درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: برّرسی روایت تحف العقول/ مقدمه شهرت

در وصف تحف العقول در کتاب مرحوم مامقانی به نقل از روضات الجنات چنین آمده است: «إنّه فاضل ففيه و متبحّر نبيه و مترفّع وجيه له كتاب تحف العقول عن آل الرسول «ص» مبسوط كثير الفوائد معتمد عليه عند الأصحاب.»[1]

مرحوم آقا بزرگ تهرانی ره وی را از معاصران شیخ صدوق برشمرده است و از شيخ عليّ بن الحسين بن صادق البحراني چنین نقل می‌کند:« إنّه من قدماء أصحابنا حتّى إنّ شيخنا المفيد ينقل عنه و كتابه ممّا لم يسمح الدهر بمثله.»[2] كتاب تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام سیّد حسن صدر چنین آمده است: «شيخنا الأقدم و إمامنا‌ الأعظم له كتاب تحف العقول فيما جاء في الحكم و المواعظ عن آل الرسول، كتاب جليل لم يصنّف مثله ...»[3]

مقدمه ای در مورد شهرت: مرحوم آیت الله بروجردی در عصر و زمان ما از فقهای کم نظیر و در جهاتی بی نظیر بودند. عمر شریف خود را در خلوت بروجرد در تتبع فراوان و متراکمی از روایات گذراندند. این جمله ایشان معروفست که فقه شیعه هامش و حاشیه ای بر فقه عامه است در تاریخ آمده است که شیعه در مدینه در اقلیت بودند و جریانهایی چون احمد بن حنبل و مالک بن انس...صاحب قدرت بودند ولی در کوفه و در عراق شیعیان اقلیتی به نسبت زیاد و فعال بودند. به هر تقدیر به خاطر رواج آراء و نظریات فقهی عامه و قدرت سیاسی اهل سنت، ذهن شیعیان کم و بیش با قرائت رایج فقه عامه خو گرفته بود و با پیش ذهنیت فقه عامه نزد أهل بیت  آمده و پاسخ پرسشهای خود را دریافت می داشتند. لذاست که مرحوم بروجردی ره به فتاوای اهل سنّت در فهم معنای روایات اهتمام ویژه ای داشتند.

یکی از مبانی ایشان در مورد روایات وارده در کتب قدما، تقسیم آن به دو دسته است: دسته أوّل احکام یا روایاتی که در کتب قدما یدا بید و به صورت قطع و یقینی از معصومان  وارد شده است و اگر روایتی خلاف این احکام یا روایات قطعی در نظر قدما بود از آن اعراض می کرد ند. مثلا کسی نزد زراره خبر از وجوب نماز جمعه به نقل از إمام صادق  بیان می‌کند. زراره در تعجب فرو می‌رود و فردا در أوّلین فرصت نزد إمام صادق ع رسیده و با تعجب وجه این حکم خلاف ارتکاز را می‌پرسد، حضرت در پاسخ می فرمایند که مقصود از وجوب، همان نماز جمعه رایج بین شما یعنی نماز جمعه حکام جور و وجوب آن از باب تقیّه مراد بوده است. حاصل آن که روات برجسته ای چون زراره در موارد زیادی نظر و رای إمام معصوم را می دانست ند و اگر خلاف آن رای و نظر قطعی، به روایتی و لو صحیح اعلایی برمی‌خوردند آن را رد می کردند.

در میان قدمای اصحاب گفته شد که کتب فقهای برجسته ای چون شیخ صدوق و شیخ مفید و شیخ طوسی و کافی ابوالصلاح حلبی و مراسم ابن زهره و...کتب مرجع و مطرحی می باشد که آرا و نظریات فقهی إمامان معصوم  در آن منعکس می باشد و متن این کتب نیز برگرفته و مشابه با متون روایات است، لذاست که مسائل إختلافی در اصول أساسی فقهی در کتب قدما کمتر به چشم می‌آید. این کتابها برگرفته از روایات منقوله از بطانه اصحاب أهل بیت ع است. شاید أوّلین کسی که بر فروعی را بر اصول متخذ از روایات، متفرع کرده و مسائل غیر مسبوقه در احکام یا متون روایات را ذکر کرده مرحوم شیخ طوسی ره در کتاب مبسوط باشد. حتّی در عصور متاخر، مرحوم محقّق در کتاب شرایع إبتدا مسائل اصلی فقهی وارده در روایات را بیان می دارد سپس بخشی را به نام فروع یا مسائل ذکر می‌کند که تفریعات مسائل فقهی بر آن اصول فقهی مشهوره می باشد.

بر این أساس اگر از شهرت، سخنی به میان می‌آید مقصود شهرت احکام یا روایت بین قدمایی چون شیخ صدوق و شیخ مفید و... است و علی القاعده باید چنین شهرتهایی را منتسب به إمامان معصوم دانست. توضیح این مطلب نیاز به تفکیک بین سه دسته شهرت دارد: شهرت روایی، عملی و فتوایی؛ شهرت روایی که بی تردید حجت نیست چرا که علیرغم شهرت روایی میان محدثان، بسا که مورد اعتنای در مقام عمل نباشد. سخن بیشتر در مورد شهرت عملی و شهرت فتوایی است. شهرت عملی به این معنا است که قدما به روایتی عمل کرده باشند و یا متن روایت را به عنوان فتوای خود آورده باشند شهرت فتوایی هم یعنی بین بزرگان قدمای اصحاب، نظری به عنوان فتوای مشهور مطرح بوده باشد. مرحوم أستاد خوئی إعتقاد داشتند که شهرت عملی و فتوایی هیچگونه اعتباری ندارد و ضم یا عدم ضم شهرت به یک روایت، تاثیری از نظر نفی و اثبات در آن روایت ندارد.

به نظر ما این بی اعتنایی مرحوم أستاد نسبت به شهرت، صحیح نباشد. از باب نمونه روایات وجوب نماز جمعه به وفور وارد شده است به حدی که شهرت روایی پیدا کرده است اما اصحاب ائمه  اهل حضور در نماز جمعه نبودند و در میان قدما قول به وجوب نماز جمعه نیز قولی نادرست، لذاست که می توان اعراض از این روایات را کاسر دانست و در اعتبار آن روایات تردید کرد. در نقطه مقابل، شهرت عملی بین قدما کاشف از مسلم بودن روایت می تواند باشد چرا که گاه این اعتبار بسان علوم سینه به سینه است مثلا امروزه توثیقات رجالی و قضاوت نسبت به حال روات را از کتب رجالی شیخ و ابن غصائری و دیگران به دست می‌آوریم در حالی که این بزرگواران با روات موصوفه، حدود دویست سال یا بیشتر فاصله دارند، علت اعتنای ما به توثیق امثال شیخ طوسی، قرابت زمانی با راویان است.

«همانگونه که ما با فاصله حدود صد و پنجاه ساله از شیخ انصاری، یقین به عدالت شیخ داریم» در مورد شهرت فتوایی هم می توان گفت که گاهی متن حدیث و روایتی نزد ما موجود نیست تا بتوانیم یک فتوای مشهور بین فقها را به آن مستند بدانیم اما اشتهار آن قول بین قدمای اصحاب، اطمینانی إیجاد می‌کند که به حتم، پای روایتی مقطوع الصدور و مقطوع جهة الصدور در میان است که به دست ما نرسیده است.

یکی از فضلای معاصر و از مقرران برجسته مکتب آیت الله بروجردی داستان دیدار خود با آیت الله خوئی و إستدلال بر حجیّت شهرت را چنین نقل می‌نمایند: در روایات مسلم و صحیحه فراوانی، بر اجزای انواع غسل از وضو تاکید شده است:«أی وضوء أنقی من الغسل؟» در حالی که فقهای قدیم بر أساس آن فتوا نداده اند و به یکی دو روایت از ابن ابی عمیر و دیگران مبنی بر اجزای غسل جنابت در میان اغسال از وضو قائل شده اند. عدم اعتنا به آن روایات کثیره و مشهوره و عمل به یکی دو روایت دالّ بر اجزای غسل جنابت از وضو دلیلی ندارد جز این که قدما شاهد و قرینه ای بر عدم دلالت آن روایات عامه داشته اند و با روایت مقطوع نسبت به نظر إمام معصوم آگاهی داشته اند. «داستان داود بن کثیر و سؤال از إمام صادق  و ارجاع وی به داود رقی در بصره شاهدی بر اطلاع روات و اصحاب نزدیک و بطانه معصوم و قدمای اصحاب از رای و نظر ایشان می باشد.»

باری تابه این جا اثبات شدکه روایت تحف العقول مشهور و مورد اعتنای اصحاب متاخر بوده وشهرت إدّعایی صاحب عروه در حاشیه مکاسب، بی وجه و دلیل نبوده است شاید عبارت «خذبما اشتهربین أصحابک..» [4] نیز ناظر به شهرت عملی بین اصحاب باشد، لذا در صورت تعارض بین دو روایت با سند محکم، آن روایتی که شهرت عملی دارد بر روایت دیگر مقدم می شود . «برای بسط بیشتر مباحث می توان به تقریرات اصول آیت الله بروجردی در بحث حجیّت خبر واحد مراجعه نمود.» اما بحث از بیع و تجارت و معنای ملکیّت:

در ملکیّت بر اشیاء، بین مالک و مملوک یک اضافه اعتباری و نسبتی بین مالک و مملوک برقرار است. در معامله و بیع تبدیل اضافتین است به این معنا که نسبت ملکیّت بایع بر مثمن، تبدیل به نسبت ملکیّت بر ثمن و نسبت ملکیّت مشتری بر ثمن، تبدیل به نسبت ملکیّت بر مثمن می‌گردد. گاهی نیز فقط اضافه بین مالکین تبدیل می شود مثل این که در توارث، مالکیّت مورّث بر میراث، تبدیل به مالکیّت وارث بر میراث می شود .

نکته ای در مورد أقسام ملکیّت: قسم أوّل از ملکیّت، ملکیّت حقیقی خدای متعال بر همه ما سوی الله است که اضافه و انتساب تمام مخلوقات به پروردگار عالم به آن ها حقیقی می باشد. قسم دوّم ملکیّت، ملکیّت آدمی بر اعضا و جوارح و ذمّه خود می باشد که خدادادی و غیر اعتباری می باشد و این اختیار از جانب دیگران بدو سپرده نشده است و شکل ضعیف تر این ملکیّت در حیوانات نیز وجود دارد.

نکته ای در مورد نهی در معاملات: خب در روایت تحف العقول خواندیم که « هرچیزی که جهت فساد داشته باشد مثل نجاسات بیع و شرای آن و تقلب و امساک در آن بیع حرام می باشد...» در اصول خوانده ایم که نهی در معاملات بر دوگونه نهی تکلیفی و وضعی می باشد. مثال: در جایی که عبارت روایت در مقام نهی از معامله چنین باشد: « تقلب و امساک در آن حرام است» بی تردید حرمت تکلیفی آن مقصودست. اما اگر در روایت، بیع آن را حرام بداند مقصود، ارشاد به فساد معامله می باشد. به عبارت دیگر اگر حرمت، إسناد به بیع و شراء شود مقصود حرمت وضعی آن معامله و ارشاد به فساد آن معامله دارد و لذا از جهت فساد معامله، تصّرف در مبیع وثمن برای هریک از مشتری و بایع نیز مجاز نیست و مشمول أدلّه حرمت تکلیفی تصّرف در مال غیر نیز می شود . در روایت تحف، حرمت به هر دوی بیع و تقلب و امساک مبیع خورده است و لذا بر حرمت تکلیفی و وضعی معامله موارد دارای فساد، دلالت دارد.