درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: بیع شحوم/ راه جمع بین روایات منع و جواز بیع عذره.

شاهد این ضابط در روایت تحف العقول آمده است:« وَ كُلُّ شَيْ‌ءٍ يَكُونُ لَهُمْ فِيهِ الصَّلَاحُ مِنْ جِهَةٍ مِنَ الْجِهَاتِ فَهَذَا كُلُّهُ حَلَالٌ بَيْعُهُ وَ شِرَاؤُهُ وَ إِمْسَاكُهُ وَ اسْتِعْمَالُهُ وَ هِبَتُهُ وَ عَارِيَّتُهُ...»[1] برداشت شیخ از روایت فوق آن است که وقتی صلاح و شایستگی شیئی و حلیت آن به اثبات می‌رسد که شیئ در حال اختیار، چنین وجه صلاحیتی داشته باشد اما اشیایی که فقط در حال ضرورت، دارای ارزش و شایستگی می‌باشند مشمول جواز انتفاع و بیع در روایت فوق نمی‌باشند.

حاشیه مرحوم ایروانی بر کلام شیخ: مقصود از جهت صلاح در روایت تحف العقول، جهت صلاح و انتفاعی است که شایع باشد خواه آن که این شیوع انتفاع، در حال اختیار باشد یا در حال اضطرار؛ پس صلاحیت و انتفاع در حال اختیار و إضطرار دخالتی در جواز بیع ندارد. به عبارت دیگر اگر منافع شایع یک شیئ، منافع محرمه باشد موجب حرمت بیع آن می شود و اگر منافع شایع آن منافع حلال باشد بیع آن مجاز خواهد بود. در مورد ادویه هم با توجّه به شیوع انواع بیماریها و از آنجا که منافع درمانی ادویه در حال إضطرار و بیماری، شیوع دارد و برای درمان بیماری ها بکار می‌رود، باز جواز بیع آن به اثبات می‌رسد. در مقام هم منفعت شایع لحوم یعنی اکل آن حرام است پس بیع آن نیز حرام می شود و در مورد شحوم هم باید دید که منفعت شایع آن چیست؟ اگر منفعت شایع آن در صابون و... باشد بیع آن جائز و اگر منفعت شایع آن، خوردن باشد بیع آن حرام خواهد بود.

إشکال دیگر بر نظر شیخ مبنی بر جواز بیع شحوم حرام گوشتان، روایت عوالی اللئالی بود: « عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَبَاعُوهَا وَ أَكَلُوا ثَمَنَهَا وَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكْلَ شَيْ‌ءٍ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ»[2] که مجموع إشکال و پاسخ شیخ را در جلسه پیشین بیان کردیم. اجمال جواب شیخ، استظهار از روایت فوق در مورد حرمت همه انتفاعات شحوم بر یهود و حرمت انتفاع شحم حرام گوشت فقط در زمینه اکل برای مسلمانان بود که راه انتفاعات دیگری چون صابون و استصباح را برای مسلمانان روا دانسته بود.

إشکال مرحوم ایروانی بر شیخ: ظاهر روایت عوالی اللئالی آن است که منفعت شایع شحوم که بر یهود حرام شده همان خوردن آن است و تحریم خوردن شحوم، تحریم بیع آن را به دنبال داشته است. با این مقدمه شاید لعن یهود و حرمت بیع آن به جهت معاونت بر اثم بوده باشد چرا که بایع، خبر داشته که یهود برای خوردن شحوم، آن را می‌خرند لذا هرجا که بیع شحوم به قصد خوردن محرم باشد معاونت بر اثم صادق بوده و حرمت بیع نیز به دنبال آن ثابت می شود . لذاست که اگر منافع شایع حلالی برای شحوم، متصور باشد معامله آن صحیح می باشد و بیع به قصد منفعت حرام و شایع اکل، موجب صدق معاونت بر اثم و حرمت آن خواهد بود. همانگونه که منفعت حلال شایع دواها موجب جواز بیع آن می شود .

إشکال مرحوم أستاد بر مرحوم شیخ و مرحوم ایروانی: ظاهر آیه شریفه«وَ عَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَ مِنَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا.»[3] و إستناد تحریم به شحوم، فقط دلالت بر حرمت اکل دارد زیرا منفعت ظاهر و شایع شحوم، خوردن آن می باشد، البتّه باید توجّه داشت که حرمت تکلیفی اکل، موجب حرمت وضعی بیع آن شیئ حرام نمی شود .

باری روایت عوالی اللئالی فقط در کتب عامه آمده است و در مستدرک به نقل از بحار آن آورده است و در بحار آن را به نقل از کتابی با خط شیخ محمد بن علی جبعی نقل می‌کند«هرچه جستیم نیافتیم؟؟؟» از شیخ بزرگوار طوسی که این روایت را در کتاب خلاف آورده است و بسیاری از بزرگان با آن که این روایت در مسانید شیعه نبوده است آن را نقل کرده اند که شاید أصل این روایت در اصول متقدم شیعی هم نقل شده باشد، البتّه آیه هم دلالت بر حرمت شحوم دارد ولی دلالت بر حرمت بیع ندارد.

بیع عذره: در مورد آن در جلسه گذشته سخن آغاز کردیم. بیع عذره هر حیوان غیر ماکول اللحم حرام می باشد. در مصباح و جواهر إدّعای إجماع شده و صاحب جواهر إدّعای إجماع محصّل و منقول بر این مطلب دارد.

أستاد خوئی در دو مقام وارد بحث بیع عذره می شود: یکی روایات عامه ای چون روایت تحف و نبوی مشهور و روایت دعائم و فقه الرضا و همچنین إستناد به اجماعات که نجاست سرگین حیوانات حرام گوشت و حرمت بیع آن ها را به اثبات می رساند.

اما در روایات مختص بیع عذره به سه طایفه از روایات إشاره می‌نمایند: طایفه أوّل روایتی است که دلالت بر حرمت بیع عذره حرام گوشت دارد:« عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مِسْكِينٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَضَّاحٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ  قَالَ: ثَمَنُ الْعَذِرَةِ مِنَ السُّحْتِ.» [4] البتّه علی بن مسکین در سند این روایت، مجهول بوده و موجب خدشه در سند روایت می شود .صاحب جواهر این روایت را مرسل شمرده است در حالی که این روایت مرسل نیست بلکه فرد مجهولی در آن قرار دارد.

طایفه دوّم روایت داله بر جواز: «عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُضَارِبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه قَالَ: لَا بَأْسَ بِبَيْعِ الْعَذِرَةِ.» [5] محمد بن مضارب در این روایت، توثیق شده و موجب توصیف روایت به حسنه شده است.

طایفه سوّم روایت داله بر حرمت و جواز: « عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ صَفْوَانَ عَنْ «مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي مِسْمَعٍ» عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ  وَ أَنَا حَاضِرٌ فَقَالَ إِنِّي رَجُلٌ أَبِيعُ الْعَذِرَةَ فَمَا تَقُولُ قَالَ حَرَامٌ بَيْعُهَا وَ ثَمَنُهَا وَ قَالَ لَا بَأْسَ بِبَيْعِ الْعَذِرَةِ.» [6]

جمع بین این طوایف روایات به خصوص این طایفه سوم، مشکله بزرگی در فهم و جمع بین روایات إیجاد کرده است. راه های جمع متعدّدی بین این روایات پیشنهاد شده است که برخی را در این جلسه و برخی را در جلسه آتی بیان می‌کنیم:

راه جمع أوّل از شیخ طوسی: مقصود از روایات جواز، سرگین حلال گوشت و مقصود از روایات حرمت، عذره إنسان و بطور کلّی هر غیر ماکول اللحمی را شامل می شود . شاهد این جمع همان روایت سوّم از سماعه است که در إبتدا حکم به حرمت و در پایان حکم به جواز دارد. دلیل حرمت بیع عذره إنسان در نظر شیخ طوسی آن است که عذره إنسان به جهت تلویث و استخباث و تنفری که نسبت به آن وجود دارد قدر متیقّن روایات منع بیع عذره می باشد و بعد از حمل روایات منع بر این قدر متیقن، روایات جواز را حمل بر غیر سرگین حلال گوشتان باید کرد.

اشکال: این جمع یک جمع تبرعی است و إتفاقا دقّت در موثقه سماعه این راه جمع را تبعید می نماید چرا که در این روایت، إبتدا به صورت مطلق، بیع عذره را حرام و سپس به صورت مطلق تجویز می نماید و سخنی از تفاوت موضوع و متعلّق حکم حرمت و جواز به میان نمی‌آورد.

عده ای در دفاع از شیخ طوسی گفته اند اگر بین دو روایت که یکی نص و یکی ظاهر در معنایی باشد تعارض رخ دهد باید ظاهر را حمل بر نص کرد. مثلا اگر دلیلی گوید:«إغتسل للجمعة» و دلیل دیگری گوید:«لا باس بترک الجمعة» اینجا دو دلالت نصی و دلالت ظهوری در مقام است: امر «إغتسل» در دلیل أوّل، ظهور بر وجوب دارد و در أصل رجحان غسل جمعه، نص می باشد اما دلیل دوّم، نص در جواز ترک غسل جمعه و ظهور در اباحه و تساوی طرفین ترک و فعل غسل جمعه دارد. در مقام جمع باید ظهور هریک از دو دلیل را بر نص آن دو حمل کرد که نتیجه چنین می شود : به نص جواز ترک از ظهور در وجوب رفع ید می‌کنیم و به نص رجحان غسل جمعه از ظهور در اباحه رفع ید می‌کنیم و نتیجه نهایی استحباب غسل جمعه می باشد.

در مقام نیز روایت دالّ بر حرمت به خاطر قدر متیقّن نسبت به عذره إنسان بلکه هر حرام گوشتی، نص بر حرمت می باشد، لذا از ظهور إطلاق روایات جواز نسبت به أقسام عذره چشم پوشی کرده و فقط به جواز در غیر مورد قدر متیقّن یعنی جواز بیع عذره حیوانات حلال گوشت اکتفا می‌کنیم.

اشکال: اینجا از ظهور روایات جواز نسبت به أقسام عذره حرام گوشت و حلال گوشت به جهت قدر متیقّن در مقام یعنی عذره حرام گوشتان، رفع ید شده است و الا ما هم قائل به کبرای رفع ید از ظهور به جهت وجود نص می‌باشیم. به عبارت دیگر باید بین رفع ید از ظهور به خاطر نص یا قرینه متصله یا منفصله با رفع ید از ظهور به خاطر قدر متیقّن در مقام، تفاوت گذاشت و أوّلی را صحیح و دوّمی را مردود دانست. به تعبیر أستاد خوئی، تمسّک به قدر متیقّن در دلیل لفظی، باب حجیّت ظواهر را مسدود می‌سازد. ضمن آن که اگر مقصود رفع تنافی بین دو دلیل متعارض به هر قیمتی باشد راه جمعهای دیگری نیز می توان پیشنهاد کرد مثل این که روایات جواز را بر مناطقی که بیع عذره رواج دارد و روایات منع را بر مناطقی که ندرت دارد حمل باید کرد یا روایات جواز را بر موارد منفعت مثل بیع عذره برای آزمایش و روایات منع را بر غیر آن باید حمل کنیم در حالی که هیچیک از عقلا به این راه های جمع تبرعی تن نداده و آن را قبول نمی‌کنند.

البتّه برخی از بزرگان در دفاع از شیخ طوسی و در نقد أستاد خوئی گفته اند که در صورت عادی، اخذ به قدر متیقن، صحیح نیست اما در مقام تعارض و جمع بین دو دلیل، اخذ به قدر متیقّن برای رفع تعارض، بعید نیست چنان که مرحوم شیخ انصاری در مقام جمع بین دو دلیل متعارض عام من وجه، راه اخذ به قدر متیقّن را برمی‌گزیند.

به نظر ما نیز اخذ به قدر متیقّن به خصوص در روایت سماعه که تعارض بین جواز و حرمت در کلام واحد وارد شده است امری متعارف می باشد.