درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: انتفاع و بیع میته

سخن در مورد انتفاع از میته بود. گفته شد که انتفاع از اجزای غیر قابل حیات میته مثل دندان و استخوان برای سوزاندن آن و... اشکالی ندارد. در روایتی سائل گوید که در راه میته ای دیدم و دندان آن را در دهان خودم به عنوان دندان گذاشتم که إمام  حکم به جواز آن می فرمایند عامه هم فتوا به جواز انتفاع اجزای مالاتحله الحیاة داده اند. پس محل نزاع در مقام، انتفاع از گوشت میته یا اجزای قابل حیاتی چون جلود یا دنبه و...در مقام أوّل و سخن از جواز یا عدم جواز بیع آن در مقام دوّم است در جلسه گذشته در بحث از مقام أوّل أدلّه ای مبنی بر جواز انتفاع گذشت. با توجّه به عمومات و روایات مانعه راه هایی برای جمع بین این دو دسته از روایات ارائه شده است: برخی روایات مانعه را حمل بر اجزای غیر قابل حیات می کنند که باید گفت این جمع غیر قابل پذیرش است زیرا در روایات تصریح بر جواز از اجزای قابل حیاتی چون جلود یا دنبه برای استصباح شده است.

عده دیگری روایات جواز را حمل بر تقیّه کرده اند زیرا عامه روایاتی را از پیامبر اکرم  نقل می کنند که می توان از پوست میته در صورت دباغی در نماز إستفاده کرد.«ر.ک سنن بیهقی»

اما اهل سنّت در فتاوای أوّلیه خود قائل به حرمت آن شده و فقط در صورت دباغی آن را جائز دانسته اند. در برخی از منابع عامه هم بیع آن را جایز ندانسته اند و تعلیل آورده اند به این که جلود میته غیر قابل انتفاع است.

أستاد خوئی با توجّه به فتاوای عامه، تقیّه در مقام را غیر قابل قبول می دانند. البتّه به نظر ما دباغی پوست کار سختی نیست و قول به جواز از عامه در صورت دباغی، می تواند إستناد قول به جواز را برای عامه به اثبات رساند.

مرحوم ایروانی راه جمعی ارائه کرده و آن را احسن الجمع خوانده است به این ترتیب که روایات مانعه از انتفاع میته، حکم تحریم را در صورت تلویث بدن و لباس و تنجس به آن بیان می‌کند، شاهد آن که برخی از روایات به همین جهت نجاست لباس و بدن از میته و مانعیت نسبت به نماز تصریح دارند.

اشکال: گفته شد که تلویث بدن یا لباس به نجاست، فی نفسه حرام نمی باشد. حکم به حرمت یا نهی آن نیز تکلیفی نمی باشد بلکه ارشاد به مانعیت آن برای نماز می باشد.

تا بحال نوع جمع هایی که بین دو دسته روایات منع و جواز گفته شد خالی از إشکال نبود. برای تحلیل نهایی مسأله یک مرور کلّی به روایات مجوزه خواهیم داشت. روایات دالّ بر جواز در سه نقطه از وسائل الشیعه قابل پیگیری است: یکی ابواب نجاسات، دیگری در باب مکاسب محرمه و سوّم در باب اطعمه محرمه که مجموعاً ما در تتبع خود به یازده روایت دست یافتیم که برخی از آن در ذیل تقدیم می شود :

«عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ الصَّيْقَلِ وَ وَلَدِهِ قَالَ: كَتَبُوا إِلَى الرَّجُلِ جَعَلَنَا اللَّهُ فِدَاكَ إِنَّا قَوْمٌ نَعْمَلُ السُّيُوفَ لَيْسَتْ لَنَا مَعِيشَةٌ وَ لَا تِجَارَةٌ غَيْرُهَا وَ نَحْنُ مُضْطَرُّونَ إِلَيْهَا وَ إِنَّمَا عِلَاجُنَا جُلُودُ الْمَيْتَةِ وَ الْبِغَالِ وَ الْحَمِيرِ الْأَهْلِيَّةِ لَا يَجُوزُ فِي أَعْمَالِنَا غَيْرُهَا فَيَحِلُّ لَنَا عَمَلُهَا وَ شِرَاؤُهَا وَ بَيْعُهَا وَ مَسُّهَا بِأَيْدِينَا وَ ثِيَابِنَا وَ نَحْنُ نُصَلِّي فِي ثِيَابِنَا وَ نَحْنُ مُحْتَاجُونَ إِلَى جَوَابِكَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ يَا سَيِّدَنَا لِضَرُورَتِنَا فَكَتَبَ اجْعَلْ ثَوْباً لِلصَّلَاةِ وَ كَتَبَ إِلَيْهِ جُعِلْتُ فِدَاكَ وَ قَوَائِمُ السُّيُوفِ الَّتِي تُسَمَّى السَّفَنَ نَتَّخِذُهَا مِنْ جُلُودِ السَّمَكِ فَهَلْ يَجُوزُ لِيَ الْعَمَلُ بِهَا وَ لَسْنَا نَأْكُلُ لُحُومَهَا فَكَتَبَ ع لَا بَأْسَ.» [1]

البتّه مخالفان نیز به همین روایت در اثبات منع انتفاع، إستناد کرده اند اما أستاد خوئی می فرمایند سائل در این روایت، به خاطر شغل خود، به خاطر مصرف زیاد پوست و جلود، إضطرار به إستفاده از جلود میته نیز بوده است. باری إمام  فقط حکم به منع در صورت نماز کرده اند ولی جواب سؤال را در مورد بیع و شراء و مس و... به سکوت گذرانده اند که برداشت بسیاری از فقها مثل مرحوم شیخ انصاری از سکوت إمام  تقریر نسبت به جواز انتفاع از جلود میته در غیر نماز می باشد و از همین روایت، جواز بیع و شرای آن را نیز إستفاده کرده اند.البتّه أستاد خوئی به صورت جزم و قطع، دلالت روایت بر جواز و مرحوم شیخ انصاری به صورت إحتمال دلالت آن را بر جواز مطرح کرده اند.

«مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ جَامِعِ الْبَزَنْطِيِّ صَاحِبِ الرِّضَا قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْغَنَمُ يَقْطَعُ مِنْ أَلَيَاتِهَا وَ هِيَ أَحْيَاءٌ أَ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَنْتَفِعَ بِمَا قَطَعَ قَالَ نَعَمْ يُذِيبُهَا وَ يُسْرِجُ بِهَا وَ لَا يَأْكُلُهَا وَ لَا يَبِيعُهَا.»[2]

در این روایت، إمام  تصریح به جواز إستفاده از پیه جدا شده از حیوان زنده که حکم میته را دارد در استصباح و روغن چراغ کرده اند.

روایت ابی بصیر:« وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِسْحَاقَ الْعَلَوِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ الدَّيْلَمِيِّ عَنْ عَيْثَمِ بْنِ أَسْلَمَ النَّجَاشِيِّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ  عَنِ الصَّلَاةِ فِي الْفِرَاءِ فَقَالَ كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع رَجُلًا صَرِداً«من یجد البرد سریعا» لَا يُدْفِئُهُ فِرَاءُ‌ الْحِجَازِ لِأَنَّ دِبَاغَهَا بِالْقَرَظِ فَكَانَ يَبْعَثُ إِلَى الْعِرَاقِ فَيُؤْتَى مِمَّا قِبَلَكُمْ بِالْفَرْوِ فَيَلْبَسُهُ فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ أَلْقَاهُ وَأَلْقَى الْقَمِيصَ الَّذِي يَلِيهِ فَكَانَ يُسْأَلُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِنَّ أَهْلَ الْعِرَاقِ يَسْتَحِلُّونَ لِبَاسَ الْجُلُودِ الْمَيْتَةِ وَيَزْعُمُونَ أَنَّ دِبَاغَهُ ذَكَاتُهُ.»[3]

این روایت نیز دلالت بر نیاز حضرت سجاد  به پوستین گرمی برای حفاظت از سرما إشاره دارد که با پوستین های حجازی قابل تأمین نبوده لذا از عراق برای حضرت می‌آورند، اما حضرت در هنگام نماز آن را به جهت تشکیل شدن از پوست میته از بدن خارج می کرد ند. پس انتفاع إمام  و إستناد به سیره حضرت در اثبات جوازا نتفاع، امری محرز می باشد.

روایت حسن وشاء: «وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ أَهْلَ الْجَبَلِ تَثْقُلُ عِنْدَهُمْ أَلَيَاتُ الْغَنَمِ فَيَقْطَعُونَهَا قَالَ هِيَ حَرَامٌ قُلْتُ فَنَصْطَبِحُ بِهَا قَالَ أَ مَا تَعْلَمُ أَنَّهُ يُصِيبُ الْيَدَ وَ الثَّوْبَ وَ هُوَ حَرَامٌ.»[4]

گفته شد که تلویث دست یا لباس با نجاسات چون پیه بریده شده از گوسفندان زنده، قطعا حرمتی ندارد لاجرم حکم به تحریم در این روایت را حمل بر ارشاد به مانعیت نماز دارد و مفهوم آن، جواز انتفاع از جلود میته در غیر نماز می باشد.

از روایات فوق، روایت حاکی از سیره إمام سجاد  و روایت صحیحه بزنطی دلالتی شبیه به نص در جواز انتفاع از میته دارند. أستاد خوئی معتقدند که چون روایات مجوزه با عبارت«لا باس» وارد شده و این عبارت، صراحت در جواز دارد، ناگزیر أدلّه مانعه را حمل بر کراهت باید کرد.

جای این توهم نیست که با إستناد به برخی از روایات جواز، فقط در خصوص الیات غنم آن هم به هدف استصباح، قائل به جواز شویم و در دیگر موارد، انتفاع از میته را بطور کلّی ممنوع شماریم چرا که قول به عدم فصلی در مقام وجود دارد که یا انتفاع از همه انواع و اجزای میته جایزست یا بدون إستثنا انتفاع از تمام اجزای میته مجاز نمی باشد.

نتیجه نهایی در مقام أوّل و حکم انتفاع از میته: جواز انتفاع آن البتّه به صورت مکروه ثابت شد.

مقام دوّم: حکم بیع میته و اجزای آن: در این مسأله بر حرمت تکلیفی و وضعی آن إدّعای إجماع وجود دارد. عامه هم به حرمت بیع میته قائلند. علاوه آن که روایاتی در منع بیع میته وارد شده است از جمله روایات ذیل: در روایت تحف العقول به صورت عام، انتفاع از نجاسات از جمله بیع آن را حرام دانسته بود.

صحیح بزنطی: « قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْغَنَمُ يَقْطَعُ مِنْ أَلَيَاتِهَا وَ هِيَ أَحْيَاءٌ أَ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَنْتَفِعَ بِمَا قَطَعَ قَالَ نَعَمْ يُذِيبُهَا وَ يُسْرِجُ بِهَا وَ لَا يَأْكُلُهَا وَ لَا يَبِيعُهَا.» [5]

روایات خاصه در مقام؛ سه روایت با عباراتی شبیه به هم یکی روایت سکونی از إمام صادق  «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ  قَالَ: السُّحْتُ ثَمَنُ الْمَيْتَةِ وَ ثَمَنُ الْكَلْبِ وَ ثَمَنُ الْخَمْرِ وَ مَهْرُ الْبَغِيِّ وَ الرِّشْوَةُ فِي الْحُكْمِ وَ أَجْرُ الْكَاهِنِ.» [6] و روایت« وَ ثَمَنُ الْمَيْتَةِ سُحْتٌ»[7] و روایت « فِي وَصِيَّةِ النَّبِيِّ لِعَلِيٍّ قَالَ: يَا عَلِيُّ مِنَ السُّحْتِ ثَمَنُ الْمَيْتَةِ»[8]

روایت جعفریات که الحاق آن به قرب الاسناد و اعتبار سندی آن گذشت:« عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: مِنَ السُّحْتِ ثَمَنُ الْمَيْتَةِ وَ ثَمَنُ اللِّقَاحِ وَ مَهْرُ الْبَغِيِّ وَ كَسْبُ الْحَجَّامِ...» [9]

«عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَاشِيَةِ تَكُونُ لِلرَّجُلِ فَيَمُوتُ بَعْضُهَا يَصْلُحُ لَهُ بَيْعُ جُلُودِهَا وَ دِبَاغُهَا وَ لُبْسُهَا قَالَ لَا وَ لَوْ لَبِسَهَا فَلَا يُصَلِّ فِيهَا.» [10]

با توجّه به روایات فوق که از بیع میته به صورت صریحی نهی کرده است و شهرت فتوایی و عملی در مقام باید دید حکم مسأله چیست؟ البتّه اجماعات ادّعا شده به إحتمال مدرکی بودن، از درجه اعتبار ساقط می باشد.در قبال روایات فراوان دالّ بر منع، روایات دالّ بر جواز بیع میته نیز وجود دارد از جمله روایت صیقل که در سطور فوق گذشت. در این روایت نه تنها نهی نسبت به بیع میته وجود ندارد بلکه بیع آن را جایز شمرده است. لذاست که در جمع بین روایات عده ای قائل شده اند که أدلّه مانعه را باید حمل بر کراهت کرد. إشکال بر روایت قاسم بن صیقل: صرف نظر از سند و ضعف سندی این روایت، إحتمال دارد که کار سائل، فروش شمشیر بوده است و به تبع فروش شمشیر، غلاف آن را نیز به فروش می رساندند.

از آنجا که مقصود اصلی بیع، غلاف نبوده است لذا غلاف شمشیر از جنس پوست میته از نظر إمام  جائز بوده است. چنان که در فروش اسب، اگر زین یا افسار آن از نجاساتی چون میته درست شده باشد خرید و فروش زین و افسار در جنب و به تبع بیع اسب بلا إشکال است و ثمن در قبال زین و افسار قرار ندارد یا نسبت کمی از ثمن، بر آن قرار دارد که در أصل معامله اهمیتی ندارد. در مقام هم به إحتمال زیاد، سائل، شمشیر و نیزه و تبر را به فروش می رساند و غلاف آن را به تبع شمشیر و... فروخته و همین دلیلی بر حکم به جواز آن شده است. لذا از این روایت نمی توان، جواز بیع میته را إستفاده کرد

جواب استاد: أوّلاً با دقّت در روایت و عبارات سؤال سائل برمی‌آید که خرید و فروش غلاف از جنس میتهمقصود بالأصالة بوده است و همه سؤال سائل پیرامون غلافهایی است که از جلود میته ساخته شده است و اصرار سائل از إمام  نیز بر پاسخ و حل مسأله چنین غلافهایی می باشد.

ثانیاً غلاف شمشیر غیر از زین اسب و افسار آن است چه آن که غلاف شمشیر در معاملات موضوعیت و اصالت دارد و علاقمندان به آن گاه حاضرند که پول فراوانی برای غلاف و زر و زیور آن بپردازند.