< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

93/06/22

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: استثنای دین از مئونه

سخن در وجوب خمس أرباح مکاسب بود. دانستیم که هر فائده ای که در طول یکسال، نصیب إنسان شود، در پایان سال خمسی و پس از کسر مئونه ها و هزینه های جاری در طول آن سال، باقیمانده منافع و فوائد، حکم وجوب خمس دارد. البتّه استثنای بعضی فوائد مثل ارث و مهریه و... از خمس مطرح شد.

در مورد معنای مئونه سخن به تفصیل گذشت و برخی از مصادیق متیقّن چون خوراک و پوشاک و مسکن مورد نیاز هر فرد و افراد واجب النفقة نیز گذشت. در مورد سفر و أقسام آن از واجب مثل حج واجب، و مستحبّ مثل زیارت عتبات، و مباح مثل سفر تفریحیالبتّه دو صورت اخیر منافی با شان نباشد شکی در مئونه بودن و استثنای از ربح وجود ندارد.

بحث در اواخر سال به شمول معنای مئونه نسبت به دیون و استثنای دیون از خمس رسید. به عبارت دیگر برّرسی کردیم که آیا می توان دیون و بدهی های کاسب را از مال باقیمانده در پایان سال إستثنا کرده و فقط به دادن خمس باقیمانده اکتفا کرد؟

در این جلسه صورتهایی که برخی از آن ها در سال گذشته طرح شده و برخی از آن ها تازگی دارد مجموعاً در این جلسه به بحث گذاشته و از احکام و أدلّه هریک سخن خواهیم گفت. به طور کلّی بحث در این مسأله «یعنی مسأله 71 کتاب عروه » در دو مقام قابل دسته بندی است. مقام أوّل: دین در مورد مئونه باشد؛ مقام دوّم: دین در غیر مئونه باشد.

اما مقام أوّل: خود دارای صوری است از جمله:

صورت أوّل: این که دین را در راه مئونه های ضروری مثل خرید نسیه خوراکی از خواروبار فروشی صرف کرده باشد. بی تردید أدای دین در این مورد از ربح سالیانه کسر می شود و نیازی به پرداخت خمس آن نیست.

در إدامه همین صورت، صورتی تصویر شد که اگر کسی دین مئونه های خود را تا پایان سال نپردازد آیا در پایان سال خمسی مجاز به کسر دین از ربح و سپس محاسبه خمس هست یا خیر؟ نظر سیّد ماتن مبنی بر احتیاط در مقام گذشت. البتّه سیّد أستاد قائل بودند که احتیاط وجهی ندارد و کاسب می تواند دین در ذمّه خود را از ربح باقیمانده در پایان سال، کسر کرده و خمس مازاد را بپردازد.«جهت تفصیل مطلب، ر.ک: به جزوه خمس گذشته»

صورت دوّم: إبتدای سال، تا مادامی که سودی به دست نیاورده است برای نیازهایش قرض کرده و سپس در میان سال از کسب خود سودی به کف آورده و دینش را ادا کند. وجوب یا عدم وجوب خمس در این مسأله معطوف به مبنای ما در مبدء سال خمسی است. اگر قائل باشیم که مبدء سال خمسی آغاز کسب و تجارت می باشد، در این صورت دین قبل از ظهور ربح، جزء مئونه سال خمسی بوده و از مجموع ربح به دست آمده در طول سال إستثنا می شود . اما اگر قائل باشیم که مبدء سال خمسی، ظهور ربح می باشد در این صورت این مسأله مثل مسأله 69 عروه در مقام است که گویا کسی در یک سال خمسی هیچ سودی نداشته باشد و روزگار را با قرض بگذراند و در سال جدید خمسی گشایشی فراهم آمده و سودی به دست آورد. به نظر سیّد أستاد در این صورت کاسب حق ندارد مئونه های سال گذشته خود را با درآمدهای سال بعد خمسی خود جبران نماید.

البتّه سیّد ماتن در مسأله 71 بین صورت تمکّن از أدای دین در سال أوّل با عدم تمکّن از آن تفاوت گذاشته و در صورت عدم تمکن، حکم به استثنای دین از ربح در سال دوّم کرده اند. دلیل سیّد ماتن در این مسأله آن بود که اگر کسی قدرت بر أدای دین خود نداشته باشد وجوب آن ازو رفع خواهد شد: «فنظرة الی میسرة» و در صورت تجدید قدرت أدای دین در سال بعد، أدای دین برو واجب بوده و هزینه هایی که برای انجام واجبات تکلیفی یا وضعی بر عهده مکلّف آمده جزء مئونه بوده و از أرباح مازاد در پایان سال کسر می شود .

اما به نظر سیّد أستاد موضوع وجوب خمس، بقای ربح بعد از مئونه همان سال می باشد و اگر دین سابق خود را از سود همان سال ادا کند، ربح تجارت، صرف در مئونه شده و از خمس معافست ولی اگر به هر دلیلی از جمله عدم تمکّن از أدای دین در سال أوّل خمسی، دین خود را ادا نکند دین سال أوّل مئونه سال دوّم بشمار نیامده و استثنای آن از ربح سال دوّم، مجاز نیست.

ان قلت: که وجوب أدای دین در سال دوّم، حکم تکلیفی دارد و همین موجب صدق مئونه بر چنین دین واجبی از نظر تکلیفی خواهد بود.

قلت: وجوب تکلیفی أدای دین موجب صدق مئونه نمی شود .

اما مقام دوّم: یعنی موردی که دین را در راه مئونه صرف نکرده باشد مثل این که پولی قرض کند و خانه ای بخرد تا به دیگران اجاره دهد، دارای صوری است:

صورت أوّل: این که عین خانه تا پایان سال باقی باشد. در این صورت أصل خانه به عنوان یکی از موارد مازاد ربح در پایان سال بوده و دادن خمس آن واجب است. توجّه آن که بحث از وجوب خمس دین دیگر معنا ندارد زیراکه خمس بدل دین یعنی خانه ادا شده است. آری اگر دین خانه فوق را تا پایان سال ادا نکند بحث از جواز جبران دین از ربح سال آتی یا عدم جواز جبران معنادارست مثل همان بحث سابق در مورد دین مئونه ای که تا پایان سال خمسی ادا نشده و إختلافی که در مورد جواز یا عدم جواز کسر از ربح سال بعد در مورد آن درگرفت.

صورت دوّم: این که عین خانه در مثال فوق تلف شود. اگر مکلّف در این صورت دین خود را از ربح در میانه سال خمسی ادا کند بی تردید مئونه بر آن صادق بوده و مثل خسارتهایی است که در تجارت تجار در میانه سال رخ می دهد و آن ها مجاز به کسر زیان و ضرر از سودهای به دست آمده در طول همان سال می‌باشند.

صورت سوّم این که عین خانه تلف شده و مکلّف دین خود را نسبت به خانه تا پایان سال ادا نکند. به نظر سیّد أستاد در این صورت دین را نمی توان از ربح باقیمانده در پایان سال، کسر کرد و مکلّف موظف است که خمس آن را بپردازد چه آن که خمس به ربح مازاد و فاضل از مئونه سال خمسی تعلّق دارد و بر این پول هم عنوان ربح مازاد صادق است و خسارت های إحتمالی مثل تلف خانه در مثال فوق، ربطی به تجارت و سود تجارت و خمس سود باقیمانده تجارت در پایان سال خمسی نخواهد داشت.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo