درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: معنای حرمت بیع

درس کفایه مرحوم سبزواری می‌رفتیم، از قول مرحوم نائینی نقل می کردند که گاهی در میانه یک بحث بنابر ضرورت و از باب إستدراک به بحث پیشین رجوع کرده و می فرمودند: عود الی بدء! حال ما هم گوییم عود الی بدء! که إنشاء الله با بسط این بحثها صاحب استعداد استنباط شوید! گفته شد که در مورد نهی از معاملات دو حرمت متصور است: اول:حرمت تکلیفی مثل حرمت بیع وقت النداء و دوم: حرمت وضعی مثل حرمت بیع ربوی؛ در تقسیم أوّلیه تکسبات نظرات مختلف است: مکاسب جمع مکسب «مصدر میمی» به معنای أصل تکسب و کاسبی کردن و همچنین جمع مکسب به معنای اسم مکان است که در مباحث کتاب معاملات عمده معنای أوّل مقصودست. پیرامون کتاب ارزشمند و أثر ماندگار شیخ انصاری، مکاسب محرمه حواشی و تعلیقات فراوانی وجود دارد که رجوع به همه آن ها موجب سرگردانی خواهد شد.

ما نیز در این مباحث عمده به حواشی ذیل نظر داریم: حاشیه مرحوم ایروانی، منیة الطالب مرحوم نائینی«تقریر توسّط عالم بزرگوار مرحوم شیخ موسی خوانساری» مکاسب محرمه أستاد خمینی، مصباح الفقاهة أستاد خوئی«تقریر توسّط مرحوم آقای شیخ محمد علی توحیدی» البتّه حاشیه مرحوم شیخ محمد حسین اصفهانی هم بر مکاسب موجودست که به خاطر کثرت مباحث فنی و فلسفی و صعوبت مراجعه برای طلاب، توصیه نمی شود ، البتّه أستاد خوئی به همین جهت می فرمود که اگر کسی یک ورق حاشیه مرحوم کمپانی را بفمد من بدو إجازه اجتهاد خواهم داد.

مرحوم أستاد خمینی، مکاسب را پنج قسم یعنی همان أقسام خمسه احکام تکلیفی تقسیم کرده انداما راه معایش مردم را بر سه دسته حرام و مکروه و مباح، مقصور دانسته اند. مرحوم علامه مکاسب را بر پنج قسم تقسیم کرده‌اند: کسب واجب مثل کسب هرچیزی که إنسان برای قوت خود به آن نیازمندست؛ کسب مکروه مثل بیع اکفان؛ کسب حرام مثل بیع مالاینتفع به«که حرمت وضعی دارد و فاسدست»؛ کسب مستحبّ مثل کسب از راه رعی و کشاورزی؛ کسب مباح هم مثل کسب در غیر موارد فوق.

در مقابل محقّق أوّل با مقسم قرار دادن «ما یکتسب به» آن را بر سه قسم حرام و مکروه و مباح، تقسیم نموده است. مرحوم شهید ثانی در مسالک «در شرح شرایع محقق» هر دو سخن از محقّق و علامه را درست دانسته و در مقام جمع فرموده است که فرق تقسیم علامه و محقّق در مقسم آن دوست، مرحوم محقّق با نظرداشت به مایکتسب به یعنی عین یا منفعتی که به آن تکسب می شود آن را منحصر بر سه قسم دانسته است اما مرحوم علامه نفس تکسب و اکتساب را بر پنج قسم دانسته است.«که مثال های هریک در بالا إشاره شد.»

مرحوم صاحب جواهر ره در مقام نقد تقسیم مرحوم محقق، چنین آورده اند:« فيه ان العين و المنفعة من حيث كونهما كذلك كما لا يرد عليهما الوجوب و الندب، لا يرد عليهما باقي الأحكام الخمسة لعدم الفرق بين الجميع في عدم التعلّق بهما الا بحسب فعل المكلف...» [1] یعنی حتّی تقسیم ثلاثی مرحوم محقق، بر نفس مایکتسب به و أصل عین یا منفعت وارد نمی شود بلکه از جهت فعل مکلّف، این تقسیم بندی موجه است.

مرحوم أستاد خوئی تقسیم ثلاثی مرحوم محقّق را به اعتبار تعلّق به اعیان و منافع صحیح می دانند و کسب واجب را با مقسم مورد إشاره محقق، بی معنا می‌شمارند. به نظر سیّد استاد، تکسب واجب کفائی، از جهت عین یا منفعتی نیست که وجوب دارد بلکه از جهت امری خارجی یعنی اختلال نظام، یک کسب و کار واجب می شود و ربطی به مایکتسب به ندارد.

در مورد کسب مستحبّ ممکن است توهم شود که بیع عین غنم با توجّه به متعلّق آن یعنی غنم، مستحبّ می باشد اما در نظر أستاد خوئی، رعی یا زراعت به خاطر امری خارج از أصل عین یا منفعت متعلّق کسب، مستحبّ شده است و ربطی به نفس عین یا منفعت ندارد. گفته شد که بسیاری از پیامبران قبل از نبوت، دستور داشتند که به دامداری بپردازند چرا که موجب بالا رفتن ظرفیت و روحیه مدارا و تحمل با مردم نادان می شود . در روایتی ذیل آیه شریفه:«و علی الله فلیتوکل المتوکلون»[2] آمده است:«أی الزارعون» چرا که در میان مشاغل و کارها، به نتیجه رسیدن کشاورزی بیش از همه امور به دست خداست و اسباب آن از قبیل باد و باران و آب و نور و هوا و... از قدرت بشر خارج است لذا بیشترین درجه از توکل را نیازمندست.

بحث بعدی، مقصود از حرمت وضعی یا تکلیفی در معاملات: حرمت تکلیفی در معاملات به عنوان یکی از احکام خمسه بوده و فاعل مکاسب حرام را مستحقّ عقاب می‌گرداند اما حرمت وضعی به معنای فساد معامله می باشد. نسبت بین حرمت وضعی و تکلیفی، عام و خاص من وجه می باشد که ماده اجتماع آن بیع خمر است، ماده افتراق در جانب حرمت تکلیفی، بیع وقت النداء «هنگام نماز جمعه» است و ماده افتراق از جانب حرمت وضعی، بیع غرری می باشد.

قبلاً این بحث مطرح شد که مقصود از حرمت تکلیفی بیع چیست؟ إحتمالات سه گانه ای به شرح ذیل مطرح شد:

1. حرمت بر زبان راندن صیغه بیع؛ 2. حرمت قصد إنتقال ؛ 3. ترتیب أثر واقعی و یا تبادل ثمن و مثمن بین بایع و مشتری در معاطات؛ مرحوم ایروانی حرمت تکلیفی را متوجّه إحتمال سوّم می دانند و خواندن صیغه بیع یا قصد إنتقال را حرام نمی دانند. به عبارت دیگر تبانی بایع و مشتری و تبادل ثمن و مثمن بین آن دو و تغییر اضافه ملکیّت مبیع از بایع به مشتری در مقابل تبدیل اضافه ملکیّت ثمن از مشتری به بایع در بیع خمر، حرام می باشد، ضمناً این تبادل باید بگونه ای باشد که آثار عرفی و عقلی بر آن بار شود، مثلا در نکاح شغار که در شرع حرام است، حرمت وقتی بار می شود که زوج و زوجه قصد جدی این نکاح و ترتیب آثار نکاح واقعی را بر آن داشته باشند و صرف بر زبان راندن صیغه بدون قصد یا قصد صیغه بدون ترتیب آثار واقعی نکاح، حرمتی ندارد.

إشکال أستاد خوئی بر مرحوم ایروانی و مرحوم شیخ: در حرمت تکلیفی بیع، ترتیب آثار عند العقلا یعنی تسلیم و تسلم «مبنای مرحوم ایروانی» یا قصد ترتیب أثر حرام بر معامله «مبنای مرحوم شیخ» شرط نیست بلکه أساساً معامله به معنای تبادل و تکسب بر عین یا منفعت است اعم از این که تسلیم و تسلمی هم در کار باشد یا خیر؟«تفصیل کلام أستاد و جواب ما در جلسه آتی خواهد آمد.»

بیان أستاد اشرفی: انصافا این إشکال وارد نیست. روشن است که مقصود مرحوم ایروانی هم تسلیم و تسلم خارجی در صدق بیع و تحقّق حرمت بیع در مکاسب محرمه نیست بلکه مقصود آن است که بایع و مشتری در بیع خمر، قصد جدی بر تبادل داشته باشند بگونه ای که تسلیم و تسلم بر آن بار شود. البتّه مرحوم ایروانی هم تسلیم و تسلم خارجی را جزء بیع نمی داند بلکه به نظر آن بزرگوار، نشان جدیت معامله آن است که بگونه ای واقع شود با صرف نظر از حکم شرع که عرف عقلا بر آن معامله، عنوان بیع را صادق بدانند و آثار بیع از قبیل تسلیم و تسلم را بار کنند.«و للکلام تتمة و الحمد لله»