موضوع: مضاربه در بانک و اشکالات آن
سخن در مورد عملیاتهای بانکی و امکان تطبیق آن با مضاربه بود. در هفته گذشته یکی از نهادهای مرتبط با امور شهرداری به دیدار آمده و شیوه کار اوراق مشارکت مرتبط با نهاد خود را تشریح کردند. ادعا چنین بود که ابتدا با چاپ اوراق مشارکت، خریدار این اوراق، به عنوان سرمایه گذار پروژه مطرح می‌شود، این پول در راه خرید زمین یا خانه کهنه و امور ساخت ساز و...سرمایه گذاری می‌شود، بر این فعالیت اقتصادی نمایندگانی از بانک مرکزی و بانکهای محلی و شورای اقتصاد، نظارت می‌کنند تا تمام مراحل مقدماتی جذب سرمایه و سرمایه گذاری و صرف پولهای مردم به درستی انجام شود، مال مردم از هرگونه خسارتی مصون باشد، سرمایه گذاری دارای بازده اقتصادی قطعی باشد، از قرار گرفتن سرمایه در غیر از مسیر و اهداف تعیین شده جلوگیری شود و مهمتر از همه قبل از انتشار اوراق، نمایندگانی از شورای اقتصاد، سود آوری قطعی پروژه را بررسی و تضمین می‌کنند تا از کمترین خسارتی بر مال و سرمایه مردم، جلوگیری شود. بعد از این مراحل و خرید اوراق مشارکت بوسیله مردم از همان ماههای اول، سودی در طول انجام پروژه به مردم سرمایه گذار داده می‌شود و بعد از پایان پروژه و سودآوری قطعی آن، سود حاصله به صورت نصف نصف یا غیر آن- بنابر قرارداد- بین سرمایه گذار و عامل اجرای پروژه محاسبه می‌شود و مقداری که مردم پس از دریافت اقساطی به عنوان سود، از سودِ قطعی پایان کار طلبکار شوند به مالک سرمایه ها، پرداخت می‌شود.
نکات فقهی پیرامون این مساله:
نکته اول: در مباحث فقهی، تعدد سرمایه گذار (مالک) در یک عملیات مضاربه بی تردید اشکالی ندارد چنان که تعدد عامل در یک عقد یا تعدد هردوی عامل و مالک در یک عقد مضاربه خالی از اشکال است.(عملا باطلاق ادله مضاربه و لو اطلاق مقامی)
نکته دوم: چنانکه تا به حال بارها تکرار کرده ایم دادن پول قبل از ظهور سود از جانب عامل به عنوان قرض الحسنه به مالک، ایرادی ندارد. مسئولان نیز در مساله فوق اذعان داشتند که با توجه به نظارت بانک مرکزی از پولهای دیگری که نزد خود دارند به دادن آن وجوهی که متعهد شده اند بصورت قرض الحسنه بسرمایه داران مبادرت می‌کنند.
نکته سوم: سهم مالک از سود قطعی حاصله در این پروژه ها در پایان کار با پول پرداخت شده در طول یک سال کار، گاه برابری می‌کند که در اینصورت مالک از عامل طلبی ندارد و بالعکس؛ وگاه سهم حاصله برای مالک بیش از مقدار پرداخت شده است که عامل، مابه التفاوت را می‌پردازد؛ و گاه هم مجموع دریافت مالک از مقدار سهم بیشتر است و یا به عبارت دیگر سهم سود مالک، کمتر از مقدار پرداخت شده به وی است که مسئولان پروژه فوق، مدعی بودند در اینصورت عامل یعنی نهاد فوق، ما به التفاوت را به مردم هبه کرده یا ذمه آنها را از دینی که بر گردن دارند ابراء می‌کنند، یعنی سود کمتری برای خود بر‌میدارند.
به عبارت دیگر راه تصحیح شرعی این عملیات است آن است که بانکها که مرکزی برای حفظ مال مردم است با وکالت داشتن از مردم در سرمایه گذاری در پروژه ها، وارد فعالیت اقتصادی می‌شود و ضمن سپردن پول و دعوت از مردم برای سپردن سرمایه شان در صددست هم ضامن اصل پول مردم باشد و هم ضامن سود آن پول، همه اشکال این است که راه حل چیست؟ در اوائل بحث گفتیم که سپرده های مردم بصورت ودیعه اصطلاحی نیست، ودیعه بدینصورت که ودعی مالش را نزد مستودع به امانت گذارد که در اینصورت مستودع، حق تصرف در آن مال را ندارد لذا اگر بدون تعدی، تلف شود ربطی به مستودع ندارد، همچنین نماء مال، از آنِ مالک است، در مورد سپرده های بانکی بی شک ودیعه قابل انطباق نیست.
اما قرض چنانکه حقیقیت سپرده گذاری بانکی مردم در زمان سابق و قبل از انقلاب، حالت قرض داشت بدینصورت که بانک، پول مردم را گرفته و در کنار تضمین مثلِ اصل مال، سودی هم در پایان دوران قرض بدانها پرداخت می‌کرد، بی تردید عملیات فوق، قرض بوده و زیاده پرداختی، ربای قرضی بشمار آمده و حرام می‌باشد.
لذاست که برخی از معاصرین قسم سومی برای سپرده گذاری ترسیم نموده اند بدینصورت که سپرده گذاری های بانکی نه از جنس نقل ذمه به ذمه است، نه ودیعه است و نه قرض، بلکه در حقیقت سپرده گذار پول خود را نزد بانک گذارده و به بانک اجازه تصرف در آن را می‌دهد، در مقابل بانک در صورت تصرف در مال سپرده گذار ضامن آن خواهد بود، این گونه از سپرده گذاری با مبانی فقهی منافاتی ندارد و بر اساس عمومات وفای به عقد از قبیل«أوفوا بالعقود» و... بانک، باید مثل یا قیمت سرمایه مالک را در صورت تصرف بدو بازگرداند.(مساله سپرده گذاری حل شده بود، مشکله سود بر این تقریر چه شد؟)
مطلب پایانی: با توجه به آنکه افراد متعددی نزد بانکها سپرده گذاری می‌کنند و بانک، از مجموع این پولها در پروژه های مختلف استفاده می‌کند آیا مضاربه مشکلی ندارد؟ پاسخ منفی است چه آنکه وقتی پول مردم در خزانه بانکی درهم آمیخته شد و امکان تمییز آن وجود نداشت، شراکت قهری مردم در سرمایه و پول آنها اتفاق می‌افتد و گو‌اینکه بانک با سرمایه شرکای متعدد و به وکالت از آنها مجموع آن مال را در یک پروژه بکار می‌گیرد، سود حاصله هم به سه بخش تقسیم شده و بخشی به سرمایه گذار، بخشی به عامل و بخشی را نیز بانک به عنوان حق الوکاله برای خود برمیدارد، البته فقها در مضاربه، سود را برای دو بخش عامل و مالک، در نظر گرفته اند اما سید استاد، تصریح دارند که اگر شخص ثالثی برای مضاربه ایفای نقش کند می‌توان بخشی از سود را هم برای وی در نظر گرفت.