موضوع: وجوب بسط
بحث از وجوب یا عدم وجوب بسط سهم سادات بین اصناف سه گانه فقیر و یتیم و ابن السبیل از سادات مطرح شد و ادله ای در اثبات ادعای طرفین اقامه شد.
بنابر نظر استاد، موضوع سهم سادات، عنوان قدر جامع «أحد الاصناف الثلاثة» است که میتوان عنوان جامع«سادات نیازمند» را هم برای آن انتخاب کرد. از آنجا که این قدر جامع، لابشرط است و «لابشرط یجتمع مع ألف شرط» لذا رساندن خمس به هریک از افراد گروههای سه گانه فوق کفایت می‌کند و لزومی به بسط و توزیع مساوی آن بین گروهها و افراد هر گروه نیست چرا که وقتی موضوع سهم سادات، عنوان قدر جامع باشد، با تقسیم خمس بین گروهها یا انحصار پرداخت خمس به یک گروه قابل جمع می‌باشد.
باری سیره متشرعه در طول تاریخ نیز دلالت دارد که مکلفان در مقام ادای خمس، مال خمسی را بین اصناف سه گانه تقسیم نکرده اند و رساندن سهم سادات به هریک از گروههای فوق را کافی میدانسته اند.
استاد خوئی ره قرائنی بر عدم وجوب بسط اقامه کرده اند از جمله: در آیه شریفه خمس، ابتدا از فقیر و سپس از یتیم فقیر و سپس از ابن السبیل به عنوان اصناف سهم سادات نام می‌برد. هریک از این گروهها نسبت به گروه پیشین از تعداد و شماره کمتری برخوردارند: در جامعه سادات فقیر فراوانی به چشم می‌خورد، سادات یتیم فقیر در مرحله بعد رقم کمتری را تشکیل می‌دهند چرا که یتیم بدون بهره مندی از میراث یا فاقد سرپرست، آمار کمتری را در میان سادات دارد، در مورد ابن السبیل سادات نیز تعداد آنها گاه انگشت شمارست تا جایی که رقم ابن سبیل در شهرهای غیر زیارتی و غیر سیاحتی، به عدد صفر می‌رسد. پس بیشترین جمعیت بین این گروهها فقرای سادات اند، سپس جمعیت اندکی از ایتام فقیر سادات و در پایان جمعیت معدودی از ابنای سبیل سادات وجود دارد.
با توجه به بیان فوق در تفاوت آمار جمعیت هریک از گروهها بخصوص فقدان ابن سبیل سادات در برخی از سرزمینها، قول به بسط از شارع مقدس بعید می‌نماید، مثلا اگر سه میلیون تومان سهم سادات موجود باشد و جمعیت هزار نفری از سادات فقیر و ده نفری از سادات یتیم فقیر و فقط یک سید ابن سبیل وجود داشته باشد دادن یک میلیون تومان به هریک از گروههای سه گانه فوق، خلاف عقل و عدالت و انصاف می‌باشد و با مذاق شارع و حکمت جعل خمس و زکات در تامین حوائج نیازمندان سازگار نمی‌باشد.
با مشاهده عمومیت تکلیف نسبت به همه مکلفان و تمام بلاد از طرفی و اختلاف کمیت گروههای سه گانه از طرف دیگر، اخذ به ظاهر آیه یا روایات قائل به تقسیم، ممکن نیست. قول به ادخار برای سالهای آتی یا ارسال به بلاد دیگر نیز خالی از دلیل است. مجموع این گزاره ها شاهد بر آنست که قول به بسط، فاقد دلیل بوده و ادله نیز بر نفی آن قائم است.
نتیجه: اولا سهم سادات ملک سادات نیست چرا که تعداد افراد گروهها متغیرست و اگر ملک آنها باشد لزوم رد امانت به صاحبان امانت وجود دارد و با مقدمات فوق در نفی ملکیت، مصرف بودن سهم سادات به اثبات می‌رسد.
ثانیا: با فقدان وجود یک صنف مثل ابن سبیل و نفی امکان ایصال خمس بدانها و نفی لزوم ادخار یا ارسال به بلاد دیگر، لزوم بسط هم منتفی می‌شود.
اشکال: در جلسه قبل، اشکال برخی فضلای معاصر نقل شد که وجوب بسط به معنای وجوب مساوات بین گروههای سه گانه نیست بلکه در صورت وجود و تحقق خارجی موضوع، بسط بین اصناف سه گانه لازمست.(مراجعه به درس جلسه گذشته شود.)
أقول: به نظر ما ظاهر آیه خمس و عبارات روایاتی چون مرسله حماد:« وَ نِصْفُ الْخُمُسِ الْبَاقِي بَيْنَ أَهْلِ بَيْتِهِ- فَسَهْمٌ لِيَتَامَاهُمْ وَ سَهْمٌ لِمَسَاكِينِهِمْ- وَ سَهْمٌ لِأَبْنَاءِ سَبِيلِهِمْ- يُقْسَمُ بَيْنَهُمْ عَلَى الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ»[1] دلالت بر وجوب بسط سهم سادات بین اصناف سه گانه دارد. (این روایات را مرحوم صاحب وسائل بخشی را در ابواب اول و عمده را در ابواب سوم قسمة الخمس آورده است دارد) در مقابل، تعسر و تعذر بسط بین اصناف سه گانه و مخالفت بسط با سیره متشرعه و مذاق شارع با عبارات گوناگون بیان شد. لذا راهی نمی‌ماند جز اینکه از تصریح و ظهور روایات و آیات دال بر بسط دست کشید و به نفی لزوم تقسیم بالسویه قائل شد.
اما اینکه فاضل معاصر فرمودند که انتفای موضوع، ربطی به انتفای حکم بسط وجوب ندارد و... به نظر ما اتفاقا انتفای موضوع، نشانه عدم بسط است چرا که شارعی مثل خدای متعال که احاطه به تمام تاریخ بشر دارد: «المتفرقات فی وعاء الزمان مجتمعات فی وعاء الدهر» و از انتفای خارجی موضوعی مثل ابن سبیل در برخی از ازمنه و امکنه اطلاع دارد، صدور تشریع حکم تقسیم بالسویه سهم سادات بین گروههای سه گانه باطل می‌باشد و راهی جز دست برداشتن از روایات فوق یا تاویل های تبرعی باقی نمی‌ماند.
در مجموع از ادله فوق کشف می‌شود که تشریع تقسیم سهم سادات به نحو دیگری است و نمیتوان به وجوب بسط علی أی تقدیر قائل شد. پس راهی جز قول استاد باقی نمی‌ماند که بگوییم سهم سادات به قدر جامع«أحد الطوائف الثلاثة» تعلق دارد و تقدیم آن به هریک از گروههای سه گانه فوق از فقیر و یتیم و ابن سبیل سادات، مجزی خواهد بود.
قرینه یا دلیل دیگر دال بر عدم بسط:آیا وجوب خمس، مختص سرمایه داران و کارتلهای اقتصادی است یا بر درآمد طلبه‌ای که از نماز استیجاری بدست آورده نیز خمس، تعلق می‌گیرد؟ روشن است که تکلیف خمس بر همه مکلفان و انواع درآمدهای کم یا هنگفت عمومیت دارد.
حال فرض بگیرید که خمس مال شخصی، رقم دوازده هزار تومان بیش نباشد. دادن بخش سهم امام به رقم شش هزار تومان، مشکلی ندارد اما بنابر قول به بسط خمس، شخص باید شش هزار تومان باقیمانده را بصورت مساوی بین سه طایفه فقیر و یتیم و ابن سبیل از سادات تقسیم نماید، در آیه شریفه نیز عبارت «المساکین» و «الیتامی»، جمع محلی به الف و لام و مفید استغراق و عموم است، لذا مکلف در این مثال، بایستی دو هزار تومان به مساکین و دو هزار تومان به یتامی و دو هزار تومان به ابنای سبیل از سادات بپردازد، حال فرض کنید که مکلف بخواهد دو هزار تومان مساکین را بین فقرای سادات مشهد تقسیم نماید- بعلاوه اگر به بسط میان افراد یک صنف نیز قائل باشیم- نفری چند تومان به هریک خواهد رسید؟ بدیهی است رقم قابل توزیع، هیچ ارزشی ندارد و حکم وجوب خمس را به چالش می‌کشاند، به تعبیر استاد خوئی توزیع و تقسیم بصورت بسط، تعسر بلکه تعذر دارد و خلاف حکمت خمس نیز هست. اگر شارع امری را تشریع کند که نوع مردم از انجام آن ناتوان باشند اصل مشروعیت و جعل حکم زیر سوال می‌رود، این قرینه نیز شاهدیست بر آنکه مقصود از تقسیم خمس، بسط بر طوایف ثلاثه و افراد آن نیست بلکه خمس تعلق به قدر جامع اصناف ثلاثه دارد و فرقی نیست که خمس را فقط به یکی از گروهها دهیم یا بصورت مساوی بین گروهها و افراد تقسیم نماییم، چه آنکه هردوی این راهها قابلیت جمع با تعلق حکم به قدر جامع را داراست.

---