< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

93/11/12

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: نقل خمس و احکام آن

«مسألة10: مئونة النقل على الناقل في صورة الجواز‌ و من الخمس في صورة الوجوب‌»[1]

در إدامه مسائل قبلی مبنی بر حکم تکلیفی و وضعی إنتقال خمس از یک بلد به بلد دیگر، بحث از هزینه إنتقال پیش می‌آید سیّد ماتن هزینه نقل را در صورت جواز إنتقال بر عهده مالک و در صورت وجوب بر عهده ارباب خمس می دانند که بایستی از خمس، کسر گردد. علت کسر هزینه نقل از خمس در صورت وجوب إنتقال : عده‌ای به قاعده لاضرر تمسّک کرده و گویند تحمیل ضرر و هزینه نقل بر مالک، ضرر بر وی وارد سازد که با قاعده لاضرر می توان حکم به نفی آن داده و تحمل این ضرر را بر عهده خمس دانست زیرا آن چه واجب است تنها إیصال به مستحقّ بر صاحب مال واجب است نه موونه نقل.در قبال این قول، بعضی از معاصرین معتقدند که هزینه نقل در صورت وجوب نقل، بر عهده مالک می باشد چراکه اگر إیصال خمس به ارباب خمس را بر مالک، واجب بدانیم مقدمه این واجب یعنی نقل و إنتقال آن هم واجب بوده و هزینه مقدمه واجب بر مکلّف وارد می شود . شبیه این مسأله در ابواب دیگر فقهی نیز وجود دارد مثل این که اگر وضو یا غسل بر کسی واجب باشد و برای تهیه آب، هزینه ای به مقدار متعارف، لازم باشد بر مکلّف است که این هزینه را از جیب خود بپردازد. این فقیه معاصر در نفی تمسّک به قاعده لاضرر نیز گوید:

أوّلاً قاعده لاضرر حکم حکومتی بوده که از جانب پیامبر اکرم  در مورد سمرة بن جندب وارد شده است و تعابیر وارد شده در روایت لاضرر مثل « اذْهَبْ فَاقْلَعْهَا وَ ارْمِ بِهَا إِلَيْهِ فَإِنَّهُ لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَارَ»[2] بر آن دلالت دارد، لذا نمی توان از آن نفی حکم ضرری را نتیجه گرفت، و همچنین نمی توان دلیل لا ضرر را حاکم یا مخصص أدلّه أوّلیه احکام دانست؛

ثانیاً بر فرض قبول ورود این قاعده در مقام نفی حکم ضرری، در ضرر قلیل و هزینه های اندک نمی توان به این قاعده تمسّک کرد زیرا که صدق ضرر بر این هزینه ها مشکوک می باشد.

بیان أستاد اشرفی: اگر بخواهیم با توجّه به فرازهایی از روایت سمرة بن جندب، حکومتی بودن این حکم را نتیجه بگیریم ولی موارد فراوان – بیش از بیست مورد در ابواب دیگر فقهی در مورد نفی ضرر در احکام شرعی یا تعبیر پایانی روایت سمرة که ضرر و ضرار در إسلام را نفی می‌کند ابهامی در مورد شرعی بودن نفی ضرر باقی نمی‌گذارد.

«مسألة11: ليس من النقل لو كان له مال في بلد آخر‌ فدفعه فيه للمستحقّ عوضا عن الذي عليه في بلده و كذا لو كان له دين في ذمة شخص في بلد آخر فاحتسبه خمسا و كذا لو نقل قدر الخمس من ماله إلى بلد آخر فدفعه عوضا عنه‌

تا به این جا احکامی در مورد نقل خمس از قبیل حرمت یا جواز نقل و همچنین ضمان آن بیان شد. سیّد ماتن می فرمایند این احکام فقط در جایی است که مال خمسی از یک بلد به بلد دیگر منتقل شود اما اگر فرض بگیریم که مالک، مالی در بلد دیگر دارد که می‌خواهد از آن مال، خمس مال خود را در همان بلد پرداخت نماید، نقل و احکام نقل بر آن صادق نمی باشد. مثال دیگر آن که اگر مالک در ذمّه سیّد فقیری در شهر دیگر، پولی طلب داشته باشد می تواند همان طلب خود را به عنوان خمس، حساب کند. پیش ازین گفته شد که موضوع مستحقّان خمس، کلّی ارباب خمس بوده و اختصاصی به سادات ایران یا افغانستان و... ندارد پس اگر در هر مکانی پرداخت خمس به مستحقّ، میسور باشد بی تردید مجزی می باشد. علاوه بر آن که نمی توان از أدلّه حرمت نقل، اثبات کرد که پرداخت خمس در وطن لازم است پس اگر کسی مثل مثال فوق بدون این که نقل مالی صورت گیرد خمس را در بلد دیگری بپردازد و از حرمت نقل، مصون باشد دلیلی بر عدم اجزا و لزوم پرداخت خمس در وطن نیست.

«قال المقرر: باید دید دلیل حرمت نقل چیست؟ اگر مثل محقّق همدانی ریشه حرمت نقل بر فوریت أدای خمس باشد پس لامحاله مدار حرمت إنتقال بر عدم صدق تراخی است چه نقل باشد یا نباشد چه بلد غریب باشد یا بعید باشد؛ اگر هم روایتی مستند حرمت نقل باشد باید دید آیا دلیل وارده در این روایت بر حرمت «در معرض تلف قرار گرفتن خمس» است که در صورت عدم صدق نقل، می توان جواز أدای خمس در بلد دیگر را به اثبات رساند اما اگر از أدلّه حرمت نقل، استظهار شود که پرداخت خمس در بلد مالک و تأمین نیازهای همان منطقه تولید ثروت لازم است که إحتمال بعیدی نیست راهی برای أدای خمس چه با صدق نقل چه با عدم صدق نقل در بلد دیگر وجود ندارد.»

