درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: برّرسی روایات تحلیل خمس

آخرین مسأله از مسائل خمس در مورد برّرسی روایات تحلیل خمس خواهد بود. مرحوم صاحب حدائق بیش از شانزده قول را در این مقام بیان می نماید. از شیخ مفید در حدائق نقل شده است که ائمه دین  حکم خمس را به روشنی در عصر غیبت بیان نکرده اند. از جمله أقوال ذیل پیرامون تحلیل را می توان نام برد: برخی بطور مطلق، خمس را در دو بخش سهم إمام و سهم سادات، مشمول روایات تحلیل دانسته اند و برخی فقط سهم إمام را مشمول این روایات دانسته اند. برخی دیگر سهم إمام را در عصر غیبت، روا دانسته اند و برخی گفته اند که باید سهم إمام را به اصناف ثلاثه سادات پرداخت کرد، در ذیل همین قول برخی سهم إمام را در عصر غیبت برای فقرای شیعه دانسته اند باری مرحوم صاحب حدائق مجموع 50 تا 60 روایت در این باب را به چهار دسته تقسیم می نماید:

دسته أوّل: دلالت بر وجوب خمس به صورت مطلق دارد. آیه شریفه خمس و تعمیم معنای خمس در هرگونه غنیمتی مستند این دسته از روایات است که خمس را در انواع غنائم و فواید تا روز قیامت ثابت می داند.

دسته دوّم دلالت بر آن دارد که یک فلس خمس هم بر کسی حلال نیست و تحلیل خمس در این دسته بی معنا است. در این دسته خمس از زمان إمام صادق  تا زمان إمام زمان  در بیان همه إمامان به تاکید دیده می شود و ممتنع از پرداخت آن به عذابهای سخت وعده شده است.

دسته سوم: روایاتی هستند که خمس را به صورت مطلق تحلیل کرده اند.

دسته چهارم نیز دلالت دارد که تمام زمین و مافیها ملک خدای متعال است که به انبیای عظام و سپس رسول خدا و پس از ایشان به إمامان معصوم  منتقل شده است. إمامان معصوم هم تصّرف در این ملک را از جمله در خمس برای شیعه، تحلیل کرده و برای غیر شیعه روا ندانسته اند باری در روایات باب، تأمّل نمایید تا در إبتدای هفته آتی ان شاء الله به تفصیل در این بحث وارد شویم حال که به پایان کتاب خمس رسیده ایم نقاطی از مباحث را که مورد ابهام و توهم دوستان واقع شده به تلخیص بیان کرده و پاسخ می دهیم:

امر أوّل: گفته شد که خمس از واجبات مالی الهی است که در قرآن وسنّت بر آن تاکید و توصیه فراوانی وارد شده است. مصرف آن نیز اصناف ششگانه است که تفصیل کیفیّت توزیع گذشت. همچنین گفته شد که اگر عبارت غنیمت در آیه خمس را نسبت به همه غنائم و فوائد و ارباح، تعمیم دهیم تعیین مواردی چون کنز و أرباح مکاسب و...تاکید و تبیین صغرای همان کبرای غنیمت در آیه شریفه می باشد. بنابر این مبنا قول إختصاص خمس أرباح مکاسب به إمام معصوم، مشکل می باشد و بنابر مبنای تعمیم غنیمت بایستی به مصارف ششگانه وارد در آیه شریفه تقسیم شود.

امر دوّم: روایات فراوانی دلالت دارد که خمس در قبال زکاتست و همان سان که زکات برای تأمین و سد خَلَّت فقرای غیر بنی هاشم جعل شده و زکات بر بنی هاشم حرام می باشد، خمس هم برای تأمین و سد خَلَّت فقرا و نیازمندان سادات و بنی هاشم جعل شده است. فلسفه جداسازی منبع خمس هم رفع اتهام از پیامبر و ائمه  به عنوان والیان جامعه و حفظ حرمت وشرافت سادات به عنوان منسوبان به پیامبر اکرم  می باشد. با این توضیح روشن می شود که اخبار تحلیل را یارای آن نیست که بخواهد سهم سادات را در عصر غیبت منتفی سازد چه آن که وقتی زکات بر بنی هاشم حرام باشد و نیازمندان فراوانی بین بنی هاشم در همه اعصار وجود داشته باشند از شارع حکیم رها سازی آنان و عدم اعتنای به رفع نیاز ایشان محال است پس منبعی باید که این نیاز را همچون زکات برای غیر بنی هاشم تأمین نماید که جز خمس،نمی توان مورد دیگری بر آن جست.

اشکال: زکات سادات بر سادات رواست و شاید شارع حکیم از همان منبع به نیاز سادات نظر داشته است.

جواب: در عین روا بودن زکات سادات بر سادات، حکم خمس جعل شده است که شاید حاکی از عدم کفایت زکات و لزوم جعل خمس باشد.

اشکال: در مقطع تشریع زکات از نظر تاریخی و تا سالیان بعد در میان بنی هاشم ثروتمندان عمده ای وجود نداشتند که بتوان با زکات ایشان نیاز بنی هاشم را تأمین کرد و منصرف از زکات و صدقه به خاطر شیوع و رواج خارجی، زکات و صدقه غیر بنی هاشم بوده است لذا در برخی روایات در کنار امر إمامت، یکی از مصارف خمس را نیازمندان بنی هاشم قرار داده است اما در عصر ما که بنی هاشم و سادات فراوانند و زکات قابل توجهی از درآمدهای بنی هاشم متصورست تحلیل خمس بعید نمی باشد. ولی در عین حال نمی توان اهتمام قرآن و روایات به اصناف سه گانه آیه خمس را به إحتمال کفایت زکات سادات ثروتمند نادیده انگاشت به خصوص که سادات ثروتمند هم می توانند زکات خود را به غیر سیّد بدهند.

امر سوم: گفته شد که در زمان پیامبر اکرم  امر زکات و خمس و گرفتن و توزیع آن به دست مبارک ایشان بوده است. این قصه در زمان حکومت امیرالمؤمنین علی نیز تداوم داشت و این مالیاتهای إسلامی إبتدا به دست حکومت رسیده و سپس از طریق حکومت إسلامی توزیع می شد. دستوراتی مبنی بر توزیع زکات روستایی در روستا و شهری در شهر رسیده است، در کنار آن تأمین نیازهای حکومت مثل جنگهای فراوان چون صفین به مدت 18 ماه علی القاعده از مالیاتهایی چون خمس و زکات متوقع بوده است. اما در زمان إمامان معصوم  نصی نداریم که تمام خمس یعنی دو بخش سهم إمام و سهم سادات را شیعیان به دست معصوم رسانده و سپس به امر معصوم به نیازمندان آن مناطق بازگردانده شده باشد به خصوص با توجّه به مضایق و فشارها و جاسوسانی که حکومت پیرامون ائمه  قرار داده بود بعید بودن این امر روشن ترمیشود.

لذاست که أستاد خوئی می فرمایند معلوم نیست که در عصر ائمه  رساندن سهم سادات نیازمند به إجازه إمام معصوم بوده است و اگر هم چنین إجازه ای لازم بوده إجازه کلّی از جانب معصوم صادر شده است و الا بسیار بعید به نظر می‌رسد که سادات فقیری که در اطراف بلاد إسلامی متفرق بوده اند، ائمه دین ع مخصوصا حضرات إمام هادی و عسکری برای آنان نصف خمس را گرفته و بوسیله افراد و وکلای خود به سادات متفرق در اکناف بلاد إسلامی برمی‌گرداندند زیرا قاعدتا اگر این امر رائج بود در تاریخ یا روایات نامی از آن برده می شد.

امر چهارم: شیخ مفید در بحث ولایت فقیه گویند اگر فقیه جامع الشرائط قیام به امر حکومت کند بر مسلمانان یاری و حمایت ازو لازم است. بالاخره تردیدی نیست که اگر اجرای حدود در عصر غیبت ضروری باشد و اگر بخشی از خمس مختص به امر إمامت باشد و اگر مسلمانان لابد از یک حکومت باشند هیچ حکومتی بهتر از حکومت دینی مبتنی بر نظریه ولایت فقیه نمی باشد. به تعبیر مرحوم إمام در أوّلین جلسه بحث از ولایت فقیه، تصور ولایت فقیه، ملازم با تصدیق آن می باشد. ولی ما نیز تصریح نکردیم که آیا در عصر غیبت چنین حکومتی تشکیل شده یا نه؟ و در مقام صغری وارد نشدیم که آیا چنین مصداق جامع و مورد اتفاقی برای ارجاع اخماس یک کشور بزرگ إسلامی و زکوات آن در عصر غیبت وجود دارد یا خیر؟

در همان مباحث نیز تاکید کردیم که مقصود ما از حکومت دینی، حکومتی است که عهده دار بسط عدل و داد در جامعه باشد و ارزشهای الهی را در جامعه زنده نگاه دارد و شخصیتی با صفات امیر المؤمنین علی البتّه در طراز یک فقیه عادل در راس آن حکومت باشد که صفات شگفت انگیز و خیره کننده ای داشته باشد مثل این که وجود یک گرسنه را در دورترین نقطه کشور یعنی یمامه مانع خورد و خوراک خود بداند، همچنین گفته شد که کارگزاران آن حکومت باید برجستگانی چون مالک اشتر و عثمان بن حنیف باشند که بازوان اجرایی آن حکومت بوده و قید دینی و إسلامی آن حکومت را فراتر از شعار در عینیت جامعه تحقّق بخشند. چنین حکومتی اگر تشکیل شود بی تردید امرش مطاع خواهد بود.

به تعبیر مرحوم إمام در دیداری که بعد از پیروزی انقلاب پیش آمد و بنده با شعف از تشکیل حکومت إسلامی سخن به میان آوردم ایشان در پاسخ فرمودند حکومت إسلامی کجاست؟ تازه بویی از إسلام به مشام می‌رسد کنایه از این که تا تشکیل و تحقّق حکومت إسلامی راهی بس دراز پیش روست. صرف نظر ازین بحث صغروی اگر بر فرض، حکومت فقیه بر جامعه محقّق نشود در مورد سهم إمام یا باید به روایات تحلیل،تمسّک کرد و یا آن که باید به ضرورت صرف سهم إمام در مسیر رضای إمام زمان  قائل شد که طبعا إختصاص به رساندن به یک نفر از مجتهدین نخواهد داشت بلکه هر فقیه عادل جامع الشرائطی می تواند آن را اخذ نموده و در مواردیکه علم به رضای حضرت بقیة الله الاعظم داشته باشد صرف کند، منتهی چون مقام، مقام فراغ ذمّه از اشتغال یقینی است رعایت فتوای مرجع تقلید هرکس در شبهات حکمیه واجب است. و الله العالم.