درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: إنتقال خمس/ محاسبه دین بجای خمس

إبتدا إستدراکی از مسأله هشتم: سخن در این مسأله از أصل جواز إنتقال خمس به بلد دیگر و سپس ضمان خمس در صورت تلف بود. در مورد نقل خمس به بلد دیگر صورتهایی ترسیم شد از جمله این که گاهی کل مالی که خمس در آن قرار دارد به بلد دیگر منتقل می شود و گاهی فقط خمس مال، بلد دیگر منتقل می شود . گفته شد در صورتی که فقط خمس مال، منتقل شود مسأله متوقف بر جواز تقسیم و افراز خمس توسّط مالک مال است. ما با روایات فراوان جواز این کار را به اثبات رساندیم، مثل روایات بیع خمس و نقل ثمن آن به خدمت إمام  و روایات دیگر که ذکر آن گذشت.

اما غیر از افراز خمس از مال، مسأله دیگری به نام عزل وجود دارد. جواز عزل در باب زکات به اثبات رسید که در روایات باب36 و 37 و 39 ابواب مستحقّان زکات قابل مراجعه است.«به درسهای زکات ما نیز می توان مراجعه نمود.» عزل در باب زکات، حق مزکّی برای جدا کردن زکات از مالش بود. در باب زکات وقتی جواز عزل اصطلاحی به اثبات رسید لازمه اش عدم ضمان مزکّی در صورت تلف زکات معزوله بود. بعض معاصرین با إستناد به روایات جواز عزل در باب زکات و قیاس باب زکات به باب خمس، جواز عزل را در باب خمس نتیجه گرفته اند لذا در صورت عزل خمس از مال، و تلف خمس معزوله بدون تعدی و تفریط مالک، ضمانی بر عهده مکلّف در قضای خمس نمی باشد.

در مقابل مخالفان جواز عزل گویند که خمس به عین مال، تعلّق گرفته است«چه به صورت شرکت مشاع، چه به صورت کلّی فی المعین» و وقتی حق ارباب خمس به عین مال، تعلّق گرفته باشد بدون إجازه ارباب خمس یا حاکم شرع، عزل جائز نیست.

اشکال: البتّه این دلیل در مورد أصل جواز تقسیم هم می‌آید که شاید أستاد بخواهند با تمسّک به روایات باب، جواز تعبّدی اینکار را از روایات بر خلاف قاعده به اثبات رسانند.

جواب: آری این شبه در کارست ولی عزلی که در زکات گفتیم مرحله ای پس از جواز تقسیم بود که رسما در صحیحه ابی بصیر و صحیحه عبید بن زراره «ب39 از ابواب مستحقّان زکات، ح3و4» نفی ضمان از زکات پس از جداسازی و عزل، ذکر شده بود، اینگونه عزل اثباتش در خمس مشکل است و نمی توان جواز تقسیم خمس را دلیل بر جواز عزل با حکم به عدم ضمان را اثبات کرد اما بنابر برخی مبانی، زکات به ذمّه مزکّی تعلّق دارد و برخی هم قائل به شرکت در مالیت می‌باشند که بنابر هر دوی این مبانی، قول به جواز عزل با

توجّه به روایات باب مشکلی ندارد.

«مسألة16: إذا كان له في ذمة المستحقّ دين‌ جاز له إحتسابه خمسا وكذا في حصة الإمام  إذا أذن المجتهد.‌»[1]

اگر کسی از یک سیّد فقیر طلبی داشته باشد و موعد خمسی وی فرا رسد به إعتقاد سیّد ماتن، إحتساب رقم آن دین به عنوان خمس مجازست، همچنین است اگر مثلا برای مسجد یا حوزه علمیه ای هزینه کرده و پول آن را طلبکار باشد، اینجا نیز اگر مجتهد، آن مورد را از موارد رضای إمام معصوم ع تشخیص دهد مالک می تواند طلب خود را به عنوان خمس، إحتساب کرده و نیازی به أدای دوباره خمس نیست. برخی دیگر از فقها این کار را مواجه با إشکال دانسته اند و با چند مقدمه که هریک نیز می تواند دلیل مستقلی برای منع باشد منع إحتساب را ثابت کرده‌اند:

مقدمه أوّل: عزل خمس، أساساً جائز نیست که بتوان با عزل پیشینی به عنوان دین، راهی برای جواز إحتساب خمس پیدا کرد.

مقدمه دوّم:خمس به عین مال تعلّق دارد، به خصوص اگر تعلّق خمس از قبیل کسر مشاع مال یا کلّی فی المعین باشد که معنایی برای إحتساب دین در أدای عین خمس نیست بلکه خمس به أدای همان مالی است که خمس به آن تعلّق گرفته است مگر آن چه دلیل بر جوازش آمده باشد.

مقدمه سوم: با توجّه به آیه شریفه خمس، ارباب خمس مالک یا مصرف خمس بوده و تملیک یا إیصال خمس به آن ها ضرورت دارد در حالی که در إحتساب، تملیک خمس صورت نمی‌گیرد بلکه ابراء ما فی الذمّه است.

مقدمه چهارم: اگر چه ابراء ذمّه یا دادن عین خمس مال و یا اعطای بدل آن، از نظر غایت تفاوتی ندارد و بالمآل نفعی عاید ارباب خمس می شود اما در روایات خمس، عبارتی دالّ بر أدای خمس آمده است به این مضمون که :«أدّ خمس مالک»که شاید در نظر یک فقیه دلالت بر لزوم اخراج فعلی خمس از مال و عدم کفایت إحتساب دین به عنوان خمس داشته باشد.

نتیجه: از مجموع این مقدمات، إحتساب دین به عنوان خمس مشکل است.

در مقابل صاحب جواهر و برخی از معاصرین در دفاع از نظریه سیّد ماتن، تکیه به عقلائی بودن إحتساب و عدم تفاوت بین ابراء و أدای خمس مال دارند و ادّعا دارند که از نظر عرف، عنوان ادا در هر دو قالب إحتساب و ادا محقّق می شود . البتّه ما هم این إستدلال را موجه می دانیم و توقف در عنوان ادا و بی توجهی به عمومیّت مفهوم ادا در عرف هم در إحتساب و هم در أدای خمس عین مال را مخدوش می دانیم بویژه که این امر در روایات زکات زیاد دیده می شود و منها صحیحه عبد الرحمن بن الحجاج: «قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الْأوّل عَنْ دَيْنٍ لِي عَلَى قَوْمٍ قَدْ طَالَ حَبْسُهُ عِنْدَهُمْ لَا‌ يَقْدِرُونَ عَلَى قَضَائِهِ وَ هُمْ مُسْتَوْجِبُونَ لِلزَّكَاةِ هَلْ لِي أَنْ أَدَعَهُ فَأَحْتَسِبَ بِهِ عَلَيْهِمْ مِنَ الزَّكَاةِ قَالَ نَعَمْ.» [2]