درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: خرید کنیز یا لباس یا آب با پول غیر مخمس/هزینه حج

«مسألة80: إذا اشترى بالربح قبل إخراج الخمس جارية لا يجوز له وطؤها‌ كما أنه لو اشترى به ثوبا لا يجوز الصلاة فيه و لو اشترى به ماء للغسل أو الوضوء لم يصح و هكذا...» [1]

کسی که سال خمسی اش فرا رسیده و أرباح مازادی دارد حق ندارد قبل از اخراج خمس، کنیزی خریده و با وی ارتباط جنسی داشته باشد یا اگر لباسی با این ربح غیر مخمس، تهیه کند معامله باطل بوده و نماز در آن هم باطل است، خریدن آب نیز با چنین پولی و انجام غسل و وضو با آن جائز نبوده و بطلان غسل و وضو را به دنبال دارد. دلیل مسأله هم روشن است زیرا بر أساس همه مبانی در تعلّق خمس به عین مال، مالی که خمس آن پرداخت نشود مالک جائز التصّرف در آن مال نیست و تصّرف در همه آن مال غیر مخمس و انجام بیع با آن، منجر به عدم نفوذ معامله در یک پنجم از کالایی که خریداری شده می شود.

به عبارت دیگر معامله در یک پنجم آن باطل بوده زیرا یا ملک غیر است یا متعلّق حق غیر، بنابر این یک پنجم کنیز یا لباس یا آب به ملکیّت طلق خریدار درنیامده است، لاجرم یک پنجم این مال، تعلّق به فروشنده دارد و بدون رضایت شریک، حق تصّرف در این أموال وجود نخواهد داشت. تا به این جا فرض را بر عدم امضا و عدم صحت معامله در خمس مال دانستیم اما اگر بنابر اخبار تحلیل قائل شویم که توسّط شارع مقدس، أصل چنین معامله ای امضا شده باشد باز عدم جواز تصّرف در این أموال ثابت است چه آن که با صحت معامله، دامن فروشنده ازین معامله پاک شده و وی حق تصّرف در همه ثمن را خواهد داشت اما خمس بر مشتری ثابت است و حق ارباب خمس بر مشتری، از ثمن به مثمن این معامله منتقل شده و در کنیز یا لباس یا آب، شراکت مالی یا حق خمسی«از قبیل حق الرهانه و...» برای ارباب خمس ثابت است و بدون إجازه شریک یا ذو الحق در یک مال، حق تصّرف ممنوع و غیر مجاز می باشد.

فقط یک صورت می توان قائل به جواز معامله و جواز تصّرف در این أموال شد که خریدار از إبتدا ثمن معامله را بر ذمّه گیرد، اینجا بی تردید نقل و إنتقال ثمن و مثمن به درستی صورت می‌گیرد البتّه در مقام ادا از مالی که مشترک با دیگرآن است یا متعلّق حق آن هاست ثمن معامله را ادا می‌کند و أدای ثمن، به دلیل تصّرف عدوانی، باطل خواهد بود. به قول مرحوم حکیم در مس تمسّک، بطلان وفای ثمن، موجب بطلان أصل معامله نیست چه آن که بی‌تردید أصل معامله در ذمّه صحیح بوده است، فقط مشتری در مقام وفای ثمن، بخشی از مال مردم یعنی مال ارباب خمس را ادا کرده است که أدای ثمن باید با إجازه ارباب خمس یا تأمین از منبع حلال دیگری، تصحیح شود و خطا یا بطلان ادا، ضرری به صحت أصل معامله در ذمّه نخواهد زد.

«نعم لو بقي منه بمقدار الخمس في يده و كان قاصدا لإخراجه منه جاز و صح كما مر نظيره‌.» [2]

چندین بار از مبنای سیّد ماتن در کیفیّت تعلّق خمس به مال سخن گفته شد که ایشان حق خمس را از قبیل کلّی فی المعین می دانند.« مثال صاع من الصبره را نیز بارها تکرار کرده ایم که اگر کسی یک تن کلّی از ده تن خرمن معین گندم کشاورز را بخرد، کشاورز حق دارد تا به مقدار نه تن در خرمن گندم تصّرف کند و حق تصّرف در یک تن پایانی خرمن را ندارد» بنابر این مبنا در خمس، مالک حق دارد تا به مقدار چهار پنجم در مال خود تصّرف کند ولی حق تصّرف در مقدار نهایی خمس آن مال را از جهت ملکیّت ارباب خمس به آن نخواهد داشت.

نتیجه آن که در مقام نیز اگر مالک از مقدار چهار پنجم مال خود، ثمن معامله را بپردازد و قصد پرداخت خمس مال خود را هم از باقی مال داشته باشد به مبنای سیّد ماتن، معامله و تصّرف در مثمن صحیح خواهد بود اما بنابر مبنای اشاعه در عین مال، یا شراکت در مالیت عین مال یا تعلّق خمس از قبیل حق الرهانه «مبنای سیّد حکیم» جدا کردن یا باقی گذاشتن یک حصه خمسی از مال، مشکلی را حل نمی‌کند و حق یا ملکیّت ارباب خمس در تمام اجزای چهارپنجم دیگر مال هم ثابت بوده و به تعبیر روایات بابکه خوانده ایم مادامی که حق ارباب خمس را به دست آن ها نرساند حق تصّرف در باقی مال را نخواهد داشت.

البتّه این که سیّد ماتن، در متن مسأله جواز تصّرف در چهار پنجم را علاوه بر بقای خمس مال، مشروط به قصد مالک به أدای خمس از آن مقدار باقیمانده می داند وجهی ندارد و در کلّی فی المعین، جواز تصّرف در غیر مقدار ملکیّت شریکمثل چهار پنجم مال نیازی به قصد مالک برای أدای خمس از باقیمانده ندارد.

«مسألة81: قد مر أن مصارف الحج الواجب إذا استطاع في عام الربح‌ و تمكن من المسير من مئونة تلك السنة و كذا مصارف الحج المندوب و الزيارات و الظاهر أن المدار على وقت إنشاء السفر فإن كان إنشاؤه في عام الربح فمصارفه من مئونته ذهابا و إيابا و إن تمَّ الحول في أثناء السفر فلا يجب إخراج خمس ما صرفه في العام الآخر في الإياب أو مع المقصد و بعض الذهاب‌.» [3]

در مسائل قبلی گفته شد یکی از مئونه های سالیانه که از خمس، إستثنا می شود مئونه حج واجب و عمره و زیارات مستحبّی است. نکته مورد إختلاف در این مسأله، جایی است که حاجی یا مسافر، در میانه سفر، سال خمسی اش فرا رسد، سؤال آن است که آیا هزینه های إدامه سفر که در این هنگام«هنگام فرا رسیدن سال» هنوز مصرف نشده است و بنا داشته که در إدامه سفر آن ها را هزینه کند و حال سال خمسی اش فرارسیده خمس دارد یا از مئونه سال گذشته محاسبه شده و از خمس، مستثنی است؟

مثال: مسلمانی را در نظر بگیرید که أوّل محرم سر سال خمسی وی باشد. وی هشتاد میلیون در این موعد مازاد سود سالیانه دارد که طبعا باید شانزده میلیون خمس آن را بپردازد. اما شخص در همان سال مستطیع بوده و هزینه کامل سفر حج وی هم از إبتدا تا انتها بیست میلیون تومان بوده است چنین شخصی در هنگام سال خمسی یعنی در أوّل محرم، هنوز در مسیر بازگشت است و بر فرض از بیست میلیون هزینه سفر، پنج میلیون متعلّق به هزینه سفر از أوّل محرم سال بعد تا بازگشت وی به وطن می باشد، سؤال آن که آیا این پنج میلیون تومان به عنوان مازاد سال گذشته خمسی، محسوب شده و خمس دارد یا از مئونه های همان سال گذشته بوده و از خمس معافست؟

سیّد ماتن در عروه حکم قاطع به مئونه بودن چنین هزینه هایی داده و آن ها را از خمس معاف می‌شمارد اما أستاد خوئی با تفصیل در هزینه های سفر بخشی از آن را مشمول خمس می داند. به نظر أستاد هزینه های سفر حج بر سه قسم است:

    1. قسمی که مئونه ضروری سفر در همان سال أوّل خمسی است اما در سالهای بعد هم باقی می ماند مثل اسب و مرکب و وسایل سفر که شخص برای حرکت به سوی مکه به آن ها نیاز دارد. این قسم بی شک جزء مئونه سال أوّل خمسی بوده و در سالهای بعدی هم از خمس معافست. چنان که در مورد خرید خانه و لباس و فرش و...گذشت که هزینه های خرید این اقلام از مئونه همان سال خرید محسوب شده و از خمس معافست و سالهای بعد هم بحث از تعلّق خمس به آن ها از جهت انتفای ربح بی معنا است.

    2. هزینه هایی که إنسان قبل از فرا رسیدن سال خمسی، مجبور به پرداخت همه آن می باشد در حالی که بخشی از مابه ازای آن پول، متعلّق به زمان بعد از سال خمسی می باشد مثل هزینه ای که امروزه کاروانهای حج برای کل سفر حج از إبتدا تا به انتها و یکجا اخذ می کنند و امکان پرداخت قسطی این پول و به تناسب مراحل این سفر، وجود ندارد. خب طبیعی است که بخشی از هزینه های اقامت و مرکب، بر فرض متعلّق به سال بعد خمسی می باشد اما فرد برای رفتن به حج، مجبور به پرداخت کل این هزینه در میانه سال خمسی خود می باشد. در این قسم کسی تردیدی بر صدق مئونه و استثنای همه هزینه های سفر از خمس ندارد زیرا اگر نپردازد امکان رفتن به مکه و انجام عمل نخواهد داشت.

    3. قسم سوّم مئونه های تدریجیه ایست که در طول مراحل سفر برای حاجی پیش آید و وی نیز این هزینه‌ها را به تدریج می‌پردازد بخشی از آن را قبل از سال خمسی و بخشی از این هزینه‌ها را بعد از سال خمسی می‌پردازد مثل هزینه ماکولات و مشروبات و اجاره اقامتگاه برگشت و...شخص در سفر شخصی خود به حج می‌پردازد. در این قسم از إطلاق ، به فتوای سیّد ماتن پرداخت خمس آن لازم نیست زیرا حج یک سفری است که از رفت و برگشت، تشکیل شده است و همه این موارد فوق، جزء مئونه‌های حج بوده و از خمس إستثنا می شود .

در مقابل، سیّد أستاد قائلند که خمس در این قسم، لازم است چه آن که دلیلی نداریم که هزینه های بازگشت از سفر را بعد از گذشت سال خمسی، از مئونه های همان سال بدانیم و دادن خمس پولی که برای إدامه سفر در هنگام فرارسیدن سال خمسی در دست داریم لازم است.

بیان أستاد اشرفی: همه در خاطر داریم که وجوب حج، مشروط به استطاعت است و در تعریف استطاعت مشهور است که شخص توان مالی برای رفتن و بازگشتن به حج را داشته باشد بدون این که خللی در زندگی فرد إیجاد شود:«یرجع لافقیرا» «حتّی در مسائل حج به مبنای برخی آمده است که اگر در مکه پول حاجی را بدزدند و توان بازگشت نداشته باشد از استطاعت، خارج شده و حج آن سال وی مجزی از حجة الإسلام نخواهد بود.» به این مبنا باید هزینه بازگشت از سفر را – صرف نظر از زمان تحقّق آن که بعد یا قبل سال خمسی است جزء مئونه های حج دانست، حال اگر قائل به استثنای مئونه حج از خمس شدیم لاجرم باید قائل به استثنای همه هزینه های حج، اعم از هزینه های رفت و بازگشت شده و همه این هزینه ها را جزء مئونه همان سال استطاعت و رهسپار شدن به حج بشمار آوریم. لذا فرمایش سیّد ماتن در نظر ما قوی است و هزینه بازگشت پس از سال خمسی هم جزء مئونه سال قبل بشمار آمده واز خمس معاف خواهد بود.[4]