درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: تکمله تحلیل.

در استقصای مفصلی که در روایات داشتم چند نکته را در روز آخر بحث خمس، به عرض می‌رسانم:

نکته أوّل: برخی از بزرگان با تمسّک به کلمه «حقی» و إستناد یای نسبت حق به إمام معصوم  در برخی از روایات تحلیل، متعلّق تحلیل را فقط سهم إمام دانسته اند. اما در برّرسی مفصل روایات دیده شد که گاهی کلمه «حق» اضافه به «نا» و گاهی اضافه به «یای متکلّم» شده است و با دقّت در سیاق عبارت در هر دو گونه از ضمیر متکلّم وحده و مع الغیر، سهم إمام، مد نظر نبوده بلکه مطلق خمس اعم از سهم إمام و سهم سادات، در نظر إمام بوده است. این ادّعا را در چند روایت مرور می‌کنیم:

صحیحه علی بن مهزیار: « قَالَ لِي أَبُو عَلِيِّ بْنُ رَاشِدٍ قُلْتُ لَهُ أَمَرْتَنِي بِالْقِيَامِ بِأَمْرِكَ وَ أَخْذِ حَقِّكَ فَأَعْلَمْتُ مَوَالِيَكَ بِذَلِكَ فَقَالَ لِي بَعْضُهُمْ وَ أَيُّ شَيْ‌ءٍ حَقُّهُ فَلَمْ أَدْرِ مَا أُجِيبُهُ فَقَالَ يَجِبُ عَلَيْهِمُ الْخُمُسُ فَقُلْتُ فَفِي أَيِّ شَيْ‌ءٍ فَقَالَ فِي أَمْتِعَتِهِمْ وَ صَنَائِعِهِمْ قُلْتُ وَ التَّاجِرُ عَلَيْهِ وَ الصَّانِعُ بِيَدِهِ فَقَالَ إِذَا أَمْكَنَهُمْ بَعْدَ مَئُونَتِهِمْ.»[1]

إمام  در جواب سؤال از حق إمام  به مطلق خمس در مواردی چون متاع و زمین إشاره می‌کنند.«البتّه مقصود از خمس ضیاع به معنی زمین غله خیز یا باغستان، خمس غلات و محصولات زمین می باشد و در برخی نسخ نیز به جای «ضیاعهم» کلمه «صنائعهم» آمده است.»

«عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ شُجَاعٍ النَّيْسَابُورِيِّ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ الثَّالِثَ عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ مِنْ ضَيْعَتِهِ مِنَ الْحِنْطَةِ مِائَةَ كُرِّ مَا يُزَكَّى فَأُخِذَ مِنْهُ الْعُشْرُ عَشَرَةُ أَكْرَارٍ وَ ذَهَبَ مِنْهُ بِسَبَبِ عِمَارَةِ الضَّيْعَةِ ثَلَاثُونَ كُرّاً وَ بَقِيَ فِي يَدِهِ سِتُّونَ كُرّاً مَا الَّذِي يَجِبُ لَكَ مِنْ ذَلِكَ وَ هَلْ يَجِبُ لِأَصْحَابِهِ مِنْ ذَلِكَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ فَوَقَّعَ ع لِي مِنْهُ الْخُمُسُ مِمَّا يَفْضُلُ مِنْ مَئُونَتِهِ.» [2]

در این عبارت نیز إمام در بیان حق خود از محصول، به تمام خمس إشاره دارند:«لی منه الخمس» و إشاره ای به این که نصف خمس، مال إمام است ندارند.

روایت طولانی علی بن مهزیار: « وَ لَمْ أُوجِبْ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فِي مَتَاعٍ وَ لَا آنِيَةٍ وَ لَا دَوَابَّ وَ لَا خَدَمٍ وَ لَا رِبْحٍ رَبِحَهُ فِي تِجَارَةٍ وَ لَا ضَيْعَةٍ إِلَّا ضَيْعَةً سَأُفَسِّرُ لَكَ أَمْرَهَا تَخْفِيفاً مِنِّي عَنْ مَوَالِيَّ وَ مَنّاً مِنِّي عَلَيْهِمْ لِمَا يَغْتَالُ السُّلْطَانُ مِنْ أموالهِمْ وَ لِمَا يَنُوبُهُمْ فِي ذَاتِهِمْ»[3]

إمام  در این روایت در مقام تحلیل خمس متاع و ظرف و... تمام خمس را تحلیل می‌نمایند و در مقام تثبیت خمس ذهب و فضه نیز به تداوم وجوب تمام آن، إشاره دارند و تحلیل و تثبیت را مختص به نصف خمس یعنی سهم اختصاصی خود نمی‌کنند پس تمام خمس، حق إمام بوده و تثبیت یا تحلیل آن در دایره حقوق إمام میباشد.

روایت ابی بصیر: « عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ  قَالَ: كُلُّ شَيْ‌ءٍ قُوتِلَ عَلَيْهِ عَلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ  فَإِنَّ لَنَا خُمُسَهُ وَ لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنَ الْخُمُسِ شَيْئاً حَتَّى يَصِلَ إِلَيْنَا حَقُّنَا.»[4] عبارت «لنا خمسه» إشاره به تمام خمس و بدل «حقنا» نیز بدل تمام خمس می باشد.

نکته دوّم: بنابر راه حل سیّد استاد، روایات تحلیل، إختصاص به أموالی دارد که از دیگران به دست مکلّف رسیده و خمس آن پرداخت نشده باشد اما با مراجعه و استقصای اخبار تحلیل، تعمیم تحلیل خمس در أموال شخصی مکلّف علاوه بر أموال إنتقالی به تصریح بیان شده است از جمله در روایات ذیل:

روایت عبد الله بن سنان از إمام صادق  « عَلَى كُلِّ امْرِئٍ غَنِمَ أَوِ اكْتَسَبَ الْخُمُسُ مِمَّا أَصَابَ لِفَاطِمَةَ ع وَ لِمَنْ يَلِي أَمْرَهَا مِنْ بَعْدِهَا مِنْ ذُرِّيَّتِهَا الْحُجَجِ عَلَى النَّاسِ فَذَاكَ لَهُمْ خَاصَّةً يَضَعُونَهُ حَيْثُ شَاءُوا وَ حُرِّمَ عَلَيْهِمُ الصَّدَقَةُ حَتَّى الْخَيَّاطُ يَخِيطُ قَمِيصاً بِخَمْسَةِ دَوَانِيقَ فَلَنَا مِنْهُ دَانِقٌ إِلَّا‌ مَنْ أَحْلَلْنَاهُ مِنْ شِيعَتِنَا لِتَطِيبَ لَهُمْ بِهِ الْوِلَادَةُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ شَيْ‌ءٍ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْظَمَ مِنَ الزِّنَا إِنَّهُ لَيَقُومُ صَاحِبُ الْخُمُسِ فَيَقُولُ يَا رَبِّ سَلْ هَؤُلَاءِ بِمَا أُبِيحُوا» [5] در سند این روایت عبد الله بن القاسم الحضرمی قرار دارد که به ضعف وی تصریح شده است. صرف نظر از سند روایت، باری اگر استثنای روایت:«الا من أحللناه من شیعتنا» را متصل بدانیم مستثنا منه در مورد خمس أموال و أرباح مکاسب مال مکلّفان است که در استثنا، همان تکلیف به خمس أموال مکلّف، تحلیل شده است.

« عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي عُمَارَةَ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِيرَةِ النَّصْرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ  قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنَّ لَنَا أموالا مِنْ غَلَّاتٍ وَ تِجَارَاتٍ وَ نَحْوِ ذَلِكَ وَ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ لَكَ فِيهَا حَقّاً قَالَ فَلِمَ أَحْلَلْنَا إِذاً لِشِيعَتِنَا إِلَّا لِتَطِيبَ وِلَادَتُهُمْ وَ كُلُّ مَنْ وَالَى آبَائِي فَهُوَ فِي حِلٍّ مِمَّا فِي أَيْدِيهِمْ مِنْ حَقِّنَا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ.»[6] إطلاق این روایت نیز دلالت بر تحلیل همان خمس ثابت در أموال دارد و إشاره به تحلیل أموال خمس ناداده إنتقالی ندارد.

«وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ  فَدَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ مِنَ الْقَمَّاطِينَ فَقَالَ جُعِلْتُ فِدَاكَ تَقَعُ فِي أَيْدِينَا الْأرباح وَ الْأموال وَ تِجَارَاتٌ نَعْلَمُ أَنَّ حَقَّكَ فِيهَا ثَابِتٌ وَ أَنَّا عَنْ ذَلِكَ مُقَصِّرُونَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ  مَا أَنْصَفْنَاكُمْ إِنْ كَلَّفْنَاكُمْ ذَلِكَ الْيَوْمَ.» [7]

روایت معروف ابا سیار از إمام صادق  « فَقَالَ لِي يَا أَبَا سَيَّارٍ قَدْ طَيَّبْنَاهُ لَكَ وَ حَلَّلْنَاكَ مِنْهُ فَضُمَّ إِلَيْكَ مَالَكَ وَ كُلُّ مَا كَانَ فِي أَيْدِي شِيعَتِنَا مِنَ الْأَرْضِ فَهُمْ فِيهِ مُحَلَّلُونَ وَ مُحَلَّلٌ لَهُمْ ذَلِكَ إِلَى أَنْ يَقُومَ قَائِمُنَا فَيَجْبِيَهُمْ طَسْقَ مَا كَانَ فِي أَيْدِي سِوَاهُمْ فَإِنَّ كَسْبَهُمْ مِنَ الْأَرْضِ حَرَامٌ عَلَيْهِمْ حَتَّى يَقُومَ قَائِمُنَا فَيَأْخُذَ الْأَرْضَ مِنْ أَيْدِيهِمْ وَ يُخْرِجَهُمْ مِنْهَا صَغَرَةً.»[8] اگر چه این روایت تحلیل در مورد زمین را بیان می دارد اما با توجّه به مجموع سؤال و جواب إمام  تحلیل در دیگر موارد خمس نیز در أموال شیعیان به اثبات می‌رسد.

«وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ  أَنَّهُ قَالَ: إِنِّي لآَخُذُ مِنْ أَحَدِكُمُ الدِّرْهَمَ وَ إِنِّي لَمِنْ أَكْثَرِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَالًا مَا أُرِيدُ بِذَلِكَ إِلَّا أَنْ تُطَهَّرُوا.»[9] باید دید إمام  چه چیزی را در این روایت تطهیر کرده اند؟ علی القاعده خمس أموال هر مکلّف شیعه را حلال کرده اند و قرینه بر أموال دیگران ندارد زیرا همان موردی که إمام  خمس را از شیعیان می‌گیرد تا تطهیرشان نماید همان مورد را به همین منظور تطهیر، تحلیل نموده است پس معلوم می شود تحلیل إختصاص به فرض نقل از غیر ندارد.

در آن دسته از روایات که در مقام عدم تحلیل خمس و تشدید عذاب ممتنع از پرداخت خمس وارد شده بود البتّه بیان روایات متفاوت است گاهی مقصود از تحریم، تحریم خمس در أموال إنتقالی از دیگران است که در دست شیعه واقع شده است چنان که زیاد قندی و علی بن ابی حمزه بطائنی، أموال موسی بن جعفر  را به إمام رضا  ندادند و إدّعای حیات إمام هفتم را نمودند؛ که ائمه  در مقابل چنین افرادی جدیت به خرج داده و وعده به عذاب داده اند و این مال را در دست هرکس که باشد، حرام دانسته اند. برخی از روایات هم تصریح به تحریم خمس در أموال خود افراد داشته اند.

اما روایات دسته أوّل که دلالت دارد بر حرمت خمس إنتقالی از أموال دیگران دارد:

« مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي ع إِذْ دَخَلَ عَلَيْهِ صَالِحُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ وَ كَانَ يَتَوَلَّى لَهُ الْوَقْفَ«موقوف به جمع آوری سهم إمام و أموال مقام إمامت» بِقُمَّ فَقَالَ يَا سَيِّدِي اجْعَلْنِي مِنْ عَشَرَةِ آلَافٍ فِي حِلٍّ فَإِنِّي قَدْ أَنْفَقْتُهَا فَقَالَ لَهُ أَنْتَ فِي حِلٍّ فَلَمَّا خَرَجَ‌ صَالِحٌ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ أَحَدُهُمْ يَثِبُ عَلَى أموال آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَيْتَامِهِمْ وَ مَسَاكِينِهِمْ وَ أَبْنَاءِ سَبِيلِهِمْ فَيَأْخُذُهُ ثُمَّ يَجِي‌ءُ فَيَقُولُ اجْعَلْنِي فِي حِلٍّ أَ تَرَاهُ ظَنَّ أَنِّي أَقُولُ: لَا أَفْعَلُ وَ اللَّهِ لَيَسْأَلَنَّهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَنْ ذَلِكَ سُؤَالًا حَثِيثاً.»[10]

صالح بن محمد بن سهل در این روایت، تقاضای تحلیل أموال خمسی گرفته شده از شیعیان را دارد که إمام  وعده به سؤال و مواخذه روز معاد دارند.

روایتی که شیخ صدوق از چهارتن از مشایخ خود نقل می‌کند:« قَالَ كَانَ فِيمَا وَرَدَ عَلَيَّ [مِنَ] الشَّيْخِ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ الْعَمْرِيِّ قَدَّسَ اللَّهُ رُوحَهُ فِي جَوَابِ مَسَائِلِي إِلَى صَاحِبِ الدَّارِ ع وَ أَمَّا مَا سَأَلْتَ عَنْهُ مِنْ أَمْرِ مَنْ يَسْتَحِلُّ مَا فِي يَدِهِ مِنْ أموالنَا وَ يَتصّرف فِيهِ تصّرفهُ فِي مَالِهِ مِنْ غَيْرِ أَمْرِنَا فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَهُوَ مَلْعُونٌ وَ نَحْنُ خُصَمَاؤُهُ فَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ ص الْمُسْتَحِلُّ مِنْ عِتْرَتِي مَا حَرَّمَ اللَّهُ مَلْعُونٌ عَلَى لِسَانِي وَ لِسَانِ كُلِّ نَبِيٍّ مُجَابٍ...» [11] این روایت تصریح دارد که تصّرف در أموال إمامت، اگر در دست کسی باشد مستوجب لعن و عذاب الهی است.

در مقابل این دسته، روایات دسته دوّم است که متضمن تحریمِ خمس بوده و دلالت بر لزوم إیصال خمس أموال شخص به إمام معصوم دارد و گاه در برخی روایات آمده که پدرم إمام باقر ع «بنابر مصالحی» خمس را در زمان خود تحلیل کردند ولی إمام صادق ع آن را بر شیعه تحریم کرده و لزوم أدای خمس را بیان کردند. در روایت طولانی ابن مهزیار نیز إمام جواد  تحلیل را مختص به همان سال 220 ه.ق دانسته و خمس را در سالهای بعد لازم دانسته اند.

آری غایت تحلیل در میان برخی از روایات آن، روز قیامت یا تا زمان ظهور إمام زمان  است که مورد إشکال مرحوم شیخ انصاری واقع شده است که در زمان فقدان مال مورد اباحه و شخصی که مال برو مباح شده است، معنایی برای اباحه مال مباح برای شخص مباح له وجود ندارد که در مقابل برخی از باب قضیه حقیقیه بودن فرموده اند که محذوری ندارد شیعه تا قیامت یا تا ظهور ولی عصر ارواحنا له الفداء در مال مورد خمس تصّرف کند.