< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

93/11/05

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: حکومت إسلامی/ عزل خمس

حکومت إسلامی مطلوب و آرمانی حکومتی مثل حکومت علوی است، در راس آن شخصیتی چون امیر المؤمنین علی  قرار دارد که « أَلَا وَ إِنَّ إمامكُمْ قَدِ اكْتَفَى مِنْ دُنْيَاهُ بِطِمْرَيْهِ وَ مِنْ طُعْمِهِ بِقُرْصَيْهِ»[1] «نهج البلاغة، نامه 45 به عثمان بن حنیف» و کارگزاران حکومتی آن، افرادی چون مالک اشترها می‌باشند و مرامنامه و قانون أساسی این حکومت در نامه امیرالمؤمنین علی به مالک اشتر تجلی دارد، نامه ای که با توجّه به آن قرن و زمان، دستوراتی معجزگون در همه ابعاد اداره حکومت و برای همه بخش هایجامعه از أقسام کارگزاران و اصناف و مردم جامعه در آن آمده است و هنوز برای بشر مدّعی امروز نکاتی بس بدیع و شگفت انگیز با خود دارد که جز معصوم، توان تحقّق و کاربست تام و تمام آن آرمانها و ارزشها را ندارد و هرکه از دوست و دشمن به آن نامه مراجعه ‌کند سر خضوع و تسلیم در برابر عظمت آن فرود می‌آورد.

داستان هایی از آن دوران طلایی افتخار بشریت از شیوه حکومت داری به ما رسیده است که به افسانه شبیه است و مخالفان بیچاره، راهی جز اتهام جعل برای تشفی دلهای مریض خود نیافته اند. از جمله گفته شده زنی را بعد از شهادت امیر المؤمنین علی  نزد معاویه آوردند و وی از تفاوت خود با علی  پرسش نمود. زن در پاسخ به جریانی از حکومت حضرت إشاره کرد به این مضمون که خودش یعنی همان زن، از یکی از حکام حضرت به امیر المؤمنین علی  شکایت برد، حضرت علی ع در مواجهه شکایت زن، گریه کرده و فرمودند خدایا تو میدانی که علی راضی به عمل چنین ولاتی نیست و بلافاصله هم حکم عزل آن والی را به دست زن داد.

آری اگر هم ما سخن از حکومت إسلامی در عصر غیبت به میان آورده ایم باید توجّه داشت که باید ارکان این حکومت در مسیر حکومت علوی و تا حد مقدور بی شباهت به آن دوران طلایی حکومت دینی نباشد، در راس این حکومت باید فقیه جامع الشرائط و محیط بر فقه و کلام و دانای به احکام إسلام با نگاهی جامع و روشن به معارف دین و مسلط به اوضاع عصر و آگاه از تحولات زمان باشد که تا حد ممکن جامعه را بر أساس معیارهای الهی و ارزشهای دینی به پیش راند، ولات آن نیز باید افرادی پاکدست و متعهّد و دلسوز و متخصص و خبیر و مسلط به رشته کاری خود باشند و دیدار آن ها یاد مالک اشترها و عثمان بن حنیف ها و عمارها و ابوذرها را برای إنسان تداعی نماید. امید آن که حکومت در زمانه ما بتواند در این مسیر گام بردارد و رضای خالق و مخلوق را به دست آورد.

باری باز یادآور می شویم که تا بحال در مورد خمس به خصوص در بخش سهم إمام، یک مبنا مبتنی بر مرسله حماد و روایات دیگری بود که دلالت بر تعلّق تمام خمس برای مقام إمامت داشت، طبعا اگر خمس برای مقام إمامت باشد و این مقام در عصر غیبت برای فقیه نیز وجود داشته باشد باید تمام خمس را به فقیه پرداخت کرد. با صرف نظر ازین مبنا و تعلّق سهم سادات برای سادات نیازمند مسکین و یتیم وابن سبیل، أستاد خوئی مدّعی می شوند که حتّی در عصر حضور هم الزامی به رساندن خمس به ائمه دین  نبوده است. اگر چه ایشان نفی نمی کنند که سیره متشرعه بر إیصال تمام خمس به ائمه معصوم  بوده ولی به إعتقاد مرحوم استاد، این سیره دلالت بر لزوم إیصال سهم سادات به معصوم ندارد.

به عبارت دیگر آیه خمس، إطلاق دارد و فقط دلالت بر تعلّق سهم سادات به گروه های سه گانه از باب ملکیّت یا مصرف دارد، لذا اگر سهم سادات، ملک سادات نیازمند باشد که باید به مالک، این مال را رساند؛ اگر هم آن ها مصرف سهم سادات باشند باز علی القاعده باید بتوان این مال را در راه نیازهای آن ها به صرف رساند. اگر هم شک در لزوم إیصال به إمام معصوم در عصر حضور داشته باشیم و نتوانیم با اصلی چون برائت آن را منتفی سازیم، اثبات ضرورت رساندن سهم سادات در عصر غیبت به دست حاکم شرع و فقیه به خصوص در صورت عدم مطالبه فقیه، إستدلال ی ناممکن و مصداق «دونه خرط القتاد» می باشد.

البتّه ما هم منکر آن نیستیم که اگر حاکم شرع و مجتهد تقاضای خمس کند «مثل مطالبه زکات از جانب إمام که در عصر حضور، منجر به لزوم پرداخت زکات به وی می شود » و سهم سادات را از مؤمنان گرفته و به نیازمندان سادات برساند و کمبود سادات را نیز از بیت المال یا منابع دیگر تأمین نماید امری مطلوبست اما لزوم و وجوب إیصال امری غیر قابل اثبات می باشد. به نظر ما حتّی بنابر اثبات ولایت فقیه در عصر غیبت، دلیلی بر لزوم إیصال به فقیه در عصر غیبت در روایات ما وجود ندارد چنان که تصریح بر این دلیل در عصر حضور حتّی برای إمام معصوم وجود ندارد. چنان که به نظر ما در زکات، لزومی به وساطت إمام معصوم برای رساندن زکات به فقرا وجود نداشت.

فرع بعدی: آیا مکلّف، حق جدا کردن مال خمسی را از مال خود دارد؟ آیا شارع این اختیار را بدو داده است؟

در شان نزول آیه خمس خواندیم که غنائم جنگی را در اختیار پیامبر اکرم  قرار دادند و ایشان إبتدا بر أساس دستور الهی، صفایای غنائم را جدا کرده و سپس خمس آن غنائم را جدا کرده و در پایان باقیمانده غنائم را بین رزمندگان تقسیم فرمودند. همچنان که در مورد زکات، جایگاهی به نام عامل زکات وجود داشت که در فرمانی مفصل از امیر المؤمنین علی  کیفیّت جداسازی زکات از أموال مزکّی، تشریح شده بود. در روایت نیشابوری از إمام هادی  [2] نیز تصّرف در أموال و دستور پرداخت خمس باقیمانده تجویز شده بود که خود دلالت بر جواز عزل و تقسیم برای مکلّف دارد.«در جلسه آتی خواهد آمد.» أستاد خوئی نیز برای جواز تقسیم خمس توسّط مکلّف به روایتی از زکات «در جلسه آتی خواهد آمد» تمسّک دارند که در تعلیل جواز تقسیم زکات توسّط مزکّی، فرموده بودند که اکثر مال برای مالک مزکّی بوده و باید اختیار تقسیم را به دست وی بدانیم. در مقام هم از آنجا که چهار پنجم مال، از آنِ مکلّف است و خمس آن برای ارباب خمس می باشد این تعلیل را باید علی القاعده جاری بدانیم.«البتّه باید توجّه داشت که این قاعده و تعلیل در شراکتهای دیگر جریان نداشته و رضایت همه سهامداران در تقسیم لازم است و برای جریان تعلیل باب زکات در باب خمس، نیاز به اثبات شباهت و ملازمت احکام باب زکات و خمس می باشد.»

در بسط و تایید جواز تقسیم برای مکلّف گوییم اگر تعلّق خمس از قبیل کلّی فی المعین باشد«نظر صاحب عروه» بسان بیع صاع من الصبره می باشد که مالک حق دارد در همه مال جز به مقدار یک صاع پایانی آن، تصّرف نماید، در مقام هم مکلّف، مجازست که در همه أموال خود بجز به مقدار خمس آن، تصّرف نماید و جواز تقسیم جز تصّرف به معنای فوق معنای دیگری ندارد. اگر هم مثل أستاد و برخی از معاصرین، تعلّق خمس را برای ارباب آن از قبیل شرکت در مالیت عین بدانیم به معنای آن است که حق جداسازی بطور قطع برای مالک، ثابت است چون ارباب خمس در عین مال مالک، حقی ندارد و فقط معادل قیمی خمس را مالک بوده که در ذمّه مکلّف می باشد و به عین مال، هیچ ارتباطی ندارد.

بعد از اثبات جواز تقسیم و عزل خمس از مال، باید دید که آیا مکلّف خود مجاز به توزیع بین سادات نیازمند نیز هست یا باید این کار توسّط حاکم صورت گیرد؟ در صورت شک و عدم وجدان دلیل، برائت از لزوم توزیع توسّط حاکم، جاری می شود و جواز این کار برای مکلّف، ثابت می شود .

البتّه ممکن است توزیع خمس توسّط شخص مکلّف در عین وجود شک در جواز، مصداقی از شک در فراغ ذمّه باشد لذا لزوم احتیاط و رساندن به حاکم برای توزیع را ثابت ‌نماید. ولی به نظر ما أصل برائت بر أصل احتیاط در این مقام، به خصوص در عصر غیبت حکومت دارد.«وجه حکومت و نظارت و تقدم برائت بر اشتغال گفته نامد و معلوم نیفتاد!»

نکته پایانی: قابل توجّه آن که در این مسأله دو شبهه یکی کبروی و دیگری صغروی در مقام، قابل تصویرست:

شبهه کبروی: گاه مکلّف شک دارد که آیا در عصر غیبت، رساندن خمس به دست فقیه مجتهد به عنوان واجد جایگاه إمامت یا از باب حسبه و یا به جهت احتیاط لازم بوده و یا آن که رساندن به دست سادات نیازمند کفایت می‌کند؟

شبهه صغروی: گاه یقین داریم که رساندن به دست سادات نیازمند در عصر غیبت، کافی است و شک داریم که آیا فلان شخص، جزء سادات نیازمند هست یا خیر؟ در این صورت شکی نیست که رساندن سهم سادات به دست مجتهد برای رساندن به سادات نیازمند لزومی ندارد چه آن که تشخیص صغری با مجتهد نیست و تشخیص موضوع بر عهده مکلّف می باشد.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo