< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

93/10/27

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: إختصاص خمس به مقام إمامت

إستدراک: در جلسات گذشته قول صاحب جواهر در مجهول المالک بودن سهم إمام بیان شد و اشکالات آن بیان شد.در طی مطالعات خود باز به إشکال دیگری برخوردیم که بر سبیل إستدراک! آن إشکال را به اجمال بازگو می‌کنیم: صحیحه یونس که یکی از مستندات لزوم تصدق مال مجهول المالک از جانب مالک آن بود و مفاد آن در همان جلسات قبل قابل مراجعه است با سهم إمام قابل تطبیق نیست چرا که فرض سؤال سائل و جواب إمام  در مورد أموال مشخص و معلومی است که متعلّق به فرد نامعلوم یا غیر قابل دسترس است اما سهم إمام، امری کلّی بوده و بمنزله بیت المال بشمار آمده و نمی توان با إستناد به آن روایت، به لزوم تصدق آن قائل شد.

إدامه بحث: باری جلسه گذشته سخن از لزوم اذن مجتهد در رساندن سهم إمام به محل آن از قبیل فقرای شیعه یا سادات یا موارد رضای إمام زمان  بود. مبانی سه گانه ای در مورد جایگاه و شان فقیه و محدوده وظایف و ولایت فقیه در عصر غیبت مطرح شد. در این جلسه باز همان مبانی سه گانه ای را که در جلسه گذشته مبسوطا بیان کردیم بر سبیل إستدراک! با عبارات دیگری توضیح می دهیم. بطور کلّی نسبت به مقام و جایگاه فقیه در عصر غیبت، نظرات و آرای متفاوتی وجود دارد:

مبنای أوّل:برخی همان منصب و جایگاه إمامت را برای فقیه در عصر غیبت قائلند. از جمله مرحوم إمام ره در نجف معتقد بودند

همچنان که أدلّه ای بر خلافت و وصایت امیر المؤمنین علی و ائمه  ، دلالت دارد أدلّه و روایاتی بر وصایت و خلافت فقها در عصر غیبت إمام زمان  دلالت دارد از جمله این روایت: «اللّهُمَّ ارْحَمْ خُلَفَائِي؛ اللّهُمَّ ارْحَمْ خُلَفَائِي؛ اللّهُمَّ ارْحَمْ خُلَفَائِي! قِيلَ لَهُ: يا رَسُولَ الله! وَ مَنْ خُلَفَاؤُكَ؟ قَالَ: الَّذِينَ يَأتُونَ مِنْ بَعْدِي يَرْوُونَ حَدِيثِي وَ سُنَّتِي»‌[1] البتّه توجّه به این نکته ضرورت دارد که طرفداران ولایت مطلقه فقیه وجوه تمایزی در وصایت و خلافت و به تعبیری إمامت فقیه با إمامان معصوم  قائلند که به برخی از آن ها در ذیل إشاره می شود :

إمام معصوم صاحب مقامات معنوی و درجه قرب الهیه است جایگاهی که هیچ فقیهی، إدّعای آن درجه و مقام را ندارد و جمع فقهای شیعه خود را از مقام معنوی و روحانی إمام معصوم کمتر می دانند.

إمام معصوم صاحب ولایت تکوینی است و به إعتقاد شیعه با اشارتی ازو نقش پرده تبدیل به شیر درنده می شود ولی هیچ فقیهی آن درجه و جایگاه از ولایت تکوینیه را برای خود قائل نیست.

بنابر قولی، إمامان معصوم  ، ولایت تشریعی دارند و مختارند که بنابه مصالح و ملاکات واقعی و به اذن الهی، خود به جعل حکم و تشریع اوامر شرعیه بپردازند ولی محدوده ولایت فقیه در دایره تشریعات و تکالیف وارده از شریعت است. «البتّه بنابر نظر مرحوم إمام، باید توجّه داشت که یکی از مهمترین بلکه مهمترین احکام شریعت، حکومت می باشد و فقیه می تواند برای بقای حکومت و نظام اسلامدر صورت ضرورت حکم به تعطیلی موقت برخی از احکام عبادی یا اجتماعی شریعت بدهد.»

با صرف نظر از تفاوتهای فوق، طرفداران این نظریه باور دارند که منصب إمامت و امارت و حکومت بر جامعه برای فقها به صورت مستقلّ ثابت بوده و در زمانه غیبت، این جایگاه برای فقها در سطحی نازلتر از حکومت إمام معصوم، ضرورت دارد.

مبنای دوّم: در مقابل نظریه فوق، نظریه ای بر سبیل تفریط وجود دارد که فقط منصب فتوا بر أساس آیه ذکر و آیه نفر و منصب قضا بر أساس روایت ابی خدیجه و مقبوله عمر بن حنظله که در جلسه گذشته آمد را برای فقیه قبول دارد. توجّه به این نکته در این رای ضرورت دارد که امور حسبیه هم بنابر این قول، بر دوش فقهاست. امور حسبیه همان اموری را گویند که بنابر علم و یقین وجدانی، شارع به ترک آن راضی نیست و حصول آن در خارج در نظر شارع، ضروری است. سرپرستی أموال قصّر و غیّب و یا حفظ موقوفات بدون تولیت، همچنین حفظ ایتام از تلف و... از مثال های امور حسبه است که مدیریت آن بر عهده مجتهد جامع الشرائط می باشد. این امور چنان اهمیتی دارد که در صورت فقدان مجتهد جامع الشرائط، عدول مؤمنین و در صورت فقدان آنان، فساق مؤمنین نسبت به آن مسئولیت شرعی دارند.

مبنای سوم: بر این مبنا، فقیه جایگاه و مسئولیتی فراتر از مبنای دوّم و فروتر از مبنای أوّل دارد. در این قول علاوه بر امور مذکور

در مبنای دوّم، حکم به ثبوت هلال ا زشئون فقیه بوده و بر فقهای جامع الشرائط است که حدود و سر زمین های إسلام را از دستبرد دشمنان مصون بدارند و در صورت حمله دشمنان، حکم به جهاد در مقام دفاع نیز از

مسئولیت های انحصاری فقها در عصر غیبت می باشد.

با توجّه به مبانی سه گانه فوق به مسأله خود باز می‌گردیم. سؤال آن است که اگر ما سهم إمام را مثل صاحب جواهر داخل در أموال مجهول المالک ندانیم و قول به ایصاء و دفن و... را نیز باطل بدانیم و در أدلّه تحلیل نیز خدشه کنیم با توجّه به مبانی و آراء مطروحه در جایگاه و ولایت فقیه در عصر غیبت پاسخ مسأله چه صورتی پیدا می‌کند؟

برخی از معاصرین در دفاع از مبنای أوّل، امارت و حکومت بر مردم را حق انحصاری فقها در عصر غیبت إمام زمان  می دانند. در نگاه مذهب شیعه، تأمین و اداره حکومت توسّط إمامان در عصر حضور و فقها در عصر غیبت منابعی دارد که أنفال و خمس، عمده ترین آن ها می باشد. لذا خدای متعال أنفال و خمس را برای عنوان إمامت به حیثیت تقییدی قرار داده است که به آن کار مملکت را بسامان رسانند و زمینه پیشرفت و عزت روز افزون جامعه اسلامی را فراهم آورند. این فقیه معاصر أدلّه ای چند در إختصاص خمس به مقام و عنوان إمامت، اقامه می کنند از جمله:

الف» آیه شریفه خمس: « وَ اعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ...»[2] در إبتدای همین آیه این پرسش مطرحست که مقصود از ملکیّت خدا بر خمس غنیمت چیست؟ خدایی که مالک آسمان و زمین است چه معنا دارد که مالک یک پنجم خمس در کنار گروه های پنجگانه دیگر باشد؟ بی تردید ملکیّت اعتباری برای خدای متعال بی‌معنا است و معنا ندارد که بگوییم ملکیّت خدای متعال بر خمس، از قبیل ملکیّت هر إنسان بر عبا و عمامه و کتاب وی می باشد. با تأمّل در معنای آیه شریفه به نظر آید که جایگاه دیگری برای خدا وجود دارد که خمس هم نسبت به همان حیثیت، نظر دارد. در آیات قرآن، حکومت بر مردم حق انحصاری خدا شمرده شده است:«إن الحکم الا لله»[3] و برای این حق، نیز منبعی در نظر گرفته شده است به نام خمس؛ البتّه برای جریان حکومت در زمین، خلفائی وجود دارند که فقط و فقط از طریق خدای متعال، معین می شوند و کسی حتّی خاتم الانبیاء ص حق دخالت در آن را ندارد. طبعا همان منابعی که برای خدای متعال در اداره حکومت، وضع شده است بایستی به دست نماینده و خلیفه الهی در زمین برسد.

