درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: جواز پرداخت بدل خمس

سخن در مسأله 75 از احکام خمس أرباح مکاسب بود. گفته شد به نظر مشهور فقها ، خمس به عین مال خمسی تعلّق دارد. أقوال چندگانه پیرامون آن بیان و از مبنای تعلّق خمس به مالیت عین مال خمسی دفاع شد.

سخن در بخش دوّم این مسأله به جواز پرداخت بدل قیمت خمس اعم از درهم و دینار و پول بجای پرداخت خمس عین مال رسید. صاحب جواهر قول به جواز را به مشهور نسبت داده بلکه می فرمایند إختلافی در جواز نیست. روایات در مقام و اشکالات سندی و دلالی آن و پاسخ طرفداران جواز در جلسه قبل گذشت. در پایان تمسّک أستاد خوئی به روایت برقی تبیین و البتّه اشکالات آن بیان شد.

مطلب بعدی در این مسأله، جواز پرداخت خمس از اجناس دیگرست که سیّد ماتن به آن قائل شده است. با مراجعه به روایات تنها چیزی که اثبات شد جواز پرداخت خمس از درهم و دینار بود که نهایتا می توان با تنقیح مناط آن را به پولهای کاغذی نیز تعمیم داد اما در مورد بدل جنسی باید به دنبال دلیل دیگری گشت و در صورت فقدان دلیل باید به قدر متیقّن از دلیل که بدل قیمی باشد اکتفا کرد. آری اگر در عصر غیبت، فقها را از باب حسبه ولی ارباب خمس و سادات بدانیم بعید نیست که فقیه و حاکم شرع، مجاز باشند در صورت غبطه و مصلحت ارباب خمس و سادات، جنسی را به عنوان بدل عین خمسی به نیابت از ایشان دریافت دارند.

لاجرم بدون إجازه فقیه تبدیل خمس به جنس دیگر مجاز نمی باشد مگر آن که کسی به إطلاق صحیحه ایکه أستاد به آن تمسّک کرد و به قرینه کلمه«ذهب و فضه» تسریه به خمس داد، تمسّک نماید ولی خود أستاد این إطلاق را در زکات نپذیرفت و لذا به مبنای ایشان تعدی بغیر وجه نقد باید مشکل باشد مگر با قبول ولایت فقیه در تبدیل به جنس دیگر و لا بعد فیه فی نفسه عند رعایة الغبطة.

«و لا يجوز له التصّرف في العين قبل أداء الخمس و إن ضمنه في ذمته »[1]

بعد از استقرار خمس و اتمام سال خمسی، مالک حق تصّرف در تمام مال خمسی را ندارد، و به تعبیر أستاد فرقی نمی‌کند که این تصّرف، خارجی باشد مثل پوشیدن لباس یا اعتباری بوده و آن را به فروش رساند. دلیل مسأله هم روشن است که در صورت قائل شدن به تعلّق خمس به عین مال و استقرار خمس بعد از گذشت سال خمسی، تصّرف در مال دیگران یعنی خمس متعلّق به ارباب خمس، بدون إجازه آنان یا إجازه ولی شرعی وجهی ندارد و ممنوع است. به عبارت دیگر اگر تعلّق خمس را مشروط به شرط متاخر بقای مال تا پایان سال خمسی بدانیم پس از تحقّق این شرط، تعلّق خمس مال به ارباب خمس قطعیت یافته و با حصول شرکت مالک و شریک جدید در مال، إجازه تصّرف در تمام مال که شامل یک پنجم مال دیگران نیزهست مجاز نمی باشد.

فقط صاحب جواهر در خمس معادن فرموده اند که مالک معدن می تواند خمس معدن را ضامن شده و به عهده بگیرد و در تمام معدن تصّرف نماید اما در باب ضمان خمس أرباح مکاسب چنین می فرمایند:«نعم لو ضمنه و جعله في ذمته جاز له ذلك، لكن ليس في الأدلة هنا تعرض لبيان ان له ضمانه مطلقا أو بشرط الملاءة أو الاطمئنان من نفسه بالأداء أو غير ذلك، بل لا تعرض فيها لأصل الضمان...» [2] که در حکم جواز، نوعی تردید یا توقف را بیان میدارند و به قول أستاد حکیم مقصود از ضمان در این عبارت، ضمان در میان سال است. «و لو أتلفه بعد استقراره ضمنه...» [3]

در بحث زکات هم شبیه این بحث گذشت و در خمس نیز اگر کسی بعد از مضی حول و استقرار خمس، تفریط کرده و خمس مال را به ارباب خمس نرساند و مال تلف شود مثلا ده عبا داشته باشد که دو عدد آن متعلّق خمس بوده و همه عباها در آتش بسوزد، مالک، ضامن خمس برای ارباب خمس می باشد چه آن که سرسال فرا رسیده و خمس در دست مالک مال، امانی نیست تا در صورت اتلاف، ضامن نباشد بلکه ارباب خمس، مستحقّ و مالک آن بوده و با زبان حال و مقال، آن را مطالبه می کنند و بر فرض مالک با تأخیر نابجای خود از دادن مال آن ها سرباز زده است لذا ید وی ید عادیه بوده و ضامن اتلاف مال می باشد.

«و لو اتجر به قبل إخراج الخمس كانت المعاملة فضولية بالنسبة إلى مقدار الخمس»[4]

این مسأله شدیدا محل ابتلاست که بعد از تعلّق خمس به مال، مالک از دادن خمس سرباز زند علاوه آن که با مجموع مال خود به تجارت بپردازد. در اینجا معامله نسبت به خمس مال، فضولی بوده و نیاز به إجازه ارباب خمس دارد. مثلا اگر کسی زمینی به قیمت ده میلیون تومان بخرد و در سر سال به بیست میلیون رسیده باشد، دو میلیون از ده میلیون ارتفاع قیمت از آنِ ارباب خمس می باشد بر فرض اگر زمین را بدون دادن خمس، بفروشد و سپس در سال دوّم خمسی بر فرض ده میلیون دیگر در پول زمین، سود کند در پایان سال دوّم خمسی، باید خمس دو میلیونی سال أوّل را به اضافه سود دوّمیلیون از ده میلیون که دو میلیون تومان می شود به اضافه خمس هشت میلیون سود باقیمانده سال دوّم به ارباب خمس بپردازد که در مجموع رقم پنج میلیون و ششصد هزار تومان باید به ارباب خمس بپردازد.

توضیح: قیمت زمین مازاد از مئونه سر سال ده میلیون تومان بوده که چون بدل به قیمت ننمود پس یک پنجم أصل زمین متعلّق به ارباب خمس شد و چهار پنجم زمین ملک مالک زمین، حال که در سال دوّم زمین را به بیست میلیون فروخت، یک پنجم قیمت زمین یعنی چهار میلیون تومان ملک ارباب خمس خواهد بود و از چهار پنجم زمین که در سال قبل هشت میلیون تومان بود امسال«یعنی سال دوّم» نیز سود برد یعنی هشت میلیون تومان نسبت به سهم خودش«که چهار پنجم زمین بود» سود برد و خمس این سود«یعنی هشت میلیون تومان» یک میلیون و ششصد هزار تومان خواهد بود پس باید خمس این هشت میلیون تومان که یک میلیون و ششصد هزار تومان می شود بپردازد. 4 میلیون تومان+1600000تومان=5600000تومان البتّه این رقم بر فرض تعلّق خمس به عین مال است.