارای منافع محلّل باشند ولو در گذشت زمان علی القاعده این نواهی شامل آنها نخواهد شد. این إحتمال به نظر ما نیز انصافاً قریب است. مرحوم شیخ در مکاسب برای این مطلب به کاه مثال می زند که در گذشته عاری از ارزش بود ولی امروزه ارزش پیدا کرده است و گاه به قیمت گندم فروخته می شود لذا امروزه نمی توان گفت معامله کاه حرام است و حرمت بیع کاه در گذشته مبتنی بر عدم منفعت در آن روزگار بوده است.

مسئله دیگر این است که در اعیان نجاسات، روایات منع وارد شده است «البتّه با تشکیکی که در فوق عرض شد» اما سؤال آن که آیا در متنجّسات هم منعی از بیع وجود دارد یا خیر؟ برخی مثل أستاد خوئی می‌گویند روایات مانعه، منع از معامله خود نجاست و آنهایی که بذاته اعیان نجس هستند دارد مثل بول و عذره و امثال ذلک اما متنجّس، نجس نیست مثلاً متنجّس به بول، بول، حساب نمی شود . در روایت تحف العقول و امثال او از بیع اعیان نجاسات نهی شده است و این نهی، شامل متنجّسات نمی شود بنابراین اگر متنجّس دارای منفعتی بود به فرض این که ما بگوئیم بیع اعیان نجاسات حرام است این نهی، شامل متنجّسات نمی شود .

دلیل دیگر آیه شریفه «و الرجز فاهجر»[4] بود که در آن امر به دوری جستن از شیء رجز و نجس وارد شده است که باز باید گفت این آیه شامل متنجّس نمی شود زیرا متنجّس به طبع اوّلی، رجز نیست.

اما این که در بعض روایات نهی از بیع نجاسات، تعلیل به حرمت شرب و اکل آن آمده است یا با استناد به نبوی «ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه» عده ای گفته اند در صورت حرمت اکل و شرب متنجس، ثمن آنها نیز حرام می شود . در جواب این دلیل نیز می‌گوییم اولا این روایت، روایت نبوی به نقل از عامه است که بارها از ضعف سندی آن سخن گفتیم. برخی از بزرگان ما خیال کرده‌اند فقها قدماء ما به روایت فوق در کتبی چون خلاف شیخ و یا در ابواب مکاسب تمسّک کرده اند و لذا قائلند ضعف این روایات منجبر به عمل قدماء است ولی أستاد خوئی از نظر کبروی قائل به جبر ضعف نیست. در این میان نکته دیگری مرحوم إمام دارند که می فرمایند اکثراً فقها ما کتبی که در آن عصر می‌نوشتند به خاطر تقابل با عامّه و دفع اعتراضات و طعنه های عامّه بوده است. در برخی از کتب شیخ از جمله عدّه به این جهت تصریح شده است.

مثلا عامّه به شیعه إشکال می‌کردند که شما روایات مستقل ندارید. مرحوم نجاشی و شیخ دست بکار شده و با نوشتن کتاب فهرست، ثابت کردند که تا آن زمان حدود شش هزار کتاب توسط شیعیان به نگارش درآمده است. یا به عنوان نمونه مرحوم شیخ، کتاب استبصار را برای رفع تعارضات و تناقضات بین اخبار شیعه نوشت. از اینروست که مشاهده می شود بزرگان قدمای ما مثل مرحوم شیخ در کتاب خلاف، به روایتی که قبول نداشته اند برای افهام و القاء حجّت بر طرف مقابل، استناد کرده اند. مثلاً علمای عامّه قائل به جواز مطلبی بوده اند شیخ در مقام ردّ آنها به روایتی چون «ان الله اذا حرم شیء حرم ثمنه.» از کتب عامه برای إثبات حرمت آن مطلب إستدلال می‌کرد. با این بیان روشن است که آن روایت، مورد عمل فقهای متقدم شیعه نبوده و جز اقناع خصم به اتکای به دلیل مورد قبول خصم، جهت دیگری نداشته است. شاهد عدم عمل شیخ و دیگر بزرگان شیعه بدان روایات آن که با مراجعه به کتبی چون خلاف، حتی یک روایت از کتب شیعه نیامده است با آن که آن بزرگان، از اساتید فن حدیث نیز بوده اند.

باری در مجموع أدلّه باید گفت که متنجّسات محکوم به حرمت تکلیفی معامله و حتی بطلان معامله نیستند و

به تعبیر أستاد خوئی عمده این روایات، ناظر به حرمت معامله بر اعیان نجاست هستند نه به هرچه که اکل و شرب آن مثل متنجسات، حرام باشد و للکلام تتمة و الحمدلله.