برخی خواسته اند با تمسّک به روایت ذیل در باب زکات، حرمت نقل به بلد دیگر را به اثبات رسانند. إبتدا متن روایت:« كَانَ رَسُولُ اللَّهِ  يَقْسِمُ صَدَقَةَ أَهْلِ الْبَوَادِي فِي أَهْلِ الْبَوَادِي وَ صَدَقَةَ أَهْلِ الْحَضَرِ فِي أَهْلِ الْحَضَرِ الْحَدِيثَ.» [3]

اما در پاسخ این روایت باید گفت أوّلاً این روایت عمل پیامبر اکرم  را بیان می‌کند و دلالتی بر وجوب تقسیم زکات در بلد مزکّی ندارد، ثانیاً این مسأله اگر در باب زکات ثابت باشد ثبوت آن در باب خمس، محل إشکال است.

«مسألة12: لو كان الذي فيه الخمس في غير بلده‌ فالأوّلى دفعه هناك و يجوز نقله إلى بلده مع الضمان‌.» مدار بلد در باب خمس و عدم جواز یا کراهت نقل از بلد، بلد مالی است که بر آن خمس وارد شده است نه بلدی که مالک در آن زندگی می‌کند، پس اگر مالک در شهری باشد و محل کار و درآمد وی در شهر دیگری باشد أوّلی آن است که خمس را در همان بلد محل کار که درآمد متعلّق خمس حاصل شده توزیع نماید و در صورت إنتقال مال از آن بلد به بلد خود، ضمان خمس در صورت تلف بر عهده مکلّف می باشد تو می توان مستند این أولویت را همان حدیث عمل رسول خدا ص در اهل بوادی و اهل حضر قرار داد.

«مسألة13: إن كان المجتهد الجامع للشرائط في غير بلده‌ جاز نقل حصة الإمام  إليه بل الأقوى جواز ذلك و لو كان المجتهد الجامع للشرائط موجودا في بلده أيضا بل الأوّلى النقل إذا كان من في بلد آخر أفضل أو كان هناك مرجّح آخر‌.»

سیّد ماتن رساندن سهم إمام را به مجتهد بلد دیگر جائز می دانند بلکه در صورت افضلیت مجتهد دیگر بر مجتهد بلد، إنتقال را أوّلی از دادن سهم إمام به مجتهد حاضر در بلد شخص مالک می دانند. ریشه این حکم عدم إختصاص سهم إمام در عصر غیبت برای شخص خاص و لزوم مراجعه به فقها به عنوان خلفا و نواب إمام زمان  در عصر غیبت یا از باب امور حسبیه و تصدی این امور بر عهده فقهای بلاد و لو به عنوان والیان بلاد إسلامی می باشد.«که بحث های آن مفصلا در جلسات گذشته گذشت.»اگر به مبنای ما رساندن سهم إمام و بلکه خمس به مجتهد از باب امور حسبیه لازم باشد برای جلوگیری از هرج و مرج گفته شد که خمس إختصاص به مقام امارت و حکومت دارد و در صورت وجود حاکم فقیه عادل باید خمس را بدو رساند. قبلا نیز گفتیم که ولایت امیر و رهبر کل جامعه إسلامی با ولایت والیان هر منطقه از فقها و مجتهدین منافاتی ندارد و والی و حاکم شرع هر منطقه می تواند خمس را گرفته و در همان منطقه به مصرف برساند و در صورتی که از نیاز آن منطقه پولی اضافه آید آن را به حاکم کل و ولی فقیه برساند. چنان که در زمان امیر المؤمنین علی  حاکمیت و رهبری حضرت در کنار وجود والی و استاندار هر منطقه بوده است و والی هر منطقه در عین اطاعت از حکومت مرکزی، خود اختیارات مستقلی برای تدبیر و اداره منطقه خود داشته است.امروزه مراجع شرط کرده اند که خمس را به خصوص در بخش سهم إمام یا بایستی به خود مرجع یا به وکیل آن مرجع رساند. در توضیح این فتوا قبلا گفتیم که اگر این مسأله از باب شبهه حکمیه باشد و مراجع در زمان ما از باب نیابت إمام زمان  یا امور حسبه این شان را برای خود و مقدم بر دیگر مؤمنان و آحاد جامعه قائل باشند بی تردید باید خمس را به آن ها رساند. لذا برخی از مراجع گفته اند که اگر اتحاد مصرف خمس مرجع تقلید یک مکلّف با مرجع غیر اعلم دیگر ثابت شود رساندن به آن مرجع اشکالی ندارد.اما اگر شبهه موضوعیه باشد و در عین ثابت دانستن سهم إمام برای اداره حوزات علمیه به عنوان یکی از مصارف مورد رضایت قطعی إمام زمان  رساندن به مرجع تقلید ثابت نیست و شخص می تواند سهم إمام را در تأمین نیازهای حوزه علمیه محل زندگی خود به مصرف برساند. آری اگر فرض کنیم که صرف سهم إمام توسّط مکلّف، باز هم با شک در فراغ ذمّه وی توام باشد راهی جز رساندن خمس به مجتهد مرجع تقلید نمی‌ماند.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo