درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: راه جمع بین روایات منع و جواز بیع عذره

راه جمع دوّم از مرحوم مجلسی: روایات داله بر جواز بیع عذره را بر مناطقی که بیع عذره جائزست و منافع رایج دارد حمل کنیم مثل این که برخی مناطق برای بهینه سازی محصول کشاورزی از عذره حیوانات إستفاده می‌کنند، در مقابل روایات داله بر منع بیع عذره را بر مناطقی که چنین منافعی ندرت دارد حمل می‌کنیم.

اشکال: این راه جمع مثل راه جمع شیخ طوسی، تبرعی و عاری از شاهد می باشد علاوه بر آن که سؤال سائل در موثقه سماعه و بیان این که سائل، مشغول فروختن عذره است دلالت بر وجود شغلی به نام عذره فروشی دارد. إشکال دیگر آن که اگر در یک بلد، بیع عذره جائز باشد چه دلیلی دارد که در بلد دیگری بیع آن را ممنوع بدانیم؟ شاید هم مقصود إمام  از نهی نسبت به بیع عذره، کنایه از بیع امور سفهی باشد که باز در بیانات أستاد خوئی، جواز بیع سفهی و حرمت بیع با سفیه به اثبات رسید.

راه جمع سوّم از مرحوم سبزواری صاحب کفایه: روایات منع دلالت بر کراهت و روایات جواز دلالت بر ترخیص مطلق بیع عذره دارد. شاهد آن که در موثقه سماعه بین منع و جواز جمع شده است و این جمع بین منع و جواز معنایی ندارد مگر آن که منع را حمل بر معنای کراهت کنیم.

اشکال: مرحوم شیخ انصاری این وجه را بعید می‌شمارد، شاید وجه استبعاد شیخ آن باشد که لفظ سحت «در روایت بیع العذرة سحت» در کتب لغت و اهل زبان، به معنای حرمت بکار رفته است و حمل آن بر کراهت، خلاف متعارف بین لغویین می باشد.«ر.ک به قاموس، مصباح و لسان العرب ذیل ماده سحت» ضمن آن که در روایت عام دعائم، عبارت «لایجوز» را در مورد بیع نجاسات بکار برده است که حمل بر کراهت این عبارت نیاز به تأمّل دارد.

أوّلاً در نهایه ابن اثیر و لسان العرب در ذیل معانی سحت، معنای کراهت نیز ذکر شده است؛

ثانیاً: مرجع در مقام استعمالات شرعی و روایی است که با تتبع موارد فراوانی به چشم می‌خورد که سحت در معنای کراهت بکار رفته است از جمله ثمن پوست درندگان، اجرت حجام، اجرت معلم قرآن در صورت إشتراط اجرت، قبول هدیه در رفع حوایج دیگران و...سحت نامیده شده است در حالی که شکی در جواز ثمن و هدیه در موارد فوق وجود ندارد و نهایتا روایات فوق را باید حمل بر کراهت نمود.

راه جمع چهارم: عده ای گفته اند مقصود از روایات جواز بیع عذره با توجّه به کلمه«لا باس»، جواز تکلیفی بیع عذره می باشد و روایات منع، دلالت بر حرمت وضعی بیع عذره دارد، پس انجام بیع عذره، جائز ولی

إشکال استاد: تا به حال شنیده نشده است که بیع از نظر تکلیفی، مجاز و از نظر وضعی فاسد باشد، آری گاه از حرمت تکلیفی می توان حرمت وضعی را نتیجه گرفت.

راه جمع پنجم: علامه مامقانی در حاشیه بر مکاسب مرحوم شیخ انصاری به نام غایة الامال گفته اند که مقصود از عبارت:«لا باس ببیع العذرة» در روایت جواز، استفهام انکاری آن می باشد یعنی جایی برای تردید در حرمت بیع عذره نمی باشد. مرحوم فیض کاشانی نیز اتحاد نوشتاری و تعدد تلفظ آن و معنای استفهام انکاری ان را بعید نمی داند.

اشکال: چنین إدّعایی در کیفیّت تلفظ عبارت فوق به شیوه استفهام انکاری، محتاج علم غیب است، علاوه بر آن که خلاف ظاهر روایت بوده و به صرف إحتمال، نمی توان به آن اعتنا کرد.

أوّلا: روایات منع از نظر سندی مخدوش می باشد، در سند روایت منع «ثمن العذرة سحت» علی بن مسکین «یا سکن» قرار دارد که مجهول می باشد روایت عام دعائم نیز إشکال إرسال و نیز إختلاف در مورد مولف آن وجود دارد که امکان إستناد به آن را ناممکن می‌سازد. انجبار این دو روایت به عمل مشهور نیز بارها گفته شد که از نظر صغروی و کبروی ممنوع می باشد.

ثانیاً: موثقه سماعه نیز از نظر دلالی مجمل می باشد چرا که صدر روایت با ذیل آن دچار تعارض می باشد. أستاد شواهدی بر دوئیت این روایت بیان می دارد که در مجامیع روایی به اشتباه در قالب یک روایت، نقل شده است.

در پایان أستاد خوئی می فرماید که باز هم دو طائفه روایات یکی دالّ بر جواز و یکی دالّ بر منع، باقی میماند ترجیح سندی با توجّه به اعتبار سندی ممکن نیست و فقط راه باقیمانده ترجیح به امور خارجی می باشد. حال از آنجا که قول به منع بیع عذره، قول عامه می باشد به روایات دالّ بر تجویز بیع عذره می توان إستناد و عمل نمود. لذا کلام مرحوم شیخ انصاری که حمل روایات مانعه بر تقیّه را ممنوع دانستند مخدوش می شود . جالب آن که مرحوم مامقانی در دفاع از مرحوم شیخ انصاری گوید:« اگر چه عمده فقهای عامه قائل به منع شده اند اما ابی حنیفه به عنوان معاصر إمام صادق  قائل به جواز بوده است و صدور روایات مانعه به عنوان تقیّه صحیح نیست.» أستاد می فرمایند انتساب قول جواز بیع عذره به ابی حنیفه اشتباه است و وی نیز همچون دیگر فقهای عامه قائل به منع بیع عذره می باشد و حمل روایات مانعه بر تقیّه، تحکیم و اخذ به روایات مجوزه تثبیت می شود .