نتیجه: حکومت حق انحصاری خداست و تزوید حکومت، منابعی از جمله خمس و أنفال دارد. پیامبر اکرم  از جانب خدای متعال بر مردم حکومت دارد و حکومت وی در طول حکومت پروردگارست و بعد از رحلت ایشان این جایگاه إختصاص به أهل بیت و ائمه معصومین  دارد و در طول حکومت پیامبر اکرم  می باشد که منابع حکومت چون خمس در اختیار وی خواهد بود.

ب» سیّد مرتضی در المحکم و المتشابه این روایت را از تفسیر نعمانی نقل می‌کند: «عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: وَأَمَّا مَا جَاءَ فِي الْقُرْآنِ مِنْ ذِكْرِ مَعَايِشِ الْخَلْقِ وَ أَسْبَابِهَا فَقَدْ أَعْلَمَنَا سُبْحَانَهُ ذَلِكَ مِنْ خَمْسَةِ أَوْجُهٍ وَجْهِ الْإِمَارَةِ وَ وَجْهِ الْعِمَارَةِ وَ وَجْهِ الْإِجَارَةِ وَ وَجْهِ التِّجَارَةِ وَ وَجْهِ الصَّدَقَاتِ فَأَمَّا وَجْهُ الْإِمَارَةِ فَقَوْلُهُ وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى وَ الْيَتامى وَ الْمَساكِينِ فَجُعِلَ لِلَّهِ خُمُسُ الْغَنَائِمِ وَ الْخُمُسُ يُخْرَجُ مِنْ أَرْبَعَةِ وُجُوهٍ مِنَ الْغَنَائِمِ الَّتِي يُصِيبُهَا الْمُسْلِمُونَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَ مِنَ الْمَعَادِنِ وَ مِنَ الْكُنُوزِ وَ مِنَ الْغَوْصِ.» [4] در این روایت، امیر المؤمنین علی  برای تأمین منابع امارت، به آیه خمس إشاره و اتکا دارند که تعلّق خمس به جایگاه إمامت را به اثبات می رساند.

ج» وجود منبعی به نام أنفال با آن وسعت و گستره که تمام معادن و صحراها و زمین های بایر و دریاها و رودها و... را شامل می شود و تعلّق آن به إمام معصوم دلالت دارد که این منبع نمی تواند ملک شخصی إمام معصوم باشد بلکه باید مرتبط به جایگاه إمامت باشد تا آن را در مسیر امارت و حکومت جامعه اسلامی به مصرف رساند. لذا تعلّق خمس به إمام هم مثل أنفال، در راستای منصب إمامت می باشد و تعلّق آن به شخص إمام، خلاف ظاهر و حکمت بوده و تعلّق آن به عنوان إمامت ثابت و روشن و مستظهر به أدلّه فراوان است.

د» « عَنْ أَبِي عَلِيِّ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ الثَّالِثِ ع إِنَّا نُؤْتَى بِالشَّيْ‌ءِ فَيُقَالُ هَذَا كَانَ لِأَبِي جَعْفَرٍ  عِنْدَنَا فَكَيْفَ نَصْنَعُ فقَالَ مَا كَانَ لِأَبِي ع بِسَبَبِ الْإمامةِ فهُوَ لِي وَ مَا كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ فهُوَ مِيرَاثٌ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِيِّهِ.»[5] تصریح به تعلّق أموالی از جمله خمس به مقام إمامت، وجود منابعی برای جایگاه حکومت را به اثبات می رساند.

نتیجه: منصب إمامت در زمان رسول الله ص در اختیار پیامبر اکرم  می باشد و بعد از ایشان در إمامان متاخر، متعیّن است. سؤال:این منصب در عصر غیبت، بر عهده چه کسی است؟ آیا این منصب رها و معطل است تا شخص إمام زمان  تشریف آورند؟ آیا می توان این منصب را در عصر غیبت در اختیار سلاطین و پادشاهان جور و آدمکش و مستبد قرار داد؟ آیا امکان دارد که خمس متعلّق به مقام إمامت را در عصر غیبت در اختیار زورمداران برای توسعه عیاشی و ستمگری های آنان قرار داد؟ با اندک تاملی جای تردید باقی نمی ماند که این امر در عصر غیبت، در اختیار فقها به عنوان خلفای پیامبر اکرم  و إمامان معصوم ع می باشد و اگر تمکنی برای فقها حاصل شود بایستی به اقامه حکومت إسلام و اجرای و پیاده سازی احکام اسلامی در حد امکان مبادرت نمایند.

ان قلت: اگر خمس و أنفال را وجه الامارة و ضریب اختصاصی حکومت اسلامی بدانیم چگونه این ضریبه مالی را در طول زمان طولانی از زمان إمام مجتبی  تا زمانه حاضر که حکومت در اختیار ائمه  و فقهای دین نبوده است از جانب ائمه  و فقها در عصر غیبت، گرفته و به مصارفی رسانده اند؟ به عبارت دیگر اگر خمس إختصاص به حکومت دارد در عصری که حکومت عادله و إمام یا فقیه مبسوط الیدی وجود ندارد خمس چه حکمی پیدا می‌کند؟ آیا پس از انتفای موضوع حکومت، حکم خمس هم منتفی شده است یا این رقم را باید به صورت دیگری در نیازهای جامعه و آحاد مسلمانان به مصرف رساند.

قلت: مسأله نیازمند تأمّل است. البتّه برخی روایات بر إختصاص خمس یا أنفال در زمان قدرت و شوکت حکومت عدل اسلامی و تسلّط إمام معصوم بر امور و اوضاعست لذا روایاتی وجود دارد که أنفال مال إمام است در صورتیکه إمام عصر ارواحنا له الفداء بیایند یا در روایت دیگری فردی که زکات را به خدمت إمام آورده بود حضرت توصیه کردند که در آن زمان قدرتی ندارند و بایستی این امر به زمان دیگری موکول شود. و للکلام تتمة و الحمدلله.

«قال المقرر: مقرر: بایسته است خمس را برای عنوان عامی چون مصالح جامعه اسلامی و شیعی، یا تأمین نیازهای آحاد جامعه شیعه تعریف کرد که در هر زمانی به صورتی قابل تحقّق دانست، آن دورانی که إمام معصوم بر سرکارست و حکومت را در دست دارد از مجرای حاکمیت، نیازهای جامعه را تأمین می نماید و در عصر سلطه حکام جور، إمام معصوم یا فقیه در عصر غیبت، خمس را گرفته و در تأمین مخفیانه حکومت در سایه إسلام و مسلمانان به صرف می رساند.»

«قال المقرر: نکته ای که بحث از آن در این مقام ضرورت دارد، بحث از آن است که آیا بر أساس أدلّه ولایت فقیه، ولایت فقیه در هر زمانی در شخص خاصی متعیّن است و آیا مقام نیابت عامه إمام زمان  در عصر غیبت به یک فقیه مبسوط الید، إختصاص دارد؟ یا بعد از زمانه و دوره حضور و بعد از اتمام نیابت خاصه چهار نائب خاص إمام زمان  ، آیا بر أساس روایات باب، این روایات بر هر فقیهی که واجد شرایط و صفات مطروحه در روایات باشد قابل تطبیق است؟ آیا این امر بر اعلمیت موکول است؟ آیا بر صفاتی چون علم و آگاهی از اوضاع امور و زمان، موقوف می باشد؟ یا شاید گفته شود که خمس، إختصاص به ولی فقیه منتخب خبرگان تعلّق دارد؟ باز جای این سؤال وجود دارد که مثلا در عراق که حکومت به دست فقها نیست آیا ولی فقیه منتخب خبرگان در کشور ایران، ولی امر مسلمانان جهان است یا فقیه و مجتهد جامع الشرائط در عراق یا در هر بلاد دیگری، مسئول و عهده دار اخذ و تشخیص و توزیع خمس می باشد؟» که بحث آن خواهد آمد.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo