< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

94/01/18

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: برّرسی و تحلیل روایت تحف العقول.

چون روایت تحف العقول را شیخ به عنوان ضابطه در إبتدای مکاسب آورده است فرازهای دیگری از آن را از خود کتاب شریف تحف العقول، مرور کرده و نکاتی در حاشیه بیان میکنیم:

«و أما تفسير التجارات‌ فِي جَمِيعِ الْبُيُوعِ وَ وُجُوهِ الْحَلَالِ مِنْ وَجْهِ التِّجَارَاتِ الَّتِي يَجُوزُ لِلْبَائِعِ أَنْ يَبِيعَ مِمَّا لَا يَجُوزُ لَهُ وَ كَذَلِكَ الْمُشْتَرِي الَّذِي يَجُوزُ لَهُ شِرَاؤُهُ مِمَّا لَا يَجُوزُ لَهُ فَكُلُ‌ مَأْمُورٍ بِهِ مِمَّا هُوَ غِذَاءٌ لِلْعِبَادِ وَ قِوَامُهُمْ بِهِ فِي أُمُورِهِمْ فِي وُجُوهِ الصَّلَاحِ الَّذِي لَا يُقِيمُهُمْ غَيْرُهُ مِمَّا يَأْكُلُونَ وَ يَشْرَبُونَ وَ يَلْبَسُونَ وَ يَنْكِحُونَ وَ يَمْلِكُونَ وَ يَسْتَعْمِلُونَ مِنْ جِهَةِ مِلْكِهِمْ وَ يَجُوزُ لَهُمُ الِإستعمال لَهُ مِنْ جَمِيعِ جِهَاتِ الْمَنَافِعِ الَّتِي لَا يُقِيمُهُمْ غَيْرُهَا مِنْ كُلِّ شَيْ‌ءٍ يَكُونُ لَهُمْ فِيهِ الصَّلَاحُ مِنْ جِهَةٍ مِنَ الْجِهَاتِ فَهَذَا كُلُّهُ حَلَالٌ بَيْعُهُ وَ شِرَاؤُهُ وَ إِمْسَاكُهُ وَ اسْتِعْمَالُهُ وَ هِبَتُهُ وَ عَارِيَّتُهُ» [1]

در این عبارت علاوه بر امور وابسته به خورد و خوراک و نوشاک و پوشاک و نکاح و...که معامله در آن موارد بی شک جائزست هر موردی که قوام زندگی مردم به آن بستگی دارد نیز جزء معاملات و تجارتهای حلال، دسته بندی شده است از قبیل مالک شدن اراضی، آب برای کشاورزی، دکان برای تجارت و...به طور کلّی هر آن چیزی که امکان مالکیّت مردم نسبت به آن وجود داشته باشد و جهتی از زندگی و معاش آدمیان را اصلاح نماید بیع و تقلب و معامله آن جائزست. این عنوان عام بوده و همه مواردی که امروزه زندگی مردم به آن وابسته است مثل ماشین آلات و لب تاپ و موبایل و...را شامل شده و بیع آن را جائز میشمارد.

عبارت «فی جهة من الجهات» در روایت نیز قابل دقّت است. به عنوان مثال امروزه رایتل و ارتباط تصویری پخش زنده موبایلی مورد إختلاف بین فقها و مراجع می باشد. أصل موبایل وسیله ارتباط بین دو نفرست که امروزه به یکی از ضرورت های زندگی بدل شده و جهت صلاحی در آن متصورست که جواز بیع آن را بدیهی می‌سازد. اما در مورد رایتل، مرکز موضوع شناسی فقهی در قم، با إرسال نامه ای، نظر ما را نیز جویا شدند، در آن نامه نظر برخی مراجع مبنی بر تحریم آمده بود. در حالی که رایتل فقط جهت فساد و توسعه ارتباطات منفی ندارد بلکه جهات مثبتی چون ارتباط تصویری خانوادگی برای افراد دور از وطن و تازه شدن دیدارها نیز برای آن متصورست.در این باب، بعدها در مکاسب، به تفصیل بحثی خواهد آمد که اگر وسیله یا ابزاری هر دو جهت صلاح و فساد را داشته باشد حکم بیع آن چیست؟ آیا جواز بیع آن دائر مدار قصد خریدارست؟ مثلا اگر کسی رایتل یا ماهواره را به نیت های غیر مشروع خریداری نماید، خرید و نگهداری آن بر وی حرام خواهد بود و اگر کسی به نیت إستفاده مشروع و مفید آن، دست به خریداری زند، خرید و فروش آن جائز می باشد «مبنای أوّل» مبنای دیگری وجود دارد که مدار در جواز و عدم جواز ابزارهای مشترک بر اکثریت و غلبه منفعت آن در زمینه حرام یا حلال است: اگر غلبه منفعت و إستعمال آن وسیله در جهت حرام باشد، حرام و اگر غلبه منفعت با جهت حلال باشد بیع آن جائز می باشد. در زمان رژیم سابق، برخی از فقها، خرید رادیو را در صورت إستفاده شخص در جهات مجاز، حلال دانسته و در صورت إستفاده در جهات حرام، حرام می دانست ند. «مبنای دوّم»عده ای هم قائلند که اگر ابزاری منافع صددر صدی در جهت حرام داشته باشد بیع آن حرام و اگر منافع صد در صدی حلالی داشته باشد بیع آن جائز می باشد.«مبنای سوم...تفصیل این مبانی خواهد آمد.»

«وَ أَمَّا وُجُوهُ الْحَرَامِ مِنَ الْبَيْعِ وَ الشِّرَاءِ فَكُلُّ أَمْرٍ يَكُونُ فِيهِ الْفَسَادُ مِمَّا هُوَ مَنْهِيٌّ عَنْهُ مِنْ جِهَةِ أَكْلِهِ وَ شُرْبِهِ أَوْ كَسْبِهِ أَوْ نِكَاحِهِ أَوْ مِلْكِهِ أَوْ إِمْسَاكِهِ أَوْ هِبَتِهِ أَوْ عَارِيَّتِهِ أَوْ شَيْ‌ءٍ يَكُونُ فِيهِ وَجْهٌ مِنْ وُجُوهِ الْفَسَادِ نَظِيرُ الْبَيْعِ بِالرِّبَا لِمَا فِي ذَلِكَ مِنَ الْفَسَادِ أَوِ الْبَيْعِ لِلْمَيْتَةِ أَوِ الدَّمِ أَوْ لَحْمِ الْخِنْزِيرِ أَوْ لُحُومِ السِّبَاعِ مِنْ صُنُوفِ سِبَاعِ الْوَحْشِ أَوِ الطَّيْرِ أَوْ جُلُودِهَا أَوِ الْخَمْرِ أَوْ شَيْ‌ءٍ مِنْ وُجُوهِ النَّجِسِ فَهَذَا كُلُّهُ حَرَامٌ وَ مُحَرَّمٌ لِأَنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ مَنْهِيٌّ عَنْ أَكْلِهِ وَ شُرْبِهِ وَ لُبْسِهِ وَ مِلْكِهِ وَ إِمْسَاكِهِ وَ التَّقَلُّبِ فِيهِ بِوَجْهٍ مِنَ الْوُجُوهِ لِمَا فِيهِ مِنَ الْفَسَادِ فَجَمِيعُ تَقَلُّبِهِ فِي ذَلِكَ حَرَامٌ وَ كَذَلِكَ كُلُّ بَيْعٍ مَلْهُوٍّ بِهِ وَ كُلُّ مَنْهِيٍّ عَنْهُ مِمَّا يُتَقَرَّبُ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ أَوْ يَقْوَى بِهِ الْكُفْرُ وَ الشِّرْكُ مِنْ جَمِيعِ وُجُوهِ الْمَعَاصِي أَوْ بَابٌ مِنَ الْأَبْوَابِ يَقْوَى بِهِ بَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الضَّلَالَةِ أَوْ بَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الْبَاطِلِ أَوْ بَابٌ يُوهَنُ بِهِ الْحَقُّ فَهُوَ حَرَامٌ مُحَرَّمٌ حَرَامٌ بَيْعُهُ وَ شِرَاؤُهُ وَ إِمْسَاكُهُ وَ مِلْكُهُ وَ هِبَتُهُ وَ عَارِيَّتُهُ وَ جَمِيعُ التَّقَلُّبِ فِيهِ إِلَّا فِي حَالٍ تَدْعُو الضَّرُورَةُ فِيهِ إِلَى ذَلِكَ[2]

چند نکته در مورد عبارت فوق:

مثال های که به عنوان معاملات حرام، ذکر شده هیچ وجه حلالی نداشته است لذا آن معاملات را به صورت مطلق، تحریم کرده است. ولی اگر امروزه وجوه حلالی برای آن متصور باشد بیع آن حلال می شود ، از باب تشبیه، شیخ در کتاب مکاسب، مثالی که برای شیئ بلا مالیت بیان می دارد تبن«به معنای کاه» می باشد که بی تردید در زمانهای دور هیچ ارزش و قیمتی نداشته است اما امروزه قیمت کاه برابر گندم است لذا مالیت پیدا کرده و بیع آن مشروع و مجاز خواهد بود، یا در گذشته بیع قاذورات از جهت فقدان منفعت، حرام بود و امروزه که به عنوان کود در زراعت، إستفاده می شود از عنوان حرمت به عنوان حلیت تغییر حکمی پیدا میکند. عبارت «یکون فیه الفساد» نیز دلالت دارد که در هر امری که فساد، مقصود از معامله باشد مثل رادیو در زمانهای سابق، تجارت آن حرام می باشد و در صورت تغییر عنوان و کاربری، حکم آن نیز تغییر خواهد کرد.

مقصود از بیع و شراء حرام در ساحت نکاح، ازدواج با زن فاحشه است که راه را برای مفاسد بعدی باز می‌کند و مقصود از ملک حرام، خرید و فروش مکانهایی چون فاحشه خانه و رقاصخانه هاست... عبارت وجه من وجوه الفساد، دارای دو تفسیر است: بنابر تفسیر أوّل، نکره بودن«وجه» دلالت دارد که یک وجود یک وجه فساد، کافی در حکم به حرمت آن شیئ خواهد بود، و اگر به این تفسیر قائل شویم به ندرت می توان چیزی را یافت که إستفاده و إستعمال قطعی و صد در صدی در حلال داشته باشد لذا اکثر معاملات به خرابی و فساد مبدل می شود و حتّی باید خرید چاقوی میوه خوری را نیز ممنوع بدانیم. لذا مجبوریم تفسیر دوّمی را بیابیم و بگوییم مقصود از «وجه» اشیائی است که وضع أوّلی و اصلی آن بر أساس فساد و زشتی طراحی شده است مثل آلات قمار که به نیت إستفاده در حرام طراحی و ساخته شده است و به ندرت پیش آید که إستعمال مثبت و مجازی داشته باشد. با تأمّل در مثال های بعدی«مثل بیع ربا و اکل میته و دم و...» این تفسیر تقریر می شود .

بیع دم: برخی نادان را در گذشته خیال بر آن بود که خوردن خون، شجاعت یا قساوت آورد...خون در گذشته هیچ إستفاده حلال و مجازی نداشت ولی امروزه با یک واحد خون یک شخص، می توان آدم دیگری را زنده کرد، لذا تبدل موضوع به تبدیل حکم از حرمت به جواز منجر شده است. داستان در مورد لحوم السباع چنین است و می توان إستفاده های حلالی چون خوراک سگ های شکاری یا سگ گله برای گوشت درندگان در نظر گرفت و حکم به جواز خرید و فروش آن کرد. پوست غیر ماکول اللحم اگر چه در نماز، موجب بطلان است اما اگر إستفاده دیگری چون حفاظت از سرما داشته باشد حکم کردن به حرمت آن خیلی روشن و قطعی نبوده و حکم به جواز آن بعید نمی باشد.گاهی موارد نقض از قبیل نقض مورد اخیر، موجب إشکال به متن روایت شده است. البتّه تعلیل کلّی حرمت به فساد و مفسده انگیزی در روایت فوق، بسا حرمت مثال های وارده در روایت را به صورت فساد انگیزی، مقید نماید.

در مورد عبارت «یقوی به الکفر» معروف است که آیت الله بروجردی از خوردن نوشابه پپسی امتناع داشتند چرا که معروف بود مصرف هر شیشه پپشی یک ریال سود برای بهایی و اسرائیلی ها دارد.

« فَإِجَارَةُ الْإنسان نَفْسَهُ أَوْ مَا يَمْلِكُ أَوْ يَلِي‌ أَمْرَهُ‌ مِنْ قَرَابَتِهِ أَوْ دَابَّتِهِ أَوْ ثَوْبِهِ بِوَجْهِ الْحَلَالِ مِنْ جِهَاتِ الْإِجَارَاتِ أَنْ يُؤْجِرَ نَفْسَهُ أَوْ دَارَهُ أَوْ أَرْضَهُ أَوْ شَيْئاً يَمْلِكُهُ فِيمَا يُنْتَفَعُ بِهِ مِنْ وُجُوهِ الْمَنَافِعِ أَوِ الْعَمَلِ بِنَفْسِهِ وَ وُلْدِهِ وَ مَمْلُوكِهِ أَوْ أَجِيرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ وَكِيلًا لِلْوَالِي أَوْ وَالِياً لِلْوَالِي فَلَا بَأْسَ أَنْ يَكُونَ أَجِيراً يُؤْجِرُ نَفْسَهُ أَوْ وُلْدَهُ أَوْ قَرَابَتَهُ أَوْ مِلْكَهُ أَوْ وَكِيلَهُ فِي إِجَارَتِهِ لِأَنَّهُمْ وُكَلَاءُ الْأَجِيرِ مِنْ عِنْدِهِ لَيْسَ هُمْ بِوُلَاةِ الْوَالِي نَظِيرُ الْحَمَّالِ الَّذِي يَحْمِلُ شَيْئاً بِشَيْ‌ءٍ مَعْلُومٍ إِلَى مَوْضِعٍ مَعْلُومٍ فَيَحْمِلُ ذَلِكَ الشَّيْ‌ءَ الَّذِي يَجُوزُ لَهُ حَمْلُهُ بِنَفْسِهِ أَوْ بِمِلْكِهِ أَوْ دَابَّتِهِ أَوْ يُؤَاجِرُ نَفْسَهُ فِي عَمَلٍ يَعْمَلُ ذَلِكَ الْعَمَلَ بِنَفْسِهِ أَوْ بِمَمْلُوكِهِ أَوْ قَرَابَتِهِ أَوْ بِأَجِيرٍ مِنْ قِبَلِهِ فَهَذِهِ وُجُوهٌ مِنْ وُجُوهِ الْإِجَارَات‌

نکاتی در مورد عبارت فوق: «ما یملک أو یلی أمره» اجاره بچه نابالغ و یا مجنون توسّط ولی آن دو مقصود است که البتّه مصلحت وی نیز باید منظور باشد و برایش ضرر و مفسده ای نداشته باشد. قاعده ای به نام حرمت فضل الاجیر وجود دارد که اگر کسی شخصی را به رقم معینی اجیر کند و سپس به رقم بالاتری وی را برای دیگران اجاره دهد حرام می باشد اما اگر بطور کلّی اجیری در اجاره شخصی باشد و استثنائا یکی دو روزی به رقم بیشتری در اجاره دیگران قرار گیرد اشکالی ندارد در مورد معنای عبارت «وکیلا للوالی أو والیا للوالی» إختلاف و تأمّل نیازست.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo