< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

93/08/24

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: أقوال در مصارف خمس

سخن در مصارف خمس بود. گفته شد که دو قول در مقام وجود دارد یکی قول مشهور فقها که مصارف خمس را شش سهم مذکور در آیه می دانست . بنابر این قول بایستی خمس را به دو قسم کلّی سهم إمام و سهم سادات، تقسیم کرد و نصف خمس را به إمام معصومبه عنوان نماینده سهم خدا و سهم پیامبر اکرم  وسهم ذوی القربا عطا کرد و نصف خمس را به فقرا و ایتام و ابنای سبیل از سادات رساند. طرفداران این قول از آیه شریفه خمس، دو تفسیر ارائه داده اند:

اول آن که لام ملکیّت در آیه شریفه خمس بر سر سه طائفه أوّل وارد شده است و سه طائفه دوّم، فقط با واو عطف به سه گروه أوّل، ارتباط پیدا کرده است: « وَ اعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبَى وَ الْيَتَامَى وَ الْمَسَاكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ»[1] لذا سه گروه أوّل، مالک خمس می‌باشند و سه گروه دوّم، فقط مصرف خمس می‌باشند.

تفسیر دوّم آن که اگر چه بر سر سه گروه دوّم، لامی نیامده است اما وجود واو عاطفه موجب اشتراک سه گروه دوّم در تقدیر لام در این سه گروه و اشتراک ملکیّت با سه گروه أوّل می باشد، پس همه گروه های شش گانه مالک خمس می‌باشند. شاهد آن که اگر کسی بگوید:«هذا الدار لزید و بکر و عمرو» وجود لام بر سر زید، موجب إختصاص ملکیّت به وی نمی شود بلکه هر سه گروه به دلیل واو عاطفه، مالک مشترک خانه خواهند بود.

بنابر این قول، سخن در مورد سهم إمام در عصر غیبت و نظر فقها به صورت تفصیلی خواهد آمد. ضرورت رساندن سهم إمام به فقها به عنوان نائب إمام عصر  و صرف این بخش از خمس در راستای رضای قطعی إمام از جمله تشیید و تحکیم حوزه های علمیه از بحث های آتی خواهد بود.

قول دوّم در مصرف خمس در جلسه گذشته مطرح شد: این قول، خمس را حق واحد و انحصاری برای خدا و سپس رسول خدا ص و سپس إمام معصوم می دانست و گروه های سه گانه فقرا و ایتام و ابن سبیل از سادات را از مصارف خمس می دانست که با صلاحدید و سرپرستی إمام معصوم باید به آن ها از مال خمسی رسیدگی شود.

در تبیین این قول باید گفت که خمس، ملک و حق انحصاری خدای متعال است. خب روشن است که خدای متعال، مالک حقیقی اشیا می باشد و معنا ندارد که در آیه شریفه سخن از همان حق تکوینی و حقیقی برای خدای متعال باشد، پس باید مقصود آن باشد که خمس أموال به دست آمده از غنیمت، به صورت اعتباری برای خدای متعال است و شخص از إبتدای به دست آوردن غنیمت حق تصّرف در خمس غنیمت را ندارد. تعلّق خمس به پروردگار نیز در این مقام، ترجمانی از همان حق انحصاری حاکمیت و حکومت برای خدای متعال است، پس کل خمس در أوّلین گام برای حاکم مطلق آسمانها و زمین یعنی پروردگار می باشد،

در گام بعد و در مراتب طولی خود، خمس به کسی که از جانب خدای متعال عهده دار حکومت باشد یعنی رسول الله منتقل شده است، در زمان فقدان رسول خدا نیز اوصیا و إمامان بعد از ایشان که شان حکومتی و ولایت حضرت رسول ص به آن ها منتقل شده است أولی الامر و حاکمان امور بوده و باید خمس را تماما متعلّق به آن ها دانست. پر واضح است که خمس، ملک إمام به عنوان منصب إمامت است و به شخص إمام معصوم از جهت حقیقی تعلقی ندارد لذا باید بعد از شهادت وی تمام أموال گردآمده از طریق خمس کما شهدت علیه السیرة به إمام بعدی –و نه هیچ یک از دیگر ورثه وی منتقل شود. به عبارت فنی تر خمس، ملک إمام معصوم به حیثیت تقییدیه است نه حیثیت تعلیلیه و موضوع مالکیّت خمس، مقام و منصب إمامت است.

اما در عصر غیبت مسأله را به دو صورت می توان تصور کرد: یکی آن که شان امارت و حکومت معصومین را برای فقهای مبسوط الید ثابت بدانیم که باز خمس، از جهت امارت جامعه به ملکیّت منصب إمامت و امارت عادله در عصر غیبت یعنی فقها تعلّق خواهد داشت. قول دیگر هم آن است که شان إمامت و حکومت، منحصر به إمام معصوم باشد که در عصر غیبت، فقیه به عنوان نیابت و وکالت إمام معصوم و برای جلوگیری از ضایع شدن مال إمام، حق داشته باشد در مسیر رضای قطعیه ولی عصر  آن را صرف نماید.

باری بر قول ملکیّت وحدانی و طولی خدا و سپس پیامبر اکرم  و سپس إمام معصوم أدلّه ای اقامه شده است از جمله:

    1. ورود لام در آیه شریفه خمس بر گروه های سه گانه خدا و رسول و ذی القربی دلالت بر ملکیّت تامه و مستقله هریک از آن ها بر خمس دارد و تعارضی هم بین ملکیّت استقلالی سه گروه فوق با هم وجود ندارد چه آن که بر أساس تفسیری که از ملکیّت طولی وحدانی بر أساس حاکمیت و ولایت بر جامعه در سطور قبل گذشت این ملکیّتها در طول هم بوده و ملکیّت از آنِ منصب إمامت جامعه است که در هر زمان در یک شخص بیشتر متعیّن نیست.

اما گروه های سه گانه بعدی که لام بر سرشان نیامده است از مصارف خمس بوده که خدای متعال به خاطر اهمیت یا انتسابی که سادات به إمامت جامعه دارند بخشی از مصرف خمس را به صورت مستقلّ برای مالک انحصاری خمس یعنی منصب إمامت جامعه در این آیه معین کرده است. لذا باید توجّه داشت که هیچ گاه نباید کیفیّت إختصاص خمس به فقیر و یتیم و ابن سبیل بدون تقارن با لام در آیه شریفه را با خدا و رسول و ذی القربی که در آیه با لام ملکیّت، مقارن آمده است یکسان دانست.

    2. خمس در آیه شریفه، اسم «أن» بوده و باید مقدم بر خبر خود یعنی«لله» می‌آمد ولی خبر یعنی«لله» مقدم شده است و در نحو خوانده ایم که «تقدیم ما حقه التأخیر یفید الحصر» پس بنابر آیه شریفه باید گفت که کل خمس نه بخشی از آن از آنِ خداست و کیفیّت ملکیّت رسول خدا و ذی القربا نیز باید به همین کیفیّت باشد.«البتّه در صورت عدم اقتناع به این دلیل، دست کم می توان آن را شاهدی بر ملکیّت تمام خمس برای خدا و سپس رسول خدا و سپس ذی القربا دانست.»

    3. عین تعبیر بکار رفته در آیه خمس در مورد مصارف آن در آیه فیء هم بکار رفته است: ﴿مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبَى وَ الْيَتَامَى وَ الْمَسَاكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لاَ يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَ مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ مَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ[2] حال إستدلال به این آیه را طی سه مقدمه و یک نتیجه پی می‌گیریم:

مقدمه أوّل: یکی از مصادیق فیء، طبق آیه قبل چنین است:﴿وَ مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَ لاَ رِكَابٍ وَ لكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْ‌ءٍ قَدِيرٌ.﴾ در این آیه غنائمی که بدون جنگ و خونریزی به دست آید مختص رسول الله دانسته شده و مسلمانان را از طمع و تصّرف در آن

برحذر داشته است.

مقدمه دوّم: در فقه ثابت است که فیء از زمره أنفال می باشد. أنفال هم بنابر آیه أنفال، تعلّق انحصاری به خدا و بالتبع به رسول خدا دارد:﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأنفال قُلِ الْأنفال لِلَّهِ وَ الرَّسُولِ...[3] که با توجّه به تفاسیر ذیل آن، أنفال جزء املاک اختصاصی پیامبر اکرم  می باشد البتّه نه أموال خصوصی بلکه أموال منصب حکومتی پیامبر اکرم  .

مقدمه سوم: با آن که فیء از زمره أنفال است و أنفال جزء أموال اختصاصی پیامبر اکرم  به عنوان حاکم منصوب از جانب خدا و حق تصّرف در آن إختصاص به رسول خدا دارد لکن در آیه هفتم سوره حشر در کنار تثبیت ملکیّت برای حضرت رسول و ذوی القربیبه عنوان حاکمان و إمامان جامعه اسلامی، مصرف آن را با عبارتی چون عبارت آیه خمس، مشخص کرده است.

نتیجه: با وحدت عبارات و الفاظ قرآنی مصارف فیء به عنوان یکی از أنفال در آیه هفتم سوره حشر و مصارف خمس در آیه 41 سوره أنفال، و ثبوت ملکیّت انحصاری فیء وأنفال برای رسول خدا و إمامان معصوم به عنوان حاکم به صورت طولیه و لزوم صرف از درآمدهای أنفال در مورد فقیر و یتیم و ابن سبیل، در مورد مصرف خمس هم بنابر وحدت عبارات به همین قول قائل شده و می‌گوییم که خمس، ملک اختصاصی خدای متعال به عنوان حاکم مطلق عالمیان است که این حق را به رسول خود تفویض کرده و لوازم آن چون خمس را هم در اختیار وی به عنوان حاکم قرار داده و در مرتبه بعد این حق به أوّلیای معصوم بعد از پیامبر منتقل شده است، پس ملکیّت خمس از آنِ منصب إمامت است و اگر افراد دیگری نیز ذیل آیه خمس به عنوان مستحقّ خمس آمده است یکی از مصارفی می باشد که با صلاحدید حاکم معصوم در اختیار آن ها قرار خواهد گرفت.

نکته پایانی: شاید خود عبارت فیء در آیه سوره حشر که به معنای بازگشت می باشد و طبق آیه شریفه به دست آوردن غنائم بدون جنگ و خونریزی، بازگشت مال از دست رفته به خدا و رسول دانسته شده است دلالت بر أولویت یا ملکیّت پیشینی خدا و رسول نسبت به أموال در دست کفّار و مشرکان داشته باشد، فتامل!

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo