< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

93/06/29

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: جواز تأخیر أدای خمس

نقاط کلّی مورد تبیین این جلسه که تفصیلا در جلسه گذشته نگاشته شد به شرح ذیل است[1] :

بنابر إجماع فقها، ثبوت شرکت در مال برای إمام و سادات بمجرد اغتنام و انتفاع سود در میان سال ثابت می شود أدلّه «الخمس بعد المئونة» نیاز به تحلیل دارد که آیا تأخیر مجاز از نظر شارع و توقف خمس به مئونه، تأخیر رتبی است یا زمانی؟ و در صورت تأخیر رتبی، آیا ارفاقی جهت تأخیر تا پایان از نظر حکم تکلیفی وجود دارد یا خیر؟

ثمره: طبیعی است که اگر قائل به شراکت بعد از ظهور ربح و فوریت تکلیفی أدای خمس شویم بایستی بعد از کسر مئونه متعارف تا پایان سال، باقیمانده را به عنوان خمس در میانه سال بپردازیم و الا می توان تا اتمام آخرین روز سال خمسی، پرداخت و أدای خمس را به تأخیر انداخت؟

إشکال عمده در مقام به مبنای تأخیر آن است که در صورت اشتراک ارباب خمس بعد از ظهور ربح با مالک، و مطالبه کردن خمس به زبان حال و همچنین خطر تلف مال و خطر مرگ صاحب مال و... که هریک إحتمال تضییع حق ارباب خمس را بالا می‌برد چه دلیلی برای جواز تعطیل در مقام وجود دارد؟ به تعبیر مرحوم آیت الله حکیم دین مطالبی بر أساس آیه غنیمت بر ذمّه ثابت شده است چرا معطل کردن و تأخیر در أدای خمس؟ ایشان می فرمایند، لولا الاجماع، جواز تأخیر قابل خدشه می باشد به خصوص اگر علم به بقای مقدار معینی از ربح داشته باشد. «برای فهم نظر أستاد خوئی، خوبست به مستمسک مراجعه شود چرا که ایشان گاهی در مقام بیان إشکال و نظرات مرحوم آیت الله حکیم می‌باشند.»

جواب أستاد اشرفی::

    1. ایشان با إستناد به أدلّه «الخمس بعد المئونة» در مورد مئونه اکتساب قائلند که در همه موارد هفت گانه خمس و از جمله أرباح مکاسب، حکم وضعی خمس و اشتراک ارباب خمس با مالک و همچنین حکم تکلیفی أدای خمس، مشروط و موقوف به إحتساب ایندست از مئونه ها و اخراج آن ها از ربح است و سپس بحث وجوب خمس پیش آید.

    2. اما درمورد مئونه عیال نیز قائلند که بر أساس دلیل فوق و روایات دیگری که درجلسه قبل گفته شد أصل حکم وضعی خمس و تعلّق خمس به مال، مطلق بوده و مشروط به شرطی نمی باشد اما در مورد حکم تکلیفی أدای خمس قائل به إشتراط و توقف وجوب ادا به مئونه این دسته تا پایان سال می‌باشند.

    3. البتّه أستاد مئونه این دسته را به دو قسم تقسیم کردندکه در جلسه قبل تفصیلا گذشت: یکی مئونه های ضروری از قبیل خوراک و پوشاک و...؛ دیگری مئونه های غیر ضروری مثل صرف مال در زیارات و خرید منزل برای فقیر و... به نظر أستاد بر خلاف مصرف مال در نوع أوّل که محدود به نیاز و تناسب با شان افرادست، این نوع دوّم محدود به حدی نیست و شخص می تواند همه مالش را در این راه به خصوص در راه های خداپسندانه مصرف نماید. «البتّه به شرط این که حرام و اسراف و... نباشد.» حال اگر کسی در مئونه بودن این قسم دوّم تردید روا دارد و به إطلاق روایات قانع نباشد می توان به إجماع یا دست کم سیره قطعیه در مقام در مئونه بودن این قسم از هزینه ها اکتفا کرد.

    4. به نظر أستاد از امثال این روایات«صحیحه ابی نصر و صحیحه علی بن مهزیار» کشف می شود که وجوب أدای خمس معلق بر مئونه است و چون مقصود از مئونه، مئونه سنه و عام است پس معنایش آن است که اگر در أوّل سال، ربح حاصل شود و مئونه اکتساب و عادی عیال و مئونه غیر ضروری، به قطع و یقین از هزار دینار تجاوز نکند لکن بر أساس این روایات، تأخیر أدای خمس تا آخر سال جایز می باشد و به عبارت دیگر وجوب اخراج خمس مشروط به مضی آخرین روز از سال خمسی و إحتساب مئونه خارجی تا آن زمان می باشد. در نتیجه تا قبل از حلول سال می تواند ربح را در مئونه سالیانه صرف کند«چه ضروری چه غیر ضروری» پس این شرط اعم از علم به مقدار این مئونه ها یا جهل بدانهاست«که به قول آیت الله حکیم، با تمسّک به أصالة العدم، بتوان مقدار آن را احراز کرد»

    5. نکته ای اصولی در مقام: گفته شد که وجوب أدای خمس ایندست از مئونه ها وجوب مشروط دارد به آن معنا که اگر چه بر مال کاسب، حق سادات واجب شده است و لکن حتّی در صورت علم قطعی به مقدار مئونه، لازم نیست که خمس را فورا ادا نماید یعنی فرصت یکساله به کاسب برای أدای خمس، به إشتراط خود مبنی بر مضی سال و صرف در هزینه ها باقی خواهد بود. در اصول هم خوانده ایم وجوب مشروط با تحقّق شرط، تبدیل به وجوب مطلق نمی شود چه رسد به آن که علم به وجود خارجی شرط داشته باشیم. دو نظیر هم برای آن میاورند که در ذیل می‌آید:

اوّل: وجوب حجة الإسلام مشروط به استطاعت هست و تا آخر هم مشروط به استطاعت است لذا اگر کسی به مجرد استطاعت، حج خود را آغاز کند ولی بعد از انجام اعمال حج، قدرت بازگشت، نداشته باشد این اعمال او به عنوان حجة الإسلام بشمار نیامده و مجزی نخواهد بود چرا که استطاعت به معنای تخلیه سرب و قدرت رفت و بازگشت و بذل بر نفس و دابه و...تا زمان بازگشت به وطن است و شرطیت استطاعت تا پایان زمان بازگشت شرط است و صرف وجود و تحقّق خارجی استطاعت، وجوب حج را از شرطی بودن خارج نمی‌کند.

دوّم: در تزاحم بین واجب اهم و مهم، اگر کسی واجب اهم را ترک کند و معصیت کند نوبت به امر واجب مهم میرسد مثلا اگر کسی وارد مسجد شده باشد و زمین مسجد نجس باشد، نماز هم نخوانده باشد، إبتدا امر به اهم یعنی تطهیر مسجد دارد اما اگر معصیت کرده و از تطهیر مسجد، سرباز زند، امر به صلات فعلی می شود ، این فعلیت باز به شرطیت خود باقیست به این معنا که امر فعلی نماز، مشروط به بقای معصیت الی آخر الصلاة است، لذا اگر کسی در میانه نمازصرف نظر از جواز و حرمت نماز خود را شکسته و هوس اطاعت امر به ازاله داشته کند دوباره امر اهم فعلی شده و امر به صلات از فعلیت ساقط می شود .

در مقام نیز هم امر به أدای خمس مشروط به شرط متاخر عدم صرف ربح در مئونه الی آخر السنة است پس أوّلاً با ظهور ربح و تعلّق خمس بدان، وجوب أدای خمس، فعلی نمی شود ؛ و ثانیاً بلکه با علم به عدم صرف مال در مئونه نیز امر به خمس، فعلی نمی شود و مادامی که سال به پایان نرسیده و ظرف تحقّق شرطحتّی با علم به عدم تحقّق آن به پایان نرسد حکم به جواز صرف ربح در مئونه های قسم دوّم –یعنی مئونه های غیر ضروریه باقی خواهد بود و این جواز با حکم به فوریت أدای خمس و عدم جواز تصّرف در مال، قابل جمع نیست.

 


[1] بحث جلسه گذشته بصورت مبسوط تری تبیین شد و از آنجا که متن تقریر جلسه گذشته کامل بود فقط اشاراتی به سرخط های بحث این جلسه شده و به متن جلسه گذشته ارائه می دهیم. ضمنا جهت گوش دادن به درس، بیانات استاد در این جلسه از جلسه گذشته مفصل تر و مبین تر می باشد.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo