< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

94/01/24

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: ابوال حرام گوشت

گفته شد که در مورد حرمت بول حرام گوشتان به سه دلیل إستناد شده است: نجاست، حرمت اکل و شرب و عدم انتفاع؛ حرمت اکل و شرب و نجاست، موجب حرمت تکلیفی می شود و عدم انتفاع، موجب نفی مالیت و به تبع حرمت وضعی معامله و فساد آن بوده و مصداق اکل مال به باطل می باشد. در کتاب مکاسب بین این دو نوع از حرمت در این مسأله، تفکیکی صورت نگرفته است. باز دوباره در صدق این سه عنوان و سنخ حرمت در هریک، بحث را بطور مفصل تر بیان می‌کنیم:

نجاست بول حرام گوشت: مرحوم شیخ در مورد بول، بی تردید نجاست یک شیئ را موجب حرمت تکلیفی بیع و شرای آن می داند اما آیا حرمت وضعی و فساد آن معامله را به دنبال خواهد داشت یا خیر؟ در روایت تحف العقول آمده است:

«أَوْ شَيْ‌ءٍ مِنْ وُجُوهِ النَّجِسِ فَهَذَا كُلُّهُ حَرَامٌ وَ مُحَرَّمٌ لِأَنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ مَنْهِيٌّ عَنْ أَكْلِهِ وَ شُرْبِهِ وَ لُبْسِهِ وَ مِلْكِهِ وَ إِمْسَاكِهِ وَ التَّقَلُّبِ فِيهِ بِوَجْهٍ مِنَ الْوُجُوهِ لِمَا فِيهِ مِنَ الْفَسَادِ فَجَمِيعُ تَقَلُّبِهِ فِي ذَلِكَ حَرَامٌ...» [1]

صرف نظر از سند روایت، إطلاق عبارت اخیر:«فجمیع تقلبه فی ذلک حرام...» در نظر برخی دلالت بر حرمت همه انواع و موارد مرتبط به نجاسات از جمله تصّرف یا نگهداری آن را دارد که طبعا مراد حرمت تکلیفی است لذا بول حیوان حرام گوشت نیز به جهت نجاست، در زمینه نگهداری و تبادل و تصّرف در آن حرام می باشد. برخی به تعلیل فوق و کلیت آن إشکال کرده و معتقدند که نمی توان در همه نجاسات حکم به حرمت نگهداری آن ها داشت. مثلا در جلود سباع میته یا شحوم آن ها یا خمر و لو به قصد اراقه عده ای قائل به جواز نگهداری آن ها شده اند و بعض روایات که خواهد آمد بر جواز دلالت دارد؛ به این ترتیب اگر بتوان کلیت تعلیل در روایت تحف را زیر سؤال برد در مورد بول حرام گوشت، نمی توان به روایت فوق در حرمت وضعی معامله آن حکم راند.

حرمت اکل و شرب بول حرام گوشت: نبوی مشهور در مکاسب را خواندیم:« إن الله إذا حرم شیئا حرم ثمنه...» [2] گفته شد این روایت در کتب عامه به کیفیّت دیگری هم نقل شده است:«ان الله إذا حرم أکل شیئ حرم ثمنه» «که مرحوم أستاد این نسخه را صحیح تر می دانند.» برخی با إستناد به این روایت در شکل نقل عامه، قائل به حرمت وضعی بول حرام گوشت شده اند. گفته شد که این روایت به کلیت آن زیر سؤال است و موارد زیادی داریم که خوردن آن حرمت دارد ولی خرید و فروش آن به جهات دیگر قطعا جائزست مثل سگ معلم یا کنیز و عبد کافر و...؛ قبلا گفته شد که تخصیص اکثر و موارد نقض فراوان در این روایت، اعتبار آن را زیر سؤال برده است.

به نظر ما اگر همه منافع بول حرام گوشت، حرمت داشته باشد اعم از اکل و شرب و آزمایش و کود و... قول به حرمت تکلیفی آن بعید نیست اما باید دید که امروزه آیا إستفاده از بول حرام گوشت فقط منحصر در اکل و شرب است که با قول به حرمت قطعی اکل و شرب، حرمت معامله بر آن نیز مترتب شود؟ اطلاع دارید که امروزه از بول حیوانات، ماده ای به نام آمونیاک گرفته می شود ، یا ممکن است در مواردی برای تقویت زمین از پسماند حیوانات حرام گوشت إستفاده شود، حال با ترسیم منافع جدید در بول و مدفوع حرام گوشتان در عصر جدید، صغرای حرمت اکل و شرب، تبدیل به منافع جدید و معقولی شده است که استنتاج حکم حرمت معامله را هم به چالش کشیده است.

عدم انتفاع بول حرام گوشت: بارها گفته شد که اگر هر گونه انتفاع یک شیئ زیر سؤال رود، مالیّت آن از بین میرود و نفی مالیت، موجب حرمت وضعی و فساد معامله و تبادل ثمن با آن شیئ بی ارزش و فاقد مالیت می شود در ابوال ما لایوکل لحمه برخی مدّعی عدم مالیت آن و حرمت وضعی آن از جهت انتفای مالیت شده اند أستاد خوئی در مقابل مبنایی دارند که عمومیّت حرمت وضعی بیع بر أموال فاقد مالیت را زیر سؤال میبرد.

به نظر استاد، تعریف بیع به مبادلة مال بمال مخدوش است و تعریف صحیح چنین است: «معاوضه و مبادلة بین دو شیئی که عقلائی باشد» مثلا ممکن است کسی به هدف خاصی چون کلکسیون داری به اشیائی که برای نوع عقلا ارزش و اهمیتی ندارد رقم های سنگین پرداخت کند و یا کسی برای یادبودی از اجداد خود که در حال عادی کسی برای آن ارزشی قائل نباشد مثل یک تکه سفالی متعلّق به صد سال قبل، حاضر به پرداخت پول هنگفتی باشد که برای نوع عقلای عالم این کار اهمیت و ارزشی ندارد. در مورد ابوال حیوان حرام گوشت هم اگر علیرغم عدم مالیت، هدف و غرض خاصی برای یک شخص، متصور باشد معامله علیرغم عدم مالیت، صحیح است آری اگر این معامله مصداق اکل مال به باطل باشد از آن جهت حرام و فاسد خواهد بود.

ان قلت: با تعریف أستاد خوئی برخی معاملات برای افراد خاص، معامله سفهی بوده و موجب حرمت و فساد آن خواهد بود.

قلت: معامله با سفیه بی تردید باطل است:﴿لاتوتوا السفهاء أموالکم التی جعل الله لکم قیاما﴾[3] مضافا الی قوله تعالی:﴿وَ ابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ﴾[4] و روایات متظافره و... نیازمند اذن ولی سفیه می باشد اما سفهی بودن معامله موجب بطلان آن نخواهد بود، چنان که در عبارات فوق، گفته شد که اگر بر معامله سفهی از نظر نوع عقلا غرض خاصی برای دو نفر عاقل مترتب باشد حرمت و فساد منتفی خواهد شد باری صاحب جواهر مدّعی إجماع حرمت معامله ابوال حیوانات حرام گوشت می باشد.

نکته پایانی نیز در جلسه گذشته گفته شد که اگر از جهت تعبّدی روایتی دالّ بر حرمت بول حیوانات حرام گوشت داشته باشیم به آن گردن مینهیم ولی ظاهراً تعبّدی در کار نباشد و مستندات حرمت، همان موارد فوق است که برخی از نظر کبری و برخی از نظر صغری، مورد نقد قرار گرفت و جواز بیع بول حرام گوشتان در موارد خاص برای افراد خاص، یا در راستای اهداف مشروع مثل مصارف آزمایش گاهی و کشاورزی به اثبات رسید.

 


[2] عوالي اللآلي 2: 110، الحديث 301. سنن الدارقطني 3: 7، الحديث 20.
[3] . سوره نساء، سوره4، آیه5.
[4] . سوره نساء، سوره4، آیه6.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo