< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

93/07/14

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: فروش تمام یا بخشی از مال متعلّق خمس

سخن در فروع پایانی مسأله 75 از مسائل خمس أرباح مکاسب و فروش تمام مال خمسی قبل از أدای خمس بود. صور مسأله و احکام آن گذشت. از جمله گفته شد که به مقتضای قواعد أوّلی، معامله واقع بر تمام عین مال خمسی در بخش خمس آن مال، فضولی بوده و نیازمند إجازه حاکم شرع می باشد و در صورت تعاقب ایادی، حاکم مجاز به امضای معاملهدر صورت مصلحت یا مراجعه به هریک از ایادی و بازپس گرفتن عین خمس مال می باشد، در صورت تلف مال هم، حاکم به قیمت مالدر صورت قیمی بودن یا مثل آن در صورت مثلی بودن مراجعه کرده و حق ارباب خمس را به آن ها خواهد رساند. ضمناً مسأله بنابر اخبار تحلیل در صورت فروش به شیعه، مورد برّرسی قرار گرفت و صحت معامله برای مشتری و عقاب اخروی برای فروشنده ای که خمس را نپرداخته ثابت شد.

در برّرسی مسأله از نظر قواعد أوّلیه و ارجاع مسأله به حاکم شرع، برخی از معاصرین خدشه کرده و فرموده‌اند اگر ولایت حاکم شرع را در بخش سهم إمام خمس قبول کرده و حق رد یا امضای معامله را بنابر مصلحت برای وی ثابت بدانیم اما در بخش سهم سادات خمس، معنایی بر وجود ولایت حاکم شرع وجود ندارد چرا که خود سادات، وجود دارند و قدرت و تشخیص مصلحت برایشان مقدورست لذا این کار، امر بر زمین مانده ای نیست که از باب حسبه به عهده فقیه، موکول شود.

به نظر ما این إشکال وارد نیست و به إعتقاد ما همانگونه که در سهم إمام برای فقیه حق رد و امضای معامله قائلیم در سهم سادات نیز قائل به حق رد و امضا هستیم چرا که سهم سادات در خمس، سهم شخص سیّد نیست که به افراد معین و مشخصی از سادات تعلّق گرفته باشد بلکه این سهم، به عنوان سادات تعلّق دارد، در عناوین هم از آنجایی که عنوان، امری کلّی و مفهومی است و تعین آن به شرایطی نیازمندست، در صورت فقدان این شرایط و توقف تعلّق خمس در حد عنوان، وجود حاکم شرع برای مصلحت نظام و دوری از هرج و مرج بین جمعیت سادات ضروری است تا با رعایت و ملاحظه مصلحت کلیه سادات، این سهم مغصوبه در مقام را استیفا کرده و به دست ایشان برساند. آری اگر اختیار پرداخت سهم سادات در دست خود مکلّف باشد ممکن است در برخی از فروض حاجت به دخالت مجتهد جامع الشرائط نباشد.

فرع پایانی مسأله 75 هم در مورد معامله بر ذمّه مثل بیع سلف یا نسیه بود که احکام آن گذشت. فقط نکته ای که در این فرع نیز وجود دارد جریان اخبار تحلیل در این فرع است چه آن که عباراتی چون«حتّی یصل الینا حقنا» در اخبار تحلیل، ناظر به معاملات رایج در بازارست و نوع معاملات در بازار چنین است که شخص با دیدن یک جنس به صورت کلّی آن را خریداری کرده و بایع نیز ثمن کلّی را در هنگام معامله مد نظر دارد مثلا در خرید خوار و بار، خریدار پس از رویت برنج، یک کیلو برنج به صورت کلّی از برنجهای موجود در مغازه را خریداری می نماید و فروشنده نیز به میل خود، یک کیلوی آن را از کیسه جدا می نماید، خریدار نیز در مقام أدای ثمن، مقدار معینی از ثمن کلیه ای که در معامله بر ذمّه اش آمده است ادا می نماید.

نتیجه: در معاملات عادی، فروش عین کالا به عین ثمن امری نادرست و روایات اخبار تحلیل هم ناظر به معاملات رایج و بیع در ذمّه وارد شده و شکی در شمول اخبار تحلیل به آن ها وجود ندارد. بنابر این اگر در مقام أدای ثمن یا مثمن جنسی که در عین آن خمس وجود داشته باشد و شخص آن را به طرف شیعه بپردازد بعید نیست که مشمول اخبار تحلیل بشود یعنی بر گیرنده رد خمس آن چه گرفته واجب نباشد و مقدار خمس بر ذمّه طرف مقابل باشد.

«مسالة76: يجوز له أن يتصّرف في بعض الربح ما دام مقدار الخمس منه باق في يده‌ مع قصده إخراجه من البقية إذ شركة أرباب الخمس مع المالك إنما هي‌ على وجه الكلي في المعين كما أن الأمر في الزكاة أيضا كذلك و قد مر في بابها‌.» [1]

در مسأله گذشته سخن در فروش تمام مال خمسی بود. در این مسأله بحث در فروش برخی از مال خمسی است. به نظر سیّد ماتن این کار مجازست و مشکلی ندارد به شرطی که به مقدار خمس از این مال را در معامله کنار گذاشته و ضمناً قصد اخراج خمس از باقیمانده مال خمسی را نیز داشته باشد.

حکم فوق از سیّد ماتن ریشه در مبنای ایشان در کیفیّت تعلّق خمس به مال دارد. بحث مفصل و أقوال آن در جلسات گذشته بیان شد. از جمله این أقوال قول سیّد ماتن بود که تعلّق خمس را به مال از جنس ملکیّت ارباب خمس به صورت کلّی فی المعین بر یک پنجم از مال می داند. مثل همان بحث بیع صاع من الصبرة که در مکاسب خواندید و گفته شد که فروشنده حق فروش و تصّرف در صبره را بجز یک صاع آن دارد. بنابر مبنای سیّد ماتن، مالک حق تصّرف و بیع مال خمسی را بجز یک پنجم آن دارد.

مبانی دیگری در مقام وجود دارد که بنابر هریک حکم مسأله و تصّرف در مال، متفاوت خواهد بود مثلا

مرحوم أستاد حکیم با إستناد به روایاتی از کتاب الخمس که کلمه«فی» در آن ها وارد شده است قائلند که تعلّق خمس به مال خمسی برای ارباب خمس از جنس حقی مثل حق الرهانه است.

توضیح مطلب: در روایاتی از کتاب الخمس بعد از برشمردن موارد خمس یعنی کنوز و مال مختلط به حرام و معدن و...فرموده است:«فیه الخمس» پس کنز و معدن و... ظرف بوده و خمس مال، مظروف آن می باشد و از آنجا که باید بین ظرف و مظروف، تباین باشد لاجرم خمس مال غیر از ما فیه الخمس است مثل عبارت «الماء فی الکوز» که بین آب به عنوان مظروف و کوز به عنوان ظرف، تباین وجود دارد.

بعد از اثبات تباین بین خمس و ما فیه الخمس، باید گفت که خمس حقی است که برای ارباب خمس در مال خمسی ثابت می شود و این حق به عین مال خمسی تعلّق نمی‌گیرد و ارباب خمس را در عین مال خمسی، إدّعایی نیست بلکه مالک بعد از دادن حق ارباب خمس از هر مالیاعم از مال خمسی یا غیر آن إجازه تصّرف در مال خمسی را خواهد داشت. مثل حق الرهانه که اگر کسی خانه اش را به رهن دهد بدون إجازه مرتهن، حق فروش خانه را ندارد، البتّه اگر خانه را بدون إجازه مرتهن و قبل از فک رهن، بفروشد و بعد مال الرهانه را بدو بازپس دهد معامله بی شک صحیح خواهد بود.

أستاد حکیم، روایتی از ابی بصیر که از کتاب سرائر در بیع بخشی از فواکه منزلش وارد شده بود را به عنوان شاهد قول خود قرار می دهند که دلالت داشت اگر کسی در مال خمسی تصّرف کرده و آن را به فروش رساند و بعد خمس را ادا کند معامله صحیح خواهد بود.

ممکن است کسی ادّعا کند این روایت از باب «من باع شیئا ثم ملکه» دلالت بر صحت معامله دارد. توضیح آن که اگر کسی، مال دیگری را بدون إجازه وی به فروش رساند و سپس شخص فضولی، آن مال را از راه ارث و غیر آن مالک شود بین فقها دو قولست عده ای مثل أستاد خوئی قائلند که معامله بدون إجازه فضولی و مالک جدید مال، صحیح است اما عده ای مثل أستاد حکیم قائل به بطلان چنین معامله ای هستند. حال اگر کسی ادّعا کند:«روایت ابی بصیر که دلالت بر صحت معامله داشت از جهت آن بود که شخص با دادن خمس از باب من باع شیئا ثم ملکه مالک باقی مال شده و بیع وی تصحیح می شود »

به نظر أستاد حکیم امر مردودی است چه آن که ایشان با قول به بطلان «من باع شیئا ثم ملک...» راهی برای تصحیح معامله از اینجهت نمی‌بینند و تنها راهی که می ماند آن که بگوییم خمس از جنس حق الرهانه است و پس از أدای حق، إجازه تصّرف و حق معامله و لو بدون إجازه پیشینی ارباب حق، مسلم و مسجل

می شود .و للکلام تتمة و الحمد لله.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo