درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: إختصاص خمس به مقام إمامت در عصر غیبت

إبتدا چند روایت را تبرکاً مرور می‌کنیم:

    1. روایتی از تفسیر نعمانی: «عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ الْمُرْتَضَى فِي رِسَالَةِ الْمُحْكَمِ وَ الْمُتَشَابِهِ نَقْلًا مِنْ تَفْسِيرِ النُّعْمَانِيِّ بِإِسْنَادِهِ الْآتِي عَنْ عَلِيٍّ ع‌ بَعْدَ مَا ذَكَرَ الْخُمُسَ وَ أَنَّ نِصْفَهُ لِلْإمام ثُمَّ قَالَ‌إِنَّ لِلْقَائِمِ بِأُمُورِ الْمُسْلِمِينَ بَعْدَ ذَلِكَ الْأنفال الَّتِي كَانَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ  قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأنفال قُلِ الْأنفال لِلّهِ وَ الرَّسُولِ وَ إِنَّمَا سَأَلُوا الْأنفال لِيَأْخُذُوهَا لِأَنْفُسِهِمْ فَأَجَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ وَ الدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى فَاتَّقُوا اللّهَ وَ أَصْلِحُوا ذاتَ بَيْنِكُمْ وَ أَطِيعُوا اللّهَ وَ رَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ أَيِ الْزَمُوا طَاعَةَ اللَّهِ فِي أَنْ لَا تَطْلُبُوا مَا لَا تَسْتَحِقُّونَهُ فَمَا كَانَ لِلَّهِ وَ لِرَسُولِهِ فَهُوَ لِلْإمام «وَ لَهُ نَصِيبٌ آخَرُ مِنَ الْفَيْ‌ءِ وَ الْفَيْ‌ءُ يُقْسَمُ قِسْمَيْنِ فَمِنْهُ مَا هُوَ خَاصٌّ لِلْإمام» وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِي سُورَةِ الْحَشْرِ: ما أَفاءَ اللّهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرى فَلِلّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى وَ الْيَتامى وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ وَ هِيَ الْبِلَادُ الَّتِي لَا يُوجَفُ عَلَيْهَا بِخَيْلٍ وَ لَا رِكَابٍ وَ الضَّرْبُ الْآخَرُ مَا رَجَعَ إِلَيْهِمْ مِمَّا غُصِبُوا عَلَيْهِ فِي الْأصل قَالَ اللَّهُ تَعَالَى إِنِّي جاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً فَكَانَتِ الْأَرْضُ بِأَسْرِهَا لآِدَمَ ثُمَّ هِيَ لِلْمُصْطَفَيْنَ الَّذِينَ اصْطَفَاهُمُ اللَّهُ وَ عَصَمَهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْخُلَفَاءَ فِي الْأَرْضِ فَلَمَّا غَصَبَهُمُ الظَّلَمَةُ عَلَى الْحَقِّ الَّذِي جَعَلَهُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ لَهُمْ وَ حَصَلَ ذَلِكَ فِي أَيْدِي الْكُفَّارِ وَ صَارَ فِي أَيْدِيهِمْ عَلَى سَبِيلِ الْغَصْبِ حَتَّى بَعَثَ اللَّهُ رَسُولَهُ مُحَمَّداً ص فَرَجَعَ لَهُ وَ لِأَوْصِيَائِهِ فَمَا كَانُوا غُصِبُوا عَلَيْهِ أَخَذُوهُ مِنْهُمْ بِالسَّيْفِ فَصَارَ ذَلِكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ بِهِ أَيْ مِمَّا أَرْجَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِمْ.» [1]

در این روایت کل زمین برای حضرت آدم و سپس برای انبیا تا پیامبر ما ص می باشد که دقّت در عبارت فیء به معنای بازگشت مال، شخص به وی می باشد کنایه از این که زمین، مال آن ها بوده و در جنگ به آن ها بازگشته است.

بحث سندی: تفسیر نعمانی و تفسیر عیاشی تفسیرهای معتبر و مهمی بوده است ولی برخی با کج سلیقگی یا تلخیص، أسناد را برداشته اند. تفسیر نعمانی را صاحب وسائل درست و قابل اتکا می داند. باری سیّد مرتضی به هر دو تفسیر فوق، مسلط بوده و به إحتمال زیاد أسناد تفسیر عیاشی و نعمانی را در اختیار داشته است و از آنجا که ما برای سیّد مرتضی ارزش فراوانی قائل هستیم می توان اعتبار فی الجمله این روایت را نتیجه گرفت.

    2. «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي سَيَّارٍ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ«همه ثقات و حدیث صحیح می باشد» فِي حَدِيثٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ  إِنِّي كُنْتُ وُلِّيتُ الْغَوْصَ فَأَصَبْتُ أَرْبَعَمِائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ« البتّه مقصود آن است که با فروش غوص به این مقدار از درهم دست یافته است» وَ قَدْ جِئْتُ بِخُمُسِهَا ثَمَانِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَ كَرِهْتُ أَنْ أَحْبِسَهَا عَنْكَ وَ أَعْرِضَ لَهَا وَ هِيَ حَقُّكَ الَّذِي جَعَلَ اللَّهُ تَعَالَى لَكَ فِي أموالنَا فَقَالَ وَ مَا لَنَا مِنَ الْأَرْضِ وَ مَا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهَا إِلَّا الْخُمُسُ«به صورت استفهام انکاری این سؤال را می‌پرسند» يَا أَبَا سَيَّارٍ الْأَرْضُ كُلُّهَا لَنَا فَمَا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهَا مِنْ شَيْ‌ءٍ فَهُوَ لَنَا قَالَ قُلْتُ: لَهُ أَنَا أَحْمِلُ إِلَيْكَ الْمَالَ كُلَّهُ فَقَالَ لِي يَا أَبَا سَيَّارٍ قَدْ طَيَّبْنَاهُ لَكَ وَ حَلَّلْنَاكَ مِنْهُ فَضُمَّ إِلَيْكَ مَالَكَ وَ كُلُّ مَا كَانَ فِي أَيْدِي شِيعَتِنَا مِنَ الْأَرْضِ فَهُمْ فِيهِ مُحَلَّلُونَ وَ مُحَلَّلٌ لَهُمْ ذَلِكَ إِلَى أَنْ يَقُومَ قَائِمُنَا فَيَجْبِيَهُمْ طَسْقَ مَا كَانَ فِي أَيْدِي سِوَاهُمْ فَإِنَّ كَسْبَهُمْ مِنَ الْأَرْضِ حَرَامٌ عَلَيْهِمْ حَتَّى يَقُومَ قَائِمُنَا فَيَأْخُذَ الْأَرْضَ مِنْ أَيْدِيهِمْ وَ يُخْرِجَهُمْ مِنْهَا صَغَرَةً.»[2]

به حسب این روایات و روایات فراوان دیگر، خدای متعال تمام زمین را و آن چه در آن است را به ملکیّت أوّلیا و برگزیدگان خود تا پیغمبر خاتم ص و اوصیای معصوم ع ایشان درآورده است. بر أساس همین حق و ملکیّت أهل بیت است که بر شیعیان، تحلیل کرده و بر دشمنان، حرام دانسته اند.

بعد از این مرحله أوّلی از ملکیّت، مرحله دوّم از ملکیّت است که در خمس و فیء و... تجلی می‌یابد و بنابر آیات و روایات فراوان، إبتدا به خدای متعال تعلّق دارد و در طول این ملکیّت در اختیار پیامبر اکرم  و سپس در اختیار إمامان معصوم ع قرار می‌گیرد.

البتّه در جلسه گذشته اثبات کردیم که این أموال، تعلّق به مقام و عنوان حکومت دارد این سؤال جای طرح دارد که اگر خمس یا أنفال به إمامی که قائم به امور مسلمانان است تعلّق دارد پس اگر حکومت و امارت جامعه اسلامی از دست إمام خارج شده و توسّط حکام جور تصّرف شود این منابع مالی چه حکمی پیدا می‌کند؟ در إدامه این سؤال، این پرسش مطرح است که اگر اداره و جنگ و حفظ ثغور در اختیار سلاطین جور باشد و اختیار و مسئولیت اداره حکومت با وی نباشد این کمیت هائل متشکل از خمس و أنفال و... در چه راهی باید مصرف شود؟

در مورد أنفال، روایاتی وجود دارد که دلالت بر تعلّق خمس به مقام إمامت دارد ولو این که إمام در انزوا باشد و حکومت در دست غاصبان حکومت.

در مورد خمس هم وجود روایات تحلیل، دلالت بر تملّک إمام نسبت به خمس حتّی در دوره برکناری از امر حکومت دارد چرا که پیش فرض تحلیل، مالکیّت إمام نسبت به آن منبع اقتصادی حتّی در زمان انزوا و در حال زندان و تبعید و...می باشد. در روایتی حضرت علی  از زهرای مرضیه س تقاضا می کنند که سهم خود را از فیء که در تصّرف مسلمانان است بر شیعیان، حلال بدارد.

در روایتی از إمام زمان  نیز نسبت به کسانی که در خمس، تصّرف کنند و از دادن سهم إمام و خمس و لو یک درهم آن، سرباز زنند لعن وارد شده است.

این سؤال در مورد أرباح مکاسب نیز جای طرح دارد چرا که به قول بعض معاصرین از زمان إمام صادق ع یا إمام کاظم ع جعل شده و تخصیصی نسبت به نصف آن برای سادات وارد نشده بلکه همه آن برای مقام إمامت وضع شده است:«حَتَّى الْخَيَّاطُ يَخِيطُ قَمِيصاً بِخَمْسَةِ دَوَانِيقَ فَلَنَا مِنْهُ دَانِقٌ»[3] به ضمیمه روایات دیگری دلالت دارد شیعیان، تمام خمس فاضل مئونه خود را به إمامان معصوم تقدیم داشته اند.

نتیجه: در تعلّق و تملّک مقام و عنوان إمامت نسبت به منابعی چون خمس و فیء و أنفال و... تصّرف و تسلّط فعلی بر امور حکومت، شرط نیست.

حال این که إمامان معصوم در عصر گوشه نشینی با این پول چه کنند، خود بهتر دانند ولی به قول معروف، هر قانونی باید با عینیت جامعه، منطبق باشد و قانونی که امکان و ضمانت اجرا نداشته باشد بیهوده خواهد بود، به همین جهت آن چه از سیره ایشان در مورد خمس، به ما رسیده گرفتن خمس در حد مقدور و مصرف خمس در راه مصالح عامه شیعیان است از جمله با این بودجه به تأمین نیاز سادات نیازمند عنایت داشتند که به قول سیّد مرتضی، سادات فقیر فراوانی اطراف ائمه  را گرفته بودند و داستان نداشتن ستر کافی برای نماز در بین دختران موسی بن جعفر  معروف است. بخش دیگری از آن برای کمک به شیعیان فقیری که به ائمه  مراجعه داشتند، همچنین بخشی ازین أموال صلاتی بود که به شعرا و دوستداران خود عطا می کرد ند، باری مخارج فراوان دیگری که یک رهبر معنوی و روحانی بلکه یک حجت و ولی الهی از جهت اسباب ظاهری برای تأمین مادی و معنوی دین و آئین خود به آن نیازمندست، از مصارف خمس بوده است.

لذا وجه اصرار ائمه  بر گرفتن خمس روشن می شود و بدیهی است که اگر تمام خمس در دست ایشان بود آن را در اداره کشور اسلامی، مصرف می کرد ند. أساس ا یکی از سیاستهای خلفای جور و سلاطین اموی و عباسی در مبارزه با أهل بیت عصمت، تصّرف در أموال و املاک معصومان و غصب منابع اقتصادی مقام إمامت از جمله خمس و فیء و...بود. أوّلین حقی که از اهل بیت، غصب شد فدک بود و بعد از آن حقوق دیگری چون خمس و زکات و أنفال و... مورد غصب قرار گرفت. این أموال مورد غصب حکام جور، قدرتی به آن ها می‌دادو از رهگذر همین أموال، مردم عامی و انسانهای پست فطرت را دور خود جمع کرده و از ائمه  دور می کرد ند. به تعبیر شعر منسوب به امیرالمؤمنین علی :

«رأیت الناس قد مالوا الی من عنده مال    و من لا عنده مال فعنه الناس قد مالوا»

سرّ این که افرادی چون خالد بن ولید به جنایتهای بزرگ دست زدند و مالک بن نویره ها را مظلومانه کشته شدند و کسی دم نزد، پول و ثروت و قدرت اقتصادی آن ها بود.

نتیجه: مقداری از خمس که قابل استیفا باشد در عصر انزوای از حاکمیت و گوشه نشینی، بایستی به دست معصومان برسد تا در مصارفی که مورد تشخیص و صلاحدید إمام معصوم و در راستای مصلحت دین و مذهب و شیعیان و پیروان آن بزرگواران بلکه همه مظلومان و نیازمندانستم صرف شود.

سؤالی که امروزه ذهن فقها را به خود مشغول داشته است در مورد محدوده وظایف و جایگاه فقیه در عصر غیبت می باشد. برخی مثل مرحوم إمام قائلند که همان مناصب معصوم از نظر حکومت و امارت برای فقیه ثابت است ولی افرادی چون أستاد خوئی در آن روایات از نظر سندی و گاه دلالی خدشه دارند برخی قائلند که در مقام تشریع، این جایگاه برای فقیه قرار داده شده است ولی اثبات چنین جایگاهی برای فقیه از روایات مصداق دونه خرط القتاد! می باشد. مبنای دیگر در مقام، اثبات جایگاه فقیه در مورد امور حسبه است یا این که از باب نیابت با تمسّک به روایاتی چون روایت ابی خدیجه یا مقبوله عمر بن حنظله این جایگاه را برای فقیه به اثبات برسانیم که باز نیاز به تأمّل دارد که البتّه بخش هایی از نظرات خود را در جلسات گذشته در این مقام به عرض رساندیم.