درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: کیفیّت تعلّق خمس به مال

سخن در مسأله 75 از مسائل خمس أرباح مکاسب بود. ابتدائاً می دانیم که حکم خمس موارد هفتگانه، حکمی وضعی است که به مال، تعلّق دارد:« فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ...»[1] و به دنبال خود حکم تکلیفی وجوب أدای خمس را به دنبال دارد که در روایات با عباراتی چون«علیک الخمس» بیان شد. در این مسأله سیّد ماتن مدّعی شدند که خمس در همه أقسام آن از گنج و معدن و طلا و نقره تا أرباح مکاسب، به عین مال تعلّق دارد. این قول یعنی تعلّق خمس به عین مال خمسی، مشهور بین فقها می باشد و در آن إختلافی نیست. در مقابل این قول، تعلّق خمس بر ذمّه مالک است مثل دینی که کسی بر ذمّه داشته باشد که این قول طرفدار جدی ندارد.

اما در کیفیّت تعلّق خمس به عین مال، بین فقها إختلاف وجود دارد که برای انتخاب مبنای مختار به طرح و برّرسی آن ها می‌پردازیم. سؤال در مقام آن است که جنس این حکم وضعی یعنی تعلّق خمس به عین مال چگونه است؟ آیا این حکم وضعی از جنس ملکیّت است یا حق؟ طرفداران نظریه ملکیّت ارباب خمس نسبت به مال خمسی بر سه گروهند و طرفداران نظریه حق بودن خمس برای ارباب خمس بر دو دسته اند که مجموعاً پنج قول مهم را در مقام به شرح ذیل تشکیل داده که نقد این أقوال نیز به دنبال می‌آید:

قول أوّل از سیّد أستاد و اکثر متاخرین: ارباب خمس، مالک عین مال خمسی به نحو اشاعه می‌باشند به این معنا که یک پنجم عین مال خمسی، از آنِ ارباب خمس بوده بگونه ای که با صاحبان چهار پنجم مال، شریک می‌باشند. مثل ملکیّت مشاع مال الارث بین دو برادری که پدرشان از دنیا رفته باشد.

قول دوّم از شهید صدر: ارباب خمس در عین مال خمسی شریک با صاحبان مال نیستند اما در مالیت آن با مالکان شراکت دارند همانگونه که زوجه در مالیت ساختمان از زوج خود ارث می‌برد ولی از عین بنا چیزی بدو نمی‌رسد.

قول سوّم از سیّد ماتن: ارباب خمس در عین مال خمسی با صاحبان مال شریک می‌باشند اما نه به صورت اشاعه بلکه به صورت کلّی فی المعین چنان که در مکاسب مرحوم شیخ انصاری در بحث صاع من الصبرة خوانده ایم.

قبل از ورود در أقوال بعدی پیرامون حق بودن خمس، ثمره و تفاوت أقوال ملکیّت خمس را گوشزد می‌کنیم: بنابر قول أوّل«اشاعه» ارباب خمس در تک تک اجزای مال، شریک با مالک می‌باشند لذا مالک، حق خرید و فروش یا هیچ گونه تصّرف دیگری بدون إجازه ارباب خمس را نخواهد داشت. بنابر قول دوّم«شریک در مالیت» نیز مالک، حق ندارد در مال خمسی بدون إجازه ارباب خمس، تصّرف نماید البتّه با این تفاوت از قول أوّل که وی حق دارد بجای قسمتی از مثلا زمینزمین متعلّق خمس قیمت آن را به ارباب خمس بپردازد و حق آنان را ادا نماید. اما بنابر قول سوم«کلّی فی المعین» مالک حق دارد که در ماسوای یک پنجم مال تصّرف نماید و ملتزمست که در صورت تصّرف در چهار پنجم دیگر مال، یک پنجم نهایی را برای ارباب خمس نگهدارد و حق تصّرف در آن را نخواهد داشت.

قول چهارم از مرحوم آیت الله حکیم: خمس، حقی برای ارباب خمس از قبیل حق الرهانه است. می دانیم حق الرهانه حقی ثابت در مال مرهونه برای مرتهن است که در عین تحفظ مالکیّت مالک راهن نسبت به مال، وی حق فروش عین مرهونه را بدون اذن مرتهن ندارد یا مثل عین موجره که در عین ملکیّت برای موجر، وی حق ندارد بدون إجازه مستأجر در دوران اجاره، آن را به دیگری واگذار نماید. قائل به این قول در مقام نیز گوید ارباب خمس نسبت به خمس مال، ملکیّتی ندارند اما حقی برای آن هاست که مالک مال بدون کسب إجازه و رضایت آن ها حق فروش و تصّرف در مال را ندارد.

قول پنجم بدون قائل: خمس حقی برای ارباب خمس است از قبیل حق الجنایة. حق الجنایه حق ثابت برای مجنی علیه در عبد جانی را گویند که مجنی علیه نسبت به جانی، صرف نظر از ملکیّت مولی نسبت به عبد، حق داشته و مجازست که هرآنجا که عبد جانی را بیابد به رقیت خود درآورد تا خسارت جنایت را به این وسیله ازو بازستاند ولی مالکیّت مالک از عبد، سلب نمی شد و لذا می توآن است عبد خود را بفروشد.

برّرسی أقوال پنجگانه: اما قول اخیر که خمس از قبیل حق الجنایه باشد صحیح نیست زیرا روایاتی به این مضمون وارد شده است که شخص، حق فروش مال خمسی را ندارد مگر این که حق اصحاب خمس را ادا کند، این دسته از روایات به خصوص در روایات تحلیل بهتر مشهودست که اکل خمس را قبل از أدای خمس، اکل حرام می‌شمارد.

مقصود از قول چهارم نیز به درستی برای ما روشن نیست و به روایاتی در مقام إستناد شده که در مقام شمارش موارد خمس است و إشاره ای به کیفیّت تعلّق حکم وضعی خمس و تبیین ملکیّت یا حقیت خمس برای

ارباب خمس ندارد.«نقد بیشتر محتاج مراجعه دقیق به کلام أستاد حکیم است.»

اما نظریه سوّم از سیّد ماتن که ایشان در باب زکات هم به همین نظریه در مورد تعلّق حق ارباب زکات نسبت به أموال زکوی شدند و آن را از قبیل کلّی فی المعین دانستند مواجه با اشکالاتی چندست از جمله در باب زکات گفته شده که اگر کسی تمام مال زکوی خود را بفروشد مانعی از تصّرف خریدار در تمام مال نیست اما در خمس، أدلّه ای دلالت دارد که اگر مال خمسی را بتمامه بفروش گذاشت حق ارباب خمس در یک پنجم همان مال ثابت بوده و خریدار حق تصّرف در آن مال را بدون إجازه ارباب خمس ندارد و به آیه خمس و روایاتی با مضمون «لنا فیه الخمس» در این باب إستناد شده است.

نظریه دوّم از شهید صدر«شراکت در مالیت» نیز با أدلّه خمس مبنی بر تعلّق خمس به عین مال خمسی سازگار نیست«که خواهد آمد» در حالی که بنابر این نظریه می توان، قیمت مقدار خمس را بجای مال خمسی به ارباب خمس پرداخت.

باقی میماند نظر أستاد خوئی که از آیه خمس و روایات وارده پیرامون آن إستفاده شده است از جمله در دفاع از این قول گفته شده که اضافه شدن «خمس» در روایات کتاب الخمس به ربح و فائده و غنیمت، دلالت بر تعلّق خمس به عین مال دارد نه تعلّق خمس به مالیت مال یا کلّی فی المعین از مال؛ یا حتّی اضافه «خمس» به مال را برخی دلیل گرفته اند که باید کسر خارجی از عین مال پرداخت شود؛

بیان أستاد اشرفی:: به نظر ما قول دوّم بعید نیست چه آن که با توجّه به فلسفه وجوب خمس و زکات در رفع نیاز نیازمندان و فقرا، إختصاص آن به عین مشاع مال خمسی یا زکوی بی معنا است. چه آن که در موارد بسیاری سد خلت فقرا و برطرف کردن مشکلات جامعه به عین مشاع أموال خمسی یا زکوی امکان ندارد بلکه پول آن أموالست که می تواند راهگشا باشد و مرهمی بر زخم نیازمندان باشد مثلا اگر کسی دو دوره از کتاب جواهر را به دست آورد که یک دوره آن از نیازهای معیشتی وی زائد آید آیا دادن یک پنجم از کتاب جواهر چه نیازی را از سادات فقرا رفع می نماید؟!

مؤیّد عدم تعلّق خمس و زکات به عین مشاع مال آن است که زکات مواردی از انعام از غیر جنس آن هاست مثلا زکات پنج شتر، یک گوسفندست یا زکات سی گاو یک تبیع «گاو دو ساله» است که ممکن است چنین گاوی در میان سی گاو وی وجود نداشته باشد.

روایت ازدی که در جلسه قبل خواندیم نیز می تواند مؤیّد دیگری باشد که خمس به عین مال به صورت مشاع، تعلّق ندارد بلکه مالک مال حق دارد که خمس ثمن مال را بجای خمس عین مال پرداخت نماید.