درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: سهم إمام در عصر غیبت

در جلسه قبل گفته شد که در مورد مصرف سهم إمام در عصر غیبت إمام زمان  ، أقوال زیادی وجود دارد که نه قول آن از قول بعض معاصرین و با إستناد به حدائق به عرض رسید. بیان دسته بندی أقوال درسه محور کلّی ذیل نیز قابل توجّه است:

محور أوّل: حفظ خمس در عصر غیبت تا آن که به هر نحوی مال إمام  را به إمام برسانیم.

دلیل ذلک: لازمه طبیعی ملکیّت هر شخصی بر مال دور از دسترس وی آن است که مالش را بدو بازگردانیم. طریق نگهداری را در أقوال جلسه گذشته ارائه کردیم که می تواند از وصایت به نسلهای متاخر یا دفن آن در زیر زمین و یا انداختن در دریا تا زمان ظهور إمام  باشد. نقد این نظر نیز گذشت.«به جلسه قبل رجوع شود» به خصوص در عصر ما حتّی امنیت پول در بآن کها نیز قطعی نیست و ممکن است به بهانه ای مصادره یا بلوکه شود.

محور دوّم: اباحه خمس برای شیعیان است که مستند آن در جلسه گذشته به عرض رسید. اما این که اباحه خمس در این محور فقط إختصاص به سهم إمام دارد یا کل خمس را شامل می شود ؟ یا همه موارد خمس را دربرمی‌گیرد یا فقط شامل خمس أرباح مکاسب می شود بحثی است که در مسأله 19 خواهد آمد.

محور سوم: أقوال در این محور إتّفاق نظر دارند که پرداخت خمس مال موارد معین، بر طبق صریح آیه خمس و روایات متواتره ثابت بوده و به دو بخش سهم سادات و سهم إمام، تقسیم می‌گردد. این گروه قائلند که باید سهم إمام را در عصر غیبت در موارد تعیین شده در روایات، به مصرف رساند. اما در راه های مصرف آن به دسته‌هایی تقسیم شده اند از جمله:

دسته أوّل: سهم إمام را در عصر غیبت بایستی در نیازهای سادات یتیم و مسکین و ابن سبیل، به مصرف رساند. این قول را بزرگانی چون شیخ مفید در رساله غریه، محقّق در شرایع و حواشی، ابن فهد در مهذب، و علامه در منتهی مطرح و آن را قول جید، شمرده است دلیل این قول عمدتاً دو روایت یکی مرسله حماد و دیگری مرفوعه احمد بن محمد می باشد: «يُقْسَمُ بَيْنَهُمْ عَلَى الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ[1] مَا يَسْتَغْنُونَ بِهِ فِي سَنَتِهِمْ فَإِنْ فَضَلَ عَنْهُمْ شَيْ‌ءٌ فَهُوَ لِلْوَالِي وَ إِنْ عَجَزَ أَوْ نَقَصَ عَنِ اسْتِغْنَائِهِمْ كَانَ عَلَى الْوَالِي أَنْ يُنْفِقَ مِنْ عِنْدِهِ بِقَدْرِ مَا يَسْتَغْنُونَ بِهِ وَ إِنَّمَا صَارَ عَلَيْهِ أَنْ يَمُونَهُمْ لِأَنَّ لَهُ مَا فَضَلَ عَنْهُمْ » [2]

عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَفَعَ الْحَدِيثَ إِلَى أَنْ قَالَ: فَالنِّصْفُ لَهُ يَعْنِي نِصْفُ الْخُمُسِ لِلْإمام خَاصَّةً وَ النِّصْفُ لِلْيَتَامَى وَ الْمَسَاكِينِ وَ أَبْنَاءِ السَّبِيلِ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ الَّذِينَ لَا تَحِلُّ لَهُمُ الصَّدَقَةُ وَ لَا الزَّكَاةُ عَوَّضَهُمُ اللَّهُ مَكَانَ ذَلِكَ بِالْخُمُسِ فَهُوَ يُعْطِيهِمْ عَلَى قَدْرِ كِفَايَتِهِمْ فَإِنْ فَضَلَ شَيْ‌ءٌ فَهُوَ لَهُ وَ إِنْ نَقَصَ عَنْهُمْ وَ لَمْ يَكْفِهِمْ أَتَمَّهُ لَهُمْ مِنْ عِنْدِهِ كَمَا صَارَ لَهُ الْفَضْلُ كَذَلِكَ يَلْزَمُهُ النُّقْصَانُ.» [3]

این دو روایت را چندین بار تا به حال خوانده ایم که صرف نظر از إشکال سندی آن دو، چند إشکال در إستناد به آن ها در اثبات قول مدّعی وجود دارد که مرحوم شیخ انصاری هم به برخی از این اشکالها إشاره دارند:

الف: این که در روایات فوق تصریح دارد که در صورت کم آمدن سهم سادات از تأمین نیاز سادات بایستی إمام معصوم به تأمین نیاز آن ها مبادرت کند و در صورت زیاد آمدن سهم سادات از نیاز ایشان، زیاده در اختیار والی قرار می‌گیرد دلالت بر إختصاص روایت به زمان بسط ید إمام معصوم دارد و تعمیم آن بر فقها و مجتهدین بدون بسط ید در عصر غیبت، مشکوک و دچار إشکال و ایرادست.

ب: در روایات فوق از منبع تأمین کمبود نیاز سادات با عبارت«ما عنده» نام برده است. ما هم یقین نداریم که مقصود از «ماعنده»، فقط مختص به سهم إمام باشد و شاید مقصود منابع دیگری از أنفال و بیت المال و... نیز باشد.

ج: شبیه عبارات فوق در عهده داری والی و إمام معصوم در تأمین نیاز سادات در صورت کمبود سهم سادات، در مورد کسری مقدار زکات از مقدار نیاز فقرای غیر شیعه در روایت دیگری آمده است که باز هم إمام را عهده دار تأمین کمبود زکات دانسته است:«فَأَخَذَهُ الْوَالِي فَوَجَّهَهُ فِي الْجِهَةِ الَّتِي وَجَّهَهَا اللَّهُ عَلَى ثَمَانِيَةِ أَسْهُمٍ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكِينِ وَ الْعامِلِينَ عَلَيْها وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِي الرِّقابِ وَ الْغارِمِينَ وَ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ ثَمَانِيَةِ أَسْهُمٍ يَقْسِمُ بَيْنَهُمْ فِي مَوَاضِعِهِمْ بِقَدْرِ مَا يَسْتَغْنُونَ بِهِ فِي سَنَتِهِمْ بِلَا ضِيقٍ وَ لَا تَقْتِيرٍ فَإِنْ فَضَلَ مِنْ ذَلِكَ شَيْ‌ءٌ رُدَّ إِلَى الْوَالِي وَ إِنْ نَقَصَ مِنْ ذَلِكَ شَيْ‌ءٌ وَ لَمْ يَكْتَفُوا بِهِ كَانَ عَلَى الْوَالِي أَنْ يَمُونَهُمْ مِنْ عِنْدِهِ بِقَدْرِ سَعَتِهِمْ حَتَّى يَسْتَغْنُوا»[4]

در نتیجه در مورد زکات هم که سخنی از سهم إمام نیست باز إمام را عهده دار کسری زکات از نیاز فقرا دانسته است. بنابر این إختصاص مازاد سهم إمام در عصر غیبت به تأمین کسری سهم سادات به إستناد مرسله حماد مشکل است.

دسته دوّم: سهم إمام را در عصر غیبت بایستی در نیاز فقرای شیعه نه خصوص سادات و پیروان شیعه ائمه  به مصرف رساند. در جلسه قبل گفتیم قائل این قول جناب ابن حمزه است که مرحوم حکیم هم در مستمسک از وی این قول را نقل کرده اند. برخی به مرسله اخیر بر این قول تمسّک کرده اند که اشکالات آن بیان شد. دو روایت دیگر از روایات داله بر این قول در انتهای جلسه گذشته به عرض رسید که عبارت «فقراء شیعتنا» و «صالحی موالینا» در آن ها بیان شده بود. «فلیراجع الطالب» گفته شد که این دو روایت از نظر سندی دچار إشکال است و ضمناً مقصود از صدقات در این دو روایت صدقات مستحبّی است نه خمس واجب.

روایت دیگر دالّ بر این قول را در این جلسه اضافه می‌کنیم که علی بن طاووس از علی بن مستفاد«غیر ثقه» از إمام کاظم  نقل می‌کند: « وَ إِخْرَاجِ الْخُمُسِ مِنْ كُلِّ مَا يَمْلِكُهُ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ حَتَّى يَرْفَعَهُ إِلَى وَلِيِّ الْمُؤْمِنِينَ وَ أَمِيرِهِمْ وَ مَنْ بَعْدَهُ مِنَ الْأَئِمَّةِ مِنْ وُلْدِهِ فَمَنْ عجزَ وَ لَمْ يَقْدِرْ إِلَّا عَلَى الْيَسِيرِ مِنَ الْمَالِ فَلْيَدْفَعْ ذَلِكَ إِلَى الضُّعَفَاءِ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي مِنْ وُلْدِ الْأَئِمَّةِ فَمَنْ لَمْ يَقْدِرْ «عَلَى ذَلِكَ فَلِشِيعَتِهِمْ» مِمَّنْ لَا يَأْكُلُ بِهِمُ النَّاسُ وَ لَا يُرِيدُ بِهِمْ إِلَّا اللَّه »[5]

صرف نظر از خدشه سندی روایت فوق، در دلالت این روایت تردیدی نیست که در صورت عدم دسترسی به إمام معصوم برای إیصال خمس، خمس را إبتدا بایستی به سادات نیازمند و در صورت عدم دسترسی بدیشان باید به نیازمندان شیعه غیر سادات رساند.

دسته سوم: قول صاحب جواهر بود که در جلسه گذشته مبسوطا بیان شد.«فلیراجع الطالب!» این نکته را در قول ایشان بر سبیل إستدراک باید یادآور شویم که به بیان شیخ، مدار در مجهول المالک، عدم توان رساندن مال به مالک است چه آن که مالک، ناشناس باشد یا شناخته ولی دور از دسترس باشد. البتّه یکی از مصادیق فقرا در این قول می تواند طلبه های نیازمند باشند. و للکلام تتمة و الحمدلله.