درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: مستضعف شیعه/ وجوب بسط

«و مستضعف كلّ فرقة ملحق بها.» [1]

افرادی که قدرت تشخیص حق از باطل را ندارند، مناسک دینی خود را بر أساس وراثت انجام می دهند و اعتقادات خود را با أدلّه آن بلد نیستند مستضعف بشمار می‌روند. مثلا افرادی از شیعیان که إعتقاد به ولایت را بر أساس أدلّه و براهین محکم و قابل دفاع بلد نباشندبلکه به اجمال قائل به ولایت حضرت علی می‌باشند و در احکام و مسائل دینی خود بصیرت ندارند یا در مقام عمل، افرادی سست عنصر بشمار می‌روند مستضعف می‌باشند احکام مختص هر مذهب درمورد مستضعفان یک مذهب،بر أساس الحاق مستضعف به آن فرقه ای تعریف می شود که در آن زیست می‌کند لذا در مسأله خمس، شیعیان مستضعف از سادات، ملحق به شیعه و اهل سنّت مستضعف میان جامعه دینی اهل سنّت ملحق به مذهب سنی می‌باشند و در مقام پرداخت خمس فقط به مستضعف شیعه می توان خمس را پرداخت کرد.

به این مسأله همه فقها قائلند و در احکام و ابواب دیگر فقهی نیز به آن فتوا داده اند مثلا اگر سنی مستضعفی همسر خود را در یک مجلس سه طلاقه کند، شیعه بنابر قاعده الزام می تواند با زن وی ازدواج کند و راهی برای رجوع سنی مذهب به همسر خود وجود ندارد. در احکام دیگری چون ارث و... نیز مستضعف هر قومی ملحق به همان قوم می باشد.

« مسألة 2: لا يجب البسط على الأصناف، بل يجوز دفع تمامه إلى أحدهم، و كذا لا يجب استيعاب أفراد كلّ صنف بل يجوز الاقتصار على واحد، و لو أراد البسط لا يجب التساوي بين الأصناف أو الأفراد.»

این مسأله دارای دو فرع است: فرع أوّل در مورد بسط سهم سادات در میان اصناف سه گانه مسکین و یتیم و ابن سبیل بوده و فرع دوّم در مورد بسط سهم سادات بر همه افراد یک صنف از اصناف سه گانه فوق، می باشد.

اما فرع أوّل: بسط سهم سادات یعنی نصف خمس میان اصناف سه گانه فقیر و یتیم و ابن سبیل، از نظر شیخ در مبسوط و ابو صلاح حلبی در کتاب کافی و صاحب حدائق[2] واجب می باشد و مرحوم محقّق در شرایع إبتدا به نحو تردید مطلب را بیان می دارد و سپس قول به بسط را علی الاحوط می‌شمارد. روایات فراوانی در جلسات گذشته در مورد تقسیم سهم سادات بین اصناف سه گانه مرور شد که ممکن است وجوب بسط از آن ها دریافت شود. علاوه در آیه شریفه خمس چنین آمده است: « وَ اعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبَى وَ الْيَتَامَى وَ الْمَسَاكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ»[3]

سهم إمام در سه صنف خدا و رسول و ذی القربی با لام قرین آمده است و عطف سهم سادات در سه صنف «الیتامی» و «المساکین» و«ابن السبیل»که بدون لام در آیه شریفه آمده دلالت بر دخول لام بر اصناف سه گانه سادات نیز دارد و می توان ادّعا کرد که دخول تقدیری لام، دلالت بر ملکیّت این گروه های سه گانه بر خمس نیز دارد و به دنبال خود وجوب بسط بر آن ها را به اثبات می رساند، در نتیجه باید هریک از اصناف سه گانه را مستحقّ یک ششم مجموع خمس دانست در مقابل این قول، قول مشهور بین متاخرین نقلا و تحصیلا عدم وجوب بسط می باشد و بیشتر محشین این قول صاحب عروه را تلقی به قبول کرده و بدون حاشیه از آن عبور کرده اند.

دلیل أوّل: در مورد زکات، قول مختار، عدم مالکیّت گروه های هشتگانه مستحقّان زکات نسبت به زکات بود و لذا این گروهها حق مطالبه زکات از مزکّی را نداشتند و مزکّی حق داشت بنابر اختیار خود، زکات را در راه تأمین نیاز هریک از آن گروهها به مصرف برساند. این مقدمه به ضمیمه بدلیت خمس از زکات در کلیات و جزئیات از احکام و شرائط مصرف بودن نه مالکیّت گروه های سه گانه را در مورد خمس، اثبات می‌کند و عدم وجوب بسط میان آن ها را نتیجه می دهد.

اشکال: بارها گفته شد که بدلیت خمس از زکات در حد حکمت جعل و در راستای تکریم سادات می باشد و ملازمه و تعمیم بین همه احکام زکات برای خمس به اثبات نمی‌رسد.

دلیل دوّم از أستاد خوئی: شاهد عدم وجوب بسط در میان اصناف سه گانه، وجود صنفی به نام ابن سبیل است چه آن که ابن السبیل در بسیاری از زمانها و مکانها موجود نمی باشد، همین امروز در مشهد چند نفر ابن السبیل درراه مانده ناتوان از بازگشت به وطن وجود دارد؟ با وجود امکانات الکترونیکی چون کارتهای بانکی اعتباری و سهولت تماس با خویشان در وطن و... دیگر موردی برای ابن سبیل باقی نمانده است. بر فرض هم اگر در شهر زیارتی چون مشهد، موارد اندکی از ابن سبیل باشد در شهرهای دیگری چون اردکان و رفسنجان، موردی برای آن یافت نمی شود . حال بر فرض ندرت این صنف، باید دید که یک ششم کل خمس را که رقم قابل توجهی را تشکیل می دهد و بنابر قول وجوب بسط، تعلّق به ابن سبیل دارد چه باید کرد؟ آیا معقولست که حکم به نگهداری آن و لو تا چندین سال کرد تا ابن سبیلی یافت شود و از این بودجه مصرف کند؟ یا می توان حکم به إرسال سهم ابن سبیل سادات به بلاد دیگر نمود؟ هیچ فقیهی چنین احکامی صادر نکرده است و این خود شاهدی بر آن است که هریک ازین اصناف مالک یک ششم از خمس نیستند و مال خمسی را می توان در قسمتهای گوناگون به هریک از آن گروهها و بنا به اختیار مخمس رساند.

إشکال برخی فضلا: طرفداران وجوب بسط قائل به مساوات خمس بین اصناف نیستند بلکه گویند در صورت وجود موضوع یعنی وجود افراد هریک از این اصناف سه گانه، بسط واجب است، اگر هم موضوع منتفی شده و یکی از اصناف یتیم یا ابن سبیل، فردی در خارج نداشته باشد وجوب خمس و وجوب بسط خمس هم منتفی به انتفای موضوع خواهد بود مثل آن که وجوب غسل میت با از بین رفتن جنازه میت، منتفی می شود و نفی فعلی حکم به خاطر انتفای افراد، ربطی به نفی جعل أصل حکم وجوب بسط ندارد. لذا اگر یک یا دو صنف از گروهها منتفی شوند وجوب خمس منحصر به صنف باقیمانده است و اگر دو گروه باقی بماند وجوب بسط و تنصیف بین دو صنف باقیمانده لازم است. لذا قول جناب أستاد هم که موضوع وجوب خمس را به إستدلال فوق، أحد الطوائف الثلاثة گرفته اند مخدوش می شود .

دلیل سوم باز از أستاد خوئی ره: در مورد دو صنف یتامی و مساکین، در آیه شریفه تعبیر«المساکین و الیتامی» آمده است ولی در مورد ابن السبیل عبارت«و ابن السبیل» وارد شده است. جمع محلی به الف و لام در دو صنف أوّل، ظهور در عمومیّت و شمول برای همه افراد دارد، لذاست که با اخذ به ظهور فوق باید حکم کرد خمس سهم سادات متعلّق به تک تک افراد سادات نیازمند و یتیم بوده و باید از مال خمسی به فرد فرد این گروهها خمس پرداخت کرد. مثلا اگر یک میلیارد سهم سادات تجار مشهدی باشد و صد هزار سیّد فقیر در میان آن ها وجود داشته باشد باید تک تک آن ها شناسایی شوند و به هریک رقم ده هزار تومان به صورت مساوی تقسیم شود. این قول گاهی مستلزم عسر و حرج و در موارد کم بودن مقدار خمس یا عدم دسترسی و شناسایی سادات، امری متعذر می باشد. این لازمه فاسد، شاهد دیگری است که بسط نه بر اصناف و نه بر افراد مستحقّان خمس لازم نیست.

جواب برخی فضلا: در لغت عربی، الف و لام دلالت بر جنس دارد و اگر بر مفرد وارد شود دلالت بر جنس مفرد و اگر بر جمع وارد شود دلالت بر جنس جمع دارد. لذا در مورد یتامی و مساکین، الف و لام دلالت بر جنس جمع ایتام و مساکین دارد و جمع با تحقّق اقل آن که سه نفر می باشد متحقّق می شود و لزومی به بسط خمس میان همه افراد نیست بلکه به سه نفر از افراد یک صنف هم که خمس را بپردازیم امر خمس در آیه شریفه، امتثال شده و ذمّه مکلّف از خمس بری می شود . و لنا فی هذا الکلام تأمّل و للکلام تتمة و الحمدلله.