درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: حکومت در عصر غیبت

مقدمه أوّل: بی تردید هیچ جامعه ای بدون حکومت نمی تواند زندگی عادی خود را إدامه دهد حتّی در جنگل های آمازون در آن دورانی که مردمان وحشی و آدم خوار داشته یا در مناطق سرد سیر قطب شمال و همچنین در مناطق دور افتاده صحراهای افریقا با وجود یک جمع و قبیله، هماره یک حکومت و لو بسیط و بر أساس قواعد قبیله گرایی و خان بازی تشکیل شده و قوانینی و لو جاهلانه و نانوشته وضع شده تا افراد، زندگی و معیشت خود را بر أساس آن سامان دهند. به تعبیر امیر المؤمنین علی  ضرورت تشکیل حکومت و وجود والی و حاکم، إیمان و کفر نمی‌شناسد و کمترین چیزی که برای زندگی مدنی و دوری از هرج و مرج لازم است رهبر و پیشوای خواه نیک و خواه بد می باشد:« وَ إِنَّهُ لَا بُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ أَمِيرٍ بَرٍّ أَوْ فَاجِرٍ يَعْمَلُ فِي إِمْرَتِهِ الْمُؤْمِنُ وَ يَسْتَمْتِعُ فِيهَا الْكَافِرُ وَ يُبَلِّغُ اللَّهُ فِيهَا الْأَجَلَ وَ يُجْمَعُ بِهِ الْفَيْ‌ءُ وَ يُقَاتَلُ بِهِ الْعَدُوُّ وَ تَأْمَنُ بِهِ السُّبُلُ وَ يُؤْخَذُ بِهِ لِلضَّعِيفِ مِنَ الْقَوِيِّ حَتَّى يَسْتَرِيحَ بَرٌّ وَ يُسْتَرَاحَ مِنْ فَاجِرٍ»[1]

غرض از خلقت بشر هم که عبارتست از معرفت خداوند و تقرب به ساحت حق متعال و دستیابی به سعادت ابدی. حال در این جامعه بشری و دنیای مادی که دار نزاع و درگیری و خونریزی است و حتّی ملائکه از آن باخبر بودند:« قَالُوا أَ تَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَ يَسْفِكُ الدِّمَاءَ»[2] ناچار باید یک قوانینی برای اداره جوامع باشد تا در ظل این قوانین، مردم با طبیعتهای مختلف و متفاوت خود، به اداره و تنظیم زندگی خود مشغول شوند. به خصوص در زندگی مبتنی بر جهان بینی توحیدی، تشکیل حکومت ضرورت بیشتری دارد چه آن که خدای متعال این جهان آفرینش را عبث نیافریده است:« لَوْ أَرَدْنَا أَنْ نَتَّخِذَ لَهْواً لاَتَّخَذْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا إِنْ كُنَّا فَاعِلِين»[3] و خلقت بشر برای غرض مهم معرفت و سعادت و تکامل وی در رهگذر دنیا بوده است و باید قوانین و چارچوبی باشد که نظم و امنیت و رفاه را در پرتو قوانین فراگیر برای مؤمنان و موحدان به ارمغان آورد و در پرتوی آن مسیر پیمودن سعادت، هموارتر گردد.

در جلسات گذشته –بلکه در إبتدای مباحث خمس در سال گذشته گفته شد که خدای متعال، مالک زمین و آسمان است و هیچ کس جز خدای متعال بر آن ها تسلّطی ندارد، لذا وقتی خدای متعال، آدم را آفرید و او را به عنوان بنده برگزیده خود در مقام أوّلین خلیفه و پیامبر خود در زمین، نصب کرد، برای تکریم و تعظیم او و بر أساس روایات فراوان، کلیدهای ملکیّت زمین و هستی را بدو سپرد ملکیّت بر سرتاسر این کره خاکی از جانب خدای متعال به انبیای بعدی یکی پس از دیگری سپرده شد تا نوبت به خاتم الانبیا ص و اوصیای بعد از ایشان رسید که همان مقام و رتبت معنوی و همان مالکیّت و أولویت زمین بر آن ها نیز مقرر شد. فرجام زندگی دنیا نیز با وعده إنتقال میراث و مالکیّت زمین به أوّلیای و اوصیای الهی توام است:« وَ لَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ »[4]

نکته: در رفع منافات ملکیّت أوّلی انبیا و اوصیا و ائمه معصومین بر زمین و منابع ارزشمند آن، با ملکیّت عامه مردم منافاتی نیست و قبلا مفصلا در رفع تنافی سخن گفته ایم چنان که در مورد یک مغازه، یک شخص مالک زمین آن، شخص دیگری مسلط بر مجموعه بازار آن و شخص ثالثی دارنده سرقفلی آن می باشد و بین هر این سه نفر با توجّه به تفاوت ابعاد ملکیّت آن ها منافاتی وجود ندارد. لذا از طرفی می توان بر طبق روایات، تمام زمین را برای انبیای عظام و عباد صالح خدای متعال دانسته و به تعبیر ائمه  تمام آن چه در زمین است متعلّق به آن ها بدانیم و از طرفی با اتکای به قاعده: «من أحیا أرضا فهی له» هرآن کس که کوششی در احیای زمین داشته باشد، وی را مالک آن زمین بدانیم.

این ملکیّت مورد قبول ائمه  نیز قرار دارد و این حق را برای یهود و نصاری که از راه مشروع، زمینی به دست آورند و با مسلمانان عهد و پیمانی داشته باشند محترم شمرده‌اند. لذا ائمه  علیرغم آن که مالک أوّلی زمین بودند ولی برای تملّک زمین های دیگران و تحقّق ملکیّت اعتباری، به خرید زمین مبادرت می کرد ند و هیچ گاه شنیده نشده که إمامی با اتکای به مالکیّت حقیقی خود بر زمین، در زمین دیگران تصّرف نماید. چنان که خود ائمه مثل امیرالمؤمنین علی با اتکای به قاعده احیای زمین، مالک اعتباری زمین می شدند.

تا به این جا دو مقدمه به اثبات رسید: یکی لزوم وجود حکومت در هر جامعه ای! دیگری ثبوت ملکیّت اصیل و حقیقی زمین و منابع زیر زمینی و روزمینی برای ائمه و اوصیای دین و ثبوت ملکیّت اعتباری بر أساس قواعد شرعیه چون احیا و بیع و شراء و...

مقدمه سومی باید به دو مقدمه فوق افزود و آن ضرورت و اهمیت تشکیل حکومت به دست صالحان و أوّلیای الهی است. صرف نظر از ادراک عقل عملی در مقام، آیات و روایات فراوانی بر اختصاصی بودن حق حکومت معصوم دلالت دارد. چنان که در داستان معروف إدّعای بازپس دادن فدک در زمان هارون به إمام کاظم  مشهودست حضرت حدودی برای فدک تعیین کردند که تمام اقلیم حکومت هارون را شامل می شد. در روایات و دعاهای فراوانی نیز به غصبیّ بودن مقام حکومت صرف نظر از دیگر شئون ائمه  إشاره شده و به ضرورت بازگشتن این جایگاه به صاحبان اصلی آن تاکید شده است.

بعد از اثبات ضرورت حکومتهای انبیا و أوّلیای الهی بر مردم و از آنجا که اداره حکومت نیازمند منابعی می باشد تا بتوان نظم و رفاه و امنیت را إیجاد نمود، خدای متعال برای این حکومتهای دینی منابعی چون أنفال و خمس و بخشی از زکات«در سهم عاملین زکات و سهم مولفه قلوبهم» و... را مقرر نموده تا در دست حاکمان عادل باشد و ضرورتهای مادی و اقتصادی حکومت از آن تأمین شود.

بعد از توجّه و تأمّل در مقدمات سه گانه فوق، یک سؤال أساس ی در مقام وجود دارد که وضعیت حکومت در عصر غیبت إمام معصوم چه می شود ؟ آیا این جایگاه از باب نیابت از معصوم یا به صورت مستقیم برای فقیه نیز وجود دارد یا خیر؟ بر أساس پاسخ این سؤال است که وضعیت وجوهات شرعی و منابع اقتصادی حکومت دینی در عصر غیبت نیز معلوم خواهد شد.

اما در پاسخ به سؤال أوّل باید بگوییم لزوم تشکیل حکومت، امری است که عصر غیبت و حضور نمی‌شناسد و نمی توان به جهت عدم حضور إمام معصوم، از کنار بحث حکومت، عبور کرد. اگر این گزاره را بپذیریم که حکومت امری ضروری و گریز ناپذیرست باید به گزاره دوّمی تن دهیم و آن حسبیه بودن تشکیل حکومت در عصر غیبت است که شارع مقدس در صورت تمکّن عدول مؤمنین و فقها، نسبت به آن بی تفاوت نبوده و راضی به ترک آن نخواهد بود. چنان که اگر مؤمنی بتواند موقوفه بدون متولی را به دست گرفته و اداره کند، شارع راضی به ترک آن نخواهد بود. لذاست که تشکیل حکومت عدل الهی یکی از آرمانهای همیشگی مردمان مؤمن و موحدان در طول تاریخ بشری بوده است: ﴿وَ نُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَ نَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ﴾[5]

اما در مورد أدلّه ولایت فقیه که أستاد ما مرحوم إمام به خصوص در ایام حضور در نجف به آن اهتمام داشتند و در ذیل بحث بیع خود آن را به صورت مفصل و بدیعی طرح نمودند هرچه جستیم و کوشیدیم و منابع روایی را در ابواب قضا و غیر قضا کاویدیم منبعی جز چند روایت نیافتیم که نوعا از نظر سند یا دلالت، مخدوش بود از جمله روایت ذیل:

«اللّهُمَّ ارْحَمْ خُلَفَائِي؛ اللّهُمَّ ارْحَمْ خُلَفَائِي؛ اللّهُمَّ ارْحَمْ خُلَفَائِي! قِيلَ لَهُ: يا رَسُولَ الله! وَ مَنْ خُلَفَاؤُكَ؟ قَالَ: الَّذِينَ يَأتُونَ مِنْ بَعْدِي يَرْوُونَ حَدِيثِي وَ سُنَّتِي»‌[6]

با اندک تاملی می توان از إختصاص دایره این روایت به مقام افتا باخبر شد که در کنار روایات دیگری که در إبتدای جامع احادیث الشیعه آمده است تحکیم و تایید می شود . روایات دیگر در باب ولایت فقیه صرف نظر از خدشه سندی دلالت بر ولایت فقها و روات آگاه شیعه در مقام قضا دارد و ولایت فقیه با گستره وسیع آن و تثبیت جایگاه و شان حکومتی برای فقیه در عصر غیبت، امری است که دونه خرط القتاد. بالاتر آن که اگر از مدخل امور حسبیه وارد نشویم حتّی روایتی که تصریح بر لزوم رساندن خمس یا أنفال به فقهای عالیمقام در عصر غیبت داشته باشد وجود ندارد.

نتیجه نهایی: تشکیل حکومت دینی از ضروریات دینی بوده که شارع مقدس در صورت تمکّن فقها نسبت بدان، رضای به ترک آن ندارد و در در ذیل امور حسبیه قرار می‌گیرد. پیامد پذیرش این نظر آن است که شارع مقدس، تحصیل منابعی چون أنفال و خمس را از باب مقدمه واجب واجب: تشکیل حکومت از باب حسبه واجب دانسته باشد رساندن به فقیه از جهت فوق، ضروری و لازم باشد.