< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

94/01/17

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: روایات آغاز مکاسب محرمه

مرحوم شیخ انصاری، در آغاز بحث مکاسب خود چند روایت را به عنوان روایت متضمن قواعد و اصول کلّی باب تجارت و بسا از جهت تیمن و تبرک آغاز کتاب خود بیان می دارد. این روایات عبارتند از روایت تحف العقول، روایتی از دعائم الإسلام، روایتی از فقه الرضا و یک روایت عام که به اجمال خواهد آمد.مرحوم أستاد خوئی ره در همه این روایات مناقشه سندی دارند. برای برّرسی و تحلیل برخی از کتب فوق دو منبع حائز اهمیت است یکی کتاب مستدرک میرزای نوری؛ می دانیم که این کتاب در 18 جلد تالیف شده است و حدود 10 جلد نیز خاتمه این کتاب می باشد. جلد أوّل خاتمه این کتاب در مورد کتبی است که مرحوم محدث نوری، روایات خود را از آن ها گرد آورده است. بحث مبسوطی در آن کتاب در مورد کتاب دعائم و مولف آن قاضی ابوحنیفه نعمان، مطرح می نماید. بد نیست إشاره کنیم به عظمت مرحوم میرزای نوری: مرحوم أستاد خوئی می فرمودند که انسانی به پرکاری میرزای نوری ندیده ام، آقا بزرگ تهرانی شاگرد میرزا نیز می فرمایند که ندیدم که مرحوم میرزا لحظه ای از کار و مطالعه باز بماند.

معروف است که ایشان در اواخر عمر کسی را به حضور نمیپذیرفت و اشتغال و تمحض در کار و تتبع و شیفتگی به تحقیق، راه ارتباط وی را با دیگران محدود کرده بود. در صورت مراجعه نیز محققان را به کتب و نوشتجات ارجاع میداد تا لحظه ای از کار تحقیق باز نماند. با مطالعه خاتمه مستدرک، خواننده گاه مقهور تحلیل ها و نظریات آن محقّق عالیمقام می شود که حاکی از تسلّط عجییب و شگفت آور ایشان بر روایات و روات می باشد.

باری میرزای نوری کتاب دعائم را کتابی ارزشمند میشمارد که نویسنده آن یعنی قاضی نعمان از معاصران شیخ صدوق إبتدا از اهل سنّت بوده و سپس در زمره شیعیان اثنی عشری وارد می شود ، اما چون موطن وی در مصر و در زمان حکومت فاطمیان اسماعیلی بوده است به جهت تقیّه به ندرت روایاتی از ائمه بعد از إمام صادق  در کتاب دعائم میآورد که برای برخی شبهه اسماعیلی بودن وی را تقویت کرده است.

جلسه قبل گفته شد که کتب اربعه هریک بگونه ای سند روایات خود را به صورت کامل آورده اند، در کتاب شریف وسائل الشیعه، روایاتی فراوانی را از کتب اربعه و دیگر کتب مثل کتاب علی بن جعفر نقل میکند و سند خود را تا حد مقدور به همه صاحبان آن کتابها بیان می دارد. میرزای نوری هم سند خود را به کتاب دعائم و دیگر کتب مرجع کتاب مستدرک، بیان کرده است که حاکی از اهتمام محدثان به امر ضبط راویان حدیث و زمینه سازی برای برّرسی و نقد سندی حدیث، برای همگان بوده است.

«توضیح: اسماعلیه فرقه های متعدّدی دارند از جمله ظاهریه و باطنیه و... که برخی از طوایف اسماعیلی در ایران که منکر ضروریات إسلام از قبیل نماز و روزه و...هستند بی تردید در زمره کفّار میباشند. عده ای از اسماعیلیان در کربلا و نجف، معروف به بهره هستند که معتقد به إمامت شش إمام بیش نیستند، برخی مدّعی اند که معاذ الله این گروه به لعن و سب إمام هفتم مبادرت دارند که بر فرض صدق، ملحق به نواصب و کفّار خواهند بود ولی باید دانست که أصل إعتقاد اسماعیلیه اصیل از نظر ایجابی و إعتقاد به شش إمام است و تعرض و اهانتی به إمامان بعد ندارند.»

مرحوم خوئی در تقریرات مکاسب خود به نام مصباح الفقاهة به قلم محقّق عالی مقام، شیخ محمد علی توحیدی که حواشی مفیدی نیز از قلم وی در این کتاب هست در اعتبار این کتاب مناقشه و إشکال دارند. به إعتقاد ایشان یکی از دلائل عدم اعتبار این کتاب، آن که علیرغم دسترسی صاحب وسائل به کتاب دعائم، ولی به جهت عدم اعتبار کتاب در نزد وی، از آوردن روایات دعائم در کتاب وسائل، خودداری نموده است.

مرحوم مجلسی نیز معتقدند که آن چه در برخی از این کتب مثل کتاب دعائم وجود دارد به درد تایید دیگر روایات میخورد اما نمی توان به صورت مستقلّ به آن ها إستناد نمود.

در مورد کتاب فقه الرضا باز محدث نوری مبسوطا وارد بحث می شود و داستان دست یابی مجلسی أوّل را به آن کتاب از مکه مکرمه بیان می دارد و اصرار دارد که این کتاب از ناحیه مقدسه حضرت رضا  صادر شده است. اما دیگران نوعا در انتساب کتاب به إمام هشتم، تردید دارند برخی معتقدند این کتاب، متعلّق به پدر شیخ صدوق است، برخی دیگر آن را همان التکلیف شلمغانی دانسته اند و برخی آن را مجموعه ای متشکل از چند کتاب می دانند که در مجموع نمی توان به اعتبار کتاب، قائل شد.

در مورد روایت سوم: «اذا حرم شیئا حرم ثمنه...»[1] این روایت در کتب عامه به کیفیّت دیگری نقل شده است:«ان الله إذا حرم أکل شیئ...» و این روایت در کتب معتبر شیعه به صورتی که شیخ در مکاسب آورده اند بیان نشده است اما در سراسر باب معاملات، فقها به آن إستناد کرده و از شهرت فتوایی برخوردارست. البتّه أستاد در این روایت هم خدشه سندی دارند.

حال ما به جهت تیمن و تبرک، برخی از این روایات را در آغاز بحث مکاسب محرمه خود بیان میداریم. إبتدا روایت تحف العقول از إمام صادق  در انواع معایش عباد:

«عَنِ الصَّادِقِ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ مَعَايِشِ الْعِبَادِ فَقَالَ جَمِيعُ الْمَعَايِشِ كُلِّهَا مِنْ وُجُوهِ الْمُعَامَلَاتِ فِيمَا بَيْنَهُمْ مِمَّا يَكُونُ لَهُمْ فِيهِ الْمَكَاسِبُ أَرْبَعُ جِهَاتٍ»[2]

البتّه معایش عباد، منحصر در چهار مورد نیست و از راه های دیگری چون توارث و حیازت و زراعت و هبه و... نیز به دست میآید. البتّه شاید معایش به دست آمده از وجوه معاملات و کسب و کار، پاسخ این إشکال باشد.

«وَ يَكُونُ مِنْهَا حَلَالٌ مِنْ جِهَةٍ حَرَامٌ مِنْ جِهَةٍ فَأوّل هَذِهِ الْجِهَاتِ الْأَرْبَعَةِ الْوِلَايَةُ»

إشکال أستاد خوئی ره به درآمد از طریق ولایت: مقصود از ولایت در عبارت فوق چیست؟ ولایت عامه یا ولایت خاصه؟ ولایت عامه از ناحیه حق متعال و مقامی الهی است که مختص بندگان مربوب و برگزیده است و ربطی به کسب و کار و تجارت ندارد و اجر و پاداش نامحدود الهی فقط مزد آن می تواند باشد. اگر هم مقصود ولایت خاصه است به معنای همان کار و تلاش حاکمان و وزرا و فرمانداران و بطور کلّی پرسنل و کارمندان یک دولت و حکومت، که همه این گروهها به یک اعتبار، اجیر حکومت بوده و ذیل عنوان اجاره در إدامه روایت، قابل گنجایش بود و نیازی به قسم مستقلی به نام ولایت در عرض تجارت وجود ندارد.

بیان أستاد اشرفی: در زمانهای سابق، نسبت به کارگزاران حکومت، تلقی صدق عنوان اجاره نبوده است بلکه آن گروهها را متصدی اداره حکومت می دانست د که بیت المال را در اختیار دارند و آن را بین مردم، توزیع می کردند و فقط مزد و اجرت نمیگرفته اند بلکه از صلات و امتیازات فراوان مادی و معنوی نیز برخوردار بوده اند، اما اجاره مصللح: «تملیک منفعت در ازای عوض معلوم» بوده است و در مورد پرسنل و کارمندان حکومتی، منفعت خاص و اجرت آن منفعت به صورت خاص و انحصاری مطرح نبوده است بلکه فراتر از اجاره نیز جهات و مزایای دیگری مد نظر بوده است.

« ثُمَّ التِّجَارَةُ» بیع و شراء به عنوان مثالهایی از تجارت مطرح است و انحصاری به این موارد ندارد لذا صلح و هبه معوضه و... هم داخل در عنوان تجارت می تواند باشد.

« ثُمَّ الصِّنَاعَاتُ تَكُونُ حَلَالًا مِنْ جِهَةٍ حَرَاماً مِنْ جِهَةٍ» مثل خباز و بنا و شعر باف و انواع و أقسام دیگر هنرها و صنایع درآمد زا...« ثُمَّ الْإِجَارَاتُ» که تفسیر آن نیز گفته شد.

«وَ الْفَرْضُ مِنَ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ فِي هَذِهِ الْمُعَامَلَاتِ الدُّخُولُ فِي جِهَاتِ الْحَلَالِ وَ الْعَمَلُ بِذَلِكَ الْحَلَالِ مِنْهَا وَ اجْتِنَابُ جِهَاتِ الْحَرَامِ مِنْهَا فَإِحْدَى الْجِهَتَيْنِ مِنَ الْوِلَايَةِ وِلَايَةُ وُلَاةِ الْعَدْلِ الَّذِينَ أَمَرَ اللَّهُ بِوِلَايَتِهِمْ عَلَى‌النَّاسِ وَ الْجِهَةُ الْأُخْرَى وِلَايَةُ وُلَاةِ الْجَوْرِ فَوَجْهُ الْحَلَالِ مِنَ الْوِلَايَةِ وِلَايَةُ الْوَالِي الْعَادِلِ وَ وِلَايَةُ وُلَاتِهِ بِجِهَةِ مَا أَمَرَ بِهِ الْوَالِي الْعَادِلُ بِلَا زِيَادَةٍ وَ لَا نُقْصَانٍ فَالْوِلَايَةُ لَهُ وَ الْعَمَلُ مَعَهُ وَ مَعُونَتُهُ وَ تَقْوِيَتُهُ حَلَالٌ مُحَلَّلٌ وَ أَمَّا وَجْهُ الْحَرَامِ مِنَ الْوِلَايَةِ فَوِلَايَةُ الْوَالِي الْجَائِرِ وَ وِلَايَةُ وُلَاتِهِ فَالْعَمَلُ لَهُمْ وَ الْكَسْبُ مَعَهُمْ بِجِهَةِ الْوِلَايَةِ لَهُمْ حَرَامٌ...الخ»[3]

فقط در صورتی که والی، برخوردار از عدالت باشد کار در دیوان و امور اداری و حکومتی و درآمد و اجرت آن حلال خواهد بود. مقصود از ولات عدل، بی تردید ائمه معصوم در زمان حضور می باشدو کارگزارانی چون مالک اشترها و ابن عباس ها و محمد بن ابی بکرها، کارگزارانی هستند که در حکومت علوی مشغول به کار بوده و درآمد مشروع و حلالی داشتند. در زمان غیبت نیز فقهای عادل که به صفات معروف در توقیع، متّصف باشند والیان عدل میباشند که به تعبیر شیخ مفید، اگر فقیهی در عصر غیبت بر مقام حکومت دسترسی یابد بر دیگران معاونت و تقویت وی لازم است.

در مقابل، حرمت عمل در نظام و حکومت جور در برخی از رساله های عملیه نیز آمده است و در روایات داریم که اگر کسی حتّی نامش در دیوان والی جور باشد، کسب و درآمد وی حرام خواهد بود.

 


[1] عوالي اللآلي110، الحديث301. سنن الدارقطني7، الحديث 20.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo